نظارت چگونه استصوابي شد؟/قدرت در دایره بسته/ تصمیم‌گیری اقلیت به‌جای اکثریت با اسم رمز «نظارت استصوابی» چگونه بحران ساز چهار دهه اخیر شد؟/ لیست نمایندگانی که این قانون را تصویب کردند

نظارت استصوابي و اختيارات شوراي نگهبان پيش از دهه ۷۰، يعني در سال‌هاي ابتدايي انقلاب اسلامي، به اين شکل کنوني مطرح نبود و حتي در دوران رياست‌جمهوري مقام معظم رهبري نيز ما شاهد نظارتي از جنس نظارت استصوابي نبوديم.

وحيده کريمي: دهه ۷۰ با تعيين نوع نظارت شوراي نگهبان و ورود اصطلاح «نظارت استصوابي» به ادبيات سياسي ايران همراه شد تا مرجع تفسير قانون اساسي در تفسير اصل ۹۹ اختياري را براي خود به رسميت بشناسد که تأثير چشم‌گيري در افزايش قدرت اين شورا تا به امروز داشته است تا جايي که بارها بعد از اين تفسير شاهد رد صلاحيت‌هاي گسترده نامزدهاي انتخابات مجلس و رد صلاحيت چهره‌هاي شاخص در انتخابات خبرگان رهبري و رياست‌جمهوري بوده‌ايم.‌نظارت استصوابي و اختيارات شوراي نگهبان پيش از دهه ۷۰، يعني در سال‌هاي ابتدايي انقلاب اسلامي، به اين شکل کنوني مطرح نبود و حتي در دوران رياست‌جمهوري مقام معظم رهبري نيز ما شاهد نظارتي از جنس نظارت استصوابي نبوديم. براي نخستين بار در انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس سوم، اعلام شد صلاحيت افرادي که قصد شرکت در انتخابات دارند، بايد از سوی شوراي نگهبان تأييد شود. اين در حالي بود که بسياري از منتقدان اين نوع نظارت معتقدند در انتخابات‌هاي سال‌هاي اول انقلاب ‌ که بدون تأييد يا رد صلاحيت کانديداها به شکل متداول سه دهه اخير بود، فضاي رقابتي پوياتري نسبت به امروز وجود داشت و انتخاب‌هاي بهتري صورت مي‌گرفت و مجلسي تشکيل مي‌شد که به معناي واقعي در رأس امور بود. براي نمونه در اولين انتخابات رياست‌جمهوري و مجلس همه احزاب اعم از چپ، قوم‌گرا، ملي‌مذهبي حضور داشتند. تنها مسعود رجوي به سبب رأي‌ندادن به قانون اساسي و رفراندوم جمهوري اسلامي امکان شرکت در انتخابات رياست‌جمهوري اول را نيافت و جلال‌الدين فارسي نيز به دليل وجود سؤالاتي در مليتش ناچار به کناره‌گيري شد. اما به مرور زمان به‌ویژه با آغاز دهه ۷۰ رد صلاحيت افراد از سوی هيئت‌هاي اجرائي و هيئت نظارت نقشي جدي ‌‌گرفت.در سال ۱۳۷۰ در آستانه تشکيل مجلس چهارم، غلامرضا رضواني، يکي از اعضاي شوراي نگهبان و رئيس هيئت مرکزي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات، براي نخستين بار نظر تفسيري شوراي نگهبان را درباره اين اصل جويا شد و محمد محمدي‌گيلاني، دبير وقت شوراي نگهبان، در پاسخ گفت: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرائي انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت کانديداها مي‌شود». بنابراين با مجلس چهارم که حواشي بسيار به دليل اختلاف‌هاي ميان هيئت‌هاي اجرائي (وزارت کشور) و شوراي نگهبان (ناظران انتخابات) تشکيل شد، براي نخستين بار معناي رد صلاحيت‌ها ملموس شد. پس از اعلام اسامي نامزدهاي تأييد صلاحيت‌شده براي مجلس چهارم، مشخص شد ۹۰۰ نفر از سوی هيئت‌هاي نظارت رد صلاحيت شده‌اند. ۵۸ نفر از ردشدگان نمايندگان ادوار مجلس بودند که ۴۰ نفرشان نماينده مجلس سوم بودند. عمده چهره‌هاي شناخته‌شده ردشده از جناح چپ بودند. سيدهادي خامنه‌اي، هادي غفاري، ابراهيم اصغرزاده و عاتقه صديقي همسر شهيد رجايي از جمله تأييدنشده‌ها بودند؛ بهزاد نبوي که براي انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس سوم تأييد شده بود، در انتخابات چهارم رد صلاحيت شد. رد صلاحيت نمايندگان مجلس بعد از اين دوره به امري معمول تبديل شد و هر دوره نسبت به دوره ماقبل تعداد رد صلاحيت‌شدگاني که در مجلس به عنوان نماينده ملت حاضر بودند، افزايش يافت.
اما آنچه‌ قدرت شوراي نگهبان را در ادامه نظارت استصوابي تثبيت کرد، در مجلس پنجم رقم خورد تا دهه ۷۰ به سال‌هاي مهمي براي شوراي نگهبان تبديل شود. شوراي نگهبان طبق مصوبه سال ۱۳۷۴ مجلس پنجم (که اکثريت را در آن دوره محافظه‌کاران در اختيار داشتند) صاحب حق قانوني «نظارت استصوابي» شد و طبق تفسيري که اعضاي اين شورا از قانون مذکور ارائه مي‌دهند، اين شورا خود را به دلیل تصميماتي که مي‌گيرد، در برابر هيچ نهادي پاسخ‌گو نمي‌داند و نحوه نظارت اين شورا قابل نظارت نيست و همين امر امکان انتقاد از اين نهاد را نيز با چالش مواجه کرده است.
البته اولين دوره مجلس بعد از قانوني‌شدن نظارت استصوابي به شکل ناباورانه‌اي با حضور و تأييد صلاحيت نامزدهاي گروه‌ها و احزاب مختلف همراه بود و رقابتي بي‌بديل در عرصه انتخابات شکل گرفت و يکي از پرتلاش‌ترين و موفق‌ترين و البته پرحاشيه‌ترين مجالس ايران تشکيل شد. شايد يکي از دلايل اين موفقيت را بايد عملکرد دولت اصلاحات و عامل بعدي را تغيير قانون انتخابات دانست که عاملي شد تا شوراي نگهبان بر بحث‌هاي جانبي همچون حد نصاب کسب آرا متمرکز شود و عوامل ديگري که مجال اين گزارش نيست. در انتخابات ششم (۲۹ بهمن ۷۸ ) به دليل تغيير قانون انتخابات و تعيين حد نصاب کسب ۲۵ درصد آرا در مرحله اول، براي نخستين بار ۳۰ نماينده تهران در مرحله اول انتخاب شدند. البته به دليل اختلاف نظر بين شوراي نگهبان و وزارت کشور سرنوشت سه کرسي به مرحله دوم واگذار شد. اين انتخابات را هيچ گروهي تحريم نکرد حتي ملي‌مذهبي‌ها و نهضت آزادي هم در انتخابات شرکت کردند و توانستند عليرضا رجايي و رحمان کارگشا از حوزه تهران و اراک را روانه مجلس کنند اما شوراي نگهبان آراي آنها را باطل اعلام کرد.
البته در ماجراي ابطال اين آرا هم روايت مصطفي تاجزاده و نقش او در وزارت کشور وقت، حائز اهميت است؛ به گفته او در انتخابات مجلس ششم براي نخستين‌بار قبل از آنکه شمارش رأي پايان بگيرد، آقاي جنتي اطلاعيه‌اي صادر کرد و شمارش آرا را مخدوش اعلام کرد و گفت آرا بايد بازشماري شود که در نهايت با کش‌و‌قوس بسيار با ابطال ۵۳۴ صندوق، حدادعادل از نفر سی‌وسوم فهرست تهران، وارد فهرست ۳۰نفره شد و رجايي حذف شد. البته اين حذف پايان کار شوراي نگهبان با مجلس ششم نبود و زمان احراز صلاحيت نامزدهاي مجلس هفتم، ۸۰ نفر از نمايندگان مجلس ششم از سوي شوراي نگهبان رد صلاحيت شدند و نمايندگان معترض به عملکرد شوراي نگهبان براي اولين‌بار در تاريخ مجالس ايران بعد از انقلاب دست به تحصن زدند و در پي نتيجه‌بخش‌نبودن تحصن، استعفاي دسته‌جمعي نمايندگان رقم خورد.
در مجالس بعدي با توجه به همسوبودن نامزدها با شوراي نگهبان، ردصلاحيت‌ها حواشي خاصي به‌همراه نداشت تا مجلس دهم که با رد صلاحيت گسترده نامزدهاي اطلاح‌طلب مواجه بوديم. نظارت استصوابي شوراي نگهبان بعد از رد صلاحيت‌ها با پايان انتخابات مجلس دهم، یکباره دامن مينو خالقي، نماينده اصفهان را گرفت. هرچند در مجلس ششم، حذف رجايي قبل از تأييد انتخابات رخ داد، اما حذف نامزد تأييدصلاحيت‌شده بعد از شمارش آرا و بعد از تأييد نتيجه انتخابات هم در سوابق عملکرد شوراي نگهبان با توجيه نظارت استصوابي وجود دارد و حذف نام مينو خالقي، نماينده اصفهان، دقيقا جزء همين مورد است که با پايان کار شوراي نگهبان در بحث نظارت بر انتخابات یک‌باره مينو خالقي حذف شد. به گفته دکتر علي‌اکبر گرجي، استاد حقوق عمومي دانشگاه شهيد بهشتي، در تصويب شماره ١٢٣٤ مورخه ١٣٧٠ شورای نگهبان، نظارت استصوابي شورا شامل تمام مراحل اجرائي انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت‌هاست؛ يعني در اينجا نيز نظارت شوراي نگهبان محدود به مراحل اجرائي انتخابات است؛ بنابراين انتخابات با تأييد صحت آراي مأخوذه پايان مي‌يابد؛ بنابراين نظارت استصوابي شوراي نگهبان با تأييد اين مراحل به مرحله پاياني خود مي‌رسد.
اين روزها نيز با آغاز بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات مجلس يازدهم هم مجددا نظارت استصوابي شوراي نگهبان دامن اصلاح‌طلبان را گرفته است و اصلاح‌طلبان با چنان رد صلاحيتی مواجه شده‌اند که رقابت در بسياري از حوزه‌هاي انتخابيه فقط ميان طيف‌هاي اصولگرايي خواهد بود.
در اين سال‌ها، براي اصلاح نحوه نظارت شوراي نگهبان تلاش‌هايي در سال‌هاي بعد صورت گرفت اما همگي نافرجام بود؛ از جمله تلاش دولت اصلاحات که وزارت کشورِ دولت اصلاحات در سال ۱۳۸۱ براي رفع ابهام در تفسير قانون انتخابات مصوب سال ۱۳۷۴، لايحه تغيير قانون انتخابات را به مجلس ارائه کرد که براساس آن نظارت استصوابي حذف مي‌شد و در صورت تصويب آن، شوراي نگهبان حق نداشت بدون دراختيارداشتن مدارکي از دستگاه‌هاي مسئول- مانند وزارت اطلاعات، قوه قضائيه و نيروي انتظامي- صلاحيت نامزدها را رد کند. مهدي کروبي، رئيس وقت مجلس شوراي اسلامي، اِعمال «نظارت استصوابي» بر انتخابات از سوي شوراي نگهبان را خلاف شرع و قانون معرفي کرده، آن را به «اهرم فشار» محافظه‌کاران تشبيه کرد. او استدلال مي‌کند که طبق قانون اساسي، رهبر جمهوري اسلامي نيز در برابر نهادي چون مجلسِ خبرگان پاسخ‌گو است؛ چگونه است که شوراي نگهبان خود را در برابر هيچ نهادي پاسخ‌گو نمي‌داند؟ اين لايحه با مخالفت شديد محافظه‌کاران روبه‌رو شد و به تصويب نرسيد؛ بنابراين با عدم تغيير اين قانون همچنان با تحديد حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن مردم مواجه هستيم و اگر تلاشي هم براي تغيير قانون شود، از يک سو محافظه‌کاران يا اصولگرايان که با مشکل رد صلاحيت‌هاي گسترده مواجه نيستند، در مخالفت با تغيير آن مانع تصويب هر لايحه و طرحي در اين رابطه مي‌شوند و از سويي ديگر در خوش‌بينانه‌ترین حالت اگر چنين قانوني در مجلس تصويب شود، بسيار بعيد است که از سد شوراي نگهبان بگذرد.‌

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.

https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-۲۵۷۹۶۹

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، برون‌رفت از شرایط کنونی کشور که هم‌افزایی بحران‌ها خوانده می‌شود، به گمان ناظران و تحلیل‌گران، فقط با راه حل سیاسی ممکن است. بسیاری از کسانی که معتقدند هنوز هم می‌توان راهی در میان چارچوب‌های سیاسی موجود پیدا کرد، شیوه‌هایی مثل اصلاح‌ قانون اساسی یا همه‌پرسی را مطرح می‌کنند. اصلاح شیوه نظارت استصوابی شیوه‌ دیگری است که شاید در درازمدت بتواند معادلات سیاسی را تغییر دهد؛ نظارتی که مناقشه‌برانگیزترین ابزار حقوقی در نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی شده است.

تفسیری که شورای نگهبان از وظیفه خود ارائه کرد

اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است. این شورا که خود نیز مفسر رسمی قانون اساسی است در خردادماه سال ۷۰ وظیفه نظارتی خود را چنین تفسیر کرده است: «نظارت‌ مذکور در اصل‌ ۹۹ قانون‌ اساسی‌ استصوابی‌ است‌ و شامل‌ تمام‌ مراحل‌ اجرایی‌ انتخابات‌ از جمله‌ تأیید و ردّ صلاحیت‌ کاندیداها می‌شود.» اصطلاح نظارت استصوابی از همینجا وارد ادبیات سیاسی ایران شد، هرچند که بنابه روایت مدافعان عملکرد شورای نگهبان، پیش از نیز نظارت استصوابی وجود داشته است. با این حال، به کار بردن واژه نظارت استصوابی به سال ۷۰ و زمانی برمی‌گردد که غلامرضا رضوانی، رئیس هیئت مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات - که خود از اعضای شورای نگهبان بود - در نامه ای به محمد محمدی گیلانی دبیر وقت شورای نگهبان تفسیر این شورا را جویا شد و در جمله بالا اعلام کرد که نظارت شورای نگهبان استصوابی است.

نظارت استصوابی و اختیارات شورای نگهبان پیش از دهه ۷۰، یعنی در سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی، به این شکل کنونی مطرح نبود و حتی در دوران ریاست‌جمهوری مقام معظم رهبری نیز ما شاهد نظارتی از جنس نظارت استصوابی نبودیم. برای نخستین بار در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس سوم، اعلام شد صلاحیت افرادی که قصد شرکت در انتخابات دارند، باید از سوی شورای نگهبان تأیید شود. این در حالی بود که بسیاری از منتقدان این نوع نظارت معتقدند در انتخابات‌های سال‌های اول انقلاب ‌ که بدون تأیید یا رد صلاحیت کاندیداها به شکل متداول سه دهه اخیر بود، فضای رقابتی پویاتری نسبت به امروز وجود داشت و انتخاب‌های بهتری صورت می‌گرفت و مجلسی تشکیل می‌شد که به معنای واقعی در رأس امور بود. برای نمونه در اولین انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس همه احزاب اعم از چپ، قوم‌گرا، ملی‌مذهبی حضور داشتند. تنها مسعود رجوی به سبب رأی‌ندادن به قانون اساسی و رفراندوم جمهوری اسلامی امکان شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری اول را نیافت و جلال‌الدین فارسی نیز به دلیل وجود سؤالاتی در ملیتش ناچار به کناره‌گیری شد.

داغ ترین های لحظه

از صلاحیت نداشتن نمایندگان مجلس قبل تا حذف علیرضا رجایی و راه پیدا کردن حداد عادل به مجلس

پس از آن بود که اولین ردصلاحیت‌های گسترده در انتخابات، در مجلس چهارم رخ داد. ۹۰۰ نفر ردصلاحیت شدند که ۴۰ نفر از آن‌ها نماینده مجلس دوره قبل و عمدتا جناح چپی بودند. در ادامه، مجلس جناح راستی پنجم نیز در سال ۷۴ نظارت استصوابی شورای نگهبان را به قانون انتخابات گنجاند و قدرت شورای نگهبان عملا گسترش پیدا کرد؛ تا جایی که این موضوع در نتیجه انتخابات مجلس ششم از حوزه انتخابیه تهران نمود پیدا کرد. در آن انتخابات به سبب تعیین حد نصاب ۲۵ درصدی آرا در مرحله اول برای اولین بار ۳۰ نماینده تهران در مرحله اول انتخاب شدند. در نتیجه اختلاف بین شورای نگهبان و وزارت کشور سرنوشت سه کرسی به مرحله دوم موکول شد. در این انتخابات حتی ملی‌مذهبی‌ها هم شرکت کرده بودند و توانستند علیرضا رجایی و رحمان کارگشا را از تهران و اراک را روانه مجلس کنند. اما شورای نگهبان آرای آنها را باطل اعلام کرد.

مصطفی تاجزاده، معاون سیاسی وزارت کشور در دوران اصلاحات روایت کرده: برای اولین بار در این انتخابات قبل از آنکه شمارش رای پایان بگیرد، احمد جنتی شمارش آرا را مخدوش اعلام کرد و گفت آرا باید بازشماری شود که در نهایت با کش‌وقوس بسیار با ابطال ۵۳۴ صندوق، علیرضا رجایی حذف و حدادعادل که نفر نفر سی‌وسوم تهران شده بود به مجلس راه پیدا کرد.

شورای نگهبان تغییر قانون نظارت استصوابی خود را رد کرد

در شهریور سال‌۸۱ نیز دولت اصلاحات لوایح معروف به لوایح دوقلو را به مجلس برد که یکی از لوایح اصلاح قانون انتخابات و تغییر در نظارت شورای نگهبان بود. در جریان تصویب لایحه‌ انتخابات اولین بند لایحه‌ تغییر قانون انتخابات، یعنی «حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان» به بحث گذاشته و پس از سخنان مخالف و موافق، تصویب شد. بر اساس این مصوبه بند مربوط به نظارت استصوابی به این شکل تغییر پیدا کرد: «به موجب اصل۹۹ قانون اساسی ایران، نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی براساس مفاد این قانون، بر عهده شورای نگهبان است». اما شورای نگهبان نهایتا آن را رد کرد.

محمدرضا خاتمی: دنبال به رفراندوم گذاشتن نظارت استصوابی بودیم

در همان مجلس ششم بار دیگر بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان مورد مناقشه قرار گرفت. اواخر این مجلس تعداد زیادی از نمایندگان که نامزد انتخابات مجلس هفتم شده بودند، ردصلاحیت شدند. نمایندگان معترض به شورای نگهبان برای اولین‌بار در تاریخ مجالس ایران بعد از انقلاب دست به تحصن زدند و در پی نتیجه‌بخش‌نبودن تحصن، اسعفای دسته‌جمعی نمایندگان رقم خورد. بعدها محمدرضا خاتمی، نایب‌رئیس مجلس ششم در گفت‌وگو با ایرنا گفته بود: «خیلی مصر بودیم که با استفاده از ظرفیت قانونی مجلس بحث نظارت استصوابی را به رفراندوم بگذاریم، ولی با گرفتاری‌ها و دعواهایی که به‌وجود آوردند، مجلس امکان اینکه چنین رفراندومی را تصویب کند، پیدا نکرد.»

وقتی «اثبات وفاداری» جای اصل برائت را گرفت؛ تیغی که حتی رؤسای‌جمهور سابق را هم برید

اجرای این تفسیر، در عمل مسیر چرخش قدرت در نظام سیاسی ایران را به‌تدریج محدودتر کرد؛ به‌گونه‌ای که حتی افرادی که پیش‌تر از فیلتر نظارتی شورای نگهبان عبور کرده و با رأی مردم به مقام ریاست‌جمهوری رسیده بودند، در دوره‌های بعد دیگر موفق به عبور از این فیلتر نشدند. نتیجه این روند آن بود که اصل چرخش نخبگان نتوانست بازتاب‌دهنده طیف متنوع افکار جامعه ایران باشد و منتخبان سیاسی به‌تدریج از میانگین دیدگاه‌های افکار عمومی فاصله گرفتند.

این در حالی است که پیش از آن، نظارت شورای نگهبان چنین ماهیتی نداشت. در نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس، همه احزاب و جریان‌ها، از چپ‌ها گرفته تا قوم‌گراها و ملی‌مذهبی‌ها، امکان حضور داشتند. تنها مسعود رجوی به دلیل رأی ندادن به قانون اساسی از نامزدی در اولین انتخابات ریاست‌جمهوری محروم شد و جلال‌الدین فارسی نیز به علت مسئله تابعیت از رقابت‌ها کناره‌گیری کرد.

تا پیش از اضافه شدن قید «نظارت استصوابی»، نامزدها هنگام ثبت‌نام در انتخابات صرفاً موظف بودند به‌صورت مکتوب اقرار کنند که «التزام عملی به اسلام، ولایت فقیه و قانون اساسی دارند». این اقرار کتبی برای هیأت اجرایی ملاک اعتبار بود، مگر آنکه مراجع چهارگانه بررسی صلاحیت‌ها ــ شامل وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، نیروی انتظامی و سازمان ثبت احوال ــ در پاسخ به استعلام‌ها، التزام عملی داوطلب را زیر سؤال می‌بردند.

اما پس از استصوابی شدن نظارت، رویکرد تغییر کرد. شورای نگهبان اعلام کرد صرف نداشتن سندی دال بر عدم التزام عملی به اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه برای احراز صلاحیت کافی نیست، بلکه باید مدرکی وجود داشته باشد که التزام عملی داوطلب به این اصول را اثبات کند؛ روشی که منتقدان آن را مغایر با اصل شرعی و قانونی «برائت» می‌دانند.

با این حال، بسیاری از مدافعان نظارت استصوابی شورای نگهبان، این گزاره را که نظارت این نهاد پس از دهه ۷۰ به‌صورت استصوابی درآمده، نمی‌پذیرند و معتقدند شورای نگهبان از همان آغاز چنین اختیاری داشته است. در همین چارچوب، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی چند دوره شورای نگهبان، در گفت‌وگویی با خبرآنلاین به نقل از آیت‌الله صافی گلپایگانی گفته است: «ایشان در سال ۸۸ برای من توضیح دادند که در نخستین انتخاباتی که با نظارت شورای نگهبان برگزار شد، وقتی فهرست نامزدهای اعلام‌شده از سوی وزارت کشور را دیدم، نام برخی اعضای حزب توده و چریک‌های فدایی نیز در آن بود. از قم به تهران آمدم و به وزیر کشور نامه نوشتم که باید این اسامی حذف شوند.» بر اساس این روایت، مدافعان نظارت استصوابی نتیجه می‌گیرند که این نوع نظارت دست‌کم از سال ۵۹ وجود داشته است.

قدرت در دایره بسته؛ وقتی اقلیت به‌جای اکثریت تصمیم می‌گیرد

با وجود این اختلاف نظر تاریخی، در شرایط کنونی چندان اهمیتی ندارد که نظارت استصوابی از ابتدا وجود داشته یا بعدها در دهه ۷۰ به‌صورت رسمی تثبیت شده است؛ آنچه اهمیت دارد، پیامدهای عملی این روند است. روندی که به محدود ماندن دایره قدرت در میان طیف کوچکی از سیاسیون انجامیده و سازوکار نمایندگی را با بحران مواجه کرده است. کاهش مشارکت سیاسی در چند دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و راه‌یابی نمایندگانی که گاه تنها صدای چهار یا پنج درصد جامعه تلقی می‌شوند، نشانه‌ای از فاصله گرفتن اکثریت جامعه از نخبگان سیاسی است.

طبیعی است که تصمیم‌ها و مصوبات نمایندگانی با چنین پشتوانه محدودی، بیش از آنکه منافع عمومی را نمایندگی کند، منعکس‌کننده دیدگاه‌ها و منافع همان اقلیت باشد؛ تصمیم‌هایی که در نهایت نیز باید به تأیید شورای نگهبانی برسد که خود، صلاحیت این افراد را احراز کرده است.

در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز سال‌هاست که چهره‌های شاخص و وزنه‌های اصلی سیاسی حضور پررنگی ندارند و مشارکت مردم اغلب با نگاهی سلبی و از سر ترس از رقبا شکل می‌گیرد؛ وضعیتی که در نهایت به رأی دادن به افراد درجه چندم جریان‌های سیاسی منتهی می‌شود.

استدلال حامیان نظارت استصوابی این است که چنین سازوکاری مانع تکرار تجربه‌هایی مانند ابوالحسن بنی‌صدر در نهادهای تصمیم‌گیر، از جمله ریاست‌جمهوری و مجلس، می‌شود. اما در عمل، با حذف افراد از گردونه رقابت ها عملا مخالف‌سازی از شخصیت‌های داخلی در دستور کار قرار گرفته است. ضمن آنکه بخشی از جریان‌های تندرو که از مدافعان سرسخت این نوع نظارت هستند، هرگاه رئیس‌جمهوری خارج از دایره سلیقه آنان بر سر کار آمده، پروژه «بنی‌صدرسازی» را کلید زده‌اند؛ تا جایی که حتی چهره‌ای مانند مسعود پزشکیان نیز در مقاطعی با بنی‌صدر مقایسه شده است. در نهایت، به نظر می‌رسد بازنگری در سازوکار نظارت استصوابی، در شرایط فعلی، می‌تواند یکی از مسیرهای خروج از بحران‌های سیاسی و اجتماعی و بازگشایی فضای سیاست در کشوری به نام ایران باشد.

منبع

khabaronline.ir/xpvzG

فهرست نمایندگان دوره پنجم مجلس شورای اسلامی را اینجا ببینید

مجلس ایران تصویب کرد: نظارت شورای نگهبان برانتخابات مجلس استصوابی و

مجلس ایران تصویب کرد: نظارت شورای نگهبان برانتخابات مجلس استصوابی و عام است # تهران ، ایرنا : 20 مرداد 1378 برابر با 11 اوت 1999 در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی که به ریاست " علی اکبــر ناطق نوری " تشکیل شد ، مجلس به نظارت استصوابی و عام شورای نگهبـان ، در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات ، رای داد.
در نشست امروز مجلس ، 6 ماده دیگر از طرح " اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی " به تصویب رسید.
براساس ماده سه این طرح که در جلسه علنی امروز مجلس تصویب شد، " نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان می باشد ، این نظـارت استصوابی و عام و در تمام مراحل ، در کلیــه امور مربوط به انتخابات جاری است." این ماده ابتدا با رای گیری به صورت قیام و قعود تصویب شد ولی با تشکیک برخی از نمایندگان رای گیری مخفی با ورقه به عمل آمد که در نتیجه این ماده با 116 رای موافق در مقابل 60 رای مخالف و 14 رای ممتنع به تصویب رسید.
در یکی از مواد تصویبی دیگر آمده اســت : در صورتی که بیش از یکسال به پایان دوره مجلس باقی باشد انتخابات میان دوره ای در حوزه های فاقد نماینده انجام خواهد شد.
چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهار پنجم مجموع نمایندگـان بشود و شش ماه به پایان دوره مجلس باقی باشدانتخابات میان دوره ای برگزار خواهد شد.
به موجب ماده تصویبی دیگر، سرپرستان وزارت کشور، استانداری، فرمانداری و بخـــشداری در اجرای این قانون بجای وزیر کشور ، استاندار ، فرماندار و بخشدار خواهند بود.
در یکی دیگر از مواد این طرح آمده است : انتخاب نماینده در مرحلـه اول منوط به کسب اکثریت حداقل یک سوم کل آراء و در مرحله دوم وهمچنین انتخابات میان دوره ای با کسب اکثریت نسبی به هر میزان است .
براســـاس یکی از تبصره های این ماده ، درصورتیکه آراء دو یاچند نفر از نامزدها مساوی باشد ، ملاک انتخاب یک یا چند نفر از آنان، قرعه می باشد کـه درجلسه مشترک هیاتهای اجرایی و نظارت مرکز حوزه انتخابیه انجام خواهد گرفت.

https://www.irna.ir/news/5681962/

کد : 2867

گروه : اخبار رسانه ها

تاریخ : 4 ماه پیش

پرینت

کپی لینک کوتاه