حمید چیت‌چیان با حضور در گردهمایی مدیران ارشد صنعت برق در اتاق بازرگانی و صنعت و معدن ایران برای بررسی سند چشم‌انداز کسب و کار این صنعت، با بیان این که برقی کردن سیستم حمل و نقل و تجهیزات گرمایش خانگی باعث کاهش آلودگی و سامان اقتصاد برق می‌شود، اظهارکرد: صنعت برق به‌رغم تمام مشکلاتی که پیش روی آن است آینده خوبی خواهد داشت.

وی با بیان این که تمام بخش‌های اقتصاد به نوعی نیازمند برق هستند و این امر هر روز نیز در حال گسترش است، ادامه داد: پیش از این حتی آب این مقدار به برق وابسته نبود اما امروز حوادث خوزستان، گیلان و شیراز نشان داد که با قطع برق، حتی آب نیز با مشکل مواجه خواهد شد و این نشان از گسترش دامنه تاثیرگذاری برق است.

وزیر نیرو ادامه داد: وزارت نیرو در حال حاضر دو برنامه را به دولت پیشنهاد داده که باعث افزایش بار مسئولیت وزارت نیرو می‌شود.

وی با بیان این که یکی از این برنامه‌ها، پیشنهاد برقی یا هیبریدی کردن ناوگان حمل و نقل عمومی و شخصی است، تاکید کرد: در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد آلودگی شهرهای کشور ناشی از خودروهای بنزینی و گازوئیل سوز است؛ بنابراین برقی کردن خودروها به معنای برون‌رفت از آلودگی ۶۰ درصدی کلان‌شهرهای کشور است.

چیت‌چیان گفت: باید توجه داشت که می‌توان با ابزارهای تعرفه‌ای شارژ این خودروها را به زمان غیرپیک بار انتقال داد که این امر باعث استفاده از ظرفیت بلااستفاده نیروگاه‌های کشور می‌شود.

وزیر نیرو اضافه کرد: این امر هم به نفع اقتصاد برق است و هم باعث کاهش هزینه‌های اجتماعی ناشی از آلودگی می‌شود.
 
وی پیشنهاد دیگر به دولت را برقی کردن لوازم گرمایشی و پخت و پز خانگی عنوان کرد و افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها ترکیدگی لوله‌های گاز در سطح شهری مثل تهران به علت وقوع زلزله به مراتب ویرانگرتر از خود زلزله است؛ بنابراین برقی کردن وسایل گرمایشی و پخت و پز می‌تواند به معنای کاهش آسیب‌های انسانی باشد.

چیت‌چیان با اشاره به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید گفت: این ماده می‌تواند فرصتی برای توسعه بخش خصوصی و البته توسعه صنعت برق در کشور باشد و بر اساس آن ماده، دولت موظف است میزان انرژی صرفه‌جویی شده توسط بخش خصوصی را با قیمت بازار آزاد خریداری کند.

وی ادامه داد: بخش خصوصی می‌تواند از طریق تبدیل نیروگاه‌های گاز به سیکل ترکیبی، بهینه سازی روشنایی معابر عمومی از طریق لامپ‌های  LED، بازتوانی نیروگاه‌های بخار قدیمی، کاهش تلفات توزیع و یا جایگزینی برج‌های خشک به جای برج‌های تر باعث صرفه‌جویی در مصرف انرژی و البته تولید درآمد برای خود شود؛ بنابراین ماده ۱۲ حائز فرصت‌های بسیار خوبی جهت توسعه بخش خصوصی در کشور است.

وزیر نیرو با اشاره به انتقادهای موجود در مورد علت استفاده از فاینانس خارجی با وجود توانایی شرکت‌های داخلی، گفت: باید قبول کرد که نمی‌توان صرفاً با تکیه بر سرمایه‌های داخلی بسیاری از پروژه‌های کشور را به نتیجه رساند. بخش زیادی از پروژه‌های داخلی را نمی‌توان معطل گذاشت تا شرکت‌های خصوصی داخلی بتوانند با ماه‌ها تأخیر تأمین سرمایه کنند.

وی افزود: در چهار سال گذشته با شرکت‌های داخلی قرارداد ساخت ۴۰۰ هزار کنتور هوشمند بسته شد اما این شرکت‌ها در طی این سال‌ها تنها حدود ۸۰ هزار کنتور را تحویل دادند.

وی ادامه داد: نمی‌توان کشور را در احتمال خاموشی قرار داد؛ به امید این که شرکت‌های داخلی بتوانند در بازه زمانی طولانی کالاهای سفارش شده را تحویل دهند.
 
وی گفت: در حاضر قرارداد ۱۱۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با کشورهای خارجی منعقد شده و به زودی ۴۰۰ مگاوات دیگر نیز به آن اضافه می‌شود.

وی ادامه داد: کمکی که ما می‌توانیم به بخش خصوصی در این موارد بکنیم این است که با افزایش ۳۰ درصدی تعرفه خرید برق به شرط تأمین تجهیزات از داخل زمینه فعالیت بیشتر شرکت‌های داخلی را فراهم کنیم.

 

ایسنا