نفت و گاز و صنایع وابسته به آن، یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های توسعه ملی هستند و اجرای برنامه‌های توسعه براساس سند چشم‌انداز, نیازمند بازوی کارا و توانای اجرایی یعنی مجموعه نظام پیمانکاری است، لذا‌ توسعه و ارتقای آن ضرورتی ملی محسوب می‌شود.
هم‌اکنون یکی از عمده‌ترین دلایل عقب ماندگی ایران در برداشت از میادین مشترک، ضعف پیمانکاری و وجود اختلاف میان شرکت‌های اصلی درگیر در پروژه و فقدان اقدامی اصولی در جهت رفع مشکلات مربوطه است . باتوجه به مفاد سند چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه و با لحاظ ظرفیت شرکت‌های ایرانی برای اجرای پروژه‌های نفت و گاز، نیل به اهداف بلندمدت توسعه, مستلزم افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های نظام پیمانکاری است.
پژوهش حاضر برای تبین وضعیت موجود و ارائه راهبردهای توسعه و ارتقای نظام پیمانکاری کشور‌ اجرا شد تا شاید زمینه‌ای فراهم شود تا برنامه‌ای ملی برپایه دست‌آوردها و نتایج چنین پژوهش‌های علمی به اجرا گذاشته شود.
به ‌رغم فرصت‌های فراوانی که پیش‌روی نظام پیمانکاری کشور است، معضلات زیادی از جنبه‌های گوناگون, این مجموعه را تهدید می‌کند که می‌توان آن‌ها را درون شرکت‌ها، در محیط پیرامون شرکت‌ها (در صنایع نفت و گاز)، در محیط کلان صنعت و یا در اقتصاد کشور جستجو کرد.
در فضای کنونی لازم است مشکلات و معضلات حوزه‌هائی نظیر وضع، تدوین و نظارت بر اجرای قوانین، حوزه‌های حقوقی، قراردادی، فنی، اقتصادی، مالی و بانکی، توسعه منابع انسانی و بسیاری حوزه‌های مرتبط دیگر, به‏درستی تبیین و برطرف شوند. ارتقای مقررات حاکم بر اجرای طرح‌ها مانند نظام فنی- اجرایی کشور،‌ نظام برگزاری مناقصات،‌ رویه‌های تشخیص صلاحیت و ارجاع کار، تعهدات قراردادی و چگونگی نظارت بر انجام این تعهدات, از ضرورت‌های رشد و توسعه نظام پیمانکاری بوده و لازم است مورد بازنگری و اصلاح و تکمیل قرار گیرند.
نظام پیمانکاری کشور بدون حمایت نظام بانکی به منظور تأمین تسهیلات مالی و اعتباری و صنعت بیمه به منظور پوشش ریسک‌های گسترده در این نظام، توان ارتقا و توسعه نخواهد داشت. لازم است قوانین و مقررات نظام بانکی و بیمه‌ای کشور و موارد مرتبط با تسهیلات و تأمین اعتبارات مورد نیاز نظام پیمانکاری به‌گونه‌ای اصلاح و تکمیل شوند که حداکثر تسهیلات لازم برای نظام پیمانکاری در اجرای طرح‌های توسعه کشور ایجاد گردد. تأمین و پرداخت به‌هنگام اعتبارات طرح‌ها و پروژه‌های توسعه کشور از وظایف و تعهدات دولت است. بی‌توجهی به این تعهدات،‌ یکی از موانع پیش‌روی انجام طرح‌های توسعه و یکی از مشکلات اساسی نظام پیمانکاری کشور است.
در تحلیل و ریشه‌یابی مشکلات حوزه‌های مختلف در این پژوهش، چهار محور شامل چالش‌های قانونی، چالش‌های قراردادی، چالش‌های مالی و بانکی و چالش‌های فنی و مدیریتی تعریف شده و مورد بحث قرار گرفتند.
در ضمن این محورها، ابتدا چالش‌های انتخاب پیمانکار، چالش‌های بیمه‌ای، چالش‌های مالیاتی و نهایتا الزامات و چالش‌های مجموعه فضای قانونی حاکم از جمله مهم‌ترین مشکلات قانونی و نارسائی‌های مرتبط با قانون استفاده از حداکثر توان فنی و مهندسی کشور، قانون تجارت، قانون برنامه و بودجه، قانون محاسبات عمومی کشور،‌ قانون مقررات گمرکی و صادراتی، قانون بازسازی و نوسازی صنایع و... در حد امکان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در بحث چالش‌های قراردادی، علاوه بر چالش‌ها و مشکلات «شرایط عمومی پیمان» قراردادهای همسان تهیه شده توسط سازمان مدیریت سابق و نیز معاونت امور مهندسی و نظارت بر طرح‌های وزارت نفت، بنابه رویکرد این پژوهش در گرایش به سمت توسعه پیمانکاری عمومی، ضمن تاکید بر اولویت به‌کارگیری قراردادهای جامع اجرای پروژه‌های طراحی، مهندسی و ساخت (EPC) در اجرای پروژه‌های بزرگ، بخشی از چالش‌های این نوع خاص از قراردادها نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ادامه نیز چالش‌های مالی و بانکی و نهایتا چالش‌های فنی و مدیریتی مورد تحلیل قرار گرفتند. بحث و بررسی پیرامون معضلات توسعه پیمانکاری عمومی، چالش‌های مدیریت پروژه‌ها و چالش‌های تأمین کالا، تجهیزات و ماشین‌آلات از جمله مطالب مورد بحث در قالب چالش‌های فنی و مدیریتی بود.
در خاتمه [این پژوهش] نیز برخی پیشنهادهای اجرایی و پژوهشی که می‌توان برای توسعه پیمانکاری در صنایع نفت و گاز کشور در نظر گرفت ارائه شد .

منبع:سکونیوز

سوختن سالانه ۵ میلیارد دلار در آتش کم تدبیری مجلس و شهرداری  اقدام تحسین برانگیز و قابل ستایش وزارت نفت در قطع گاز نیروگاه های راندمان پائین  فقط ۸ سال تا تغییر چهره انرژی جهان باقی مانده است  ضرورت‌های احداث سریع خط آهن ورزقان  قیمت نفت و ارزش کل ذخایر نفت ایران یک سوم می شود