پيام نفت:
انتشار متن نهايي قانون اساسي مصوب مجلس خبرگان (در تاريخ ۲۵ آبان ۱۳۵۸)، راه را براي برگزاري رفراندوم قانون اساسي هموار كرد. مخالفان، با اشكالتراشي و اخلالگري، كوشش مي كردند، موانع جدي، بر سر راه اين رفراندوم ايجاد كنند. سرانجام با درايت و هدايت امام و با عشق و علاقه اي كه در مردم نسبت به انقلاب وجود داشت، هيچ توفيقي عايد مخالفان نشد، چند روز بعد، امام در حاشيه كتاب قانون اساسي كه در اختيارشان گذاشته شده بود، بر تأثير اين قانون از سوي «اكثريت ملت معظم» صحه گذاشته و مرقوم فرمودند: «اميد است ان شاءالله تعالي با عمل به آن، آرمانهاي اسلامي بر آورده شود و تا ظهور حضرت بقية الله اروحنا له الفدا باقي و مورد عمل باشد.»
آنچه كه در ايران اتفاق افتاد، كاملاً يك سيستم نو در اداره كشور است و هنوز هم است. اين تجربه ادامه دارد. بعد از اصلاح قانون اساسي هم دوباره نمونه هاي جديدي پيش مي آيد كه به تدريج، ممكن است جامعه به نقطه اي برسد كه بعضي اصلاحات بايد انجام شود. قانون اساسي ديگر كشورها هم همين طور است. آن نقاطي كه تغيير پيدا كرد، يكي مسأله دولت و رئيس جمهوري بود. در آن موقع واقعاً مشكل داشتيم. رهبري كه بودند، رئيس جمهوري هم بودند و دولت هم بود. كار كردن با حضور رئيس جمهوري و رئيس دولت در قوه مجريه واقعاً مشكل بود. رئيس جمهوري منتخب مردم بود و دولت مبعوث و منتخب از طرف رئيس جمهوري با تصويب مجلس و كارها دست دولت بود. رئيس جمهوري وقتي كه دولت و كابينه را به تصويب دولت مي رساند، عملاً كاري نداشت. در عمل اداره امور كشور را نخست وزيري به عهده داشت. در قانون، ابهام بود كه اين دولت همين كابينه است يا دولت مجموعه كابينه و رئيس جمهوري است، رياست رئيس جمهوري چگونه بايد اعمال بشود؟ اين موارد از نكاتي بود كه در قانون اساسي خوب مشخص نمي شد. در عمل هم دچار مشكل بوديم. يكي از كارهايي كه در آن موقع داشتيم، اين بود كه گروهي از طرف امام تعيين شده بود كه در اختلاف بين رئيس جمهور و نخست وزير داوري مي كرد. اين گروه رؤساي سه قوه و حاج احمد آقا بودند. مثلاً در تركيب كابينه افرادي را آقاي نخست وزير پيشنهاد مي كردند كه آقاي رئيس جمهور، قبول نداشتند و به نتيجه نمي رسيدند. البته اينها به سطح جامعه كشيده نمي شد. بالاخره ما داوري مي كرديم و مسأله حل مي شد. در اين مورد احساس مي شد كه بايد قوه مجريه را از اين مشكل دروني نجات بدهيم. اين با قانون اساسي درست نمي شد و اينها در شرايطي بود كه رئيس جمهوري و نخست وزير روابط دوستانه داشتند. مسأله ديگر مرجعيت، به عنوان شرط ولي فقيه بود. با آنچه كه بر سر قائم مقام رهبري آمد و شناختي كه از نيروهاي روحانيت وجود داشت. امام به اين نتيجه رسيدند كه شرط مرجعيت را از رهبري بردارند. در اين قضيه فكر مي شد؛ هنوز آن روش ديگر كه شورا است، مي تواند به جاي يك رهبر نيرومند كارگشا باشد و شايد شورا بتواند آن نقش را ايفا كند. البته در مديريت شورايي هم در آن دوران به مشكل برخورد كرده بوديم كه باعث معطل شدن كارها مي شد. امام نگران بودند كه اگر اين، به شورا تبديل شود، ديگر آن قاطعيت رهبري را نداشته باشد.اين نگراني را ديگران هم داشتند. شوراي عالي قضايي هم به همين دليل در بازنگري قانون اساسي جاي خود را به يك نفر (رئيس قوه قضائيه) داد. اين نظر بيشتر از طرف امام پيش آمد كه شرط مرجعيت را برداريم. موضوع ديگر، مجمع تشخيص مصلحت نظام بود كه تأسيس كرده بودند و در قانون اساسي نبود. ضرورت هم دارد. شايد در بقيه نظامها چنين ضرورتي تا اين حد وجود نداشته باشد؛ اما اينجا فرض بر اين است كه نظام اسلامي است و فقها احكام شرعي را خارج از نظام، مي گويند. جاهايي شرايطي به وجود مي آيد كه يك حكم شرعي با قوانين مورد نياز سازگار نيست. دشواري زيادي درست مي كند. امام در اواخر عمرشان، در فرمان بازنگري قانون اساسي كه خطاب به رياست جمهوري بود، در ضمن تعيين اعضاي شوراي بازنگري، محدوده مسائل مورد بحث را مشخص فرمودند.
منبع: امام خميني (س) به روايت آيت الله هاشمي رفسنجاني؛ ص ۱۷۰
پاسخ:
در قانون اساسي مصوب سال 1358 قضات از قدرت بسيار بالا و تعيين كننده اي برخوردار بودند. يكي از دلايلي كه قضات نتوانستند از اين قدرت بالا استفاده مطلوب نمايند و ساختار قدرت قانوني خود را مستحكم نمايند عدم داشتن ساختار متشكل شبيه سازمان نظام پزشكي بود.
چنانچه قضات با انتخابات سراسري، شوراي عالي و دبيركل سازمان قضات كشور را انتخاب مي نمودند و شوراي عالي قضات از بين قضات مجتهد، سه قاضي مورد تائيد خود را به عنوان سه عضو از 5 عضو شوراي عالي قضائي معرفي مي نمود. قضات از قدرت تعيين كننده اي در ساختار اداره كشور به شرح زير برخوردار بودند: چنانچه اين ساختار در دهه اول جمهوري اسلامي شكل مي گرفت احتمالا اكنون قضات كشور از استحكام علمي و اعتباري بالاتري برخوردار بودند.
قدرت تعيين كننده قضات در قانون اساسي مصوب سال 1358
اصل يكصد و پنجاه و هفتم
به منظور انجام مسئوليتهاي قوه قضائيه شورائي بنام شوراي عالي قضائي تشكيل ميگردد كه بالاترين مقام قوه قضائيه است و وظايف آن بشرح زير ميباشد:
بر اساس قانون اساسي مصوب 1358 شش فقيه اين شوراي توسط رهبري و شش حقوقدان توسط شوراي عالي قضائي تعيين مي شوند. تفسير قانون اساسي بعهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام ميشود. اصل نود و نهم. شوراي نگهبان نظارت بر انتخاب رئيس جمهور، انتخابات مجلس شوراي ملي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد.
اصل 107:
خبرگان منتخب مردم درباره‌همه كسانيكه صلاحيت مرجعيت و رهبري دارند بررسي و مشورت ميكنند، هر گاه يك مرجع را داراي برجستگي خاص براي رهبري بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفي مينمايند، وگرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبري را بعنوان اعضاي شوراي رهبري تعيين و به مردم معرفي ميكنند.
اصل يكصد و هشتم
قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آئين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد بوسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و بتصويب نهائي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون در صلاحيت مجلس خبرگان است
نكته: طبق دو اصل فوق خبرگان منتخب ملت اقدام به انتخاب رهبر يا شوراي رهبري مي نمايند و خبرگان منتخب شرايط عضويت در خبرگان را تدوين و تصويب خواهند نمود.
خبرگان منتخب ملت با تخصص هاي مختلف مورد نياز اين مجلس، از قدرت و نقش تعيين كننده اي در ساختار سياسي كشور برخوردار هستند. رهبر يا شوراي رهبري تعيين شده توسط اين مجلس در چارچوب قانون و وظايف تدوين شده در قانون اساسي به وظايف خود عمل خواهند نمود.
افراد مستقل يا نمايندگان احزاب نامزد هاي رياست جمهوري پس از تائيد شوراي نگهبان با هم رقابت مي نمايند.
رئيس جمهور داراي اختيارات زير است:
واقعيت اين است كه در قانون اساسي58 قدرت رئيس جمهور بيش از قدرت رئيس جمهور در قانون اساسي كنوني بود زيرا:
الف- نخست وزير مي بايست با نظر رئيس جمهور معرفي مي شد
ب- تك تك وزرا مي بايست با نظر رئيس جمهور به مجلس معرفي شده يا در حين كار بركنار مي شدند.
ج- زماني كه رئيس جمهور در جلسه هيات دولت حضور مي يافت اداره هيات دولت بر عهده رئيس جمهور بود
د- يكي از سه عضو شوراي اداره كننده صدا و سيما توسط رئيس جمهور اداره مي شد.
چ- وزير دادگستري از قدرت بيشتري برخوردار بود.
ح- رئيس جمهور مي توانست بر اساس اصل 59 قانون اساسي راسا لايحه رفراندوم را در مجلس شوراي ملي مطرح نمايد. اصل 59 تنها اصل مربوط به رفراندوم در قانون اساسي 58 است.
اصل 59: در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه‌همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. در خواست مراجعه به آراء عمومي بايد بتصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد. و طبق اصل 74: لوايح قانوني پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس تقديم ميشود و طرحهاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شوراي ملي قابل طرح است.
ح- ساير اختيارات
شوراي عالي دفاع 7 عضو دارد كه عبارتند از رئيس جمهور، نخست وزير، وزير دفاع، دو مشاور از طرف رهبري و رئيس ستاد و فرمانده كل سپاه.
بودجه نيروهاي نظامي و انتظامي توسط دولت تعيين و در مجلس مصوب مي گردد
اصل يكصد وهفتاد وپنجم
در رسانه‌هاي گروهي (راديو و تلويزيون) آزادي انتشارات و تبليغات طبق موازين اسلامي بايد تامين شود. اين رسانه‌ها زير نظر مشترك قواي سه گانه قضائيه (شوراي عالي قضائي)، مقننه و مجريه اداره خواهد شد.
اصل ششم
اصل پنجاه و نهم
اصل هفتاد و چهارم( مسير ورود پيشنهادها به مجلس)
با ساختاري كه شرح داده شد احزاب قانوني مي توانند نقش تعيين كننده اي در همه انتخابات ايفا نمايند. چنانچه قانون فعاليت احزاب نياز به اصلاح داشته باشد از طريق مجلس شوراي ملي امكان تحقق اين هدف به خوبي فراهم است.
در ساختار شرح داده شده احزاب مردمي از قدرت بالايي برخوردار خواهند بود و نمايندگان احزاب در مجالس و دولت نقش هاي ملي خود را ايفا خواهند نمود.
اصل بيست وهفتم
تشكيل اجتماعات و راه پيمائيها، بدون حمل سلاح، بشرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.
تنها مسير براي هر گونه تغيير قانوني در هر كدام از اصول قانون اساسي مترقي مصوب 1358 طرح موضوع در مجلس شوراي ملي و كسب راي دو سوم نمايندگان مجلس شوراي ملي و تائيد تغيير آن اصل يا اصول در شوراي نگهبان است.
با وجود احزاب قوي و نظارت مردم و افزايش دانش مردم امكان كوچكترين تغيير غير قانوني در اين قانون اساسي وجود نخواهد داشت.
قانون اساسي مترقي سال 58 به تائيد امام خميني(ره) مراجع اعلم تقليد و اكثريت قاطع ملت ايران رسيد و قانون اساسي قانوني است.