این روزها که قطر در میدان گازی گنبد شمالی، میدان مشترک گازی با ایران، با شرکت توتال قرارداد بسته و کسی در قطر نگران آن نیست که مبادا توتال، اطلاعات گنبد شمالی را به ایران بدهد(!) بهانه خوبی است تا به پنج سال قبل برگردیم؛ روزهایی که مخالفان انعقاد قرارداد با توتال، هر کاری کردند تا قرارداد منعقد نشود یا پس از انعقاد، لغو شود. البته آنها موفق به لغو قرارداد نشدند اما فضای ناامنی بر اجرای قرارداد سایه انداخت که با انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، سرانجام ترامپ، مخالفان قرارداد با توتال را به هدفشان رساند!
روز 12 تیر 96، مخالفان انعقاد قرارداد با توتال، به مقابل ساختمان کوشک وزارت نفت فراخوانده شده بودند تا اعتراض کنند اما حضور گسترده ماموران پلیس در خیابان‌های اطراف کوشک، پیغام مهمی به آنها بود که بر خلاف دفعات قبل که به سفارت عربستان و انگلیس حمله کرده بودند، این بار مجوز این کار را ندارند.
اما با این حال، پس از انعقاد قرارداد، آن قدر انتقادات شدت گرفت که بیژن زنگنه وزیر نفت مجبور شد به مجلس برود و درباره قرارداد توضیح دهد. روز دوازدهم تیرماه، شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین(سی‌ان‎ پی‎ سی) و پتروپارس هفت ماه پس از امضای موافقت‌نامه امضای اصولی (HOA) فاز 11 پارس جنوبی در 18 آبان ماه 1395، قرارداد توسعه این فاز را در قالب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای نفتی مصوب هیات‌وزیران امضا کردند.
سهم توتال در این پروژه 50.1، سی ان پی سی 30 و پتروپارس ایران 19.9 تعیین شد. این نخستین قراردادی بود که در قالب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای نفتی مصوب هیات‌ وزیران IPC به امضا رسید. دهم مرداد 96 رئیس کمیسیون انرژی مجلس، از تائید قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بین ایران و توتال فرانسه در هیات عالی نظارت بر منابع نفتی خبر داد. قرار شد هیات عالی نظارت بر منابع نفتی به‌صورت مستمر بر اجرای قرارداد ایران و توتال نظارت می‌کند.
از سوی دیگر مقرر شده که برخی دغدغه‌ها و نگرانی‌ها که در قرارداد ایران و توتال وجود دارد در آینده مدنظر قرار گیرد تا برخی نگرانی‌ها برطرف شود. حتی فشارها آنقدر زیاد بود که قرار شد «در قراردادهای آینده برخی اشکالات قانونی در مصوبات مجلس برطرف می‌شود تا قراردادها با اطمینان خاطر بیشتری به مرحله امضا و اجرا برسد.» همچنین مقرر شد گزارش هیات عالی نظارت بر منابع نفتی جهت استحضار مقام معظم رهبری و سران سه قوه برای آن‌ها ارسال شود تا در جریان بررسی‌ها و قرارداد قرار گیرند.
جالب اینجاست که در این قرارداد، بر اساس تعهدات پیمانکار در قرارداد توسعه فاز 11، مقرر شد اجرای این طرح با حداکثر ساخت داخل همراه باشد. چراکه علاوه بر وجود شریک ایرانی (پتروپارس) در سازمان اجرایی طرف دوم قرارداد، وی موظف به اجرای قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات» مصوب 6 شهریورماه 1391 است و بیشتر از این موارد، پیمانکار موظف به انجام تحقیق و توسعه مشترک در زمینه فناوری‎های ازدیاد برداشت با مراکز تحقیقاتی ایران است. مشارکت طرف قرارداد هم موظف به انتقال فناوری در چهار سطح شده بود.
منتقدان قرارداد که مدعی ضرورت استفاده از توان داخل بودند، عموماً افرادی بودند که در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد، با واگذاری پروژه به چینی‌ها که چهار سال پروژه را معطل گذاشتند مخالفتی نکرده بودند. در واقع آنها مخالف خارجی نبودند؛ بلکه مخالف توتال بودند! همان زمان بیژن زنگنه، وزیر نفت در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفته بود: دولت چه قرارداد خارجی امضا کند، چه نکند، مورد تخریب قرار می‌گیرد و ظاهراً برای منتقدان تفاوتی ندارد.
حواشی انعقاد قرارداد با توتال به حدی بود که روز 21 تیر 96 وزیر نفت به مجلس رفت تا در جلسه علنی، چگونگی انعقاد قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را تشریح کند. بخشی از سخنان بیژن زنگنه در آن جلسه را مرور می‌کنیم که پاسخی به همان انتقادها بود. فقط یک سوال: آن منتقدان، امروز که توتال با قطر قرارداد جدیدی امضا کرده کجا هستند؟!
مروری بر سخنان زنگنه در مجلس؛ ده روز پس از انعقاد قرارداد با توتال:
- در آبان ماه سال ۹۴ دولت مصوبه‌ای داشت و براساس قانون، نحوه اجرا،‌ الگو و ساختار قراردادهای نفتی را تصویب کرد. پس ‌از آن بحث‌های زیادی مطرح شد و در محضر آقای لاریجانی رئیس مجلس آخرین جلسات در این موضوع برگزار شد و نهایتاً در تاریخ ۳۱/۵/۹۵ در جلسه غیرعلنی مجلس توضیحات لازم را ارائه کردم. بعد از بررسی‌ها مصوبات دولت بر مبنای تصمیمات اصلاح شد و در تاریخ ۲۱/۶/۹۵ یعنی حدود ۱۰ ماه پیش رئیس مجلس اعلام کرد که این مصوبات مغایرتی با قوانین ندارد و الگو و ساختار قطعی شد.
در این راستا ما مذاکرات و مباحث مربوط به عقد قرارداد را با شرکت‌های داخلی و خارجی شروع کردیم و تنها به این نوع قرارداد محدود نیستیم. یکی از مواردی که مدنظر ما بود،‌ توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بوده که در تاریخ ۸/۱۱/۹۴ یادداشت تفاهمی بین شرکت ملی نفت ایران و توتال فرانسه امضا شد تا کارهای مطالعاتی انجام شود در آن روز هم ما قرارداد رازداری و محرمانگی را با شرکت توتال به جهت اینکه اطلاعاتی باید در اختیار این شرکت قرار می‌گرفت، امضا کردیم.
- زمانی که ما افت فشار داشته باشیم، فاز دوم این پروژه یعنی فشارافزایی برای سال ۲۰۳۲ تولید خواهد داشت،‌ در واقع تولید ما دو برابر می‌شود و ما باید این تکنولوژی را به دست آورده ضمن اینکه برای دیگر فازها هم مورد استفاده قرار دهیم. اولین بار است که چنین سکویی آماده می‌شود که ۲۰ هزار تن وزن دارد، اما سایر سکوها چنین شرایطی را نداشتند. هیچ جایی در منطقه ما آن را نساختند البته ما هم از نظر قیمت‌گذاری بررسی‌های خود را انجام داده‌ایم.
- شنیدم که می‌گویند دولت رفته قراردادی بسته که در طول ۲۰ سال، ۵۰ درصد تولید میدان را به شرکت خارجی واگذار کند. درحالی‌که تولید میدان پارس جنوبی ارزش روزانه‌اش ۱۵ میلیون دلار و ارزش سالانه‌اش بالای ۵ میلیارد دلار است. بنابراین این حرفی که می‌گویند حرف نادرستی است.
- این قرارداد برعکس سایر فاینانس‌ها هیچ محدودیتی برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی ندارد. در واقع در این نوع قرارداد هیچ محدودیتی برای ارجاع کار به داخل نداریم. می‌توانیم صددرصد کار را به داخلی‌ها دهیم البته اگر در مناقصه برنده شوند. البته تلاش مستمری می‌کنیم که شرکت‌های ایرانی در مناقصه برنده شوند.
- انتقال تکنولوژی را در چهار سطح در نظر گرفتیم. در هر قراردادی باید یک شرکت ایرانی وجود داشته باشد. برخی‌ها با این مخالفت کردند،‌ می‌گفتند شرکت‌های خارجی گرگ هستند. یکسری گرگ‌زاده داخلی هم در این راستا تربیت می‌شوند و می‌آیند. اما اگر قرار است تکنولوژی در کشور رشد کند باید شرکت‌ها فعال شوند. ما ۱4–۱3 شرکت ایرانی را تائید صلاحیت کردیم تا در این مناقصه بیایند. در اینجا هم شرکت پترو پارس به‌عنوان یکی از معتبرترین شرکت‌های ایرانی مشارکت دارد.
- می‌گویند چرا سهم شرکت پترو پارس 9/19 درصد است باید در نظر داشته باشند. با این سهم هم باید 6/1 میلیارد دلار پول بیاورد؛ این پول از کجا باید تأمین شود؟ صندوق توسعه ملی چقدر پول دارد که بخواهد در اختیار قرار دهد؟
- گفته می‌شود چرا به مناقصه نگذاشتیم، وقتی یک نفر پیشنهاد داده دیگر مناقصه معنی ندارد. کسی نبود جز توتال که بعد شرکت ملی نفت چین هم وارد عمل شد.
- هشت ماه است متن سند رازداری را برای شورای عالی امنیت ملی فرستادیم. همه موارد قانونی رعایت شده است. برخی سؤال می‌کنند چرا قراردادها طبقه‌بندی‌شده تنظیم می‌شود؟ خودتان در مجلس تصویب کردید و در مجلس قبل. یا قانون را قبول ندارید یا وزیر را. کاری ندارد هر دو را می‌توانید تغییر دهید، دست خودتان است.
- در مورد سهم توتال در قطر هم سؤال مطرح شده است که باید بگویم براساس آنچه خودشان اعلام کرده‌اند تولید قطر از کل تولیدات ۴ درصد است. من نمی‌گویم که قطر مبارز فی سبیل‌الله است، نه نیست؛ کاسب است. توتال هم می‌گوید در قطر، قطری هستم، در عربستان، عربستانی و در ایران، ایرانی‌ام. او کاسب است.