به گزارش خبرگزاری تسنیم ، نیره پیروزبخت امروز در نشست خبری در پاسخ به خبرنگار تسنیم مبنی براینکه آیا مرجع نهایی نظارت بر کیفیت بنزین‌های داخلی در شورای عالی استاندارد مورد تصویب قرار گرفت یا خیر، اظهار داشت: شورای عالی استاندارد در اسفند ماه 93  بعد از 9 سال تشکیل جلسه داد و موضوعات مهمی از جمله مرجع نهایی ارزیابی کیفیت بنزین داخلی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اعلام اینکه در نهایت قرار شد یک کارگروه مشترک میان سازمان ملی استاندارد و وزارت نفت تشکیل و این موضوع مورد بررسی قرار گیرد، افزود: انشاءالله در اوایل اردیبهشت ماه این کارگروه تشکیل جلسه داده و تصمیم نهایی را در مورد مرجع اصلی ارزیابی کیفیت بنزین و کلیه مقررات مرتبط با آن را تعیین خواهد کرد.

رئیس سازمان ملی استاندارد اضافه کرد: این سازمان اطلاعات و نتایج ارزیابی خود را به این کارگروه ارائه کرده است. حتی نتایج کیفیت بنزین‌هایی را هم که درسال 93 مورد ارزیابی قرارداده به کارگروه ارائه کرده است که امیدواریم در نهایت با بررسی این کارگروه در این موضوع تصمیم نهایی اتخاذ شود.

پیروزبخت در ادامه صحبت‌های خود به دیگر مصوبات شورای عالی استاندارد اشاره کرد و گفت: دو طرح رویکرد نوین استانداردسازی و طرح تحول نظام استانداردسازی در شورای عالی استاندارد مورد تصویب قرار گرفت در نهایت قرار شد این سازمان هر شش ماه یک بار اقدامات خود را برای اجرای این دو طرح برای شورای عالی استاندارد گزارش دهد.

وی تصریح کرد: تأسیس دفاتر استانی استاندارسازی در سازمان‌ها و ارگان‌ها نیز دیگر مصوبه شورای عالی استاندارد بود.

رئیس سازمان ملی استاندارد در ادامه این نشست خبری با اعلام اینکه تا کنون کمتر از 50 درصد درآمدهای این سازمان به حساب آن واریز می‌شد، گفت: براساس مصوبه جدید شورای عالی استاندارد قرار است کلیه درآمدهای این سازمان به حساب آن واریز شود.

پیروزبخت با اعلام اینکه با لغو تحریم‌های بین المللی می‌توانیم عضویت همه جانبه خود را در نظام صلاحیت استانداردسازی بین المللی داشته باشیم تصریح کرد: ما به دنبال یک نظام یک پارچه سازی استاندارد هستیم اما متأسفانه اخیراً برخی از سازمان‌ها و ارگان‌ها به حوزه وظایف ما ورود پیدا کرده و خود استانداردهایی را تدوین می کنند این درحالی است که تنها مرجع استانداردسازی سازمان ملی استاندارد است.

در ادامه این نشست خبری مرندی معاونت نظارت سازمان ملی استاندارد به ارائه گزارشی از اقدامات این سازمان درسال 93 پرداخت و اظهار داشت: درسال گذشته 4 هزار و 700 پروانه استاندارد صادر شده است البته حدود 16 هزار و 500 پروانه استاندارد نیز تمدید شده است.

وی با بیان اینکه درسال 93، 59 هزار بازرسی از واحدهای تولیدی صورت گرفته است، گفت: بیش از 300 هزار مورد بازرسی هم از مراکز عرضه کالا از عمده فروشی تا خرده فروشی انجام شده که حدود 3 هزار و 800 مورد توقیف فرآورده ها را به دلیل عدم استاندارد داشته ایم همچنین 480 مورد نیز به مراکز نظارتی با اعلام جرم ارسال شده است.

معاونت نظارت سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه دو هزار پرونده به مراکز تعزیرات حکومتی ارسال کرده ایم تصریح کرد: حدود 115 جعل علامت استانداردشناسایی شده است در این میان 238 مورد هم جعل رتبه انرژی و هزار مورد پلمپ ماشین الات واحدهای تولیدی را نیز انجام داده‌ایم.

مرندی با تأکید براینکه درسال جدید بخش نظارتی خود را با تقویت بیشتری همراه خواهیم کرد، گفت: به عنوان نمونه ماده 4 قانون سازمان ملی استاندارد که پیش از این اجرا نمی‌شد در سال جاری اجرا خواهد شد برهمین اساس سازمان ملی استاندارد علاوه بر کالاهایی که مشمول استاندارد اجباری هستند نظارت لازم را برسایر کالاها نیز انجام خواهند داد.

وی به عنوان نمونه از نصب بخاری‌های گازسوزی در مدارس اشاره کرد و افزود: ممکن است بخاری‌ها استاندارد باشند اما نصب آنها با اشکالاتی روبرو می‌شود که همین موضوع در مدارس بسیار خطرآفرین است. در لوازم ورزشی که در پارک‌ها نصب می‌شوند چون مشمول استاندارد اجباری نیستند نظارت مناسبی صورت نمی‌گیرد و با تدوین استانداردهایی به بخش‌های مربوطه این موضوع را نیز سازماندهی می نماییم.

همچنین محمدرضا ممدوحی معاونت کیفی سازمان ملی استاندارد نیز در این نشست با اشاره به اینکه درصددیم درسال جاری پذیرش گواهینامه استانداردهای خود را در کشور عراق با سرعت و بدون هیچ مشکلی اجرایی نماییم، گفت: پیش از این در پذیرش استانداردهای کالاهای ایرانی کشور عراق ایراداتی را مطرح می‌کرد که این موضوع امسال برطرف خواهد شد تا روند صادرات به این کشور با سرعت بیشتری همراه شود.

وی به تفاهم‌نامه سازمان ملی استاندارد با گمرک نیز اشاره کرد و افزود: در قالب این تفاهم‌نامه ضمن تسریع واردات کالاها مانع ورود کالاهای بی‌کیفیت و فاقد استاندارد به کشور خواهیم شد.

معاون کیفی سازمان ملی استاندارد اضافه کرد: در بخش واردات خودرو نیز حتماً باید نوع استانداردهای این خودروها به تصویب سازمان رسیده و سپس امکان ترخیص داشته باشند.

انتهای پیام/