در دبیرخانه شورای عالی در سال ۱۴۰۲، جمع‌بندی شد که کماکان راه اصلاح بانک آینده وجود دارد/ در ۱۴۰۳، بانک مرکزی به رئیس‌جمهور نامه نوشت که نظرش انحلال بانک آینده است/ اینکه بدهی‌های بانک آینده به بانک ملی منتقل می‌شود، درست نیست/ مبلغ ۴۵۰ همت زیان بانک آینده، بسیار قابل توجه است/ برخی سپرده‌ها در بانک آینده صوری بودند/ برخی بانک‌ها در سطحی دیگر، دارای مشکل ناترازی هستند

رئیس قوه قضائیه:

رئیس عدلیه خاطرنشان کرد: برخی فکر می‌کنند که بدهی‌های بانک آینده به بانک ملی منتقل می‌شود؛ باید بگویم که این‌طور نیست.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

بیشتر بخوانید

روزنامه جمهوری اسلامی: جمع اضافه برداشت و بدهی بانک آینده به سایر بانک‌ها یک کوادریلیون تومان یا یک میلیون میلیارد تومان بود / این بانک مسئول ۷ درصد تورم کشور است / پشتیبان بانک، نهادهایی بودند که به آنها وام داد / این بانک خودش از درون پوسید و منحل شد؛ بانک مرکزی فقط این واقعه را اعلام کرد

سخن گفتن از انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی، داستان‌سرائی است. واقعیت اینست که بانک آینده خودش منحل شد و بانک مرکزی فقط این واقعه را اعلام کرد، درست مثل غده‌ای چرکین که به اوج عفونت رسیده و خودش سر باز می‌کند.

به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۵ آبان) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن تبریک ولادت باسعادت حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیها اظهار کرد: حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیها تمام صفات انسان کامل را در قالب جنس زن، به دنیا و جهانیان معرفی کرد. اگر جهاد تبیین حضرت زینب(س) نبود، نهضت حسینی ابتر می‌ماند و حتماً دشمن روایت دیگری را از قیام امام حسین(ع) ارائه می‌داد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست امروز، به موضوع انحلال بانک آینده اشاره کرد و گفت: مسئله ناترازی بالای بانک آینده سالهاست که مطرح است. البته برخی بانک‌های دیگری نیز در سطح دیگر دارای مشکل ناترازی می‌باشند.از اواخر دولت دوازدهم بود که افراد مختلفی در قوای سه‌گانه و صاحبنظران حوزه اقتصاد و امور بانکی، مسائلی را درخصوص بانک آینده مطرح می‌کردند. همیشه نیز این بحث مطرح بود که چنانچه امکان اصلاح این بانک وجود دارد، تدابیر لازم در این راستا اتخاذ شود. در همین جهت، بالغ بر ۲ مرتبه، در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم، اختیاراتی از «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» اخذ شد و نحوه تعیین هیئت مدیره و مدیرعامل بانک مزبور تغییر کرد. النهایه، سازوکارهای تعبیه‌شده، مثمرثمر واقع نشدند و روز‌به‌روز به‌صورت تصاعدی بر حجم اضافه برداشت‌ها و کسری‌های بانک آینده افزوده شد؛ به طوری که خیلی از افراد در خودِ بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، در سال ۱۴۰۲ به این نتیجه رسیدند که بانک مذکور قابل اصلاح نیست و باید منحل شود و در همین خصوص به دولت سیزدهم نامه نوشته شد.

تبلیغ

40میلیون وام بدون ضامن

بلوبانک سامان

البته در آن مقطع زمانی، این نامه، به صحن «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نیامد بلکه به دبیرخانه شورای‌عالی ارجاع شد تا کارشناسی شود؛ در آنجا، جمع‌بندی صورت گرفته این بود که کماکان راه اصلاح بانک آینده وجود دارد؛ فلذا مدتی نیز این قضیه به درازا کشید.

رئیس دستگاه قضا افزود: در اینجا من اصرار کردم که متولی این قضیه، بانک مرکزی و هیات‌عالی این بانک است و بانک مرکزی باید از اختیارات قانونی خود در قبال بانک آینده استفاده کند و چنانچه اختیاراتی فراقانونی را نیز نیاز داشت و طلب کرد، درخصوص تفویض این اختیارات، در مراحل آتی تصمیم‌گیری شود. من تاکید داشتم که هر چقدر دیرتر درخصوص بانک آینده اتخاذ تصمیم و عمل کنیم، زیان وارده بیشتر می‌گردد؛ چه اصلاح و چه انحلال، باید هر چه زودتر صورت گیرد.

رئیس عدلیه بیان داشت: در سال ۱۴۰۳، بانک مرکزی به رئیس‌جمهور به عنوان رئیس «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نامه نوشت و اعلام کرد که نظرش انحلال بانک آینده است؛ در آن مقطع نیز مسوولان اجرایی شورای هماهنگی اقتصادی تصمیم گرفتند در مورد این موضوع کار کارشناسی بیشتر صورت گیرد و پیشنهاد انحلال بانک آینده را در دستورکار«شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» قرار ندادند.

قاضی‌القضات تصریح کرد: همزمان متولیان بانک مرکزی سرانجام پذیرفتند که وفق قانون، اختیار انحلال بانک آینده را دارند؛ البته تاکید داشتند که بعد از انحلال، نیاز به اقداماتی است که اختیارات مرتبط با آن اقدامات را ندارند؛ ما خطاب به آنها تاکید کردیم که بعد از انحلال، درخصوص اعطای اختیارات به شما، مساعدت‌های لازم صورت می‌گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: سرانجام در تاریخ ۱۵ مهر، هیئت‌عالی بانک مرکزی، انحلال بانک آینده را تصویب کرد. من متعاقب این مصوبه، در تاریخ ۲۰ مهر، نامه‌ای را در ۶ بند خطاب به دبیر «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» تنظیم کرده و رونوشت‌های مربوطه را نیز ارسال کردم. بندهای نامه مزبور، بدین شرح است: ضرورت تعیین‌تکلیف سپرده سپرده‌گذاران خرد و کلان؛ ضرورت تعیین‌تکلیف کارکنان؛ ضرورت شناسایی و تعیین‌تکلیف دارایی‌های بانک؛ نحوه قیمت‌گذاری اموال و دارایی‌های بانک؛ تعیین‌تکلیف سهامداران خرد و کلان؛ نحوه رسیدگی به تخفات قبل و تخلفات احتمالی در زمان انحلال و تا پایان مراحل تسویه. در واقع من با تجاربی که در خصوص مسائل مرتبط داشتم، پیش‌بینی کردم که در مراحل انحلال بانک آینده، مسائلی حادث شود؛ فلذا به متولیان مربوطه توصیه‌ها و تذکرات لازم را دادم.

رئیس قوه قضائیه افزود: انصافاً بانک مرکزی، در قضیه بانک آینده زحمات زیادی را متحمل شد و چاره‌اندیشی‌هایی داشت؛ مقرر شده تا اختیارات بعدی در مراحل انحلال که از آن با عنوان «اختیارات اعطایی جهت اجرای فرآیند گزیر» یاد می‌شود، برای متولیان ذیصلاح لحاظ شود.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در قضیه انحلال بانک آینده، تمام تلاش‌ها معطوف به آن است که حقوق همه افراد، مراعات شود و جلوی تحمیل ضررهای بیشتر گرفته شود. مبلغ ۴۵۰ همتی که پیرامون زیان این بانک گفته می‌شود، رقم بسیار قابل توجهی است و هر چه زودتر جلوی آن باید گرفته می‌شد.

رئیس عدلیه خاطرنشان کرد: برخی فکر می‌کنند که بدهی‌های بانک آینده به بانک ملی منتقل می‌شود؛ باید بگویم که اینطور نیست؛ یا برخی گمان می‌کنند که با سهامدارانی که تخلف یا جرم کردند، برخوردی صورت نمی‌گیرد؛ از قضا، بند ششم نامه‌ای که من در تاریخ ۲۰ مهر تنظیم کردم، ناظر بر همین قضیه است؛ یعنی نحوه رسیدگی به تخلفات .

قاضی‌القضات افزود: کمتر از ۵درصد سپرده‌ها متعلق به ۹۵ درصد از سپرده‌گذاران بانک آینده است و ۵ درصد مابقی سپرده‌گذاران، دارای ۹۵ درصد از سپرده‌های این بانک هستند؛ به هر ترتیب، تمام تلاش‌ها معطوف به آن است که سپرده‌گذاران به حقوق خود برسند و در مورد کارکنان بانک نیز تدابیری اتخاذ می‌شود. در اینجا باید توجه داشت که برخی از سپرده‌گذاران، پول‌هایی را به عنوان سپرده در بانک آینده گذاشتند که آن پول‌ها، قابل سپرده‌گذاری نبودند یعنی اجازه نداشتند از ان پول ها سپرده گذاری کنند؛ یا برخی سپرده‌ها، صوری هستند؛ همه این موارد باید به صورت دقیق و جامع بررسی شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: مصمم هستیم فرآیند انحلال بانک آینده با کمترین هزینه انجام شود و در این قضیه، به سپرده‌گذاران، سهامداران و کارکنان این بانک و مهم‌تر از همه به اقتصاد کشور کمک کنیم؛ این ۴۵۰ همتی که درخصوص بانک آینده مطرح است، واجد تورم و نقدینگی بود و چنانچه ادامه می‌یافت، ضررهای بیشتری را تحمیل می‌کرد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست امروز، به موضوع نهاده‌های دامی اشاره کرد و گفت: دامداران امروز در تهیه خوراک دام در مضیقه هستند. کمبود نهاده‌های دامی ممکن است در آینده مشکلات قابل‌توجهی را ایجاد کند. سازمان بازرسی کل کشور با جدیت و سرعت به این موضوع ورود کند. چنانچه به این مسئله رسیدگی نکنیم، فردا برای مایحتاج و نیازهای غذایی مردم با مشکلاتی مواجه می‌شویم.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: سازمان بازرسی بررسی کند که در قضیه نهاده‌های دامی، در واردات مشکل وجود دارد یا در توزیع؟ همچنین برسی به عمل آورد که آیا عناصر سوء‌استفاده‌گری در این قضیه دخیل هستند یا خیر؟ ممکن است در وزارت مربوطه مشکل وجود داشته باشد؛ ممکن است از حیث پیگیری‌ها در قوه قضائیه مشکل وجود داشته باشد؛ در هر صورت، باید این مشکل به سرعت مرتفع شود؛ این امر در زمره اموری است که باید با سرعت و دقت پیرامون آن، اقدامات لازم را انجام داد؛ حتی الان هم دیر شده است.

رئیس عدلیه افزود: چند ماه پیش در خصوص برنج، تاکید بر پیگیری کردیم؛ هنوز برای ما ابعاد اختلاف قیمت برنج از زمانی که توسط کشاورز فروخته می‌شود تا زمانی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، روشن نشده است.

قاضی‌القضات در ادامه نشست امروز با اشاره به هفته پدافند غیرعامل، گفت: مقام معظم رهبری، در طول سالیان متمادی، بر موضوع پدافندغیرعامل اصرار داشتند و در این خصوص به مسئولان ذیربط انذار و هشدار دادند؛ پدافند غیرعامل در بسیاری از مقولات امنیتی و غیرامنیتی می‌تواند برای کشور نجات‌بخش باشد. بخش‌های ذیربط در قوه قضائیه، هر چه بیشتر به مقوله پدافند غیرعامل اهتمام و توجه داشته باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین در جریان سخنانش در نشست امروز با گرامیداشت روز پرستار، ضمن تبریک این روز به همه پرستاران، گفت: این یک افتخار برای پرستاران ماست که الگوی آنان حضرت زینب(س) است؛ پرستاری از مریض و ناتوان یک ارزش والای انسانی است. قطعاً دولت باید بیش از پیش، زمینه‌ای را فراهم آورد تا پرستاران ما امنیت شغلی و معیشتی داشته باشند؛ ما هم در قوه قضائیه، در راستای رفع موانع این مهم، مساعدت‌های لازم را خواهیم داشت؛ کما آنکه اخیراً در جلسه سران قوا، به لحاظ اهتمام حاکمیت به مقوله سلامت جامعه، با پیشنهاد وزارت بهداشت، تدابیری در حوزه سلامت عمومی، از جمله مقوله پرستاران اتخاذ شد.

کد : 2585

گروه : اخبار رسانه ها

تاریخ : 6 ماه پیش

پرینت

کپی لینک کوتاه