علی مروی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار شانا، درباره مصوبه مجلس در بخش درآمدی مبنی برافزایش ٥ درصد قیمت فرآوردههای نفتی گفت: این مصوبه موضوع تازه‌ای نبوده و تکراری است.

عضو کمیسیون انرژی در پاسخ به این سؤال که آیا در خصوص افزایش قیمت حاملهای انرژی در قالب تبصره ٢١ که به موضوع هدفمندی یارانه‌ها اشاره دارد، دولت پیشنهادی ارائه کرده است یا خیر؟ افزود: هم‌اکنون، پیشنهادی از طرف دولت مبنی برافزایش قیمت حاملهای انرژی ارائه نشده است.

وی درباره تصویب بند الحاقی ٢ به لایحه بودجه ٩٤ کل کشور برای تنظیم مقررات سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، گفت: در بند الحاقی ٢، مقدار منابع تعیین‌شده از طریق صندوق توسعه ملی در بانکها سپرده‌گذاری می‌شود، سپس بانکها به پروژههایی که با معرفی وزارت نفت و تائید شورای اقتصاد است، تسهیلات پرداخت می‌کنند.

بر اساس این بند الحاقی؛ به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود به‌منظور پرداخت تسهیلات برای طرحهای توسعه‌ای در میدانهای مشترک نفتی و گازی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده، مبلغ ٤ میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار در بانکها سپرده‌گذاری کنند.

همچنین این بند الحاقی تصریح دارد این تسهیلات با معرفی شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت توسط بانکهای عامل به سازندگان و پیمانکاران خصوصی و تعاونی طرح قرارداد با این شرکت پرداخت می‌شود.

رئیس کمیسیون انرژی در ادامه بابیان این‌که عدد مدنظر برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، بیشتر از عدد فعلی در بند الحاقی پیشنهاد داده‌شده بود، افزود: پیشنهادها در این زمینه در کمیسیون تلفیق رأی نیاورد، باوجوداین، نفت ظرفیتهای فراوانی برای جذب منابع به‌منظور سرمایه‌گذاری با اولویت طرحهای توسعه‌ای در میدانهای مشترک نفتی و گازی دارد.

این نماینده مجلس نهم، با یادآوری وضع اقتصادی کشور گفت: در ابتدای بررسی قانون بودجه گفته شد، سهم ١٤,٥ درصدی وزارت نفت، هیچ مبنایی ندارد؛ زیرا در دورههای گذشته مجلس که خود ما پیگیری می‌کردیم، درصد بیشتری برای نفت در کمیسیون تلفیق تصویب شده بود؛ اما در نهایت این عدد به ١٤.٥ درصد تقلیل یافت. ازاین‌رو، عدد مذکور مبنای خاصی ندارد و این سهم قابل‌ افزایش است.

وی افزود: این سهم قرار بود افزایش یابد ولی باوجود کاهش قیمت جهانی نفت و به دنبال آن تقلیل درآمدهای نفتی، به‌طور موقت از این موضوع عبور کردیم تا سال آینده در شرایط جدید، موضوع مذکور بررسی شود.