«شورای عالی امنیت ملی»تنها مرجع قانونی جهت تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی است پیگیری هر مسیر موازی در موضوعات ذکر شده مخالفت و ایستادگی در مقابل مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی یعنی قانون اساسی است.

بدون هماهنگی و تصویب اعضای قانونی این شورا نباید توافقنامه بین المللی در موضوعات ذکر شده در مسیر امضا قرار گیردو نباید توافقنامه ای در مسیر نقض قرار داده شود. اصل ۱۷۶ قانون اساسی:به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی «شورای عالی امنیت ملی» به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گردد.

اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی «شورای عالی امنیت ملی» به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گردد:
۱) تعیین سیاست‌های دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
۲) هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.
۳) بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
اعضای شورا عبارتند از:
۱) روسای قوای سه‌گانه.
۲) رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح.
۳) مسئول امور برنامه و بودجه.
۴) دو نماینده به انتخاب مقام رهبری.
۵) وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات.
۶) حسب مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه.
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانونی معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد.
مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست.

الف: شش نفر؛ تصمیم با چه مجوزی؟

دکتر حسن خلیل خلیلی

یک سؤال ساده اما مهم: در جمهوری اسلامی ایران، تصمیمات بزرگ کشور را چه کسی می‌گیرد؟ این سؤال را نه یک رسانه خارجی، بلکه رئیس‌جمهور ایران پیش روی افکار عمومی گذاشته است. مسعود پزشکیان در گفت‌وگو با شبکه آمریکایی CBS از وجود تیمی شش‌نفره در ایران سخن گفته که اعضای آن از «نهادهای مختلف، نیروهای امنیتی، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های دولتی» هستند و درباره فرآیند تصمیم‌گیری با یکدیگر گفت‌وگو و با هماهنگی تصمیم‌گیری می‌کنند.

نکته مهم اینجاست: پزشکیان اسامی این شش نفر را اعلام نکرده است. اما در پی آن، یورونیوز فارسی به نقل از گزارش خبرآنلاین، ترکیب احتمالی این تیم را مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف، غلامحسین محسنی اژه‌ای، محسن رضایی، سرلشکر علی عبداللهی و احمد وحیدی اعلام کرده است. با این حال، این فهرست هنوز تأیید رسمی نشده و نباید آن را واقعیتی قطعی تلقی کرد.
اگر این گزارش درست باشد، ترکیب مذکور از نظر ساختار قدرت بسیار معنادار است: رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه، دبیر شورای عالی امنیت ملی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده سپاه. یعنی تقریباً تمام اضلاع اصلی قدرت سیاسی، امنیتی و نظامی کشور در یک حلقه جمع شده‌اند.
اما مسأله‌ اصلی، نام این شش نفر نیست. مسأله‌ این است که این جمع دقیقاً چه جایگاه حقوقی دارد؟
قانون اساسی برای تصمیم‌گیری درباره مسائل دفاعی و امنیتی کشور، نهاد مشخصی به نام شورای عالی امنیت ملی پیش‌بینی کرده است. اصل ۱۷۶، ریاست شورا را بر عهده رئیس‌جمهور گذاشته و اعضای آن را نیز مشخص کرده است؛ از رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گرفته تا وزرای امور خارجه، کشور و اطلاعات، نمایندگان رهبری و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه. همین اصل تصریح می‌کند که مصوبات شورا پس از تأیید رهبری قابل اجراست.
پس اگر تیم شش‌نفره پزشکیان صرفاً یک جمع مشورتی برای هماهنگی باشد، تشکیل چنین جمعی فی‌نفسه مسأله‌‌‌ای ایجاد نمی‌کند. مسئولان کشور حق دارند با یکدیگر مشورت کنند، رایزنی کنند و برای تصمیمات مهم به تفاهم برسند. اما اگر این حلقه، فراتر از مشورت، مرجع واقعی تصمیم‌گیری باشد و نهادهای قانونی بعداً صرفاً تصمیمات آن را اجرا کنند، پرسش حقوقی جدی شکل می‌گیرد.
این پرسش را نمی‌توان با ملاحظات امنیتی کنار گذاشت. امنیت ملی اقتضاء می‌کند برخی جزئیات تصمیمات محرمانه بماند؛ اما محرمانه بودن عملیات امنیتی با محرمانه بودن اصل ساختار قدرت تفاوت دارد.
ما لازم نیست بدانیم چه کسی عملیات نظامی را طراحی می‌کند یا در مذاکرات امنیتی چه گفته شده است؛ اما حق داریم بدانیم تصمیم الزام‌آور کشور در کدام نهاد و با چه صلاحیتی گرفته می‌شود.
این تفاوت، بسیار مهم است. اگر شش نفر درباره یک موضوع به توافق برسند و سپس رئیس‌جمهور، مجلس، شورای عالی امنیت ملی یا سایر مراجع قانونی مطابق صلاحیت خود اقدام کنند، با یک سازوکار هماهنگی مواجهیم. اما اگر تصمیم نهایی در جلسه‌ای غیررسمی گرفته شود و نهادهای رسمی صرفاً آن را اجراء کنند، دیگر مسأله‌ فقط هماهنگی نیست؛ مسأله، جابه‌جایی مرکز ثقل قدرت از نهاد قانونی به یک حلقه غیررسمی است.
از این منظر، حتی اگر اعضای این تیم با رهبری هماهنگ باشند، باز هم سؤال حقوقی از بین نمی‌رود. هماهنگی با رهبری، با داشتن صلاحیت مستقل قانونی یکی نیست. اصل ۱۱۰ اختیارات رهبری را مشخص کرده و اصل ۱۷۶ نیز سازوکار تصمیم‌گیری امنیتی را تعیین کرده است. بنابراین باید نسبت هر ساختار جدید با این چارچوب روشن باشد.
اتفاقاً اگر این شش نفر واقعاً وجود دارند، اعلام اسامی آنها به تنهایی کافی نیست. رئیس‌جمهور باید توضیح دهد این تیم را چه مرجعی تشکیل داده، اعضای آن چگونه تعیین شده‌اند، حدود اختیارشان چیست، تصمیماتشان چه ماهیتی دارد و نسبت این جمع با شورای عالی امنیت ملی چیست.
این مطالبه، نه ضد دولت است و نه ضد نظام. برعکس، شفافیت در مرکز تصمیم‌گیری می‌تواند قدرت نظام را افزایش دهد. وقتی مردم بدانند تصمیمات بزرگ کشور چگونه گرفته می‌شود، مسئولیت‌ها نیز روشن‌تر می‌شود. اگر تصمیمی موفق بود، صاحبان تصمیم شناخته می‌شوند و اگر خطایی رخ داد، مسئولیت آن در میان انبوهی از نهادها گم نمی‌شود.
بدترین وضعیت برای حکمرانی آن نیست که تصمیم سخت گرفته شود؛ بدترین وضعیت آن است که تصمیم سخت گرفته شود اما معلوم نباشد چه کسی آن را گرفته و چه کسی باید پاسخگوی پیامدهایش باشد.
پزشکیان شاید قصدش از طرح موضوع در رسانه آمریکایی، نشان دادن انسجام داخلی و انتقال این پیام بوده باشد که سیاست خارجی ایران تصمیم شخص رئیس‌جمهور نیست. این می‌تواند در مذاکره حتی یک ابزار قدرت باشد.

اما همین سخن، یک مسئولیت داخلی نیز ایجاد کرده است: وقتی رئیس دولت ساختاری شش‌نفره را برای تصمیم‌گیری به جهان معرفی می‌کند، طبیعی است ملت ایران نیز بپرسد این شش نفر چه کسانی‌اند و بر اساس کدام سازوکار تصمیم می‌گیرند.
امنیت ملی نباید بهانه‌ای برای ابهام در مسئولیت عمومی شود. اسرار کشور باید محرمانه بماند، اما اصل قانونمندی قدرت باید شفاف باشد.
اگر «شش نفر» فقط یک اتاق هماهنگی‌اند، معرفی رسمی آنان و توضیح حدود اختیارشان هیچ هزینه‌ای ندارد. اگر هم واقعاً مرکز تصمیم‌گیری راهبردی کشورند، مردم باید بدانند این مرکز بر چه مبنای قانونی شکل گرفته است.
در جمهوری اسلامی، مسأله فقط این نیست که چه کسانی تصمیم می‌گیرند؛ مسأله این است که چه کسی، در کجا، با چه اختیاری و در برابر چه کسی پاسخگوست. این همان مرزی است که قدرت را از حکمرانی قانونمند جدا می‌کند.

جلب رضایت ملت تنها راه بازدارندگی در برابر دشمنان است

کرباسچی: باید عقلا جمع شوند این وضعیت را پایان دهیم

کد : 3458

گروه : اخبار رسانه ها

تاریخ : 7 روز پیش

پرینت

کپی لینک کوتاه