پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : حكم رحيمي قطعي است و اجرا مي‌شود
پنجشنبه، 9 بهمن 1393 - 12:00 کد خبر:32858
پيام نفت: نامه افشاگرانه محمدرضا رحيمي، معاون اول دولت دهم به محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهوري سابق، در آغازين دقايق انتشار، تنها به نامه‌اي گلايه‌وار و افشاگرانه مي‌ماند، اما با گذشت چند ساعت از انتشار آن ابعاد تازه‌اي يافت. نامه‌اي كه خطاب به رئيس‌جمهوري سابق نگاشته شد حاوي مطالبي بود كه ديروز واكنش‌هايي را در مجلس نيز به همراه داشت.
پيام نفت:
رحيمي در انتهاي نامه مذكور كه شامگاه سه‌شنبه در اختيار «ايلنا» قرار داد و پس از آن در خبرگزاري‌هاي ديگر نيز منتشر شد، از كمك‌هاي مالي به 170 نفر از كانديداهاي انتخابات مجلس هشتم سخن گفت و اين همان موضوعي است كه ديروز برخي نمايندگان را برآن داشت تا با تهيه نامه‌اي خطاب به علي لاريجاني، رئيس مجلس خواهان افشاي نام اين كانديداها شوند. كمال‌الدين پيرموذن در گفت‌وگو با «ايسنا» از نامه‌اي خبر داد كه 30 نماينده مجلس، ضمن امضاي آن از لاريجاني درخواست كردند اسامي 170 نماينده دريافت‌كننده پول از رحيمي اعلام شود. اگرچه پيرموذن، خود ساعاتي بعد، از انصراف نمايندگان امضا‌كننده نامه، از پيگيري اعلام اسامي 170نماينده دريافت‌كننده پول از رحيمي، خبر داد و اين انصراف را به دليل پرداخت پول به برخي نمايندگان مجلس هشتم خواند، اما اين موضوع همچنان با واكنش بهارستان‌نشينان همراه است. پيرموذن به «ايسنا» گفته است كه اين موضوع مربوط به مجلس هشتم است و نيازي نيست نمايندگان مجلس نهم پيگير آن باشند.
سيد شريف حسيني يكي از اعضاي هيات‌رئيسه مجلس نيز در اين باره به «ايرنا» گفت: «قوه‌قضائيه ثابت كرده كه در برخورد با مفاسد اقتصادي با هيچ‌كس تعارف ندارد. رحيمي هم اسناد اعطاي پول بيت‌المال به 170 نامزد انتخابات مجلس هشتم را به دستگاه قضا ارائه كند.» محمدرضا رحيمي در نامه مذكور، خطاب به محمود احمدي‌نژاد نوشته بود: «براي آگاهي ملت شريف ايران و يادآوري مجدد بار ديگر مي‌گويم كه همواره در آستانه برگزاري انتخابات مجلس، كميته‌هايي براي برنامه‌ريزي و راهبري امر انتخابات توسط جريانات سياسي تشكيل مي‌شود. در اين راستا براي انتخابات مجلس هشتم نيز كميته‌اي متشكل از برخي چهره‌هاي اصولگرا برگزار و بنا شد از كانديداهاي اصولگرا در سطح كشور از طريق كمك‌هاي غيردولتي پشتيباني مالي شود. در ميان افراد كمك‌كننده فردي به نام جابر ابدالي كه از سوي برخي نمايندگان مجلس و مقامات قضايي و اجرايي به اينجانب معرفي شده بود، براي كمك اعلام آمادگي كرد. بنده نيز به‌واسطه حساسيت و اطمينان خاطر از سالم بودن كمك‌هاي نامبرده همچون ساير موارد درخصوص ايشان از طريق حراست ديوان محاسبات از مجاري ذي‌صلاح، درخصوص وي استعلام كردم كه پس از اطمينان و پاسخ مثبت كه اسناد آن ضميمه پرونده است، براي دريافت كمك از وي اعلام آمادگي كرديم و از وي خواستيم كه به كانديداهايي كه ما معرفي مي‌كنيم از محل حساب شخصي و با چك بانكي خودش كمك كند. در نهايت نامبرده درمجموع يك ميليارد و 200 ميليون تومان را به اين امر اختصاص داد و البته كليه اسناد و كپي چك‌هاي صادره كه به قريب 170نفر از كانديداهاي مجلس هشتم پرداخت شده است در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسيد؛ بنابراين كل اين مبلغ يك ميليارد و 200 ميليون تومان بوده و عينا به حساب نامزدها پرداخت شده است.
دفتر محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهوري سابق، يكشنبه پنجم بهمن ماه با صدور اطلاعيه‌اي از اتهامات رحيمي اعلام برائت كرده و ضمن تبيين اتهامات محمدرضا رحيمي معاون اول وي در دولت دهم اين اتهامات را مربوط به دولت متبوع خود ندانست.
حكم قطعي است
از سوي ديگر غلامحسين محسني‌اژه‌اي، سخنگوي قوه‌قضائيه ديروز در يك نشست خبري به بيان جزئيات ديگري از پرونده محمدرضا رحيمي پرداخت. او در اين باره گفت: «امروز حكم اين پرونده قطعي شده است. اين پرونده در مهرماه سال 88 آغاز شد. در آن زمان كه اين پرونده شروع شد درخصوص فسادي در شركت بيمه ايران بود. در آن فساد نام فردي به نام جابر ابدالي مطرح بود و در رسيدگي‌ها مشخص شد پرونده ديگري نيز وجود دارد كه جابر ابدالي هم در آن پرونده نقش داشته است.» به گزارش «ايسنا»، او با بيان اينكه آن پرونده مربوط به پرداخت رشوه توسط يكي از افراد ثروتمند و افرادي بود كه در بانك مشكل داشتند و حدود 60 ميليارد تومان بدهي و معوقه بانكي داشت و براي رفع و رجوع كار غيرقانوني خود اقدام به پرداخت رشوه كرده بود كه در تحقيقات نام محمدرضا رحيمي به ميان آمد، تاكيد كرد: «براساس اظهار متهمين و اسناد و مدارك به دست آمده و بررسي تعدادي از حساب‌هاي بانكي و پيگيري و رديابي و وجوهي كه از رشوه دهنده و رشوه گيرنده رد و بدل شده بود اتهام متوجه محمدرضا رحيمي شد.»
معاون اول قوه‌قضائيه با اعلام اينكه پرونده در سال 89 به‌صورت رسمي ثبت كيفري و نام ايشان ضميمه پرونده شد، اما باز تحقيقات ادامه داشت، توضيح داد: «بازپرس مجددا حساب‌ها را مرور كرد و جزئيات را پرسيد و پس از آن در نيمه اول سال 90 به‌صورت رسمي تحقيق از محمدرضا رحيمي شروع شد و طي 11 جلسه با حضور محمدرضا رحيمي و وكيل ايشان جلساتي چند ساعته برگزار شد.» به گفته سخنگوي قوه‌قضائيه نهايتا با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست براي محمدرضا رحيمي و ساير متهمان پرونده به دادگاه ارسال شد. دادگاه متهمان را محكوم و حكم مربوطه صادر شد، اما وكيل محمدرضا رحيمي به اين حكم اعتراض و پس‌از رسيدگي در ديوان‌عالي كشور، حكم او 5سال حبس به جرم ارتشا و انفصال دائم از خدمات دولتي و رد مال و ارتشا و از بابت تحصيل مال نامشروع هم به 3 ماه و يك روز حبس صادر شد كه جمعا وي به 3 ميليارد و 850 ميليون تومان رد مال و جزاي نقدي محكوم شد. اژهاي همچنين تاكيد كرد: «البته ممكن است براساس تشخيص برخي قضات، اتهامات بيش از اين مقدار بود اما ما تابع حكم قاضي و تاييد ديوان‌عالي كشور هستيم.» سخنگوي قوه‌قضائيه در پايان اين نشست خبري بار ديگر تاكيد كرد كه حكم محمدرضا رحيمي قطعي شده و طبيعي است كه اجرا مي‌شود، در حال حاضر بايد تشريفات اداري طي شود و سپس حكم اجرا مي‌شود. سيدابراهيم رئيسي، دادستان كل كشور نيز در اين باره با اژهاي هم عقيده است. او ديروز در حاشيه مراسم تجديد ميثاق مسوولان عالي قضايي با آرمان‌هاي حضرت امام (ره) در جمع خبرنگاران گفت: «نظر ديوان‌عالي كشور درخصوص پرونده رحيمي فصل‌الخطاب و قاطع است.»
وكيل رحيمي: حرفي ندارم
از سوي ديگر اما محمدرضا نادري وكيل مدافع محمدرضا رحيمي به خبرگزاري ايسكانيوز گفت: «درباره پرونده حرفي ندارم. فقط براي اعاده دادرسي تلاش مي‌كنيم.»
دنياي اقتصاد
