تفاهم ایران و آمریکا؛ ششمین نقطه عطف سیاسی اثرگذار بر اقتصاد ایران | چگونه از تفاهم‌نامه محافظت کنیم؟ | آیا توافق برای اقتصاد ایران معجزه می‌کند؟

آغاز فصل تازه‌ در حیات سیاسی جمهوری اسلامی

اقتصادنیوز: به‌نظر می‌رسد تفاهم‌نامه اسلام‌آباد می‌تواند ششمین نقطه عطف سیاسی اثرگذار بر اقتصاد ایران باشد.

به گزارش اقتصادنیوز، از ابتدای وقوع انقلاب اسلامی تا امروز، چند اتفاق مهم و اثرگذار سیاسی بر روندهای اقتصاد ایران اثر گذاشته‌اند که می‌توانیم از هر کدام به‌عنوان یک نقطه عطف یاد کنیم.

محمد طاهری سردبیر تجارت فردا در شماره این هفته نوشت: منظور از نقطه عطف، مقاطعی است که پس از آنها، اقتصاد کشور وارد مسیری متفاوت از گذشته شده است. خود انقلاب اسلامی، یک نقطه عطف بود. جنگ ایران و عراق نیز نقطه عطف دیگری به‌شمار می‌رود. آغاز ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی‌رفسنجانی، به تغییر ریل اقتصاد ایران انجامید. انتخاب محمود احمدی‌نژاد نیز یک نقطه عطف مهم بود و برجام هم که مسیر اقتصاد ایران را دگرگون کرد، نقطه عطف به‌حساب می‌آید.

اکنون به‌نظر می‌رسد تفاهم‌نامه اسلام‌آباد می‌تواند ششمین نقطه عطف سیاسی اثرگذار بر اقتصاد ایران باشد. این گزارش در گام نخست می‌کوشد به این پرسش پاسخ دهد که چرا «تفاهم اسلام‌آباد» مهم است. سپس، با بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و راهنمایی‌های دکتر محمدمهدی بهکیش، به بررسی این موضوع می‌پردازد که این تفاهم چه پیامدهایی برای آینده جامعه و اقتصاد ایران به همراه دارد.

مطالب پیشنهادی

سرمایه گذاری ارزی روی سهام تویوتا - کلیک کن

ارزیابی اولیه

هنوز برای اظهارنظر درباره تفاهم اسلام‌آباد زود است، اما ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد که با امضای این تفاهم‌نامه فصل تازه‌ای در حیات سیاسی جمهوری اسلامی آغاز می‌شود. این وضعیت، نظام سیاسی ایران را وارد مرحله‌ای می‌کند که از بسیاری جهات با دوره‌های پیشین متفاوت است. به همین دلیل، از این‌ روز تاریخی به‌عنوان یک نقطه عطف یاد می‌شود.

مهم‌ترین ویژگی عصر جدید این است که نظام حکمرانی دیگر نمی‌تواند با همان شعارها، رویکردها و سیاست‌های گذشته به مسیر خود ادامه دهد و باید در شیوه اداره کشور تغییرات اساسی ایجاد کند. به این دلیل که از این پس، بقا، کارآمدی و مقبولیت این ساختار بیش از هر زمان دیگری به میزان توانایی‌اش در انطباق با تحولات جدید و پاسخگویی به مطالبات و واقعیت‌های موجود وابسته خواهد بود.

اگر ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، روز امضای تفاهم‌نامه را نقطه عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی بدانیم، می‌توان حیات این نظام را هم به دو دوره متمایز تقسیم کرد: دوره نخست که ۴۷ سال به طول انجامید، در عرصه داخلی با تنش‌های داخلی و درجات مختلفی از بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی و به درجات بالاتر، با نااطمینانی و بی‌ثباتی اقتصادی همراه بود. در حوزه سیاست خارجی نیز این مسیر به رویارویی‌ها و جنگ‌های سال گذشته با اسرائیل، ایالات‌متحده و برخی کشورهای همسایه انجامید. مجموعه این تحولات، فضایی از نااطمینانی را بر کشور حاکم کرد که بر عملکرد اقتصاد سایه انداخت. در تمام این سال‌ها، بی‌ثباتی و نااطمینانی به یکی از ویژگی‌های پایدار فضای عمومی و اقتصادی کشور تبدیل شد و نگذاشت اقتصاد به‌درستی کار کند. در همه این سال‌ها سرمایه‌گذاری با موانع زیادی مواجه شد، افق تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی کوتاه‌تر شد و بخش بزرگی از ظرفیت‌های توسعه کشور بدون استفاده ماند.

سطح رفاه عمومی نیز بیشتر تحت تاثیر سیاست‌گذاری‌های نادرست و تصمیم‌های پرهزینه، روندی نزولی را تجربه کرد. تورم به پدیده‌ای مزمن در زندگی مردم بدل شد و اقتصاد ایران، به‌جای تجربه رشد پایدار و فراگیر، با دوره‌های متناوب رکود، جهش‌های مقطعی و رشدی کم‌رمق و ناپایدار مواجه شد. در وجه سلبی این بحث، می‌توان به مجموعه نقدها و ایرادهایی اشاره کرد که طی سال‌های گذشته نسبت به اشتباه‌های نظام حکمرانی اقتصادی کشور مطرح شده است. نقدهایی که اقتصاددانان با ادبیات ابرچالش‌های اقتصادی یا ناترازی‌ها یا حکمرانی بد، بارها و بارها درباره آنها هشدار داده‌اند و بخش مهمی از بحران‌های امروز را نتیجه همان رویکردهای اشتباه می‌دانند. ضعف تصمیم‌گیری، بی‌ثباتی مقررات، نفوذ گروه‌های ذی‌نفع در سیاست‌گذاری، مسدود کردن مسیر تجارت ‌آزاد، گسترش فعالیت‌های ناسالم و فاصله گرفتن سیاست‌گذاری از الزامات توسعه، تنها بخشی از این انتقادها بوده است. اما اگر بخواهیم از منظر ایجابی به موضوع بنگریم، اهمیت تفاهم اسلام‌آباد فراتر از مفاد یک توافق سیاسی یا دیپلماتیک است.

به گفته محمدمهدی بهکیش، اهمیت واقعی این رویداد در پذیرش یک تغییر رویکرد نهفته است. تغییری که برای نخستین‌بار پس از دهه‌ها تقابل و تنش، امکان بازتعریف مناسبات جمهوری اسلامی با نظام بین‌الملل، به‌ویژه ایالات‌متحده را فراهم می‌کند. این تحول، در صورت تداوم و تثبیت، می‌تواند بخشی از نااطمینانی‌های مزمنی را که بر اقتصاد و جامعه ایران سایه افکنده بود کاهش دهد و فضای تازه‌ای برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند. بااین‌حال، نباید اهمیت این تحول را با نتایج قطعی آن یکسان دانست. توافق با ایالات‌متحده و کاهش تنش‌های خارجی، هرچند می‌تواند یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی اقتصاد ایران را برطرف کند، اما به‌تنهایی ضامن رشد اقتصاد، افزایش رفاه جامعه یا حل بحران‌های کشور نیست. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که گشایش در روابط خارجی فقط زمانی به توسعه اقتصادی منجر می‌شود که با اصلاحات داخلی، بهبود کیفیت حکمرانی، حاکمیت قانون، افزایش شفافیت و جلب اعتماد عمومی همراه شود. بدون چنین تحولاتی، حتی بزرگ‌ترین فرصت‌های خارجی نیز ممکن است به نتایجی محدود و موقتی منجر شوند.

اکنون پرسش اصلی این است که آیا توافق می‌تواند از یک رخداد دیپلماتیک فراتر رود و به نقطه آغاز انتخاب‌های تازه برای نظام حکمرانی و اقتصاد ایران تبدیل شود؟ اقتصاددانان می‌گویند تفاهم اسلام‌آباد، اگر به یک توافق نهایی و پایدار میان ایران و طرف‌های موثر در منازعات منطقه‌ای و بین‌المللی منجر شود، می‌تواند نقطه عطفی در مسیر اقتصاد ایران باشد. نه صرفاً به این دلیل که بخشی از فشارهای سیاسی و امنیتی کاهش می‌یابد، بلکه از آن جهت که زمینه بازتعریف جایگاه ایران در اقتصاد جهانی را فراهم می‌کند. بااین‌حال، میان توافق و تحول اقتصادی، فاصله‌ای قابل‌توجه وجود دارد. تجربه دو دهه گذشته نشان داده است که هیچ توافقی به‌تنهایی قادر نیست مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را حل کند، اما می‌تواند شرایط لازم را برای آغاز یک دوره جدید از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی فراهم کند. پژوهش‌های اقتصادی نشان می‌دهند که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تحت تاثیر سه محدودیت عمده قرار داشته است:

1- تحریم‌های بین‌المللی

2- محدودیت دسترسی به نظام مالی جهانی

3- نااطمینانی گسترده نسبت به آینده روابط خارجی کشور.

این سه عامل باعث شده‌اند که سرمایه‌گذاری خارجی به پایین‌ترین سطوح خود برسد، هزینه مبادلات تجاری افزایش یابد، دسترسی بنگاه‌ها به فناوری‌های نوین محدود شود و بخش خصوصی با افق زمانی کوتاه‌مدت فعالیت کند. در چنین شرایطی، هرگونه توافق سیاسی که به کاهش تنش‌ها و رفع بخشی از محدودیت‌های خارجی بینجامد، نخستین اثر خود را در کاهش ریسک ادراک‌شده اقتصاد ایران نشان خواهد داد. بازارها معمولاً پیش از آنکه آثار واقعی توافق آشکار شود، به انتظارات واکنش نشان می‌دهند.

بنابراین در صورت دستیابی به توافق نهایی، احتمالاً نخستین نشانه‌ها در ثبات نسبی بازار ارز، کاهش انتظارات تورمی و افزایش تمایل فعالان اقتصادی به سرمایه‌گذاری مشاهده خواهد شد. کاهش ریسک سیاسی معمولاً موجب می‌شود بخشی از سرمایه‌های راکد داخلی فعال شوند و سرمایه‌هایی که طی سال‌های گذشته به بازارهای غیرمولد یا خارج از کشور منتقل شده‌اند، انگیزه بیشتری برای بازگشت پیدا کنند. اما در این زمینه یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها این است که آیا موانع پیوند اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی واقعاً برطرف خواهد شد؟

با فرض امضای توافق، پاسخ کوتاه محمدمهدی بهکیش این است که برخی از موانع قابل‌رفع هستند اما همه آنها نه. تحریم‌ها تنها یکی از عوامل جدایی اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی بوده‌اند. حتی در دوره‌هایی که بخشی از تحریم‌ها کاهش یافتند، مشکلاتی مانند ضعف شفافیت مالی، محدودیت‌های بانکی، مقررات پیچیده، فساد اداری و عدم عضویت کامل در برخی سازوکارهای مالی بین‌المللی، همچنان مانع جذب سرمایه و تجارت گسترده بودند. ازاین‌رو، توافق نهایی می‌تواند دروازه ورود به اقتصاد جهانی را باز کند، اما عبور از این دروازه مستلزم اصلاحات داخلی است. به این ترتیب، در سناریوی خوش‌بینانه، توافق نهایی می‌تواند زمینه بازگشت تدریجی بانک‌های ایرانی به شبکه مالی بین‌المللی را فراهم کند. اتصال گسترده‌تر به نظام بانکی جهان، کاهش هزینه نقل و انتقال پول، تسهیل صادرات و واردات و دسترسی آسان‌تر به منابع مالی خارجی ازجمله پیامدهای احتمالی چنین وضعیتی خواهد بود. برای اقتصادی که سال‌ها با هزینه‌های سنگین دور زدن محدودیت‌ها فعالیت کرده است، این تحول می‌تواند معادل یک جهش در بهره‌وری باشد. بسیاری از شرکت‌های ایرانی امروز نه به‌دلیل ضعف تولید، بلکه به علت هزینه‌های بالای مبادلات بین‌المللی قدرت رقابت خود را از دست داده‌اند.

تصمیم‌های بزرگ

نظام حکمرانی طی چهار دهه گذشته، سه بار تصمیم‌های بسیار مهمی گرفته که می‌توان آنها را در زمره تصمیم‌های بزرگ تاریخی قرار داد. تصمیم‌هایی که نه‌تنها از نظر اهمیت، بلکه از نظر هزینه سیاسی، اجتماعی و امنیتی نیز قابل‌توجه بوده‌اند. نخستین تصمیم بزرگ، پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پایان دادن به جنگ هشت‌ساله ایران و عراق بود. این تصمیم در زمان خود یکی از دشوارترین تصمیم‌های تاریخ جمهوری اسلامی به‌شمار می‌رفت و اتخاذ آن نیازمند شجاعت سیاسی و پذیرش هزینه‌های سنگین داخلی بود.

دومین نمونه، توافق هسته‌ای برجام بود. برجام نیز در مقطع خود تصمیمی مهم محسوب می‌شد. به این دلیل که با رویکردی متفاوت نسبت به سال‌های پیش از آن، تلاش می‌کرد بخشی از منازعات خارجی ایران را از مسیر مذاکره و توافق حل‌وفصل کند. بااین‌حال، برجام بیش از آنکه یک تغییر بنیادین در راهبرد کلان کشور باشد، تلاشی برای حل یک پرونده مشخص و کاهش بخشی از فشارهای خارجی به‌شمار می‌رفت.

اما تفاهم اسلام‌آباد-ژنو، دست‌کم براساس اطلاعات محدودی که تاکنون منتشر شده، ماهیتی متفاوت دارد. اگر این تفاهم به مرحله اجرا برسد و پایدار بماند، می‌تواند نشانه تغییر رویکرد راهبردی باشد. تغییری که پیامدهای آن نه‌فقط در سیاست خارجی، بلکه در اقتصاد، امنیت، روابط منطقه‌ای و حتی شیوه حکمرانی داخلی قابل‌مشاهده خواهد بود.

از این منظر، تفاهم اسلام‌آباد را می‌توان تصمیمی استراتژیک و بنیادین دانست. تصمیم پایان جنگ تحمیلی با عراق، اگرچه بسیار دشوار بود، اما در شرایطی اتخاذ شد که عملاً همه طرف‌ها به ضرورت خاتمه جنگ رسیده بودند و مسیر جایگزین روشنی وجود نداشت.

برجام نیز هرچند با مخالفت‌هایی روبه‌رو بود، اما در چهارچوب حل یک پرونده مشخص تعریف می‌شد. در مقابل، تفاهم اسلام‌آباد-ژنو به‌معنای بازتعریف نوعی رابطه با مهم‌ترین دشمن و طرف منازعه جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته است.

تصمیمی که طبیعتاً با موانع، مقاومت‌ها و پیچیدگی‌های بیشتری روبه‌رو خواهد بود. به همین دلیل، اهمیت تفاهم اسلام‌آباد را نباید صرفاً در متن توافق یا نتایج کوتاه‌مدت آن جست‌وجو کرد. اهمیت اصلی توافق در این است که می‌تواند آغازگر مجموعه‌ای از انتخاب‌های جدید در نظام حکمرانی ایران باشد. انتخاب‌هایی که از سیاست خارجی آغاز می‌شوند اما درنهایت به اقتصاد، سرمایه‌گذاری، توسعه، مشارکت اجتماعی و کیفیت زندگی مردم گره می‌خورند.

تجربه برجام نشان داد که گشایش سیاسی و بین‌المللی، هرچند می‌تواند التهاب‌های اقتصاد را کاهش دهد، اما به‌تنهایی برای دستیابی به نتایج پایدار کافی نیست. پس از برجام، برخی شاخص‌های اقتصادی بهبود یافتند. صادرات نفت افزایش پیدا کرد، انتظارات تورمی تعدیل شد، نرخ تورم کاهش یافت و اقتصاد ایران برای مدتی رشد مثبت را تجربه کرد. بااین‌حال، بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌های اقتصادی ایجادشده در پی این توافق هرگز به فعلیت نرسید.

چنان‌که محسن جلال‌پور روایت کرده است، در دوره پس از برجام، رئیس اتاق بازرگانی ایران با شش رئیس‌جمهور، ۹ نخست‌وزیر، ۲۵ وزیر، ده‌ها مقام ارشد دولتی، ۱۱ رئیس اتاق بازرگانی و بیش از چهار هزار تاجر و فعال اقتصادی از کشورهای مختلف دیدار و مذاکره کرد. به گفته محمدجواد ظریف نیز، نتیجه این تعاملات می‌توانست زمینه جذب حدود ۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کند، اما در عمل کمتر از پنج میلیارد دلار از این ظرفیت محقق شد.

این تجربه نشان می‌دهد که رفع یک مانع سیاسی، شرط لازم برای تحول اقتصادی است، اما شرط کافی نیست. بهره‌برداری از فرصت‌های ناشی از گشایش‌های سیاسی نیازمند اصلاحات داخلی، بهبود محیط کسب‌وکار، تقویت نهادهای اقتصادی، کاهش نااطمینانی و ایجاد اعتماد در میان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. در غیر این صورت، حتی بزرگ‌ترین فرصت‌های دیپلماتیک نیز ممکن است به دستاوردهای اقتصادی محدود و موقتی منجر شوند.

اکنون تفاهم‌نامه اسلام‌آباد در شرایطی مطرح شده که اقتصاد ایران نسبت به زمان برجام با مشکلات عمیق‌تری روبه‌رو است. تورم مزمن، ناترازی‌های گسترده، کاهش سرمایه‌گذاری، فرسودگی زیرساخت‌ها، کسری بودجه، بحران انرژی و ضعف اعتماد عمومی، مجموعه‌ای از چالش‌ها را ایجاد کرده‌اند که صرفاً با کاهش تنش‌های خارجی حل نخواهند شد. از این منظر، تفاهم اسلام‌آباد بیش از آنکه یک راه‌حل نهایی باشد، فرصتی برای آغاز اصلاحات داخلی است.

بنابراین اهمیت این تفاهم در آن است که می‌تواند بخشی از فشارهای خارجی را کاهش دهد و فضای تنفس تازه‌ای در اختیار سیاست‌گذاران قرار دهد. کاهش نااطمینانی سیاسی، بهبود انتظارات اقتصادی، کاهش هزینه مبادلات خارجی، امکان بازسازی روابط اقتصادی با کشورهای منطقه و افزایش دسترسی به منابع ارزی، همگی می‌توانند به ثبات اقتصاد کمک کنند. اما تبدیل این فرصت به دستاورد پایدار، به کیفیت تصمیم‌هایی بستگی دارد که پس از توافق گرفته می‌شود. یکی از تفاوت‌های مهم وضعیت امروز با دوران برجام این است که اکنون شناخت روشن‌تری از ریشه‌های داخلی بحران اقتصادی وجود دارد. در سال‌های گذشته، بیش از پیش آشکار شده که تحریم تنها عامل مشکلات اقتصاد ایران نیست. ضعف نظام بانکی، کسری بودجه مزمن، سیاست‌های ناپایدار ارزی، ناترازی انرژی، ساختار ناکارآمد یارانه‌ها و فضای نامطمئن سرمایه‌گذاری، مشکلاتی هستند که حتی در صورت رفع تحریم‌ها نیز باقی می‌مانند.

ازاین‌رو، آمادگی نظام سیاسی و اجرایی کشور را باید در توانایی آن برای انجام اصلاحات دشوار سنجید. اگر ساختار تصمیم‌گیری بتواند میان نهادهای مختلف هماهنگی ایجاد کند، سیاست‌گذاری اقتصادی را از تصمیم‌های اقتضایی و مقطعی دور کند و اولویت کشور را بر مهار تورم، افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود معیشت مردم قرار دهد، تفاهم اسلام‌آباد می‌تواند به نقطه آغاز یک مسیر جدید تبدیل شود. اما اگر با گشایش خارجی به همان شیوه گذشته برخورد شود و به‌جای اصلاحات ساختاری، صرفاً برای تعویق تصمیم‌های سخت به‌کار رود، احتمال تکرار تجربه برجام وجود دارد. در این صورت، اقتصاد برای مدتی از فضای روانی توافق بهره‌مند می‌شود، اما پس از مدتی دوباره با همان ناترازی‌ها و بحران‌های انباشته مواجه خواهد شد. محسن جلال‌پور در یکی از صفحات همین شماره، به نکته مهمی اشاره می‌کند. به عقیده او، مسئله اصلی این نیست که تفاهم اسلام‌آباد چه اندازه ظرفیت اقتصادی دارد. مسئله این است که نظام حکمرانی تا چه اندازه آماده استفاده از این ظرفیت است. این تفاهم می‌تواند مسیر اقتصاد ایران را تغییر دهد، اما تنها در صورتی که با اصلاحات داخلی، بازسازی اعتماد عمومی و تغییر در نگاه حاکم بر سیاست‌گذاری اقتصادی همراه شود. قاعدتاً این تغییر برای ایران در حوزه اقتصادی نیز فرصتی استثنایی فراهم می‌کند. به شرط آنکه رویکردهای اقتصادی نیز تغییر کنند و تعامل اقتصادی با غرب جایگزین تحریم‌ها و محدودیت‌ها شود. این شرایط زمانی محقق خواهد شد که بتوانیم در حوزه اقتصاد نیز منافع مشترکی با کشورهای دیگر تعریف کنیم. اقتصاددانان و به‌طور مشخص، دکتر محمدمهدی بهکیش، بارها تاکید کرده‌اند که موقعیت ایران در خاورمیانه همواره از نظر اقتصادی اهمیت فراوانی داشته است.

مزیت فراموش‌شده

در دوران گذشته، راه ابریشم و راه ادویه از ایران عبور می‌کرد و همه از رونق تجارت آن دوران بهره‌مند می‌شدند. ایران نیز از این موقعیت منتفع می‌شد. برخی سفرنامه‌نویسان به ثروتمند بودن روستاییان ایران در مسیر جاده ابریشم و راه ادویه اشاره کرده‌اند. دورانی که آرامش نسبی بر اقتصاد کشور حاکم بود. در دوران قاجار اما شرایط تغییر کرد و در عصر فتحعلی‌شاه، در اوایل قرن نوزدهم میلادی، دو پیمان گلستان و ترکمنچای به ایران تحمیل شد. ایرانیان بدون شناخت کافی و محاسبات دقیق وارد جنگ شدند تا مانع توسعه‌طلبی روسیه تزاری و نزدیک شدن آن به آب‌های خلیج فارس شوند، اما این جنگ‌ها دستاوردی جز از دست رفتن بخش مهمی از سرزمین ایران نداشت. در اوایل قرن بیستم نیز شرایط دگرگون شد. نخستین چاه نفت منطقه در ایران به بهره‌برداری رسید و در نتیجه اهمیت ژئوپلیتیک و اقتصادی کشور چندین برابر شد. در پی آن، در دوران جنگ جهانی اول، روسیه شمال ایران را اشغال کرد و شهرهای مهمی همچون تبریز، رشت، انزلی و قزوین را در بر گرفت. انگلیسی‌ها نیز جنوب کشور را اشغال کردند تا از منافع خود در میادین نفتی خوزستان حفاظت کنند. انقلاب بلشویکی سال ۱۹۱۷ موجب شد روس‌ها بخش عمده مناطق اشغالی ایران را ترک کنند. می‌دانیم که روسیه همواره علاقه‌مند بوده به آب‌های خلیج فارس دسترسی پیدا کند، ازاین‌رو هر زمان فرصت پیدا کرده، بخشی از سرزمین ایران را از آن جدا کرده است. هنوز زخم جدایی قفقاز جنوبی در سال‌های ۱۸۱۳ و ۱۸۲۸ التیام نیافته بود که اشغال ایران در دوران جنگ جهانی اول رخ داد. اگر انگلیسی‌ها به‌دلیل منافع خود جنوب کشور را اشغال نکرده بودند، بعید نبود روس‌ها تهران را نیز اشغال کنند. درواقع، وقوع انقلاب بلشویکی باعث شد روسیه نیروهای خود را از ایران خارج کند. کمتر از ۲۵ سال بعد، در شهریور ۱۳۲۰، بار دیگر شمال ایران به‌وسیله روس‌ها و جنوب کشور از سوی انگلیسی‌ها در جریان جنگ جهانی دوم اشغال شد. این اشغال به بهانه نفوذ آلمان در ایران صورت گرفت. پس از پایان جنگ، انگلیس و آمریکا جنوب کشور را ترک کردند، اما روس‌ها مدتی باقی ماندند و سرانجام در چهارچوب توافقاتی که با هدف دستیابی به امتیاز نفت شمال دنبال می‌کردند، ایران را ترک کردند. این مرور تاریخی که با تاکید دکتر بهکیش به گزارش اضافه شد، از آن جهت اهمیت دارد که به یاد داشته باشیم ایران همواره کشوری مهم بوده و قدرت‌های بزرگ هیچ‌گاه نتوانسته‌اند اهمیت آن را نادیده بگیرند. موقعیت جغرافیایی ایران مزیت‌های فراوانی برای کشور به ارمغان آورده است، اما اغلب به دلیل ضعف حکمرانی و ناتوانی در بهره‌برداری موثر از این مزیت‌ها، نتوانسته‌ایم از آنها به شکل مطلوب استفاده کنیم.

دکتر بهکیش بر این باور است که امروز هم که جنگ با آمریکا پایان یافته، بار دیگر اهمیت ایران در منطقه مورد توجه قرار گرفته است. دلیل این موضوع آن است که در سه منطقه پیرامون ایران، روندهای پرشتاب رشد اقتصادی در جریان است و ایران می‌تواند حلقه اتصال این مناطق به یکدیگر و به بازارهای مصرف جهانی باشد. نخستین منطقه رشد، کشورهای جنوب خلیج فارس هستند که آمریکا و اروپا علاقه‌مند به توسعه سریع آنها هستند. روابط ایران با عربستان سعودی، به‌ویژه امارات متحده عربی در جریان جنگ با آمریکا آسیب دید و قطر نیز از پیامدهای این تنش‌ها بی‌نصیب نماند. بااین‌حال، واقعیت‌های جغرافیایی، الزامات همجواری و منافع اقتصادی ایجاب می‌کند که این کشورها به یکدیگر نزدیک شوند، هرچند ممکن است روابط آنها هرگز به وضعیت گذشته بازنگردد. به‌هرحال، ظرفیت گسترش روابط ایران با همسایگان می‌تواند منافع اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای برای همه طرف‌ها به همراه داشته باشد. افزون بر این، از منظر اجتماعی و فرهنگی نیز ترمیم و توسعه این روابط به سود ایران خواهد بود. منطقه دوم رشد و توسعه در پیرامون ایران، هندوستان است که با جمعیتی بیش از یک میلیارد و 400 میلیون نفر، پیوندهای تاریخی، فرهنگی و اقتصادی متعددی با ایران دارد و طی سال‌های گذشته به‌طور مستمر، رشد اقتصادی بالای شش درصد را تجربه کرده است. پیش‌بینی می‌شود این روند در دهه آینده نیز ادامه یابد. دور از انتظار نیست که هند در آینده به‌جایگاهی نزدیک به دوران پیش از استعمار بازگردد. دوره‌ای که ۲۰ تا ۲۵ درصد تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص می‌داد. چنان‌که دکتر بهکیش شرح می‌دهد، هندوستان از سال‌ها پیش علاقه‌مند است که از مسیر ایران، به‌ویژه بندر چابهار، برای دسترسی به افغانستان و آسیای مرکزی استفاده کند، اما متاسفانه این ظرفیت تاکنون به‌طور کامل محقق نشده است. افزون بر این بهکیش توضیح می‌دهد که هند در آینده یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان نفت و گاز جهان خواهد بود، ازاین‌رو انتقال انرژی از طریق خطوط لوله به این کشور به‌تدریج اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.

منطقه سوم از نظر دکتر بهکیش، غرب چین است که به‌دلیل نداشتن دسترسی مستقیم به دریا، در چهار دهه گذشته از رشد کمتری نسبت به سایر بخش‌های چین برخوردار بوده است. دولت چین برای توسعه این منطقه، پروژه راه ابریشم جدید و بندر گوادر در پاکستان را در دستور کار قرار داده است. شهر کاشغر در غرب چین حدود هزار و 500 مایل با بندر گوادر فاصله دارد، درحالی‌که فاصله آن تا شانگهای حدود دو هزار و 500 مایل است. مفهوم اقتصادی این تفاوت فاصله آن است که چین برای دسترسی به بازارهای جهانی، به ارتباط با دریای عمان و خلیج فارس نیاز دارد. در طراحی مسیرهای جدید جاده ابریشم نیز به‌دلیل مشکلات سیاسی دهه‌های اخیر ایران، تلاش شده است مسیرهای جایگزین برای دور زدن ایران تعریف شود.

بااین‌حال، اگر ثبات و آرامش در منطقه برقرار شود، ایران همچنان کوتاه‌ترین، ارزان‌ترین و منطقی‌ترین مسیر برای اتصال غرب چین به بازارهای مصرف جهانی خواهد بود. به باور دکتر بهکیش، این سه منطقه، یعنی کشورهای جنوب خلیج فارس، هندوستان و غرب چین، به ارتباطات گسترده اقتصادی با یکدیگر نیاز دارند و ایران می‌تواند به‌عنوان هاب تجاری و ترانزیتی این منطقه ایفای نقش کند. هم آمریکا و هم چین، به تداوم رشد اقتصادی در این سه حوزه وابسته هستند، به همین دلیل، ایجاد روابطی متعادل با هر دو قدرت برای ایران اهمیت راهبردی پیدا می‌کند. براساس این پیشنهاد، ایران می‌تواند به نقطه تلاقی همکاری‌های اقتصادی آمریکا و چین در منطقه تبدیل شود. منافع اقتصادی کشور نیز ایجاب می‌کند که روابطی متوازن و مبتنی‌بر منافع مشترک با آمریکا برقرار شود. تفاهم اخیر میان ایران و آمریکا می‌تواند فرصت مناسبی برای بازطراحی روابط تجاری و اقتصادی کشور فراهم کند. به هر حال رشد اقتصادی سال‌های آینده بیش از هر چیز به میزان هوشمندی سیاست‌گذاران در بهره‌گیری از مزیت‌های جغرافیایی و اقتصادی ایران و همچنین درک درست از منافع کشورهای منطقه بستگی دارد. بنابراین باید به‌گونه‌ای سیاست‌گذاری کنیم که ایران بتواند با هزینه‌ای کمتر از رقبای منطقه‌ای، نقش حلقه اتصال اقتصادی میان این سه منطقه را بر عهده گیرد.

بهکیش تاکید می‌کند که باید خود را در منافع اقتصادی ناشی از رشد سریع مناطق پیرامونی شریک کنیم. اگر منافع بلندمدت جامعه ایران را مدنظر قرار دهیم، ناگزیر باید زخم‌های تاریخی را کنار بگذاریم و تمرکز خود را بر منافع آینده کشور قرار دهیم. اگر قرار باشد همواره بر بی‌مهری‌ها و منازعات گذشته تکیه کنیم، برقراری روابط عادی و سازنده با بسیاری از کشورها ممکن نخواهد بود. ازاین‌رو، بهتر است گذشته ناخوشایند روابط با روسیه، آمریکا و حتی انگلستان را کنار بگذاریم و با هر سه کشور، برمبنای منافع مشترک آینده، روابطی معقول و متوازن تعریف کنیم. بسیاری از کشورها نیز همین رویکرد را در پیش گرفته‌اند. نمونه روشن آن، رفتار هندوستان در برابر ایران است. کشوری که هرگز حمله نادرشاه به هند را دستاویزی برای محدود کردن روابط با ایران قرار نداد و برعکس، همواره خواهان گسترش همکاری‌های اقتصادی با ایران بوده است. نمونه دیگر، روابط کنونی میان ویتنام و آمریکاست که با وجود سابقه جنگی بسیار تلخ، امروز بر پایه منافع مشترک اقتصادی و سیاسی شکل گرفته است. در چنین فضایی، ایران می‌تواند از فرصت‌های اقتصادی ناشی از رقابت و پویایی سه منطقه پیرامونی بهره‌مند شود و زمینه فعالیت و رشد اقتصادی گسترده‌تری را برای شهروندان خود مهیا کند. حتی این امکان وجود دارد که ایران خود به یکی از مراکز مهم رشد اقتصادی در میان این سه منطقه تبدیل شود. اما اگر نظام حکمرانی نتواند با خردورزی و دوراندیشی، منافع ملی کشور را در بستر تحولات منطقه‌ای و جهانی تشخیص دهد و خود را با واقعیت‌های جهان امروز تطبیق دهد، احتمال تشدید دوباره اختلاف‌ها وجود خواهد داشت و چه‌بسا زمینه برای تحمیل بحران‌ها و حتی درگیری‌های جدید فراهم شود. بهکیش می‌گوید تفاهم با آمریکا یک فرصت استثنایی برای ایران است تا روابط خود را با غرب بازتعریف کند، مناسبات خود را با همسایگان از تنش و سوءظن به همکاری‌های اقتصادی مبتنی‌بر منافع مشترک تبدیل کند و از ظرفیت‌های بی‌بدیل جغرافیایی و اقتصادی خود بهره ببرد. تحقق این هدف، مستلزم آن است که هم روش‌ها و هم نگاه‌ها در حکمرانی اقتصادی کشور دستخوش تغییر شوند.

چگونه از توافق مراقبت کنیم؟

اکنون یک پرسش مهم پیش‌روی ما قرار دارد. اینکه کدام گروه‌ها می‌توانند تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را بر هم بزنند. اقتصاددانان می‌گویند هیچ توافق مهمی صرفاً در میز مذاکره موفق نمی‌شود یا شکست نمی‌خورد. سرنوشت توافق‌ها معمولاً به این بستگی دارد که چه گروه‌هایی از آن منتفع می‌شوند و چه گروه‌هایی منافع خود را در خطر می‌بینند. به همین دلیل، برای ارزیابی پایداری تفاهم اسلام‌آباد باید بیش از متن توافق، به آرایش نیروهای سیاسی و اقتصادی پیرامون آن توجه کرد. نخستین گروهی که ممکن است با چنین توافقی از اساس مسئله داشته باشد، ذی‌نفعان اقتصاد تحریمی هستند. طی سال‌های طولانی تحریم، بخشی از فعالیت‌های اقتصادی کشور از مسیرهای رسمی به سمت کانال‌های غیررسمی منتقل شده است. محدودیت‌های بانکی، محدودیت‌های تجاری، ممنوعیت‌های وارداتی و صادراتی و دشواری نقل‌وانتقال مالی، فرصت‌های بزرگی برای کسب رانت ایجاد کرده است. عادی‌سازی روابط خارجی و بازگشت تدریجی اقتصاد به مسیرهای رسمی، منافع برخی از بازیگران این عرصه را تهدید می‌کند. از سوی دیگر، آن دسته از نیروهای سیاسی که هویت و مشروعیت سیاسی خود را در فضای تقابل و تنش تعریف کرده‌اند، با این توافق مخالف هستند. در بیرون از مرزهای کشور نیز، تفاهم اسلام‌آباد- ژنو، مخالفان سرسختی دارد. جز اسرائیل که فعالانه در پی بر هم زدن تفاهم است، برخی بازیگران منطقه‌ای یا بین‌المللی نیز ممکن است این تحول را با منافع راهبردی خود سازگار ندانند. در اقتصاد سیاسی بین‌الملل، توافق‌های بزرگ معمولاً فقط میان دو طرف توافق تعریف نمی‌شوند، بلکه بر موازنه قدرت میان سایر بازیگران نیز اثر می‌گذارند. به همین دلیل هر توافق مهمی، مخالفان بالقوه‌ای در خارج از مرزهای خود نیز دارد. اما شاید مهم‌ترین تهدید برای چنین توافقی، نه مخالفان خارجی و نه ذی‌نفعان تحریم، بلکه انتظارات اجتماعی باشد. اگر جامعه تصور کند که توافق باید در مدت کوتاهی به کاهش محسوس تورم، افزایش درآمدها و بهبود سریع کیفیت زندگی منجر شود، فاصله میان انتظار و واقعیت می‌تواند به یک عامل بی‌ثبات‌کننده تبدیل شود. اقتصاد ایران در حال حاضر با مشکلاتی مواجه است که بخش مهمی از آنها ریشه داخلی دارند. حل این مشکلات زمان‌بر است و حتی در بهترین سناریوها نیز آثار توافق با تاخیر ظاهر خواهد شد. در چنین شرایطی، مخالفان توافق می‌توانند از شکاف میان انتظارات عمومی و نتایج واقعی بهره ببرند. اگر چند ماه پس از توافق همچنان تورم بالا بماند یا نرخ ارز نوسان داشته باشد، این استدلال از سوی مخالفان مطرح خواهد شد که توافق دستاوردی نداشته است. پس پایداری تفاهم اسلام‌آباد بیش از آنکه به اراده مذاکره‌کنندگان وابسته باشد، به این بستگی دارد که آیا نظام حکمرانی می‌تواند ائتلافی از نیروهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حامی توافق ایجاد کند یا نه. اگر گروه‌های منتفع از ثبات، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و توسعه، وزن بیشتری در ساختار تصمیم‌گیری پیدا کنند، احتمال موفقیت توافق افزایش خواهد یافت. اما اگر ذی‌نفعان وضع موجود، مخالفان تنش‌زدایی و بهره‌برداران اقتصاد غیرشفاف دست بالا را پیدا کنند، هر توافقی حتی اگر روی کاغذ کامل و جامع باشد، در عالم واقعیت، در معرض فرسایش و بی‌ثباتی قرار می‌گیرد.

با امضای این تفاهم‌نامه فصل تازه‌ای در حیات سیاسی جمهوری اسلامی آغاز می‌شود. این وضعیت، نظام سیاسی ایران را وارد مرحله‌ای می‌کند که از بسیاری جهات با دوره‌های پیشین متفاوت است.

همچنین بخوانید

پایداری تفاهم اسلام‌آباد بیش از آنکه به اراده مذاکره‌کنندگان وابسته باشد، به این بستگی دارد که آیا نظام حکمرانی می‌تواند ائتلافی از نیروهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حامی توافق ایجاد کند یا نه. اگر گروه‌های منتفع از ثبات، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و توسعه، وزن بیشتری در ساختار تصمیم‌گیری پیدا کنند، احتمال موفقیت توافق افزایش خواهد یافت.

در دوره پس از برجام، رئیس اتاق بازرگانی ایران با شش رئیس‌جمهور، ۹ نخست‌وزیر، ۲۵ وزیر، ده‌ها مقام ارشد دولتی، ۱۱ رئیس اتاق بازرگانی و بیش از چهار هزار تاجر و فعال اقتصادی از کشورهای مختلف دیدار و مذاکره کرد. به گفته محمدجواد ظریف، نتیجه این تعاملات می‌توانست زمینه جذب حدود ۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کند، اما در عمل کمتر از پنج میلیارد دلار از این ظرفیت محقق شد.

-----------------

* این گزارش با بهره‌گیری از دیدگاه‌ها، تحلیل‌ها و راهنمایی‌های دکتر محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان و عضو شورای سیاست‌گذاری تجارت فردا، تلاش می‌کند به این پرسش پاسخ دهد که تفاهم اسلام‌آباد–ژنو چه پیامدهایی می‌تواند برای آینده اقتصاد و جامعه ایران به همراه داشته باشد و آیا این توافق می‌تواند به نقطه عطفی در مسیر توسعه اقتصادی و حکمرانی کشور تبدیل شود؟

کد : 3104

گروه : اخبار رسانه ها

تاریخ : 5 ساعت پیش

پرینت

کپی لینک کوتاه