درگفتگوی دانش نفت با مهندس نجابت، کارشناس نفت و انرژی مطرح شد:
ضرورت بازتعریف اولویت های صنعت نفت برای مقابله با تهدیدات خارجی
دانش نفت: زمانی نه چندان دور صنعت نفت ایران همزمان با استحصال نفت و تولید فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی برنامه های مدون و گسترده ای در جهت تربیت و آموزش نیروهای زبده و تخصصی برای بخش های مختلف حوزه عظیم نفت و انرژی داشت. این سیاست طی سال های گذشته عملا به فراموشی سپرده شده است. در کنار این اتفاق رسیدن تعداد زیادی از مدیران صاحب نام، مجرب و دارای اعتبار بین المللی نفت به سن بازنشستگی موجب شده این مجموعه به شکل نگران کننده ای در حال خالی شدن از نیروهای توانمند و صاحب اندیشه برتر شود.در این شرایط و در حالی که روند مهاجرت جوانان نخبه کشورمان به سوی کشورهای اروپائی و امریکا شتاب فزاینده ای گرفته است، اطلاع از حضور صاحب نظران جوان و در عین حال متخصصی که قادر باشند توسعه صنعت نفت کشورمان را به ویژه با نگرش حمایت و جلب مشارکت بخش خصوصی سبب ساز شوند بسیار امیدوار کننده است.تکیه بر توانمندی و ایده های نوین این جوانان از جمله نکات ارزنده ای است که می تواند کورسوی امید برای حضور موثر کارشناسان و متخصصین ایرانی در هدایت و تعالی این صنعت استراتژیک کشور را همچنان زنده نگاه دارند.مهندس احسان نجابت از جمله کارشناسان جوان و در عین حال صاحب نظر در بخش نفت و انرژی است که در این شماره با وی به گفتگو نشسته ایم.ایشان دارای مدرک فوق لیسانس MBA از دانشگاه صنعتی شریف بوده و مدرک دکترای خویش در رشته مدیریت پروژه را از دانشگاه فنی برلین در کشور آلمان اخذ کرده است. مهندس احسان نجابت دارای مقالات متعدد منتشر شده در ارتباط با مباحث نفت و انرژی است. وی همچنین دارای چندین کتاب منتشر شده در حوزه تخصصی مدیریت پروژه از جمله: ۱- مدل تعالی سازمان های پروژه محور و ۲- پیکره دانش مدیریت پروژه است.وی همچنین دارای سال ها سابقه تدریس در دانشگاههای مختلف و مشاوره در زمینه مدیریت مگا پروژه ها است.
اجازه دهید گفتگو را با بررسی عوامل و راهکارهای تحقق اهداف عالیه اصلی وزارت نفت همچون حرکت در مسیر توسعه میادین مشتـرک، ازدیـاد بـرداشت، توسعه ساخت داخل و تعالی، حفظ و نگهداشت نیروی انسانی صنعت نفت آغاز کنیم. چه ابزار و امکاناتی را از حوزه برنامه ریزی تا اجرا در این عرصه کارآمد می دانید؟
به هر حال هرکدام از مواردی که مطرح کردید، خود موضوعی راهبردی و کلیدی در صنعت نفت است که بحث و تحلیلی مفصل را طلب می کند. بنده معتقدم امروز وزارت نفت در خط مقدم مقابله با تهدیدات خارجی قرار دارد و باید خود را برای یک سال و نیم دشوار آماده کند، بنابراین لازمست که آرایش متناسب با این شرایط را نیز در خود ایجاد کند. تغییر در اختیارات و رویه‌های کاری به نظر می رسد در برخی از حوزه‌های کاری به ویژه در مورد اموربین‌الملل و فروش نفت خام ضروری است. بدیهی است تغییرات مکرر مدیران هیچ منفعتی به دنبال نخواهد آورد بلکه اعطای اختیارات بیشتر و تغییرات در رویه های کاری می‌تواند مفید باشد. به نظر می رسد ضرورت دارد در شرایط موجود برنامه ریزی جدیدی برای مواجهه با محدودیت‌های به وجود آمده داشته باشیم. در این راستا باید اولویتهای صنعت را بازتعریف کرد و براساس اولویتهای جدید منابع را تخصیص داد. شاید در شرایط موجود تمرکز بر فروش و بازاریابی، حداکثر سازی برداشت از میادین مشترکی که نسبت به شـرکـا برداشت کمتر است و جلوگیری از بـرداشت غیرصیانتی و حفظ منابع باارزش هیـدروکربنی در زیر زمین به جای مخازن اسـتــراتــژیــک کـشــورهــای غـربـی و تـوسعـه پالایشگاه‌ها در حد تأمین نیازهای داخلی در صدر اولویت های کوتاه مدت صنعت باشد. تــمــرکــز بــر ایــن اولــویــت هــا هــرچـنــد بــا سندچشم‌انداز صنعت در توافق کاملی نیست اما نگاهی واقع بینانه به شرایط موجود است. امروز باید نگرش اقتصادی ما براساس اقتصاد مقاومتی باشد و تا زمان مناسب برآن تمرکز کنیم. باید آنقدر که می توانیم بفروشیم و پول آنرا انتقال دهیم، تولید کنیم و این تولید را نیز تا حد امکان از میادین مشترک انجام دهیم. اگر قرار است که نفت تولید کنیم و با تخفیف چند درصدی و مخاطرات فراوان به فروش برسانیم و وجه فروش را نیز در بانکهای کشورهای دیگر بگذاریم و نتوانیم از آن استفاده کنیم بهتر است که اصولا چنین تولیدی نداشته باشیم. این کاهش تولید خودخواسته به مراتب بهتر از آنست که مجبور به فروش ارزان نفت شویم و کاهش باید آنقدر که می توانیم بفروشیم و پول آنرا انتقال دهیم، تولید کنیم و این تولید را نیز تا حد امکان از میادین مشترک انجام دهیم تولید تحمیلی را بپذیریم. بنابراین به نـظـر بـنـده لازمـست اصولا پارادایم اقتصاد مقاومتی را در شرایط کنونی جایگزین دکترین اقتصاد آزاد با تمرکز بر صادرات کرده و مبانی برنامه ریزی و اجرایی کوتاه مدت خود را بازتعریف کنیم.
ایـران بـه عـنـوان یـکـی از بـزرگـترین دارنـدگـان مـنـابـع هیدروکربنی و صاحبان انرژی در دنیا، از زمره اصلی ترین قطب های توسعه امنیت پایدار شناخته می شود، در این مسیر مبادرت به چه اقداماتی سبب حفظ، تقویت و ارتقاء جایگاه منطقه ای و جهانی کشورمان در این حوزه می شود؟
بـه هـرحـال صـرف داشتن منابع عظیم هیدروکربنی قدرت عملی قابل توجهی را برای هیچ کشوری به همراه نمی آورد. گاهی شاید اسباب مشکلات و دردسرهای فراوانی را نیز بـرای صـاحبان آن ثروت عظیم ایجاد کند. ضرورت دارد که این پتانسیل عظیم را بتوان بالفعل و از آن ارزش آفرینی کرد و در سایه این ارزش آفرینی خلق فرصت و قدرت کرد. باید بپذیریم که امنیت و توسعه پایدار مفهومی کثیرالوجه است که امنیت انرژی صرفا یک بعد از آن است. به نظر می‌رسد ایران با قرار گرفتن در منطقه ای که بیش از۳۰ درصد از نفت دنیا را تولید می کند و کمتر از ۳ درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده و حدود ۴ درصد انرژی اولیه جهان را مصرف می کند، ناخواسته یک جایگاه مهم ژئوپولتیک برای خود تعریف نـمـوده اسـت. از سـوی دیـگر ظرفیت های دیپلماتیک، اقتصادی و فرهنگی و نظامی ایران نیز در منطقه نقشی تاثیرگذار برای آن به وجود آورده است چنانکه در برخی منابع نیز از ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای یاد می‌کنند. مـوضـوع کلیدی درک ارتباط دوسویه میان دیپلماسی و انرژی است. این امر بدین معناست که در برخی مواقع ظرفیت های دیپلماتیک بستر ساز رشد صنعت نفت و انرژی می شود و گاهی این ظرفیت های تولید انرژی هستند که بن بستهای دیپلماتیک را باز می کنند. یقینا هرچه سهم بازار ایران در تامین انرژی اولیه دنیا بالاتر باشد جایگاه آن در معادلات جهانی پررنگ تر خواهد بود و دیپلماسی انرژی نیز موثرتر خواهد بود. فارغ از منازعات کنونی که در مورد میزان ذخایر نفت و گاز کشورها در جریان است و نگرشهای سیاسی مانع از برآورد دقیق میزان ذخایر واقعی کشورهای شده است، شکی وجود ندارد که منابع اثبات شده عظیم نفت و گاز در کشور ما موجود است. بنابراین ضرورت دارد که برنامه ریزی مشخصی برای تبدیل نمودن این توانمندی بالقوه به یک ابزار اعمال قدرت بالفعل انجام پذیرد. بدیهی است که اقتصاد و تجارت ادبیات و معادلات خاص خود را دارد و با مولفه های سیاسی نمی توان در بازار اقتصادی ره به جایی برد. پی گیری خـطـوط گازی صلح و اسلامی و همچنین احداث کارخانجات LNG می تواند در تحکیم جایگاه ایران به عنوان یک منبع قابل اعتماد و عظیم انرژی به خصوص برای اقتصادهای درحال ظهور (EME) نقش جدی ایفا نماید. باید بپذیریم که درکنار توسعه صنایع تبدیلی گاز یعنی مجتمع های پتروشیمی حجم گاز تولیدی کشور به قدری است که صادرات آن انکار ناپذیر است. پایبندی به تعهدات بین المللی، حـفظ امنیت تنگه در برخی مواقع ظرفیت های دیپلماتیک بستر ساز رشد صنعت نفت و انرژی می شود و گاهی این ظرفیت های تولید انرژی هستند که بن بستهای دیپلماتیک را باز می کنند
هرمز و پایبندی به مفاد قــراردادهـای بـیـن الـمـلـلـی و مـشـارکـت در پروژه‌های میان کشوری می تواند در ایجاد تصویری باثبات و کارآمد از کشورمان در اذهان جهانی بسیار موثر باشد.
دسـتـاوردهـای حضـور کشـورمـان در کـنگره های جهانی انرژی در بخش های گـونـاگـونی همچون نفت، پالایش، گاز و پتروشیمی و دیگر بخشها را برای توسعه صنایع و رسیدن به جایگاه مطلوب و حقیقی ایران شامل چه مواردی می دانید؟
ما باید مجامع بین المللی انرژی را به سه دسته تقسیم کنیم. یکی مجامع فروشندگان نفت است که به دنبال جلوگیری از تضییع حقوق فروشندگان هستند و طبیعی است ایران نیز هرچه در این مجامع حضور پررنگ‌تری داشته باشد، می تواند امتیازات بیشتری را برای کشور کسب کند. اما دسته دوم مجامع علمی بین المللی در حوزه انرژی است که کنفرانس ها و همایش های علمی را دربر می گیرد. اصولا بنده معتقدم که سهم ایران در تولیدات علمی حوزه انرژی و پتروشیمی و نرخ رشد آن شاخصی به مراتب مهمتر نسبت به سهم ما از تولید نفت و رشد این تولید است. به عنوان مثال در گزارشی که به تازگی توسط یک شهرک فناوری در عربستان تهیه شده میزان تولیدات علمی کشورها براساس میزان ثبت پتنت و مقالات علمی بررسی شده و در این گزارش اعلام شده که ایران برترین جایگاه را در میان کشورهای خاورمیانه داراست. به هرصورت ضرورت دارد که سرمایه گذاری در حوزه تولید علم کاربردی که منتج به ثبت پتنت شود در کشور افزایش یافته تا فاصله بسیار زیادی که بـا کشـورهای رده اول این رتبه‌بندی یعنی آمریکا و کانادا و آلمان داریم به تدریج کاهش یـابـد. امـا دستـه سـوم مجـامع که به معرفی تـوانمنـدیهـای کشـورهـا و بـررسـی وضعیت بازارها و آینده صنعت مربوط می‌شود نیز بسیار حائز اهمیت است. همایشهای بین المللی در حوزه پالایش و پتروشیمی و نفت و گاز و همچنیـن نمـایشگاه‌های مربوطه باید جدی گرفته شود تا جایگاه ایران در صنعت نفت و انرژی در دنیا تثبیت گردد.
آقـای مهندس نجابت، به عنوان یک کارشناس زبده و فعال در عرصه صنعت ارزش آفرین پتروشیمی کشورمان، بفرمایید به نظر شما در شرایط کنونی رشد صنعت پتروشیمی ایران و نیل به اهداف سند چشم انداز بیست ساله در این صنعت، نیازمند بـرخـورداری از چـه فاکتورهای مشخصی است؟
اگر صنعت پتروشیمی ایران می خواهد به جایگاه مطلوب خود در سند چشم انداز ۱۴۰۴ یعنی رتبه اول در خاورمیانه برسد، باید الزامات رسیدن به این جایگاه را محقق سازد. مهمترین فاکتور، تبیین وظایف و اختیارات و جایگاه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در چرخه حیات محصولات پتروشیمی است. پس از فرایند خصـوصـی سـازی کـه آخـرین مرحله آن با واگذاری هلدینگ خلیج فارس محقق خواهد شد، این شرکت جایگاه خود را به عنوان فعال مایشاء و متولی تولید و فروش محصولات پتروشیمی در کشور به طور کامل از دست خواهد داد. برند NPC برای همیشه از بازارهای جهانی رخت برخواهد بست و دیگر ICIS جایگاهی برای این نام تجاری در لیست برترین شرکت های پتروشیمیایی خود درنظر نخواهد گرفت. بنابراین ضرورت دارد این شرکت با بازتعریف جایگاه خود، دوران گذار از وضعیت تـصدی‌گری به وضعیت
دیگر دوران برنامه ریزی برای برنامه های توسعه به سبک یک مجری گذشته است اما متاسفانه شما می بینید که برنامه پنجم توسعه صـنـعـت پـتـروشـیـمـی از لحاظ چارچوب و رویکرد تفاوتی با برنامه های سوم و چهارم ندارد!
سیاست‌گذاری را تسریع کرده و نه صرفا در بیانیه ماموریت و نگاه نظری بلکه در نحوه برخورد عملی با امور نشان دهد که جایگاه سیاست‌گذاری را درک کرده و کارکردهای آنرا می شناسد و به آنها عامل است. دیگر دوران برنامه ریزی برای برنامه های توسعه به سبک یک مجری گذشته است اما متاسفانه شما می بینید که برنامه پنجم توسعه صـنـعـت پـتـروشـیـمـی از لحاظ چارچوب و رویکرد تفاوتی با برنامه های سوم و چهارم ندارد! مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی دائم در مورد میزان تولید و صادرات، تعداد پروژه‌های آتی، پروژه های در دست تکمیل و آماده افتتاح آمار می دهند. این رویکرد نشان می‌دهد که مدیران پتروشیمی هنوز جایگاه خــود را بــه عـنـوان سـیـاسـت‌گـذار صـنـعـت پــتـــروشـیـمـــی پـیـــدا نـکـــرده انـــد. جـــایـگـــاه سیاست‌گذاری یعنی زمینه سازی و پشتیبانی از صنعت، یعنی آمار لوایحی را که برای تسهیل و تسریع رونداجرائی و توسعه صنعت آماده کرده اند و از طریق هیات دولت به مجلس فرستاده اند باید بگویند، یعنی ظرفیت های قانونی و امتیازاتی که برای فعالین این صنعت گرفته‌اند را بیان کنند، یعنی زیرساختهای اطلاعاتی، آموزشی، گمرکی، بانکی، مالیاتی و ... را که برای صنعت به ارمغان آورده اند فریاد بزنند نه تعداد پروژه های در شرف افتتاح! چراکه اگر این روند یعنی تکیه بر آمار تعداد پروژه های افتتاح شده ادامه یابد، دچار سندرم پروژه سازی خواهیم شد، یعنی بسته‌های کاری و زیرپروژه‌های کوچک را به جای پروژه ها افتتاح کنیم و صرفا به دنبال آمارسازی باشیم و اطمینان دارم که بعد از افتتاح پروژه های آبرسانی و پایلوت پلنت و واحد هوا باید منتظر افتتاح پروژه ها به تعداد فعالیت ها و مایل استون های آنها باشیم. همه این مشکلات به دلـیـل تعـریـف نـادرسـت شـاخصهـای پـایـش عـمـلکرد است که هنوز براساس ماموریت گذشته است.اما فاکتورهای اساسی دیگری که رشد و توسعه صنعت پتروشیمی را در ایران رقم خواهند زد عبارتند از: میزان و قیمت خوراک، حجم و هزینه تامین مالی ارزی و ریالی و امکان تامین تکنولوژی های بروز تولید و محصول.
در صنعت پتروشیمی در مسیر تحقق اهـداف اصـل ۴۴ قـانـون اساسی اقدامات متعددی صورت گرفته است،به باور شما نقاط قوت و ضعف عملکرد دولت، مجلس و وزارت نفت در این عرصه شامل چه مواردی است و در ادامه این مسیر خطیر به جهت اهـداف و بـرنامه های عالیه وزارت نفت مبادرت به چه اموری ضروری می‌نماید؟
دو موضوع اساسی صنعت پتروشیمی را در سالهای اخیر تحت تاثیر شدید خود قرار دادند. یکی بحث خصوصی سازی است و دیگری موضوع محدودیت‌های بین المللی در تامین مالی پروژه ها. مدلی که برای خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی به اجرا درآمد واقعا مدل کارامدی نبود. تجزیه صنعت سرمایه محور پتروشیمی به اجزای کوچک توان توسعه این صنعت را به شدت کاهش داد. متاسفانه به بهانه ایجاد انحصارگر در بازار ویژگی های خـاص ایـن صنعـت همچون تعاملات میان مجتمعی و زنجیره ارزش مدنظر گرفته نشد و با پاره پاره کردن منابع امکان توسعه از محل سرزیر سودآوری حاصل از سرمایه گذاری گذشته و همچنین بهره‌گیری از اهرمهای مالی از طریق وثیقه گذاری دارائی های فیزیکی موجود سلب گردید. به هر صورت فروش هلـدینگـی کارخانجات باقیمانده کار بسیار مفیدی است که شاید بیشتر شبیه نوشدارویی بعد از مرگ سهراب بود. ایجاد چند هلدینگ مشابه هلدینگ خلیج فارس می
اگر این روند یعنی تکیه بر آمار تعداد پروژه های افتتاح شده ادامه یابد، دچار سندرم پروژه سازی خواهیم شد، یعنی بسته‌های کاری و زیرپروژه‌های کوچک را به جای پروژه ها افتتاح کنیم و صرفا به دنبال آمارسازی باشیم و اطمینان دارم که بعد از افتتاح پروژه های آبرسانی و پایلوت پلنت و واحد هوا باید منتظر افتتاح پروژه ها به تعداد فعالیت ها و مایل استون های آنها باشیم.
توانست ضمن حفـظ تـوان تـوسعـه صنعـت و لحـاظ شـدن تعاملات داخلی کارخانجات مانع شکل‌گیری انحصارگر در بازار گردد که متاسفانه در زمان گذشته سازمان خصوصی سازی به هیچ عنوان زیربار چنین رویکردی نرفت.
مـتـاسـفـانـه تغییرات مکرر مدیریتی نیز مـوجـب شـد صنعت پتروشیمی کمتر روی آرامش را به خود ببیند، پنج مدیرعامل در مدت هفت سال گذشته در این صنعت آمده اند و رفته اند. به هر حال مدیریت کنونی توانسته حدود سه سال بقای خود را حفظ کند که در نــوع خــود رکـوردی مـحـسـوب مـی‌شـود و امیدوارم که در دولت آینده نیز حداقل تغییرات صورت پذیرد چراکه اگر نقدی هم از لحاظ تجربه بر تیم مدیریتی موجود وجود داشته پس از چهار سال دیگر باید مرتفع شده باشد و امیدوار بود که ایده هایی برای توسعه صنعت شکل گرفته باشد. از سوی دیگر متاسفانه مجلـس نیز قوانین مناسبی برای جایگزینی مکانیزم های تامین مالی پروژه ها از محل منابع ارزی داخلی فراهم نساخت و فرایند تامین مالی از محل خط اعتباری چین و صندوق توسعه ملی نیز به نظر برای صنعت پتروشیمی کمک جدی نخواهند کرد. امیدوارم دولت و مجلس چند کار اساسی را در دستور کار خود قرار دهند، اولین و مهمترین آن ایجاد یک بانک بـا سرمایه حداقل هزار میلیارد تومان ویژه صنعت پتروشیمی است. با توجه به وجود فعالان اقتصادی با پتانسیل بسیار بالا در این حوزه به نظر می رسد با حمایت دولت و مجلس به سادگی بتوان در چارچوب قوانین موجود و با بهره گیری از این فعالین چنین بانکی را تاسیس کرد. تصویب قانونی جامع و مانع برای تعیین قیمت خوراک نیز موضوع اساسی دیگری برای توسعه این صنعت است. امیدوارم قانونی باثبات و جامع‌الاطراف برای نحوه قیمت گذاری خوراک گاز و مایع تصویب و ارائه شود که یکی از موانع جدی کنونی جلب سرمایه در این صنعت است.
همانگونه که مستحضر هستید، یکی از مـسـائـلـی کـه هـمـواره در عـرصـه صنعت پتروشیمی مورد بحث است، قیمت خوراک است، برای حصول بهترین و کارامدترین نتیجه در این حوزه پیشنهاد مشخص شما برای فرمول تعیین قیمت خوراک چیست؟
من در این مورد مقالات متعددی منتشر کردم. متاسفانه در کشور ما موضوع قیمت خوراک تبدیل به یک چانه زنی بی مبنا شده اسـت. شـرکـتـهـای تـولـیـد کننده محصولات پتروشیمی و سندیکاها و اتحادیه های آنها طبیعتا به دنبال کاهش قیمت خوراک هستند و شرکت ملی نفت به دنبال افزایش بها. عموما نیز تاکنون شرکت های پتروشیمی با بهانه های مختلف این قیمت را به ویژه در مورد خوراک گازی پایین نگه داشته اند. راه حل این مساله بسیار ساده است. تهیه فرمولی بر مبنای سبد گازی منطقه خاورمیانه با لحاظ کردن فاکتورهای مختلفی همچون نزدیکی به دریای آزاد، مسائل زیست محیطی، کیفیت خوراک، تـرکـیـب گـاز و مـیـزان ایـجـاد شغل یا سایر متغیرهای مدنظر سیاست گذاران می تواند راه حل این موضوع باشد. راه حل دیگر قرار دادن یکی از محصولات پایه پتروشیمی مثل متانول یا آمونیاک به عنوان مبنا و تعیین قیمت خوراک بـه نحوی است که بازگشت سرمایه چنین طرحی براساس جریان نقدی پیش بینی شده مثلا ۲۵ درصد باشد. بدین ترتیب در ابتدای هر سال قیمت پایه خوراک تعیین می شود و هر شش ماه با محاسبه اعداد واقعی قیمت قطعی خوراک تعیین می شود و فروشنده و خریدار با یکدیگر تسویه حساب قطعی می کنند. این فرمول ها را ما به مدیریت بین الملل نفت ارائه داده ایم و امیدوارم مدنظر قرار گیرد. به هر صورت باید درنظر داشت که در آینده نزدیک فروشنده خوراک به پتروشیمی ها در بسیاری جاها شرکت های خصوصی خواهند بود و باید فـرمـول مشخصـی وجـود داشته باشد و الا درگیری ها بین فروشنده و خریدار بالا خواهد گرفت.
عملکرد مهندس رستم قاسمی، وزیر نفـت را از زمـانـی کـه سکان هدایت این وزارتخانه حساس، مهم و موثر در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشور را به دست گرفته است، در حوزه صنعت پتروشیمی چگونه ارزیابی می کنید؟
آقای قاسمی چند ویژگی ممتاز دارند که ایشان را در شرایط کنونی بسیار کمک می‌کند. اولا ایشان سالها تجربه کار برای صنعت نفت و پتروشیمی را داشته و با عمده مدیران ارشد و پروژه ای صنعت ارتباط داشته است. ثانیا ظاهرا ایشان ارتباط مناسبی
امیدوارم دولت و مجلس چند کار اساسی را در دستور کار خود قرار دهند، اولین و مهمترین آن ایجاد یک بانک بـا سرمایه حداقل هزار میلیارد تومان ویژه صنعت پتروشیمی است.
با دولت دارد که می تواند بسیار مفید باشد. همچنین ایشان ارتباطات مناسبی با مراکز تصمیم گیری نظام دارند که موجب می شود صنعت نفت در تصمیم گیری ها مدنظر قرار داشته باشد. به عنوان مثال ظرفیت های تامین مالی که ایشان در بودجه ۹۱ برای صنعت نفت ایجاد کرده‌اند بسیار قابل توجه و کم سابقه و شاید بی‌سابقه است. ایشان با بهره‌گیری از توانمندیهای خود توانسته اهمیت تزریق منابع ارزی و ریالی را به پروژه های صـنـعـت نـفـت تـشـریح کند و ظرفیت های بودجه‌‌ای و قانونی بسیار مفید و عینی برای صنعت فراهم آورد. هم اکنون دیگر نوبت بدنه صنعت نفت است که از این فرصت نهایت استفاده را برده و تهدیدات موجود را به فرصت تبدیل کند. به هرحال ایشان با تشخیص درست خود توسعه میادین نفت و گاز مشترک را در اولویت کاری خود قرار داده اند و به نظرم صنعت پتروشیمی هم اکنون اولویت اول ایشان نباشد که اولویت بندی درستی هم هست. اما از جـمله مهمترین دستورات راهگشای ایشان اجازه تضمین وام برای سرمایه گذاران بخش خصوصی بود که به نظرم تصمیم بسیار به مـوقـعـی بـود. به هر صورت امیدوارم بدنه وزارت نفت اجازه حرکت برای پیاده سازی ایده های ایشان را بدهد. ایشان گام اول در عقد سریع قراردادهای نفتی را محکم برداشت. همچنین در گام دوم برای ایجاد ظرفیت های قانونی تامین مالی پروژه ها نیز بسیار موفق بود. حال باید دید در گام سوم یعنی تبدیل پتانسیل های تامین مالی به ارز و ریال قابل پرداخت به سازندگان و پیمانکاران نیز موفق عمل می کند یا خیر.
ارزیابی جنابعالی از حرکت کشورمان در مسیر توسعه پتروشیمی به چه صورت است و بفرمایید به اعتقاد شما در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مزین شــده اســت، چــه سـیــاسـت گـذاری هـا، تدبیرپردازی ها و اقداماتی منویات ایشان را محقق می کند؟
سـه مـوضوع کلیدی اقتصاد و صنعت کشور را در سال جاری به شدت تحت تاثیر قـــــرار مـــــی دهـــــد. مــــوضــــوع اول بــحــــث محدودیت‌های بین المللی است که در عرصه دستیابی به تکنولوژی، دستیابی به تجهیزات، قـطـعـــات یـــدکــی، کــاتــالـیـســت هــا و مــواد شیمیایی،تامین منابع مالی، انتقال ارز، فروش محصـولات، بیمـه کشتی ها تاثیرات جدی خــــواهــــد داشــــت. مــــوضــــوع دوم بــحــــث هدفمندسازی یارانه ها و در مجموع بسته‌های اصـلاح نظـام اقتصـادی کشـور است. نحوه اجرای این طرح می تواند تاثیرات جدی در قیمت تمام شده محصولات، بودجه پروژه های سرمایه گذاری و در نهایت اقتصاد صنعت نفت، عرضه و تقاضای محصولات نفتی در کشور و شفاف سازی درآمدهای نفتی در داخل داشته باشد.موضوع سوم بحث نزدیک شدن به اتمام دوره دولت دهم است که همواره این دوره زمانی تبعات زیادی در نظام اجرائی کشور داشته است. به نظرم هر سه موضوع بالاخره تاثیرات خود را خواهند گذاشت اما توجه و اتکا به بخش خصوصی می تواند در کاهش تبعات هر سه مقوله بسیار موثر باشد. تصورم این است که کشور ما هر موقع در گذر از مقاطع سخت تاریخی موفق عمل کرده به دلیل حضور مردم بوده است و این بار نیز شاید بهترین راه سپردن کار به خود مردم از طریق خصوصی سازی حداکثری و اعتماد و اتکا به بخش خصوصی باشد.
| 
وکیل توماج صالحی: موکلم از فسادفی الارض تبرئه شده و شامل عفو رهبری می‌شد
درگفتگو با مهندس نجابت، کارشناس نفت و انرژی مطرح شد: 
فرآیند کاهش تولید پارس جنوبی آغاز شده و هر سال سرعت خواهد گرفت
سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی از نفت پیشی می‌گیرد
