| پیام نفت:
احمد رستمی، سرپرست دفتر معالعات رفاه اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خبرگزاری فارس درباره این افراد توضیح داده و گفته "برخی از اقشار بی‌نیاز شامل پزشکان، وکلا، صاحبان خودروهای لوکس، صاحبان صرافی و اعضای هیات مدیره بانکها و شرکت‌های خصوصی و ایرانیان مقیم خارج" از فهرست دریافت کنندگان یارانه حذف شده‌اند.
مطابق قوانین افراد پردرآمد باید از فهرست دریافت یارانه حذف شوند اما به دلیل فقدان بانک‌های اطلاعاتی دقیق از میزان دارای خانوارها، روند اجرای این قانون با کندی همراه شده است.
به گفته آقای رستمی، برخی از افراد که میزان دارایی و درآمدشان مشخص بود، از ابتدای سال ۹۴ حذف شده‌اند اما قرار است فرمول دقیقی برای حذف تمام افراد پردرآمد تعیین شود.
کار گروه حذف یارانه اقشار پردرآمد با محوریت وزارت رفاه در حال تدوین این فرمول است.
در عین حال وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه فرآیند حذف یارانه افراد پردرآمد شروع شده است، در عین حال گفت: تعداد حذف شدگان از لیست یارانه بگیران قابل ملاحظه نیست.
به گزارش (ایسنا)، علی طیب نیا در اولین جلسه شورای گفت‌وگو در سال 94 که در اتاق بازرگانی برگزار می‌شد، درباره اخباری که مبنی بر حذف پنج دهک پردرآمد از لیست یارانه بگیران منتشر شده است، اظهار کرد: مسئولیت شناسایی و حذف افراد پردرآمد بر عهده وزارت رفاه است و این فرآیند آغاز شده، اما تعداد حذف شدگان تا به حال قابل ملاحظه نیست.
وی در ادامه سخنان خود به موضوع سود بانکی پرداخت و با اشاره به اینکه در گذشته نرخ تورم نسبت به نرخ سود بالاتر بوده است،گفت: بنابراین در گذشته با پدیده سرکوب مالی مواجه بوده‌ایم، اما در یک سال گذشته با کاهش نرخ تورم شرایط فوق العاده‌ای در بازار پولی شروع شده است و فاصله معناداری بین نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ تورم به وجود آمده است.
وی با اشاره به نرخ 15 درصدی تورم عنوان کرد: نرخ سود سپرده و تسهیلات بالاست، که اینها تبعات و عوارض منفی زیادی برای فعالان اقتصادی داشته است.
وی خاطرنشان کرد: نرخ بالای سود تسهیلات باعث شده است که بازپرداخت تسهیلات دشوار شود که این امر با رونق اقتصادی سازگار نیست. مشکل دوم نرخ بالای سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی این است که سهم فعالیت‌های پر ریسک را در سبد مطالبات بانک ها کم می‌کند درحالی که تنها فعالیت‌های پر ریسک قادر به دریافت تسهیلات هستند که این امر آسیب پذیری را در نظام مالی افزایش می‌دهد. همچنین نرخ بالای سود سپرده باعث عدم تقارن بین نرخ بازدهی در بازارهای سرمایه می‌شود که باعث می‌شود پول از بازار سرمایه به بازار پول واریز شود.
وی همچنین با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات بازار سرمایه ناشی از نرخ بالای سود تسهیلات است گفت: دولت تصمیم دارد که نرخ سود و تسهیلات را ساماندهی کند و این ساماندهی باید با مجموعه‌ای از ملاحظات صورت گیرد.
وی درباره شروط ساماندهی نرخ سود تسهیلات نیز گفت: لازم است موسسات مالی که از ظرفیت بانک مرکزی و شورای پول سرپیچی می‌کنند مشخص شود که این امر نیازمند همکاری بین دولت ،مجلس و قوه قضاییه است.
وی افزود: اگر برخی از بانکها و موسسات مالی از نرخ تعیین شده برای تسهیلات تخلف کنند درحالی که برخی بانکها و موسسات آن را رعایت می کنند، منابع مالی از این بانکها و موسسات به بانکها و موسسات غیرمجاز واریز می‌شود.
وی همچنین با هشدار به مردم در مورد موسساتی که نرخ سود بالا برای سپرده ارائه می دهند اظهار کرد:موسسه ای که نرخ سود بالا می‌دهد معمولا نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد و در گذشته نیز تجربه تلخی در این زمینه داشته‌ایم.برخی از بانک ها و موسسات مالی متخلف در گذشته نتوانستند اصل منابع مالی خود را پس دهند.
وی همچنین با اشاره به اینکه لازم است در فرایند ساماندهی نرخ سود و تسهیلات شرایط اقتصادی و قانونی رعایت شود گفت: براین اساس نرخ سود را نمی توان به صورت دستوری تعیین کرد و باید با سیاست‌های اقتصادی این ساماندهی در بازار پول صورت گیرد که این امر در حال حاضر در دستور کار شورای پول و اعتبار است.
وی همچنین با اشاره به اینکه هنوز در مورد نرخ سود و تسهیلات تصمیم‌گیری نشده است گفت: شورای پول و اعتبار تصمیم دارد نرخ سود سپرده و تسهیلات را کاهش دهد، ولی هنوز در این مورد تصمیم گیری نشده است، ولی با توجه به اینکه نرخ تورم از 40 به 15 رسیده است مسلما باید نرخ سود نیز کاهش پیدا کند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: مجموعه نظام بانکی خصوصی و دولتی نیز از این تصمیم استقبال کرده و وارد این موضوع شده‌اند.
وی همچنین درباره بالا بودن نرخ سود تسهیلات اظهار کرد: در حال حاضر تقاضا برای دریافت وام بالا رفته است در حالی که منابع ارائه دهنده وام کم هستند. منابع وام دهی جوابگوی تقاضا نیست بنابراین لازم است منابع وام دهی نیز افزایش پیدا کند.
وزیر اقتصاد همچنین اظهار کرد: افزایش منابع قابل وام دهی با افزایش سرمایه بانک ها ، پرداخت مطالبات بانک ها و بدهی دولت و در نهایت فروش اموال مازاد بانک ها صورت می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه بحث ساماندهی سود و نرخ تسهیلات بانکی امری نیست که تنها در هفته اخیر مطرح شده باشد تصریح کرد: این موضوع از مدت‌ها قبل در وزارت اقتصاد،شورای پول و اعتبار و با مشورت نمایندگان مجلس در دستور کار بوده است و امیدوارم با اتخاذ تصمیم نهایی به توفیق برسیم.
طبیب نیا با اشاره به اینکه نرخ سود نهایی با پیشنهاد نظام بانکی تعیین خواهد شد گفت: برای اینکه منابع مالی از سیستم بانکی خارج نشود نیز ملاحظاتی در نظر گرفته خواهد شد.
وی در این باره خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه نرخ تورم به 15 درصد رسیده است و با توجه به بازدهی دارایی در بازار سرمایه نرخ سود سپرده به گونه ای تعیین می شود که جاذبه برای داشتن سپرده بانکی از بین نرود.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه این وزارتخانه به دنبال سرکوب مالی نیست، گفت:در تمام مدت وزارت اقتصاد به دنبال مقابله با سرکوب مالی و جذب سرمایه در موسسات مجاز بوده است.
طیب نیا همچنین با اشاره به اینکه این جلسه اولین جلسه شورای گفت‌وگو در سالی است که با نام همدلی و همزبانی بین دولت و ملت نامیده شده است گفت: در این جلسه برنامه کاری سال 1394 بررسی و تنظیم شد.
وی با ابراز امیدواری از اینکه در پرتو اجرای این برنامه و گفت‌وگوی سازنده بخش خصوصی، دولت ، مجلس ، قوه قضاییه، مشکلات و موانع فعالیت بخش خصوصی شناسایی شود گفت: امیدوارم قدم های مثبتی برای بهبود فضای کسب و کار و سرمایه گذاری فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه دولتی بودن اقتصاد ایران از جمله مهم ترین مشکلات اقتصادی بوده است اظهار کرد: دولتی بودن اقتصاد ایران از بزرگترین مشکلات و عامل اصلی بروز مشکل بهره‌وری است.
وی افزود: برای افزایش بهره‌وری باید زمینه مشارکت بخش خصوصی فراهم شود که این امر مستلزم اصلاحات در زمینه کسب و کار است.
وی همچنین با اشاره به حضور نماینده استاندار کرمانشاه اظهار کرد: تلاش های زیادی در این استان شده است و همچنین در این جلسه در مورد نحوه فعالیت و برگزاری نمایشگاه ایتالیا و غرفه ایران در این نمایشگاه مورد بحث قرار گرفت.
وی افزود: مراحل پیشرفت کار غرفه ایران در نمایشگاه ایتالیا و اقدام برای برگزاری و حضور موثر در این نمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت.
با انتشار اخباری مبنی بر حذف چند گروه درآمدی در فروردین ماه سال جاری از دریافت یارانه نقدی و همچنین تایید از سوی نمایندگان مجلس به نظر می‌رسد حذف یارانه پردرآمدها رسمیت پیدا کرده است هر چند که این موضوع از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها تایید و یا رد نشده است.
به گزارش آفتاب، همانطور که رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در بهمن ماه سال گذشته از آغاز حذف یارانه بگیران ثروتمند و یارانه بگیران خارج از کشور خبر داده بود، اخیرا ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی شناسایی دهک‌های درآمدی با حضور در مجلس اعلام کرده که یارانه نقدی تعداد زیادی از اقشار با درآمد بالا در مرحله پنجاهم (فروردین امسال) حذف شده و به تدریج این فرایند ادامه خواهد یافت.
این در حالی است که ایرج ندیمی - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس - نیز ضمن تایید این موضوع به ایسنا گفت: بنا بر اظهارات آقای ربیعی وزیر کار، دولت هم نسبت به حذف بخشی از یارانه‌بگیران اقدام کرده و هم در حال حذف برخی دیگر از این افراد است.
وی با تاکید بر اینکه ملاک دولت برای حذف یارانه‌بگیران، صرفا درآمد افراد بوده، خاطرنشان کرد که حذف یارانه‌بگیران بر اساس دهک، گروه، طبقه و یا صنف نبوده است.
اما در حالی که عنوان می شود یارانه نقدی گروه‌های پنج‌گانه شامل پزشکان، مالکان خودروهای گران قیمت لوکس، صاحبان صرافی‌ها، اعضای هیات مدیره بانکها و هیات مدیره شرکت‌های خصوصی و افراد مقیم خارج از کشور قطع شده است، پیگیری این موضوع از سازمان هدفمندی یارانه ها با تایید این خبر همراه نبود و ایزدی- رییس سارمان هدفمندی- اعلام کرد که موضوع شناسایی و حذف یارانه بگیران بر عهده وزارت کار و رفاه بوده و این سازمان در این مورد پاسخگو نیست.
به گزارش ایسنا، در شرایطی بحث حذف یارانه بگیران پردرآمد جدی‌تر شده که این موضوع نه تنها بر آن ایراد قانونی وارد نیست، بلکه جزو اصلی تبصره قانون هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سنوات گذشته و امسال بوده است.
هزینه سنگین تحمیلی به دولت برای پرداخت یارانه حدود 76 میلیون متقاضی که در هر ماه نزدیک به 3500 میلیارد تومان را به آن تحمیل می‌کرد تا جایی پیش رفت که اخیرا صدای وزیر نفت نیز درآمد و عنوان کرد که وزارتخانه اش زیر بار یارانه نقدی له شده است.
زنگنه گله مندانه تاکید کرده که "شرکت نفت پول‌دار بوده، اما اکنون جزو فقراست و داریم زیر فشار پرداخت یارانه له می‌شویم."
به گفته وی اداره کل وزارت نفت یک طرف و تامین یارانه‌ها نیز طرف دیگر است. اگر چه در سال 1393 نسبت به 1392 فشار کمتر شد، اما واقعا فشار له کننده است.
وزیر نفت به صراحت اعلام کرد که در سال گذشته روزانه 125 میلیارد تومان بابت یارانه پرداخت کردیم و این یارانه تمامی ندارد؛ سپس اضافه کرد: شرکت نفت اکنون به همه عالم بدهکار است و برای اولین بار در سال گذشته بعد از ظهر 28 اسفند‌ماه حقوق پرداخت کردیم. آن‌هم مجبور شدیم برای این‌کار با سختی از بانک مرکزی برای پرداخت حقوق‌ها پول قرض کنیم!
حالا به نظر می‌رسد گلایه طعنه آمیز این بار وزیر نفت تا حدودی موثر واقع شده است. این در حالی است که نوبخت-رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی - نیز به عنوان بانی پرداخت یارانه نقدی در هر ماه ، با زنگنه همدردی و اعلام کرده که باید با همفکری و همکاری با وزارت نفت راه حلی برای پرداخت حجم عظیم یارانه‌ها پیدا کرد.
اما حتی در صورت حذف یارانه پنج گروه درآمدی که به آنها اشاره شده و هر یک در جای خود می توانند جزو مرفه‌هان جامعه باشند به نظر نمی رسد که خللی در روند معیشت آنها ایجاد شود این در حالی است که هر یارانه‌بگیر از سال 1389 تاکنون نزدیک به دو میلیون و 275 هزار تومان یارانه نقدی دریافت کرده است. 45 هزار و 500 تومان ماهانه‌ای که حتی در مجموع چهار سال نیز با گذر زمان و تغییرات تورمی رقم قابل ملاحظه ای نبوده و برای همه یارانه بگیران اثر یکسانی نداشته است.
این در حالی است که طی چهار سال گذشته حدود 190 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی هزینه شده که نه تنها تمام منابع ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی(در چارچوب قانون هدفمندی) را در بر می گیرد بلکه از خزانه دولت و گاها استقراض از بانک مرکزی تامین شده است.
به گزارش ایسنا، این در حالی است که باید حدود نیمی از منابع هدفمندی در هر سال برای توزیع نقدی و نیمی دیگر برای تولید و همچنین تامین هزینه های دولتی خاصه در بخش های عمرانی هزینه شود ، تاکیدات قانونی که تا به امروز به دلیل حجم بالای متقاضیان دریافت نقدی که اقشار پردرآمد به وضوح در لیست سارمان هدفمندی یارانه ها خودنمایی می کنند غیر قابل اجرا بوده است.
بر این اساس به نظر می رسد اقدام جدی برای حذف یارانه بگیران پردرآمدی که قانون بودجه نیز دولت را موظف به آن دانسته آغازی برای کاهش هزینه های پرداخت نقدی و پرداخت سهم سایر بخش ها باشد.
| 
یک مادر و چهار کودک در سیل مشهد زیر آوار جان باختند
سوختن سالانه ۵ میلیارد دلار در آتش کم تدبیری مجلس و شهرداری
منافع ملی قربانی کلاس های کم بازده تولید برق شده است
