پايگاه خبري تحليلي انتخاب (Entekhab.ir) :
سرويس اقتصاد «انتخاب» / خسرو فراهاني: اقتصاد ايران سال پرچالش ديگري را پشت سر گذاشت، نرخ تورم همچنان بالا بود و نرخ دلار نيز كه تا مدت‌ها روي محدوده ۵۰ هزار تومان تثبيت شده بود در پايان سال به ۶۰ هزار تومان نزديك شد. گويي بعد از چند سال قرار نيست كه مردم بالاخره روي آرامش را بچشند و خبر‌هايي كه از وضعيت اقتصادي سال ۱۴۰۳ به گوش مي‌رسد چندان مطلوب نيست.
اين وضعيت در حاليست كه دولتمردان از نرخ‌هاي رشد ۵ درصدي و بالاتر حرف مي‌زنند، اما آنچه كه واضح است اين است كه مردم دست كم چنين چيزي را حس نمي‌كنند. وزير اقتصاد در حالي نرخ رشد اقتصادي ۹ ماهه اول سال را بالاتر از ۶ درصد اعلام كرده، اما قدرت خريد مردم طي سالي كه گذشت به شدت كاهش يافت و نمود آن را مي‌توان در بازار‌هاي نزديك به پايان سال مشاهده كرد.
كاهش شديد قدرت خريد مردم در حاليست كه وزير اقتصاد از كاهش ۲۰ درصدي نرخ تورم در پايان سال نسبت به ابتداي سال صحبت كرد.
كسري بودجه سال ۱۴۰۳
لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ هنوز به طور كامل تصويب نشده و محمدباقر قاليباف تنها بخش اول لايحه بودجه را براي اجرا ابلاغ كرده است. اين در حاليست كه بين دولت و مجلس بر سر لايحه بودجه اختلافات سنيگيني وجود دارد. بعد از مدت‌ها كش و قوس بين مجلس و دولت بر سر لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ در تاريخ ۲۷ اسفندماه بود كه شوراي نگهبان بخش اول لايحه بودجه كه شامل «سقف منابع عمومي و مفروضات منابع و مصارف» است را تاييد كرد. دولت بر اين عقيده است كه اصلاحات مجلس باعث تشديد كسري بودجه و ناترازي مي‌شود و مجلس نبايد دخل و تصرف زيادي در لايحه بودجه داشته باشد. اين در حاليست كه مجلس عقيده متفاوتي دارد و معتقد به ايجاد تغييرات اساسي است.
طبق گفته كارشناسان و خود دولت فقط تغييرات مجلس حدود ۴۰۰ هزار ميليارد تومان بر بار مالي دولت افزوده است بدون اينكه منابعي براي اين مصارف بينديشد. در همين راستا رئيس سازمان برنامه و بودجه «صريحا» اعلام كرده كه دولت توان تأمين مالي اين مقدار را ندارد.
اين موضوع در سال‌هاي گذشته نيز وجود داشت و همين تغييرات مجلس در نهايت باعث كاهش تخصيص بودجه اشتغال و .. ساير بخش‌ها شد.
در حال حاضر كسري تراز عملياتي بودجه حدود ۳۰۷ هزار ميليارد تومان است و اگرچه نسبت به سال قبل حدود ۳۲ درصد كسري تراز عملياتي بودجه كاهش داشته، اما با توجه به رشد شديد درآمد‌هاي مالياتي دولت و به طور كلي درآمد‌هاي دولت اين ميزان كسري تراز عملياتي قابل توجه است. مجموع منابع عمومي دولت ۲۴۶۲ هزار ميليارد تومان است كه نسبت به بودجه سال گذشته، ۱۸.۲ درصد رشد نشان مي‌دهد.
بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس كسري بودجه فقط از ناحيه هدفمندي يارانه‌ها حدود ۲۷۰ هزار ميليارد تومان خواهد بود و اين در حاليست كه دولت در لايحه بودجه بدهي ۱۵۰ هزار ميليارد توماني خود به سازمان تأمين اجتماعي را ناديده گرفته است.
با در نظر گرفتن ميزان بار مالي تحميل شده مجلس به دولت احتمالا رقم كسري بودجه سال ۱۴۰۳ در همين محدوده ۴۰۰ هزار ميليارد تومان قرار بگيرد. اين ميزان كسري يعني تحميل بار اضافه به شبكه بانكي كشور و سپس افزايش اضافه برداشت بانكها از بانك مركزي و در نهايت چاپ پول و تورم؛ بنابراين مي‌توان گفت سال آينده دست كم از ناحيه كسري بودجه تورم در كشور همچنان مزمن است. تورم مزمن به نوبه خود به معني كاهش رشد اقتصادي كشور است.
برخي كارشناسان از جمله فياضي عقيده دارند كه درآمد‌هاي مالياتي با توجه به اينكه امسال افزايش شديد يافته كاملا محقق نخواهد شد و دولت از همين ناحيه حدود ۲۰۰ هزار ميليارد تومان كسري خواهد داشت.
طبق گفته وي برآورد مي‌شود كه كسري درآمد‌هاي گمركي نيز حدود ۸۰ هزار ميليارد تومان خواهد بود كه همه اين‌ها باعث كسري بودجه بالا و ادامه تورم مزمن مي‌شود.
همچنين كارشناسان ميزان درآمد‌هاي نفتي دولت را حدود ۲۰۰ هزار ميليارد تومان اضافه بر ظرفيت مي‌دانند.
«محمد تقي فياضي» منتقد اقتصادي بر اين عقيده است كه فقط لايحه دولت حدود ۵۰۰ هزار ميليارد تومان كسري قطعي خواهد داشت و اگر تغييرات مجلس را هم به اين كسري اضافه كنيم لايحه بودجه سال آينده حدود ۸۰۰ هزار ميليارد تومان كسري خواهد داشت كه رقمي حيرت‌آور خواهد بود.
فياضي بر اين عقيده است كه دولت برخي از مصارف پيش‌بيني شده در لايحه بودجه را تخصيص نمي‌دهد و از همين طريق بخشي از كسري را جبران مي‌كند. به اين ترتيب كف كسري بودجه دولت حدود ۳۰۰ هزار ميليارد تومان خواهد بود.
«حسين راغفر» اقتصاددان نيز تصور نسبتا بدبينانه‌اي از نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ دارد. وي مي‌گويد: «دولت اعلام كرده تورم ۴۰ درصد است و همين حدود را براي سال آينده نيز برآورد كرده‌اند، اما با برآورد‌هايي كه انجام داده‌ايم به نظر من تورم چه‌بسا، ۶۰ درصد يا بيشتر باشد؛ به‌ويژه با شرايطي كه درحال حاضر داريم.
به‌هرحال تورم هم ميانگين ۳۰۰ يا ۴۰۰ قلم كالاست و براي مردم بيشتر آن بخش حس مي‌شود كه سبد كالايي‌شان را تشكيل مي‌دهد».
اين نرخ تورم بالا در حاليست كه دولت حقوق كارمندان را تنها ۲۰ درصد افزايش داده و بازنشستگان همچنان به عدم اجراي همسان‌سازي و افزايش كم حقوق سال آينده اعتراض دارند.
افزايش دوباره نرخ دلار؟
نرخ دلار آزاد اكنون در محدوده ۶۰ هزار تومان قرار گرفته و مجموعه‌اي از عوامل از بي‌ثباتي‌هاي سياسي در منطقه گرفته تا كسري بودجه، رشد نقدينگي، تقاضاي واردات و تسويه حساب‌ها و ... در افزايش نرخ دلار در روز‌هاي پاياني سال نقش داشته‌اند. با توجه به اينكه برآورد مي‌شود دولت در سال آينده با كسري بودجه مواجه شود و براي تأمين مالي دست به دامان شبكه بانكي شود.
به نظر مي‌رسد كه ممكن است روند افزايش نرخ ارز تداوم داشته باشد. به ويژه اينكه به صورت سنتي هميشه در اوايل سال قيمت‌ها افزايش پيدا مي‌كند.
برخي از كارشناسان از جمله يحيي آل اسحاق بر اين عقيده هستند كه روند افزايشي نرخ دلار ناشي از اتفاقات منطقه است و اگر اين تنش‌ها رفع شود مي‌تواند منجر به ثبات و آرامش در بازار شود.
وي همچنين مي‌گويد جو رواني و فضاسازي‌هاي شكل گرفته نيز در افزايش قيمت ارز اثر دارد، البته اگر بانك مركزي با توجه به سابقه سال‌هاي گذشته اين موضوع را مديريت كند، نوسانات نرخ ارز كمتر خواهد شد.
اما آنچه كه واضح است اين است كه احتمالا نرخ ارز در مسير افزايش تدريجي قرار خواهد گرفت و مهمترين دليل آن دست كم در ماه‌هاي ابتدايي سال كسري بودجه خواهد بود.
سياست‌هاي بانك مركزي از جمله انتشار اوراق با نرخ سود ۳۰ درصد براي تأمين مالي و همچنين فروش سكه با دلار در محدوده ۹۰ هزار تومان نيز تاثيري در كاهش نرخ دلار نداشته و دلار در بازار آزاد همچنان مسير خود را طي كرده و اكنون دوباره بعد از اين كاهش مقطعي به ۶۰ هزار تومان رسيده است.
افزايش نرخ دلار و قرار گرفتن در مسير صعودي مي‌تواند تمامي متغير‌ها از جمله مسكن و خودرو و سكه و طلا و ... را تحت تاثير قرار بدهد.
ترامپ و دلار
نكته مهم ديگر كه قطعا بايد در نوسانات نرخ ارز در نظر گرفت انتخابات رياست جمهوري آمريكاست كه قرار است نوامبر سال آينده برگزار شود. يعني ۱۵ آبان ماه سال آينده انتخابات رياست جمهوري آمريكا برگزار خواهد شد و يكي از كانديدا‌ها دونالد ترامپ خواهد بود. ترامپ توانسته در انتخابات مقدماتي آمريكا با قدرت خود را به عنوان كانديداي جمهوري‌خواهان معرفي كند و تلاش دموكرات‌ها از طريق اقدامات قضايي و تشكيل پرونده‌هاي مختلف نتوانسته از ميزان محبوبيت وي در آمريكا بكاهد و چه بسا برعكس محبوبيت وي دست كم در برابر جو بايدن افزايش هم پيدا كرده است.
از نظر بازار، حضور ترامپ يعني بازگشت فشار حداكثري همه جانبه و اين معنايي ندارد جز تورم و تحميل هزينه‌هاي سنگين به اقتصاد كشور. كشور همچنان از پيامد‌هاي تحريم‌هاي ترامپ در سال ۱۳۹۷ ريكاوري نشده و دلار از آن زمان يعني ۱۸ هزار تومان اكنون به ۶۰ هزار تومان رسيده است. اگر فضاي انتخابات آمريكا بر مدار پيروزي ترامپ بچرخد نرخ‌ها احتمالا دوباره در مسير جهش قرار خواهد گرفت.
با توجه به اينكه دولت كنوني بناي مذاكره را نخواهد داشت بنابراين بايد شاهد يك تقابل تمام‌عيار بين دولت ايران و دولت ترامپ باشيم كه اين موضوع نيز جهش دلار را رقم خواهد زد.