به گزارش خبرگزاری تسنیم، در کمتر از سه ماه بعد از ابطال مجوز تأمین خوراک پالایشگاه خوزستان توسط وزیر نفت - در سه دی ماه امسال-، مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی پالایش‌وپخش فرآورده‌های نفتی ایران در یک نامه به مدیرعامل شرکت توسعه صنایع پالایش نفت با اشاره به اینکه "آخرین مطالعات امکان‌سنجی طرح احداث پالایشگاه خوزستان مربوط به سال 2009 (1388) است؛ خواهشمند است مقرر فرمائید با توجه به شرایط حال حاضر و پیش‌بینی بازار نفت خام و فرآورده، مطالعات فوق‌الذکر به روز گردیده و جهت انجام اقدامات بعدی به این مدیریت ارسال گردد."

البته  شهاب‌الدین متاجی در این نامه آورده است که امکان انتقال طرح پالایشگاه خوزستان -مانند طرح پالایشگاه هرمز سابق- به منطقه جاسک در حال بررسی است.

پیش از این شرکت ملی پالایش و پخش پس از انتشار خبر ابطال مجوز خوراک پالایشگاه خوزستان توسط وزیر نفت اعلام کرد: مجوزهای صادر شده برای ایجاد پالایشگاه دارای محدودیت زمانی است و در صورت توقف پیشرفت فیزیکی و مالی قابل ملاحظه، به دلیل آسیب رسانی به دیگر برنامه‌های وزارت نفت ابطال خواهد شد.

طبق اعلام شرکت ملی پالایش و پخش  ٧٥ درصد سهام پالایشگاه خوزستان از آنِ شرکت بی.سی.اِی که این شرکت موظف بود در مدت زمان حداکثر ١٢ ماه سرمایه‌گذار خود را معرفی کند که متاسفانه در سال‌های گذشته اقدامی از سوی این شرکت در این زمینه انجام نشد.

75 درصد سهام پالایشگاه خوزستان که متاجی مدعی است از آن شرکت بی.سی.اِی است در واقع به صورت اَمانی در اختیار این شرکت قرار گرفت بود تا بتواند برای آن سرمایه‌گذاران اروپایی بیابد؛ در واقع 95 درصد از سهام پالایشگاه خوزستان دولتی است و قید ابطال مجوز خوراک بعد از گذشت یک سال مربوط به بخش خصوصی می‌شود نه دولتی. این در حالیست که مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی پالایش و پخش هم تأیید می‌کند که تاکنون سرمایه‌گذاری صورت گرفته در این طرح از منابع دولتی بوده است.

به گزارش تسنیم، پالایشگاه نفت خوزستان با ظرفیت پالایش روزانه  180 هزار بشکه نفت خام  فوق سنگین میدان های نفتی آزادگان، یادآوران و جفیر از جمله طرح‌های پالایشی است که قرار بود با هدف جلوگیری از خام فروشی نفت اجرایی شود. محصولات این پالایشگاه که در هفت کیلومتری شمال شهر آبادن و در زمینی 340 هکتار در منطقه اروند جاگذاری شده است،‌بنزین، ال.پی.جی، نفت‌گاز(گازوئیل)، نفت‌کوره، سوخت جت و گوگرد است که فرآورده‌های مایع آن با کیفیت یورو5 خواهد بود.

هزینه برآورد شده برای اجرای این طرح 3.4 میلیارد یورو  و نرخ بازگشت سرمایه آن 23.1 درصد است که تاکنون برای خرید زمین و مطالعات صورت گرفته حدود 50 تا 60 میلیارد تومان هزینه شده است.شرکت توسعه صنایع پالایش نفت 20 درصد و  شرکت پالایش نفت آبادان پنج درصد از سهام پالایشگاه را دارا هستند و طبق اصل 44 قانون اساسی باید 75 درصد از باقی سهام این پالایشگاه به بخش خصوصی واگذار شود.

بر همین اساس سازمان خصوصی‌سازی نیز طی نامه‌ای به وزارت نفت خواسته است: "با توجه به اینکه مجوزی برای انقال دارای شرکت از سوی وزارت نفت صادر نشده است، دستور فرماید موضوع مجوز خوراک پالایشگاه مذکور و همچنین رعایت موارد قانون نقل و انقال دارایی را قبل از تاریخ مذکور با قید فوریت به این سازمان اعلام گردد"

بر همین اساس شرکت گسترش انرژی پاسارگاد طی نامه‌ای به معاونت برنامه ریزی و نظارت برمنابع هیدروکربوری خواهان خرید این پالایشگاه با 120 میلیارد تومان بیش از هزینه‌های صورت گرفته در این  طرح شد اما پاسخی که این شرکت از سوی وزیر نفت دریافت کرد این بود که :" بسمه‌تعالی؛ بفرمائید مجوز خوراک باطل شده است."

ابطال مجوز خوراک پالایشگاه - که جزءدارایی آن محسوب می‌شود- در واقع این طرح را فاقد ارزش می‌کند و این فرصت را به برخی افراد خاص می‌دهد تا سهام این پالایشگاه پائین‌تر ارزش واقعی آن خریداری کنند.

از سوی دیگر در حالی شرکت ملی پالایش‌وپخش تلاش دارد که طرح پالایشگاه خوزستان را به منطقه جاسک انتقال دهد که هیچ‌گونه زیرساخت، مطالعات امکان‌سنجی برای اجرای این طرح در منطقه تعیین شده وجود ندارد. پیش از این نیز غلامحسین نوذری؛ مدیرعامل شرکت تدبیر انرژی -سهامدار پالایشگاه هرمز- نسبت به انتقال این طرح پالایشی به جاسک اعتراض کرده ونامه‌ای به وزیر نفت انتقال پالایشگاه هرمز به جاسک را موجب افزایش هزینه‌های طرح دانسته بود.

انتهای پیام/