به گزارش خبرگزاري تسنيم، در كمتر از سه ماه بعد از ابطال مجوز تأمين خوراك پالايشگاه خوزستان توسط وزير نفت - در سه دي ماه امسال-، مدير برنامه‌ريزي تلفيقي شركت ملي پالايش‌وپخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در يك نامه به مديرعامل شركت توسعه صنايع پالايش نفت با اشاره به اينكه "آخرين مطالعات امكان‌سنجي طرح احداث پالايشگاه خوزستان مربوط به سال 2009 (1388) است؛ خواهشمند است مقرر فرمائيد با توجه به شرايط حال حاضر و پيش‌بيني بازار نفت خام و فرآورده، مطالعات فوق‌الذكر به روز گرديده و جهت انجام اقدامات بعدي به اين مديريت ارسال گردد."
البته شهاب‌الدين متاجي در اين نامه آورده است كه امكان انتقال طرح پالايشگاه خوزستان -مانند طرح پالايشگاه هرمز سابق- به منطقه جاسك در حال بررسي است.
پيش از اين شركت ملي پالايش و پخش پس از انتشار خبر ابطال مجوز خوراك پالايشگاه خوزستان توسط وزير نفت اعلام كرد: مجوزهاي صادر شده براي ايجاد پالايشگاه داراي محدوديت زماني است و در صورت توقف پيشرفت فيزيكي و مالي قابل ملاحظه، به دليل آسيب رساني به ديگر برنامه‌هاي وزارت نفت ابطال خواهد شد.
طبق اعلام شركت ملي پالايش و پخش ٧٥ درصد سهام پالايشگاه خوزستان از آنِ شركت بي.سي.اِي كه اين شركت موظف بود در مدت زمان حداكثر ١٢ ماه سرمايه‌گذار خود را معرفي كند كه متاسفانه در سال‌هاي گذشته اقدامي از سوي اين شركت در اين زمينه انجام نشد.
75 درصد سهام پالايشگاه خوزستان كه متاجي مدعي است از آن شركت بي.سي.اِي است در واقع به صورت اَماني در اختيار اين شركت قرار گرفت بود تا بتواند براي آن سرمايه‌گذاران اروپايي بيابد؛ در واقع 95 درصد از سهام پالايشگاه خوزستان دولتي است و قيد ابطال مجوز خوراك بعد از گذشت يك سال مربوط به بخش خصوصي مي‌شود نه دولتي. اين در حاليست كه مدير برنامه‌ريزي تلفيقي شركت ملي پالايش و پخش هم تأييد مي‌كند كه تاكنون سرمايه‌گذاري صورت گرفته در اين طرح از منابع دولتي بوده است.
به گزارش تسنيم، پالايشگاه نفت خوزستان با ظرفيت پالايش روزانه 180 هزار بشكه نفت خام فوق سنگين ميدان هاي نفتي آزادگان، يادآوران و جفير از جمله طرح‌هاي پالايشي است كه قرار بود با هدف جلوگيري از خام فروشي نفت اجرايي شود. محصولات اين پالايشگاه كه در هفت كيلومتري شمال شهر آبادن و در زميني 340 هكتار در منطقه اروند جاگذاري شده است،بنزين، ال.پي.جي، نفت‌گاز(گازوئيل)، نفت‌كوره، سوخت جت و گوگرد است كه فرآورده‌هاي مايع آن با كيفيت يورو5 خواهد بود.
هزينه برآورد شده براي اجراي اين طرح 3.4 ميليارد يورو و نرخ بازگشت سرمايه آن 23.1 درصد است كه تاكنون براي خريد زمين و مطالعات صورت گرفته حدود 50 تا 60 ميليارد تومان هزينه شده است.شركت توسعه صنايع پالايش نفت 20 درصد و شركت پالايش نفت آبادان پنج درصد از سهام پالايشگاه را دارا هستند و طبق اصل 44 قانون اساسي بايد 75 درصد از باقي سهام اين پالايشگاه به بخش خصوصي واگذار شود.
بر همين اساس سازمان خصوصي‌سازي نيز طي نامه‌اي به وزارت نفت خواسته است: "با توجه به اينكه مجوزي براي انقال داراي شركت از سوي وزارت نفت صادر نشده است، دستور فرمايد موضوع مجوز خوراك پالايشگاه مذكور و همچنين رعايت موارد قانون نقل و انقال دارايي را قبل از تاريخ مذكور با قيد فوريت به اين سازمان اعلام گردد"
بر همين اساس شركت گسترش انرژي پاسارگاد طي نامه‌اي به معاونت برنامه ريزي و نظارت برمنابع هيدروكربوري خواهان خريد اين پالايشگاه با 120 ميليارد تومان بيش از هزينه‌هاي صورت گرفته در اين طرح شد اما پاسخي كه اين شركت از سوي وزير نفت دريافت كرد اين بود كه :" بسمه‌تعالي؛ بفرمائيد مجوز خوراك باطل شده است."
ابطال مجوز خوراك پالايشگاه - كه جزءدارايي آن محسوب مي‌شود- در واقع اين طرح را فاقد ارزش مي‌كند و اين فرصت را به برخي افراد خاص مي‌دهد تا سهام اين پالايشگاه پائين‌تر ارزش واقعي آن خريداري كنند.
از سوي ديگر در حالي شركت ملي پالايش‌وپخش تلاش دارد كه طرح پالايشگاه خوزستان را به منطقه جاسك انتقال دهد كه هيچ‌گونه زيرساخت، مطالعات امكان‌سنجي براي اجراي اين طرح در منطقه تعيين شده وجود ندارد. پيش از اين نيز غلامحسين نوذري؛ مديرعامل شركت تدبير انرژي -سهامدار پالايشگاه هرمز- نسبت به انتقال اين طرح پالايشي به جاسك اعتراض كرده ونامه‌اي به وزير نفت انتقال پالايشگاه هرمز به جاسك را موجب افزايش هزينه‌هاي طرح دانسته بود.
انتهاي پيام/