پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : يارانه فقط متعلق به قشركم درآمد است/ليست كساني كه نبايد يارانه بگيرند
سه شنبه، 30 تیر 1394 - 07:50 کد خبر:35459
پيام نفت:
احمد رستمي، سرپرست دفتر معالعات رفاه اجتماعي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به خبرگزاري فارس درباره اين افراد توضيح داده و گفته "برخي از اقشار بي‌نياز شامل پزشكان، وكلا، صاحبان خودروهاي لوكس، صاحبان صرافي و اعضاي هيات مديره بانكها و شركت‌هاي خصوصي و ايرانيان مقيم خارج" از فهرست دريافت كنندگان يارانه حذف شده‌اند.
مطابق قوانين افراد پردرآمد بايد از فهرست دريافت يارانه حذف شوند اما به دليل فقدان بانك‌هاي اطلاعاتي دقيق از ميزان داراي خانوارها، روند اجراي اين قانون با كندي همراه شده است.
به گفته آقاي رستمي، برخي از افراد كه ميزان دارايي و درآمدشان مشخص بود، از ابتداي سال ۹۴ حذف شده‌اند اما قرار است فرمول دقيقي براي حذف تمام افراد پردرآمد تعيين شود.
كار گروه حذف يارانه اقشار پردرآمد با محوريت وزارت رفاه در حال تدوين اين فرمول است.
در عين حال وزير اقتصاد و دارايي با اشاره به اينكه فرآيند حذف يارانه افراد پردرآمد شروع شده است، در عين حال گفت: تعداد حذف شدگان از ليست يارانه بگيران قابل ملاحظه نيست.
به گزارش (ايسنا)، علي طيب نيا در اولين جلسه شوراي گفت‌وگو در سال 94 كه در اتاق بازرگاني برگزار مي‌شد، درباره اخباري كه مبني بر حذف پنج دهك پردرآمد از ليست يارانه بگيران منتشر شده است، اظهار كرد: مسئوليت شناسايي و حذف افراد پردرآمد بر عهده وزارت رفاه است و اين فرآيند آغاز شده، اما تعداد حذف شدگان تا به حال قابل ملاحظه نيست.
وي در ادامه سخنان خود به موضوع سود بانكي پرداخت و با اشاره به اينكه در گذشته نرخ تورم نسبت به نرخ سود بالاتر بوده است،گفت: بنابراين در گذشته با پديده سركوب مالي مواجه بوده‌ايم، اما در يك سال گذشته با كاهش نرخ تورم شرايط فوق العاده‌اي در بازار پولي شروع شده است و فاصله معناداري بين نرخ سود تسهيلات بانكي و نرخ تورم به وجود آمده است.
وي با اشاره به نرخ 15 درصدي تورم عنوان كرد: نرخ سود سپرده و تسهيلات بالاست، كه اينها تبعات و عوارض منفي زيادي براي فعالان اقتصادي داشته است.
وي خاطرنشان كرد: نرخ بالاي سود تسهيلات باعث شده است كه بازپرداخت تسهيلات دشوار شود كه اين امر با رونق اقتصادي سازگار نيست. مشكل دوم نرخ بالاي سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي اين است كه سهم فعاليت‌هاي پر ريسك را در سبد مطالبات بانك ها كم مي‌كند درحالي كه تنها فعاليت‌هاي پر ريسك قادر به دريافت تسهيلات هستند كه اين امر آسيب پذيري را در نظام مالي افزايش مي‌دهد. همچنين نرخ بالاي سود سپرده باعث عدم تقارن بين نرخ بازدهي در بازارهاي سرمايه مي‌شود كه باعث مي‌شود پول از بازار سرمايه به بازار پول واريز شود.
وي همچنين با اشاره به اينكه بخشي از مشكلات بازار سرمايه ناشي از نرخ بالاي سود تسهيلات است گفت: دولت تصميم دارد كه نرخ سود و تسهيلات را ساماندهي كند و اين ساماندهي بايد با مجموعه‌اي از ملاحظات صورت گيرد.
وي درباره شروط ساماندهي نرخ سود تسهيلات نيز گفت: لازم است موسسات مالي كه از ظرفيت بانك مركزي و شوراي پول سرپيچي مي‌كنند مشخص شود كه اين امر نيازمند همكاري بين دولت ،مجلس و قوه قضاييه است.
وي افزود: اگر برخي از بانكها و موسسات مالي از نرخ تعيين شده براي تسهيلات تخلف كنند درحالي كه برخي بانكها و موسسات آن را رعايت مي كنند، منابع مالي از اين بانكها و موسسات به بانكها و موسسات غيرمجاز واريز مي‌شود.
وي همچنين با هشدار به مردم در مورد موسساتي كه نرخ سود بالا براي سپرده ارائه مي دهند اظهار كرد:موسسه اي كه نرخ سود بالا مي‌دهد معمولا نمي‌تواند به فعاليت خود ادامه دهد و در گذشته نيز تجربه تلخي در اين زمينه داشته‌ايم.برخي از بانك ها و موسسات مالي متخلف در گذشته نتوانستند اصل منابع مالي خود را پس دهند.
وي همچنين با اشاره به اينكه لازم است در فرايند ساماندهي نرخ سود و تسهيلات شرايط اقتصادي و قانوني رعايت شود گفت: براين اساس نرخ سود را نمي توان به صورت دستوري تعيين كرد و بايد با سياست‌هاي اقتصادي اين ساماندهي در بازار پول صورت گيرد كه اين امر در حال حاضر در دستور كار شوراي پول و اعتبار است.
وي همچنين با اشاره به اينكه هنوز در مورد نرخ سود و تسهيلات تصميم‌گيري نشده است گفت: شوراي پول و اعتبار تصميم دارد نرخ سود سپرده و تسهيلات را كاهش دهد، ولي هنوز در اين مورد تصميم گيري نشده است، ولي با توجه به اينكه نرخ تورم از 40 به 15 رسيده است مسلما بايد نرخ سود نيز كاهش پيدا كند.
وزير اقتصاد ادامه داد: مجموعه نظام بانكي خصوصي و دولتي نيز از اين تصميم استقبال كرده و وارد اين موضوع شده‌اند.
وي همچنين درباره بالا بودن نرخ سود تسهيلات اظهار كرد: در حال حاضر تقاضا براي دريافت وام بالا رفته است در حالي كه منابع ارائه دهنده وام كم هستند. منابع وام دهي جوابگوي تقاضا نيست بنابراين لازم است منابع وام دهي نيز افزايش پيدا كند.
وزير اقتصاد همچنين اظهار كرد: افزايش منابع قابل وام دهي با افزايش سرمايه بانك ها ، پرداخت مطالبات بانك ها و بدهي دولت و در نهايت فروش اموال مازاد بانك ها صورت مي‌گيرد.
وي با اشاره به اينكه بحث ساماندهي سود و نرخ تسهيلات بانكي امري نيست كه تنها در هفته اخير مطرح شده باشد تصريح كرد: اين موضوع از مدت‌ها قبل در وزارت اقتصاد،شوراي پول و اعتبار و با مشورت نمايندگان مجلس در دستور كار بوده است و اميدوارم با اتخاذ تصميم نهايي به توفيق برسيم.
طبيب نيا با اشاره به اينكه نرخ سود نهايي با پيشنهاد نظام بانكي تعيين خواهد شد گفت: براي اينكه منابع مالي از سيستم بانكي خارج نشود نيز ملاحظاتي در نظر گرفته خواهد شد.
وي در اين باره خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه نرخ تورم به 15 درصد رسيده است و با توجه به بازدهي دارايي در بازار سرمايه نرخ سود سپرده به گونه اي تعيين مي شود كه جاذبه براي داشتن سپرده بانكي از بين نرود.
وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه اين وزارتخانه به دنبال سركوب مالي نيست، گفت:در تمام مدت وزارت اقتصاد به دنبال مقابله با سركوب مالي و جذب سرمايه در موسسات مجاز بوده است.
طيب نيا همچنين با اشاره به اينكه اين جلسه اولين جلسه شوراي گفت‌وگو در سالي است كه با نام همدلي و همزباني بين دولت و ملت ناميده شده است گفت: در اين جلسه برنامه كاري سال 1394 بررسي و تنظيم شد.
وي با ابراز اميدواري از اينكه در پرتو اجراي اين برنامه و گفت‌وگوي سازنده بخش خصوصي، دولت ، مجلس ، قوه قضاييه، مشكلات و موانع فعاليت بخش خصوصي شناسايي شود گفت: اميدوارم قدم هاي مثبتي براي بهبود فضاي كسب و كار و سرمايه گذاري فراهم شود.
وي با اشاره به اينكه دولتي بودن اقتصاد ايران از جمله مهم ترين مشكلات اقتصادي بوده است اظهار كرد: دولتي بودن اقتصاد ايران از بزرگترين مشكلات و عامل اصلي بروز مشكل بهره‌وري است.
وي افزود: براي افزايش بهره‌وري بايد زمينه مشاركت بخش خصوصي فراهم شود كه اين امر مستلزم اصلاحات در زمينه كسب و كار است.
وي همچنين با اشاره به حضور نماينده استاندار كرمانشاه اظهار كرد: تلاش هاي زيادي در اين استان شده است و همچنين در اين جلسه در مورد نحوه فعاليت و برگزاري نمايشگاه ايتاليا و غرفه ايران در اين نمايشگاه مورد بحث قرار گرفت.
وي افزود: مراحل پيشرفت كار غرفه ايران در نمايشگاه ايتاليا و اقدام براي برگزاري و حضور موثر در اين نمايشگاه مورد بررسي قرار گرفت.
با انتشار اخباري مبني بر حذف چند گروه درآمدي در فروردين ماه سال جاري از دريافت يارانه نقدي و همچنين تاييد از سوي نمايندگان مجلس به نظر مي‌رسد حذف يارانه پردرآمدها رسميت پيدا كرده است هر چند كه اين موضوع از سوي سازمان هدفمندي يارانه‌ها تاييد و يا رد نشده است.
به گزارش آفتاب، همانطور كه رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي در بهمن ماه سال گذشته از آغاز حذف يارانه بگيران ثروتمند و يارانه بگيران خارج از كشور خبر داده بود، اخيرا ربيعي وزير كار و رفاه اجتماعي به عنوان متولي شناسايي دهك‌هاي درآمدي با حضور در مجلس اعلام كرده كه يارانه نقدي تعداد زيادي از اقشار با درآمد بالا در مرحله پنجاهم (فروردين امسال) حذف شده و به تدريج اين فرايند ادامه خواهد يافت.
اين در حالي است كه ايرج نديمي - عضو كميسيون اقتصادي مجلس - نيز ضمن تاييد اين موضوع به ايسنا گفت: بنا بر اظهارات آقاي ربيعي وزير كار، دولت هم نسبت به حذف بخشي از يارانه‌بگيران اقدام كرده و هم در حال حذف برخي ديگر از اين افراد است.
وي با تاكيد بر اينكه ملاك دولت براي حذف يارانه‌بگيران، صرفا درآمد افراد بوده، خاطرنشان كرد كه حذف يارانه‌بگيران بر اساس دهك، گروه، طبقه و يا صنف نبوده است.
اما در حالي كه عنوان مي شود يارانه نقدي گروه‌هاي پنج‌گانه شامل پزشكان، مالكان خودروهاي گران قيمت لوكس، صاحبان صرافي‌ها، اعضاي هيات مديره بانكها و هيات مديره شركت‌هاي خصوصي و افراد مقيم خارج از كشور قطع شده است، پيگيري اين موضوع از سازمان هدفمندي يارانه ها با تاييد اين خبر همراه نبود و ايزدي- رييس سارمان هدفمندي- اعلام كرد كه موضوع شناسايي و حذف يارانه بگيران بر عهده وزارت كار و رفاه بوده و اين سازمان در اين مورد پاسخگو نيست.
به گزارش ايسنا، در شرايطي بحث حذف يارانه بگيران پردرآمد جدي‌تر شده كه اين موضوع نه تنها بر آن ايراد قانوني وارد نيست، بلكه جزو اصلي تبصره قانون هدفمندي يارانه‌ها در بودجه سنوات گذشته و امسال بوده است.
هزينه سنگين تحميلي به دولت براي پرداخت يارانه حدود 76 ميليون متقاضي كه در هر ماه نزديك به 3500 ميليارد تومان را به آن تحميل مي‌كرد تا جايي پيش رفت كه اخيرا صداي وزير نفت نيز درآمد و عنوان كرد كه وزارتخانه اش زير بار يارانه نقدي له شده است.
زنگنه گله مندانه تاكيد كرده كه "شركت نفت پول‌دار بوده، اما اكنون جزو فقراست و داريم زير فشار پرداخت يارانه له مي‌شويم."
به گفته وي اداره كل وزارت نفت يك طرف و تامين يارانه‌ها نيز طرف ديگر است. اگر چه در سال 1393 نسبت به 1392 فشار كمتر شد، اما واقعا فشار له كننده است.
وزير نفت به صراحت اعلام كرد كه در سال گذشته روزانه 125 ميليارد تومان بابت يارانه پرداخت كرديم و اين يارانه تمامي ندارد؛ سپس اضافه كرد: شركت نفت اكنون به همه عالم بدهكار است و براي اولين بار در سال گذشته بعد از ظهر 28 اسفند‌ماه حقوق پرداخت كرديم. آن‌هم مجبور شديم براي اين‌كار با سختي از بانك مركزي براي پرداخت حقوق‌ها پول قرض كنيم!
حالا به نظر مي‌رسد گلايه طعنه آميز اين بار وزير نفت تا حدودي موثر واقع شده است. اين در حالي است كه نوبخت-رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي - نيز به عنوان باني پرداخت يارانه نقدي در هر ماه ، با زنگنه همدردي و اعلام كرده كه بايد با همفكري و همكاري با وزارت نفت راه حلي براي پرداخت حجم عظيم يارانه‌ها پيدا كرد.
اما حتي در صورت حذف يارانه پنج گروه درآمدي كه به آنها اشاره شده و هر يك در جاي خود مي توانند جزو مرفه‌هان جامعه باشند به نظر نمي رسد كه خللي در روند معيشت آنها ايجاد شود اين در حالي است كه هر يارانه‌بگير از سال 1389 تاكنون نزديك به دو ميليون و 275 هزار تومان يارانه نقدي دريافت كرده است. 45 هزار و 500 تومان ماهانه‌اي كه حتي در مجموع چهار سال نيز با گذر زمان و تغييرات تورمي رقم قابل ملاحظه اي نبوده و براي همه يارانه بگيران اثر يكساني نداشته است.
اين در حالي است كه طي چهار سال گذشته حدود 190 هزار ميليارد تومان براي پرداخت يارانه نقدي هزينه شده كه نه تنها تمام منابع ناشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي(در چارچوب قانون هدفمندي) را در بر مي گيرد بلكه از خزانه دولت و گاها استقراض از بانك مركزي تامين شده است.
به گزارش ايسنا، اين در حالي است كه بايد حدود نيمي از منابع هدفمندي در هر سال براي توزيع نقدي و نيمي ديگر براي توليد و همچنين تامين هزينه هاي دولتي خاصه در بخش هاي عمراني هزينه شود ، تاكيدات قانوني كه تا به امروز به دليل حجم بالاي متقاضيان دريافت نقدي كه اقشار پردرآمد به وضوح در ليست سارمان هدفمندي يارانه ها خودنمايي مي كنند غير قابل اجرا بوده است.
بر اين اساس به نظر مي رسد اقدام جدي براي حذف يارانه بگيران پردرآمدي كه قانون بودجه نيز دولت را موظف به آن دانسته آغازي براي كاهش هزينه هاي پرداخت نقدي و پرداخت سهم ساير بخش ها باشد.