به گزارش آژانس رويدادهاي مهم نفت و انرژي "نفت ما"، اين شركت در ۱۳ هكتار در منطقه عسلويه تاسيس شده است و ويژگي بارز آن، وجود سرمايه گذار خارجي و اختصاص ۶۰ درصد از سهام آن به شركاي خارجي به ويژه يك شركت ايتاليايي است.
شركت سنگاپوري API از جمله سهامداران خارجي اين مجموعه است.
سهامدار ايتاليايي نيز كه از جمله خريداران گريدهاي مختلف پلي اتيلن توليدي پتروشيمي مهر نيز هست، از طريق شركت سنگاپوري در شركت داراي سيت مديريتي است.
بر اساس اساسنامه شركت، براي تعيين مديرعامل حداقل به ۳ امضا از تركيب ۵ عضو هيئت مديره نياز هست، با اين همه شريك ايراني (شركت زيرمجموعه هلدينگ خليج فارس) بدون جلب رضايت شريك خارجي و با تنها ۲ امضا مديرعامل منصوب كرده است!
شركت ان پي سي اينترنشنال متعلق به هلدينگ خليج فارس با مراجعه به اداره ثبت شركت ها از آنها درخواست كرده اند كه اين اقدام غيرقانوني را تاييد كند، پس از امتناع اين نهاد از اين موضوع به دليل مغايرت مسئله با قانون، شريك ايراني كه در هيئت مديره در اقليت قرار دارد به سازمان بازرسي مراجعه كرده، اشخاصي خاص در اين سازمان نيز با وجود آنكه بر اساس نص صريح قانون حق ورود به مسئله اي اينچنيني در يك شركت خصوصي را ندارند با دلالان پتروشيمي همداستان شده، دستور داده اند كه تعيين مديرعامل با تنها ۲ امضاء از سوي اداره ثبت تاييد شود!
مراجعه به شوراي عالي امنيت ملي
پس از كش و قوس هاي فراوان، شريك متنفذ ايراني بي اعتنا به نامه نگاري شريك خارجي براي حل مشكلات از طريق قانوني و مذاكره، در اقدامي عجيب به علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي مراجعه مي كند تا از وي نامه اي اخذ كند تا اداره ثبت را ناچار كند، تعيين غيرقانوني مديرعامل را بپذيرند! اين اداره نيز پس از صدور نامه از سوي دبير شورا، به ناچار آگهي تغيير مديرعامل را منتشر مي كنند(تصوير آگهي روزنامه رسمي)، اما در اقدامي هوشمندانه در آگهي قيد مي كنند كه اين اقدام به درخواست دبير شوراي عالي امنيت ملي صورت گرفته است!
در واقع در متن آگهي قيد شده است كه «سـيدمحمداسلامي شيروان» بر اساس نامه مورخه 30/11/1400 از سوي دبير شوراي عالي امنيت ملي به مديريت پتروشيمي مهر منصوب شده است!
بر اساس مستندات پس از آنكه اين نامه غيرقانوني در متن آگهي تغيير مديرعامل مهر، بازتاب يافته، علي شمخاني نامه اي جديد منتشر كرده و اين نامه را ملغي و بي اعتبار اعلام مي كند!
به گفته كارشناسان مطلع از اين پرونده، از تمام زواياي داستان انتصاب مديرعامل در پتروشيمي مهر بدون رضايت سهامدار اصلي، بوي زد و بند، اقدامات غيرقانوني و اعمال نفوذ به قصد تصاحب منافع سهامدار اصلي به مشام مي رسد.
افراد خاص در سازمان بازرسي بدون آنكه پرونده اي در دادسرا تشكيل بدهند خود راسا در اختلاف دو شريك در يك مجموعه اي خصوصي ورود مي كنند و بر خلاف اساسنامه و قانون راي صادر مي كنند. اين افراد نه يكبار كه ۵ بار به اداره ثبت شركت ها نامه ارسال مي كنند تا مقاومت اين اداره در برابر اين اقدام غيرقانوني را بشكنند.
بعد از آنكه اداره ثبت شركت ها به اين خلاف قانون تن نمي دهد، اين تيم به يك بازپرس در شعبه دوم اداره بين الملل مراجعه مي كنند، اما اين بازپرس هم حاضر نمي شود تا با آنها همكاري كند و در نهايت تيم مذكور به علي شمخاني در شوراي عالي امنيت ملي مراجعه مي كنند.
معلوم نيست كه كجاي دندان تيز كردن طرف ايراني براي اموال شريك خارجي، به امنيت ملي مرتبط است كه دبير شوراي عالي امنيت ملي لازم ديده ورود كند و بعدا كه ديده مسئله بيخ پيدا كرده، در نامه اي ثاني، نامه اول خود را انكار كرده است.
بر اساس مستندات پرونده علي رغم اينكه نهاد امنيتي بر وجود شائبه و فساد در موضع طرف ايراني براي بالا كشيدن اموال سرمايه گذار خارجي تاكيد كرده است، افراد خاص در سازمان بازرسي همچنان بر موضع خود اصرار دارند و به اداره ثبت شركت ها نامه نگاري كرده اند كه هيچ آگهي ديگري كه اين اقدام غيرقانوني را ملغي كند، نپذيرند!
غرامت يك ميليارد دلاري
سرمايه گذاري خارجي در كشور، تابع قوانين خاصي است، بر اساس شنيده ها، سرمايه گذار خارجي كه عملا اموالش توسط يك باند پرنفوذ در كشور به يغما رفته از طريق تشكيل گروه حقوقي بين المللي در تلاش است تا پرونده اخذ يك ميليارد دلار خسارت از جمهوري اسلامي ايران در مجامع بين المللي را به جريان بياندازد.
در صورت محكوميت كشورمان اين پول نه از جيب باند دلالان پتروشيمي كه اموال شريك خارجي پتروشيمي مهر را بالا كشيده اند، بلكه از جيب ملت ايران بايد پرداخت شود.
نفت ما از همه كارشناسان و دلسوزان حوزه پتروشيمي دعوت مي كند تا با ورود به اين مسئله، ابعاد مختلف اين ماجرا را بررسي و واكاوي كنند.
تمام دستگاه حاكمه جمهوري اسلامي در تلاش است تا ثابت كند كه علي رغم تحريم ها، ايران كشوري امن براي سرمايه گذاري خارجي است، در عين حال عده اي با اعمال نفوذ در برخي نهادها اينچنين در روز روشن قصد دارند تا اموال سهامدار ۶۰ درصدي پتروشيمي مهر را تصاحب كنند.
ورود جدي رئيس قوه قضائيه به اين مسئله مهم مي تواند تضمين كننده برقراري عدالت در اين خصوص باشد.
نفت ما آمادگي دارد تا نظرات طرف هاي مختلف درگير در اين پرونده و كارشناسان و صاحب نظران را منتشر نمايد.
شركت سنگاپوري API از جمله سهامداران خارجي اين مجموعه است.
سهامدار ايتاليايي نيز كه از جمله خريداران گريدهاي مختلف پلي اتيلن توليدي پتروشيمي مهر نيز هست، از طريق شركت سنگاپوري در شركت داراي سيت مديريتي است.
بر اساس اساسنامه شركت، براي تعيين مديرعامل حداقل به ۳ امضا از تركيب ۵ عضو هيئت مديره نياز هست، با اين همه شريك ايراني (شركت زيرمجموعه هلدينگ خليج فارس) بدون جلب رضايت شريك خارجي و با تنها ۲ امضا مديرعامل منصوب كرده است!
شركت ان پي سي اينترنشنال متعلق به هلدينگ خليج فارس با مراجعه به اداره ثبت شركت ها از آنها درخواست كرده اند كه اين اقدام غيرقانوني را تاييد كند، پس از امتناع اين نهاد از اين موضوع به دليل مغايرت مسئله با قانون، شريك ايراني كه در هيئت مديره در اقليت قرار دارد به سازمان بازرسي مراجعه كرده، اشخاصي خاص در اين سازمان نيز با وجود آنكه بر اساس نص صريح قانون حق ورود به مسئله اي اينچنيني در يك شركت خصوصي را ندارند با دلالان پتروشيمي همداستان شده، دستور داده اند كه تعيين مديرعامل با تنها ۲ امضاء از سوي اداره ثبت تاييد شود!
مراجعه به شوراي عالي امنيت ملي
پس از كش و قوس هاي فراوان، شريك متنفذ ايراني بي اعتنا به نامه نگاري شريك خارجي براي حل مشكلات از طريق قانوني و مذاكره، در اقدامي عجيب به علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي مراجعه مي كند تا از وي نامه اي اخذ كند تا اداره ثبت را ناچار كند، تعيين غيرقانوني مديرعامل را بپذيرند! اين اداره نيز پس از صدور نامه از سوي دبير شورا، به ناچار آگهي تغيير مديرعامل را منتشر مي كنند(تصوير آگهي روزنامه رسمي)، اما در اقدامي هوشمندانه در آگهي قيد مي كنند كه اين اقدام به درخواست دبير شوراي عالي امنيت ملي صورت گرفته است!
در واقع در متن آگهي قيد شده است كه «سـيدمحمداسلامي شيروان» بر اساس نامه مورخه 30/11/1400 از سوي دبير شوراي عالي امنيت ملي به مديريت پتروشيمي مهر منصوب شده است!
بر اساس مستندات پس از آنكه اين نامه غيرقانوني در متن آگهي تغيير مديرعامل مهر، بازتاب يافته، علي شمخاني نامه اي جديد منتشر كرده و اين نامه را ملغي و بي اعتبار اعلام مي كند!
به گفته كارشناسان مطلع از اين پرونده، از تمام زواياي داستان انتصاب مديرعامل در پتروشيمي مهر بدون رضايت سهامدار اصلي، بوي زد و بند، اقدامات غيرقانوني و اعمال نفوذ به قصد تصاحب منافع سهامدار اصلي به مشام مي رسد.
افراد خاص در سازمان بازرسي بدون آنكه پرونده اي در دادسرا تشكيل بدهند خود راسا در اختلاف دو شريك در يك مجموعه اي خصوصي ورود مي كنند و بر خلاف اساسنامه و قانون راي صادر مي كنند. اين افراد نه يكبار كه ۵ بار به اداره ثبت شركت ها نامه ارسال مي كنند تا مقاومت اين اداره در برابر اين اقدام غيرقانوني را بشكنند.
بعد از آنكه اداره ثبت شركت ها به اين خلاف قانون تن نمي دهد، اين تيم به يك بازپرس در شعبه دوم اداره بين الملل مراجعه مي كنند، اما اين بازپرس هم حاضر نمي شود تا با آنها همكاري كند و در نهايت تيم مذكور به علي شمخاني در شوراي عالي امنيت ملي مراجعه مي كنند.
معلوم نيست كه كجاي دندان تيز كردن طرف ايراني براي اموال شريك خارجي، به امنيت ملي مرتبط است كه دبير شوراي عالي امنيت ملي لازم ديده ورود كند و بعدا كه ديده مسئله بيخ پيدا كرده، در نامه اي ثاني، نامه اول خود را انكار كرده است.
بر اساس مستندات پرونده علي رغم اينكه نهاد امنيتي بر وجود شائبه و فساد در موضع طرف ايراني براي بالا كشيدن اموال سرمايه گذار خارجي تاكيد كرده است، افراد خاص در سازمان بازرسي همچنان بر موضع خود اصرار دارند و به اداره ثبت شركت ها نامه نگاري كرده اند كه هيچ آگهي ديگري كه اين اقدام غيرقانوني را ملغي كند، نپذيرند!
غرامت يك ميليارد دلاري
سرمايه گذاري خارجي در كشور، تابع قوانين خاصي است، بر اساس شنيده ها، سرمايه گذار خارجي كه عملا اموالش توسط يك باند پرنفوذ در كشور به يغما رفته از طريق تشكيل گروه حقوقي بين المللي در تلاش است تا پرونده اخذ يك ميليارد دلار خسارت از جمهوري اسلامي ايران در مجامع بين المللي را به جريان بياندازد.
در صورت محكوميت كشورمان اين پول نه از جيب باند دلالان پتروشيمي كه اموال شريك خارجي پتروشيمي مهر را بالا كشيده اند، بلكه از جيب ملت ايران بايد پرداخت شود.
نفت ما از همه كارشناسان و دلسوزان حوزه پتروشيمي دعوت مي كند تا با ورود به اين مسئله، ابعاد مختلف اين ماجرا را بررسي و واكاوي كنند.
تمام دستگاه حاكمه جمهوري اسلامي در تلاش است تا ثابت كند كه علي رغم تحريم ها، ايران كشوري امن براي سرمايه گذاري خارجي است، در عين حال عده اي با اعمال نفوذ در برخي نهادها اينچنين در روز روشن قصد دارند تا اموال سهامدار ۶۰ درصدي پتروشيمي مهر را تصاحب كنند.
ورود جدي رئيس قوه قضائيه به اين مسئله مهم مي تواند تضمين كننده برقراري عدالت در اين خصوص باشد.
نفت ما آمادگي دارد تا نظرات طرف هاي مختلف درگير در اين پرونده و كارشناسان و صاحب نظران را منتشر نمايد.