حال بر اساس خبر تارنمای اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، در فرآیند بررسی‌های کارشناسی، پیش‌نویس «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» که با بیش از 150 تغییر کوچک و بزرگ نسبت به مصوبه پیشین دولت و افزودن چهار ماده جدید به 11 ماده قبلی تهیه شد، در جلسه امروز هیات وزیران به تصویب نهایی رسید. براساس اصلاحات صورت گرفته در این مصوبه، در تنظیم متن هر قرارداد، باید حقوق، تعهدات و مسوولیت‌های طرفین قرارداد در زمینه‌های مختلف مانند فرآیند حسابداری و حسابرسی، روش انجام پرداخت یا باز‌پرداخت مالی، بازرسی فنی، تعمیر و نگهداری، روش‌های اندازه‌گیری تولید، آموزش نیروی انسانی، سلامت، ایمنی و محیط زیست، واردات و صادرات، بیمه، محرمانگی، شرایط خاتمه و فسخ قرارداد، فورس‌ماژور، رهاسازی منطقه قراردادی، نحوه حل و فصل اختلافات و زبان قرارداد نیز به روشنی در متون یاد‌شده تعریف و مشخص شود. همچنین به موجب تصمیم هیات وزیران درخصوص «نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی»، باید کلیات قرارداد شامل قیمت، مدت و اعمال شرایط عمومی به تایید وزارت نفت برسد.

در همین راستا و به منظور تدوین راهبردها و سیاست‌ها، ارزشیابی و نظارت بر اجرای مدیریت مخازن برای تولید صیانتی با رویکرد انتقال و توسعه فناوری، لازم است ساختار و تشکیلات موجود در وزارت نفت با پیشنهاد وزارت نفت و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تقویت، ارتقا و توسعه یابد. همچنین این وزارت نفت موظف است بر اجرای قراردادهای موضوع این مصوبه و انتقال و توسعه فناوری به شرکت‌های اکتشاف و تولید و بهره‌برداری و نیز پیمانکاران عمومی و سازندگان تجهیزات و آموزش نیروی انسانی ایرانی مطابق شیوه‌نامه ابلاغی وزیر نفت نظارت کند. IPC تنها مدل قراردادی نخواهد بود که ایران بر اساس آن اقدام به جذب سرمایه‌ خارجی خواهد کرد، بلکه IPC در کنار نسل آخر قراردادهای بیع متقابل و همچنین مدل قراردادی E.P وE.P.C سبدی از مدل قراردادی ایران در صنعت نفت را تشکیل خواهد داد.

 

الزامات تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی

کار تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی ایران از پاییز سال 1392 یعنی چند ماه بعد از آغاز به کار دولت یازدهم شروع شد. در راستای تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی که موسوم به IPC است، کمیته‌ای متشکل از بسیاری از کارشناسان حوزه نفت و به ریاست سید مهدی حسینی تشکیل شد. مقرر بود، در مدل جدید قراردادی ایرادات مدل قبلی که به بیع متقابل معروف هستند رفع شود.

در واقع زمانی که در پی تحریم‌های غرب شرکت‌های خارجی پروژه‌های نفتی ایران را ترک کردند، مدت‌ها بود ایران نتوانسته بود با شرکت خارجی معتبری قرارداد ببندد. شرکت‌های خارجی که بر اساس بیع متقابل در میادین نفتی و گازی ایران فعالیت می‌کردند، بر این باورند که قراردادهای بیع‌متقابل اشکالات زیادی دارد که حقوق طرف دوم قرارداد(سرمایه‌گذار خارجی) را نقض می‌کند. اما متضرر شرایط نابرابر حاکم بر قراردادهای بیع تقابل، تنها شرکت‌های خارجی نبودند. در واقع به گفته کارشناسان زمانی که ریسک سرمایه‌گذاری در پروژه‌ای بالا می‌رود، سرمایه‌گذار بخشی از این ریسک را در عملیات لحاظ می‌کند و سعی بر این می‌کند که با بالا بردن هزینه‌های پروژه بخشی از هزینه‌های خود را تامین کند.

بی‌علاقگی شرکت‌های خارجی به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران در حالی رخ داد که نفت در قیمت‌های حدود 100 دلار نوسان می‌کرد. این به آن معنا است که حتی سودآور بودن پروژه‌های نفتی شرکت‌های خارجی را متقاعد نمی‌کرد که در صنعت نفت ایران سرمایه‌گذاری کنند. شکل نه‌چندان جذاب قراردادهای نفتی را در کنار این مساله قرار دهید که به دلیل روابط تیره در سیاست خارجی ایران در آن سال‌ها و همچنین نبود یک سیاست واحد درخصوص جذب سرمایه‌خارجی که بعضا به نقض قرارداد با تغییر دولت‌ها می‌انجامد، ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را بالا برده بود. از این رو تدوین قراردادی که با حاکم بودن شرایط برد- برد بر آن بتواند سرمایه‌گذار خارجی را جذب کند، ناگزیر شد.

 

ویژگی‌های اصلی IPC

IPC مانند قراردادهای بیع متقابل از نوع قراردادهای خدماتی محسوب می‌شود. تفاوت در آنجا است که در مدل IPC مدت حضور شرکت سرمایه‎گذار در پروژه به 25 سال افزایش یافته از این رو شرکت خارجی تا حدودی در منافع حاصل از توسعه میدان شریک می‌شوند و بر این اساس نه‌تنها تشویق می‌شوند که با بهره‌گیری از فناوری روز تولید را حداکثرکنند، بلکه خود عاملی برای تولید صیانتی از میادین نفتی کشور می‌شود. از دیگر تفاوت‌های قراردادهای جدید با بیع‌متقابل وصل شدن مراحل اکتشاف، توسعه و تولید است. همچنین در قراردادهای جدید قانون تعیین سقف ثابت هزینه برداشته شده است.

از ویژگی‌های مهم قراردادهای جدید به شراکت شرکت‌های ایرانی و خارجی در اجرای پروژه‌ها باز‌می‌گردد. بر اساس ماده چهارم متن تایید شده توسط هیات‌دولت به منظور انتقال و ارتقای فناوری ملی در حوزه عملیات بالادستی نفت و اجرای طرح‌های بزرگ و توانمندسازی شرکت‌های ایرانی برای اجرای پروژه‌های بزرگ داخلی و نیز حضور در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، شرکت‌های صاحب صلاحیت ایرانی، به‌عنوان شریک شرکت یا ‏شرکت‌های معتبر نفتی خارجی در پروژه‎‌های نفتی حضور می‌یابند. بر این اساس، امکان انتقال و توسعه دانش‌فنی و مهارت‌های مدیریتی و مهندسی مخزن امکان‌پذیر می‌شود. همچنین پیمانکار اصلی یا همان طرف دوم قرارداد ملزم به حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و نیروی کار داخلی شده است.

 

بعد از تصویب چه خواهد شد؟

تصویب مدل جدید قراردادهای نفتی در هیات دولت آخرین گام پیش از اجرایی شدن قراردادها محسوب می‌شود. حدود یک ماه پیش وزارت نفت صلاحیت 8 شرکت ایرانی را تایید و آنها را به‌عنوان شرکای احتمالی شرکت‌های خارجی اکتشاف و تولید (E&P) معرفی کرد. وزارت نفت پیش از این اعلام کرده بود در مرداد‌ماه سال جاری 20 پروژه نفتی را در مناقصه‌ای به شرکت‌های خارجی معرفی و واگذار می‌کند. حال باید دید که با توجه به اینکه قراردادها به تصویب هیات دولت رسیده، وزارت نفت می‌تواند در مدت دو هفته‌ای که تا پایان مرداد ماه مانده است، مناقصه را برگزار کند یا خیر.

هرچند اظهارات روز گذشته مدیرعامل شرکت ملی نفت، نشان از مصمم بودن دولت در اجرایی کردن هر چه زودتر قراردادها دارد اما بسیاری از کارشناسان بر این باورند که حتی درصورت انعقاد قرارداد اجرایی و عملی شدن آنها حداقل تا سال جدید میلادی به طول خواهد انجامید. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: اگر متقاضیانی برای یک مناقصه نباشد، احتمال اینکه پروژه مربوطه را بعد از برگزاری مناقصه و نگرفتن نتیجه، به‌صورت ترک مناقصه به شرکتی که متقاضی توسعه آن است واگذار کنیم، وجود دارد.

علی کاردر اظهار کرد: با تصویب متن IPC در هیات‌ دولت، برای برگزاری مناقصات پروژه‌های مختلف نفتی و گازی برنامه‌ریزی و اقدام می‌شود. وی افزود: این مساله درخصوص پروژه‌های میادین مشترک نیز صدق می‌کند و احتمال واگذاری میادین مشترک به شرکت‌های خارجی با روش ترک مناقصه وجود دارد. معاون وزیر نفت خاطرنشان کرد: البته تمامی بررسی‌های لازم و قانونی درخصوص میزان توانمندی فنی و اجرایی شرکت‌های متقاضی صورت می‌گیرد و ممکن است پروژه‌ای با وجود داشتن متقاضی، پس از انجام بررسی‌ها و مشخص شدن نبود توان فنی و اجرایی لازم در شرکت متقاضی، واگذار نشود.