پیام نفت: انبوهسازان بسته جدیدی به نهاد ریاست جمهوری ارائه کردند که در آن راهاندازی لیزینگ مسکن و ارائه تسهیلات تا سقف ۸۰ درصد قیمت مسکن پیشنهاد شده است، اما کارشناسان معتقدند که شاید اجرای این بسته رونق را به بازار برگرداند، اما اجرای لیزینگ مسکن مردم را مالباخته میکند.
انبوهسازان در سال 1390 طرحی را به عنوان ساخت مسکن لوکس برای اقشار پردرآمد به دولت دهم ارائه دادند و معتقد بودند که با مشارکت بانکهای دولتی و خصوصی و پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی با انبوهسازان بازار را از رکود خارج میکند. این طرح به رغم موافقت دولت، به دلیل استقبال کم دهکهای پردرآمد جامعه، پس از مدتی متوقف شد. اکنون پس از سه سال، در شرایطی که بازار مسکن به شدت در رکود به سر میبرد، انبوهسازان طرح دیگری را ارائه دادند که از زمان آغاز به کار دولت یازدهم مد نظر مشاورین رئیسجمهور بود و در قالب بستهای منسجم از سوی انبوهسازان به دولت ارائه شده است.
روز سهشنبه جمعی از انبوهسازان در نامهای خطاب به رئیسجمهور از دولت خواستهاند، منوط به گشایش مسیر خرید مسکن توسط مردم و فروش واحدهای از قبل ساخته شده در بازار، اجازه راهاندازی لیزینگ مسکن را صادر کند. در این پیشنهاد، پرداخت تسهیلات 80 میلیون تومانی نیز درخواست شده است، البته ارائه تسهیلات تا سقف ۸۰ درصد قیمت مسکن با نرخ سود توافقی بین خریدار و فروشنده نیز پیشنهاد شده است. در این بسته پیشنهادی، انبوهسازان بر لیزینگ مسکن تأکید کردهاند تا بدین وسیله انبوهسازان درصدی از مبلغ کالا را به متقاضیان وام بدهند تا خریداران بتوانند با استفاده از وام انبوهسازان، مسکن موردنظر را خریداری کنند. واحدهای به فروش گذاشته از آپارتمانهایی است که انبوهسازان طی سالهای اخیر ساختهاند و تاکنون به فروش نرفته است؛ به همین جهت با استفاده از این تسهیلات، متقاضیان میتوانند واحد موردنظر خود را خریداری کنند. در این طرح سازندگان، مدیریت خرید و فروش و ارائه تسهیلات را انجام میدهند و بانک فقط به عنوان ضمانت در این پروسه حضور دارد. در حال حاضر این بسته پیشنهادی در اختیار دولت قرار داده شده است تا درصورت موافقت با آن، وارد فاز اجرایی شود. براساس این گزارش کارشناسان ساختمان و مسکن در خصوص بسته انبوهسازان معتقدند که بهرغم رونقی که در بازار مسکن ایجاد میکند، لیزینگ مسکن طرحی شکست خورده است و فعالسازی آن در نهایت به ضرر مردم تمام میشود. قلیخسروی، عضو انجمن مشاورین املاک در گفت و گو با «جوان» به نقاط مثبت و منفی این طرح پیشنهادی اشاره کرد و گفت: تجربهای که انبوهسازان در این سالها به ویژه از پروژههای مسکن مهر به دست آوردند، ارزشمند است اما باید ببینیم، خانهدار شدن اقشار متوسط به چه قیمتی خواهد بود.
وی بازگشت رونق به بازار مسکن را نقطه مثبت آن دانسته و افزود: هر گونه تسهیلاتی که به این بخش تخصیص یابد بازار را پررونق میکند، اما اگر سنجیده نباشد تجربه سالهای گذشته تکرار میشود و دلالان به این بازار هجوم میآورند.
قلیخسروی درباره ایجاد لیزینگ مسکن تأکید کرد: این طرح را اصلاً قبول ندارم. همانطور که لیزینگ خودرو مردم را مالباختهتر کرد، این اتفاق در انتظار خریداران مسکن به این روش نیز وجود دارد و موجب میشود اصل و فرع دارایی خریدار از دست برود.
وی همچنین پیشنهاد داد: دولت مانند همه کشورها 80 درصد قیمت ملکی که خریدار قصد خرید آن را دارد در هر نقطهای از شهر، تسهیلات با نرخ 4 درصد پرداخت کند تا هم به رونق خرید و فروش مسکن کمک کند و هم اینکه اقشار کمدرآمد را خانهدار کند.
قلیخسروی در پاسخ به این پرسش که آیا با اجرای این بسته و تحریک بازار مسکن و روانه شدن نقدینگی به سمت این بازار در شرایط فعلی منطقی است یا خیر، اظهار داشت: با مرور تاریخچه بازار مسکن از سال 68 تاکنون به این نتیجه میرسیم که پس از صعود قیمتها در سالهای 86و 91 بازار مسکن دیگر شرایط افزایش مجدد قیمتها را ندارد، زیرا مردم توان مالی ندارند و از آنجایی که این بازار تابع عرضه و تقاضاست، به نظر میرسد چندان قیمتها تغییر نکند.
ثبات قیمتها تا پایان سال 94
عضو اتحادیه مشاورین املاک پیشبینی کرد که قیمتها تا پایان سال آینده تغییری نداشته باشد، مگر اینکه مذاکرات هستهای به نتیجه مثبتی برسد که قابل پیشبینی نیست. وی افزود: قیمتها براساس نرخ تورم تغییر خواهد کرد و البته اگر نرخ تورم 20 باشد، حدود 12 درصد منجر به افزایش قیمتها خواهد شد و در حال حاضر که خرید و فروش راکد است، قیمتها گران نشده است.
میخواهند ساختمانهای دپو شدهشان را بفروشند
علی رجبپور، کارشناس بخش مسکن نیز در گفتوگو با «جوان»، بندهای بسته پیشنهادی را منطقی ندانست و گفت: انبوهسازان که در این سالها خون مردم را در شیشه کردند و با توقف فروش واحدهایشان بازار مسکن را دچار آشفتگی کردند، اکنون با بهرهگیری از بازار راکد قصد دارند، خانههایی که رو دستشان مانده را به بهانه کمک به اقشار کمدرآمد به فروش برسانند و چندین برابر سود کنند. وی افزود: احتمالاً دولت این طرح را به دلیل تبعات منفی آن و ورشکستگی مردم رد کند، مگر اینکه اصرار برخی از مشاوران رئیسجمهور که شرکتهای سرمایهگذاری مسکن دارند، بتواند نظر رئیسجمهور را جلب کند.
منبع: جوان |