افزایش چند صددرصدی قیمت زمین شهرک های صنعتی و نگاه جزیره ای، ضربه سنگین به اقتصاد کشور

افزایش چند صد درصدی قیمت زمین در شهرک های صنعتی توجیه اقتصادی بسیاری از صنایع کوچک را از بین می برد و عامل بازدارنده در جذب سرمایه های کوچک مردمی جهت توسعه صنعتی و اشتغال زایی می باشد. سودا گری زمین و نگاه جزیزه ای در مدیریت شهرک های صنعتی استانها قطعا با منافع ملی در تضاد است. چارچوب افزایش قیمت زمین شهرک های صنعتی استانها باید به تصویب سازمان مرکزی برسد و چارچوبی برای افزایش قیمت های سالیانه وجود داشته باشد عدم وجود چارچوب و افزایش لجام گسیخته قیمت زمین در شهرک های صنعتی بر سایر اجزای اقتصاد کشور نیز اثرات منفی بر جای خواهخد گذاشت

قانون تاسیس شهرکهای صنعتی: به منظور ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرکهای صنعتی و ایجاد هر چه بیشتر امکانات زیربنایی و ارائه خدمات‌ ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی از تاریخ تصویب این قانون شرکت شهرکهای صنعتی ایران تأسیس می‌گردد

صنایع‌‌‌ همچون ستون فقرات رشد و توسعه‌‌‌ اقتصادی‌‌‌ در یک‌‌‌ جامعه‌‌‌ عمل‌‌‌ می‌کنند، اما رشد صنایع‌‌‌ نیازمند بسترسازی‌‌‌ منظم‌‌‌ و سامانمند زمینه‌‌‌های‌‌‌ موردنیاز اقتصادی‌‌‌ و غیراقتصادی‌‌‌ به‌‌‌همراه تسهیل‌‌‌ دسترسی‌‌‌ صنایع‌‌‌ به‌‌‌ نیازهای‌‌‌ اساسی‌‌‌ آنهاست‌‌‌. مطالعه‌‌‌ تجربیات موفق‌‌‌ توسعه‌‌‌ صنعتی‌‌‌ در چند‌‌‌ کشور جهان نشان‌دهنده این‌‌‌ موضوع است‌‌‌ که‌‌‌ یکی‌‌‌ از ‌‌‌ ابزارهای مهم در زمینه‌‌‌ زیرساخت‌‌‌های‌‌‌ توسعه‌‌‌ صنعتی‌‌‌ برای‌‌‌ مجموعه‌‌‌ حکمرانی‌‌‌، شهرک‌های‌‌‌ صنعتی‌‌‌ هستند. شهرک‌های‌‌‌ صنعتی‌‌‌ به‌‌‌عنوان محملی‌‌‌ برای‌‌‌ تجمیع‌‌‌ صنایع‌‌‌ غالبا کوچک‌‌‌ و متوسط‌‌‌ و فراهم‌‌‌سازی‌‌‌ دسترسی‌‌‌ آنان به‌‌‌ ضروریات و پیش‌‌‌نیازهای‌‌‌ تولید به‌‌‌نحوی‌‌‌ مطلوب توسط‌‌‌ دولت‌‌‌، مطرح می‌‌‌شوند. هدف از شکل‌‌‌گیری‌‌‌ اولین‌‌‌ شهرک‌های‌‌‌ صنعتی‌‌‌ در کشور نیز ایجاد قطب‌‌‌های‌‌‌ صنعتی‌‌‌ و رشد اقتصادی‌‌‌ صنعت‌‌‌محور بوده است‌‌‌.

یکی از روش های کمک دولت به تسریع توسعه صنعتی، ایجاد و توسعه شهرک های صنعتی است. البته فقدان استراتژی توسعه صنعتی در ایران موجب شده تا ایجاد و توسعه شهرک های صنعتی بیشتر تابعی از مدها و جریان های غالب جهانی بوده و کمتر به کارکردها و انطباق این شهرک ها با نیازهای توسعه صنعتی در کشور توجه شود. علاوه بر این، خصوصی سازی در سال های اخیر نیز موجب شده تا واگذاری شتاب زده مدیریت شهرک ها، پیامدهایی را برای کیفیت خدمات ارائه شده به همراه داشته باشد. این مطالعه نشان می دهد که روش های گوناگونی برای مدیریت شهرک وجود دارد و به طور مثال واگذاری مدیریت شهرک به بخش خصوصی تنها زمانی قابل توصیه است که تفکیک امور اداری و توسعه ای به خوبی صورت گرفته باشد، به گونه ای که صرف نظر از سود آوری اداره شهرک برای شرکت ارائه کننده خدمات، بتوان تأمین وظایف توسعه ای را از این شرکت انتظار داشت. علاوه بر این، انطباق مدیریت و مالکیت، به گونه ای که هم زمان تصمیم گیری با افق بلند مدت را ممکن ساخته و خدمات باکیفیتی را برای ساکنین فراهم آورد، اهمیت دارد. بر این اساس، در مدیریت شهرک های صنعتی باید به چهار نکته توجه داشت:
۱. واگذاری مدیریت شهرک ها به بخش خصوصی، دقت در تنظیم وظایف و تکالیف طرفین در قرارداد واگذاری،
۲. تجمیع اختیارات مدیریتی و پرهیز از موازی کاری در مدیریت شهرک ها،
۳. اتخاذ رویکرد فعال نسبت به مدیریت شهرک ها، شناسایی نیازها و خواسته ها و ارائه راه حل های جدید،
۴. استفاده از یک سیستم ارائه خدمات جامع با قابلیت نظارت منظم و ارتقاء مداوم در اداره شهرک های صنعتی.

کد : 3115

گروه : اخبار رسانه ها

تاریخ : 3 ماه پیش

پرینت

کپی لینک کوتاه