رحیمی در انتهای نامه مذکور که شامگاه سه‌شنبه در اختیار «ایلنا» قرار داد و پس از آن در خبرگزاری‌های دیگر نیز منتشر شد، از کمک‌های مالی به 170 نفر از کاندیداهای انتخابات مجلس هشتم سخن گفت و این همان موضوعی است که دیروز برخی نمایندگان را برآن داشت تا با تهیه نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی، رئیس مجلس خواهان افشای نام این کاندیداها شوند. کمال‌الدین پیرموذن در گفت‌وگو با «ایسنا» از نامه‌ای خبر داد که 30 نماینده مجلس، ضمن امضای آن از لاریجانی درخواست کردند اسامی 170 نماینده‌ دریافت‌کننده پول از رحیمی اعلام شود. اگرچه پیرموذن، خود ساعاتی بعد، از انصراف نمایندگان امضا‌کننده نامه، از پیگیری اعلام اسامی 170‌نماینده‌ دریافت‌کننده پول از رحیمی، خبر داد و این انصراف را به دلیل پرداخت پول به برخی نمایندگان مجلس هشتم خواند، اما این موضوع همچنان با واکنش بهارستان‌نشینان همراه است. پیرموذن به «ایسنا» گفته است که این موضوع مربوط به مجلس هشتم است و نیازی نیست نمایندگان مجلس نهم پیگیر آن باشند.
سید شریف حسینی یکی از اعضای هیات‌رئیسه مجلس نیز در این باره به «ایرنا» گفت: «قوه‌قضائیه ثابت کرده که در برخورد با مفاسد اقتصادی با هیچ‌کس تعارف ندارد. رحیمی هم اسناد اعطای پول بیت‌المال به 170 نامزد انتخابات مجلس هشتم را به دستگاه قضا ارائه کند.» محمدرضا رحیمی در نامه مذکور، خطاب به محمود احمدی‌نژاد نوشته بود: «برای آگاهی ملت شریف ایران و یادآوری مجدد بار دیگر می‌گویم که همواره در آستانه برگزاری انتخابات مجلس، کمیته‌هایی برای برنامه‌ریزی و راهبری امر انتخابات توسط جریانات سیاسی تشکیل می‌شود. در این راستا برای انتخابات مجلس هشتم نیز کمیته‌ای متشکل از برخی چهره‌های اصولگرا برگزار و بنا شد از کاندیداهای اصولگرا در سطح کشور از طریق کمک‌های غیردولتی پشتیبانی مالی شود. در میان افراد کمک‌کننده فردی به نام جابر ابدالی که از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقامات قضایی و اجرایی به اینجانب معرفی شده بود، برای کمک اعلام آمادگی کرد. بنده نیز به‌واسطه حساسیت و اطمینان خاطر از سالم بودن کمک‌های نامبرده همچون سایر موارد درخصوص ایشان از طریق حراست دیوان محاسبات از مجاری ذی‌صلاح، درخصوص وی استعلام کردم که پس از اطمینان و پاسخ مثبت که اسناد آن ضمیمه پرونده است، برای دریافت کمک از وی اعلام آمادگی کردیم و از وی خواستیم که به کاندیداهایی که ما معرفی می‌کنیم از محل حساب شخصی و با چک بانکی خودش کمک کند. در نهایت نامبرده درمجموع یک میلیارد و 200 میلیون تومان را به این امر اختصاص داد و البته کلیه اسناد و کپی چک‌های صادره که به قریب 170نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده است در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید؛ بنابراین کل این مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون تومان بوده و عینا به حساب نامزدها پرداخت شده است.
دفتر محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری سابق، یکشنبه پنجم بهمن ماه با صدور اطلاعیه‌ای از اتهامات رحیمی اعلام برائت کرده و ضمن تبیین اتهامات محمدرضا رحیمی معاون اول وی در دولت‌ دهم این اتهامات را مربوط به دولت متبوع خود ندانست.

 حکم قطعی است
از سوی دیگر غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه دیروز در یک نشست خبری به بیان جزئیات دیگری از پرونده محمدرضا رحیمی پرداخت. او در این باره گفت: «امروز حکم این پرونده قطعی شده است. این پرونده در مهرماه سال 88 آغاز شد. در آن زمان که این پرونده شروع شد درخصوص فسادی در شرکت بیمه ایران بود. در آن فساد نام فردی به نام جابر ابدالی مطرح بود و در رسیدگی‌ها مشخص شد پرونده دیگری نیز وجود دارد که جابر ابدالی هم در آن پرونده نقش داشته است.» به گزارش «ایسنا»، او با بیان اینکه آن پرونده مربوط به پرداخت رشوه توسط یکی از افراد ثروتمند و افرادی بود که در بانک مشکل داشتند و حدود 60 میلیارد تومان بدهی و معوقه بانکی داشت و برای رفع و رجوع کار غیرقانونی خود اقدام به پرداخت رشوه کرده بود که در تحقیقات نام محمدرضا رحیمی به میان آمد، تاکید کرد:‌ «براساس اظهار متهمین و اسناد و مدارک به دست آمده و بررسی تعدادی از حساب‌های بانکی و پیگیری و ردیابی و وجوهی که از رشوه دهنده و رشوه گیرنده رد و بدل شده بود اتهام متوجه محمدرضا رحیمی شد.»
معاون اول قوه‌قضائیه با اعلام اینکه پرونده در سال 89 به‌صورت رسمی ثبت کیفری و نام ایشان ضمیمه پرونده شد، اما باز تحقیقات ادامه داشت، توضیح داد: «بازپرس مجددا حساب‌ها را مرور کرد و جزئیات را پرسید و پس از آن در نیمه اول سال 90 به‌صورت رسمی تحقیق از محمدرضا رحیمی شروع شد و طی 11 جلسه با حضور محمدرضا رحیمی و وکیل ایشان جلساتی چند ساعته برگزار شد.» به گفته سخنگوی قوه‌قضائیه نهایتا با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای محمدرضا رحیمی و سایر متهمان پرونده به دادگاه ارسال شد. دادگاه متهمان را محکوم و حکم مربوطه صادر شد، اما وکیل محمدرضا رحیمی به این حکم اعتراض و پس‌از رسیدگی در دیوان‌عالی کشور، حکم او 5سال حبس به جرم ارتشا و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال و ارتشا و از بابت تحصیل مال نامشروع هم به 3 ماه و یک روز حبس صادر شد که جمعا وی به 3 میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و جزای نقدی محکوم شد. اژه‌‌ای همچنین تاکید کرد: «البته ممکن است براساس تشخیص برخی قضات، اتهامات بیش از این مقدار بود اما ما تابع حکم قاضی و تایید دیوان‌عالی کشور هستیم.» سخنگوی قوه‌قضائیه در پایان این نشست خبری بار دیگر تاکید کرد که حکم محمدرضا رحیمی قطعی شده و طبیعی است که اجرا می‌شود، در حال حاضر باید تشریفات اداری طی شود و سپس حکم اجرا می‌شود. سیدابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور نیز در این باره با اژه‌ای هم عقیده است. او دیروز در حاشیه مراسم تجدید میثاق مسوولان عالی قضایی با آرمان‌های حضرت امام (ره) در جمع خبرنگاران گفت: «نظر دیوان‌عالی کشور درخصوص پرونده رحیمی فصل‌الخطاب و قاطع است.»

 وکیل رحیمی: حرفی ندارم
از سوی دیگر اما محمدرضا نادری وکیل مدافع محمدرضا رحیمی به خبرگزاری ایسکانیوز گفت: «درباره پرونده حرفی ندارم. فقط برای اعاده دادرسی تلاش می‌کنیم.»

دنیای اقتصاد

فرآیند کاهش تولید پارس جنوبی آغاز شده و هر سال سرعت خواهد گرفت  هیچ جای جهان مثل ایران نیست که تمامی خانه‌ها گازکشی شده باشند  پایان قرن نفت و هزاران میلیارد دلار سرمایه ای که کم ارزش می شود  طرح تبدیل دودکش نیروگاه به خوراک واحد پتروشیمی  تحلیل مقایسه ای مصرف واقعی انرژی برق در ایران