به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،    این شرکت در ۱۳ هکتار در منطقه عسلویه تاسیس شده است و ویژگی بارز آن، وجود سرمایه گذار خارجی و اختصاص ۶۰ درصد از سهام آن به شرکای خارجی به ویژه یک شرکت ایتالیایی است.
شرکت سنگاپوری API از جمله سهامداران خارجی این مجموعه است. 
سهامدار ایتالیایی نیز که از جمله خریداران گریدهای مختلف پلی اتیلن تولیدی پتروشیمی مهر نیز هست، از طریق شرکت سنگاپوری در شرکت دارای سیت مدیریتی است.
بر اساس اساسنامه شرکت، برای تعیین مدیرعامل حداقل به ۳ امضا از ترکیب ۵ عضو هیئت مدیره نیاز هست، با این همه شریک ایرانی (شرکت زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس) بدون جلب رضایت شریک خارجی و با تنها ۲ امضا مدیرعامل منصوب کرده است!
 شرکت ان پی سی اینترنشنال متعلق به هلدینگ خلیج فارس با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها از آنها درخواست کرده اند که این اقدام غیرقانونی را تایید کند، پس از امتناع این نهاد از این موضوع به دلیل مغایرت مسئله با قانون، شریک ایرانی که در هیئت مدیره در اقلیت قرار دارد به سازمان بازرسی مراجعه کرده، اشخاصی خاص در این سازمان نیز با وجود آنکه بر اساس نص صریح قانون حق ورود به مسئله ای اینچنینی در یک شرکت خصوصی را ندارند با دلالان پتروشیمی همداستان شده، دستور داده اند که تعیین مدیرعامل با تنها ۲ امضاء از سوی اداره ثبت تایید شود!
 
مراجعه به شورای عالی امنیت ملی
 پس از کش و قوس های فراوان، شریک متنفذ ایرانی بی اعتنا به نامه نگاری شریک خارجی برای حل مشکلات از طریق قانونی و مذاکره، در اقدامی عجیب به علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی مراجعه می کند تا از وی نامه ای اخذ کند تا اداره ثبت را ناچار کند، تعیین غیرقانونی مدیرعامل را بپذیرند! این اداره نیز پس از صدور نامه از سوی دبیر شورا، به ناچار آگهی تغییر مدیرعامل را منتشر می کنند(تصویر آگهی روزنامه رسمی)، اما در اقدامی هوشمندانه در آگهی قید می کنند که این اقدام به درخواست دبیر شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است!


در واقع در متن آگهی قید شده است که «سـیدمحمداسلامی شیروان» بر اساس نامه مورخه 30/11/1400 از سوی دبیر شورای عالی امنیت ملی به مدیریت پتروشیمی مهر منصوب شده است!
بر اساس مستندات پس از آنکه این نامه غیرقانونی در متن آگهی تغییر مدیرعامل مهر، بازتاب یافته، علی شمخانی نامه ای جدید منتشر کرده و این نامه را ملغی و بی اعتبار اعلام می کند!
به گفته کارشناسان مطلع از این پرونده، از تمام زوایای داستان انتصاب مدیرعامل در پتروشیمی مهر بدون رضایت سهامدار اصلی، بوی زد و بند، اقدامات غیرقانونی و اعمال نفوذ به قصد تصاحب منافع سهامدار اصلی به مشام می رسد.
افراد خاص در سازمان بازرسی بدون آنکه پرونده ای در دادسرا تشکیل بدهند خود راسا در اختلاف دو شریک در یک مجموعه ای خصوصی ورود می کنند و بر خلاف اساسنامه و قانون رای صادر می کنند. این افراد نه یکبار که ۵ بار به اداره ثبت شرکت ها نامه ارسال می کنند تا مقاومت این اداره در برابر این اقدام غیرقانونی را بشکنند.
بعد از آنکه اداره ثبت شرکت ها به این خلاف قانون تن نمی دهد، این تیم به یک بازپرس در شعبه دوم اداره بین الملل مراجعه می کنند، اما این بازپرس هم حاضر نمی شود تا با آنها همکاری کند و در نهایت تیم مذکور به علی شمخانی در شورای عالی امنیت ملی مراجعه می کنند.
معلوم نیست که کجای دندان تیز کردن طرف ایرانی برای اموال شریک خارجی، به امنیت ملی مرتبط است که دبیر شورای عالی امنیت ملی لازم دیده ورود کند و بعدا که دیده مسئله بیخ پیدا کرده، در نامه ای ثانی، نامه اول خود را انکار کرده است.
بر اساس مستندات پرونده علی رغم اینکه نهاد امنیتی بر وجود شائبه و فساد در موضع طرف ایرانی برای بالا کشیدن اموال سرمایه گذار خارجی تاکید کرده است، افراد خاص در سازمان بازرسی همچنان بر موضع خود اصرار دارند و به اداره ثبت شرکت ها نامه نگاری کرده اند که هیچ آگهی دیگری که این اقدام غیرقانونی را ملغی کند، نپذیرند!
 
غرامت یک میلیارد دلاری
 سرمایه گذاری خارجی در کشور، تابع قوانین خاصی است، بر اساس شنیده ها، سرمایه گذار خارجی که عملا اموالش توسط یک باند پرنفوذ در کشور به یغما رفته از طریق تشکیل گروه حقوقی بین المللی در تلاش است تا پرونده اخذ یک میلیارد دلار خسارت از جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی را به جریان بیاندازد. 
در صورت محکومیت کشورمان این پول نه از جیب باند دلالان پتروشیمی که اموال شریک خارجی پتروشیمی مهر را بالا کشیده اند، بلکه از جیب ملت ایران باید پرداخت شود.
نفت ما از همه کارشناسان و دلسوزان حوزه پتروشیمی دعوت می کند تا با ورود به این مسئله، ابعاد مختلف این ماجرا را بررسی و واکاوی کنند.
تمام دستگاه حاکمه جمهوری اسلامی در تلاش است تا ثابت کند که علی رغم تحریم ها، ایران کشوری امن برای سرمایه گذاری خارجی است، در عین حال عده ای با اعمال نفوذ در برخی نهادها اینچنین در روز روشن قصد دارند تا اموال سهامدار ۶۰ درصدی پتروشیمی مهر را تصاحب کنند.
ورود جدی رئیس قوه قضائیه به این مسئله مهم می تواند تضمین کننده برقراری عدالت در این خصوص باشد.
نفت ما آمادگی دارد تا نظرات طرف های مختلف درگیر در این پرونده و کارشناسان و صاحب نظران را منتشر نماید.