محدودیت‌های جهانی که شدت گرفت دولتمردان ایرانی قراردادی را با کشور چین منعقد کردند که بازتاب از آن با عنوان قرارداد ترکمانچای نام برده می‌شود. بر اساس این قرارداد که سه سال از انعقاد آن می‌گذرد؛ دولت ایران حسابی نزد این کشور باز کرد که درآمد حاصل از فروش نفت به این کشور در آن نگهداری شود تا به عنوان پشتوانه ال‌سی‌های خرید کالاهای چینی مورد استفاده قرار گیرد. در این سه سال بیش از 25 میلیارد دلار پول در این حساب جمع شده که ایران چاره‌ای جز باز پس گرفتن آنها در قالب واردات کالا از چین ندارد.

این قرارداد بندهای دیگری نیز دارد که بازتاب آنها را چنین آورده است: چین علاوه بر آنکه پول خرید نفت ایران را نزد خود نگه می‌دارد، مدیریت این پول را نیز به عهده دارد و خود این پول را به ارزهای مختلف می‌تواند تبدیل کند. یکی از نکات جالب و البته تاسف‌بار در این قرارداد، این بوده است که دولت چین، هیچ‌گونه تعهدی نسبت به نتیجه اقدام خود ندارد و اگر به خاطر اشتباه سهوی یا عمدی دولت چین بخشی از سود یا اصل پول ایران با نوسانات نرخ‌های ارز از بین برود، مسوولیت آن بر عهده ایران است. اما یک‌طرفه بودن این قرارداد به اینجا ختم نشده و سایر مفاد قرارداد عجیب‌تر است؛ از جمله اینکه دولت چین برای افتتاح ال‌سی یا فروش نسیه کالا به ایران، در حالی که پول نقد ایران به عنوان پشتوانه در اختیار آن است، اقدام به دریافت بیمه از ایران می‌کند که امری عجیب و کم سابقه در بانکداری جهان است. این موضوع به این معناست که فروشنده در حالی که مبلغی بسیار بیشتر از پول کالا به صورت نقد در اختیار دارد، اقدام به کشیدن درصد قابل توجهی روی مبلغ کالا به عنوان حق بیمه یا هزینه ریسک کرده که این مبلغ در سال‌های قبل چهاردرصد بوده و احتمالا در شرایط فعلی به دو برابر این رقم افزایش یافته است که در مقیاس کلی میلیاردها دلار می‌شود. محور سوم این قرارداد، عدم استفاده کامل ایران از انبوه سرمایه کشور است که نزد چین سرمایه‌گذاری شده و گفته می‌شود این رقم در حال حاضر از مرز 25 میلیارد دلار گذشته است. به بیان دیگر، 25 میلیارد دلار از سرمایه کشور طبق این قرارداد در اختیار دولت چین است، اما به جای پرداخت سود به ایران، از ایران مبالغ سنگینی به عنوان بیمه ریسک دریافت می‌شود.

برای مشخص شدن ابعاد زیان کشور از محل این قرارداد، تنها به ذکر این نکته بسنده می‌کنیم که اگر این مبلغ هنگفت به جای سپرده‌گذاری نزد برادران چینی به خرید طلا اختصاص یافته بود، طی این مدت ارزش آن چندین برابر شده بود و علاوه بر آنکه اصل 25 میلیارد دلار موجود بود، حدود 50 میلیارد دلار دیگر که یارانه دو سال مردم است، سود عاید ایران شده بود. حالا چینی‌ها با داشتن این حجم از ذخایر ارزی ایران به جای ارایه تخفیف به ایران بابت خرید نقدی انواع و اقسام سوءاستفاده را نثار تجار ایرانی کرده‌اند که یکی از آنها ‌گران‌فروشی است.

مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با شرق به تشریح بیشتر این موضوع می‌پردازد: از آنجا که چینی‌ها کاسب هستند و مشتریان زیادی نیز دارند بی‌توجه به خرید نقدی ایرانیان، کالاهای خود را گران‌تر به بازرگانان ایرانی می‌فروشند که اغلب آنها کالاهای به درد نخور و بنجل هستند که نه تنها کیفیت ندارد بلکه در درازمدت منجر به از بین رفتن بیشتر تولید داخل می‌شوند. او می‌افزاید: چینی‌ها می‌دانند، ایران به دلیل شرایطی که در جهان دارد، حق انتخابی جز کشور چین ندارد و در صورتی که این کشور به ایران کالا نفروشد کشورهای دیگر حاضر نیستند به ایران کالا بفروشند و به همین دلیل است که کالاهای خود را گران‌تر به ایران می‌فروشد. حالا ایران با ایجاد انحصار برای چین، خود را گرفتار چنین سوءاستفاده‌ای کرده است که خروج از آن حداقل در چند سال آینده امکان ندارد.

چین بر 25 میلیارد دلار ایران چنبره زده و خیالش راحت است که به اندازه این میزان دلار بازار در ایران دارد. دانشمند هم از زاویه دیگری به این موضوع نگاه می‌کند و می‌گوید، با این میزان ذخایر ارزی ایران که در دست چین است تولید، فروش و صادرات این میزان کالای چینی تضمین شده است. در واقع ایران باید به این میزان پول، کالا از چین وارد کند در غیر این صورت دستش به یک دلار آن هم نخواهد رسید. دولت چین حتی پا را فراتر نهاده و با فروش بیمه ریسک به تجار ایرانی دریافت پول کالاهای فروخته شده به ایران را صددرصد تضمین کرده است. این فعال بازرگانی می‌گوید، این کشور احتمال می‌دهد حساب دولت ایران که نزد این کشور است به دلیل تحریم مسدود شود و به همین دلیل است که چین با ارایه این بیمه‌نامه به دنبال دریافت پول کالاهای فروخته شده به ایران است. البته علم کردن کشورهایی مانند چین تنها راهکار ایران برای واردات کالا نبود و نیست. با این حال دولت ایران ترجیح داد به جای به‌کارگیری راهکارهای دیگر خود را دربست در اختیار چینی‌ها قرار دهد. برای نمونه ایران می‌توانست نیازهای وارداتی خود را از طریق چند کشور تامین کند تا به این حد گرفتار چینیان نشود. کشورهای اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا معروف به آسه‌آن (ASEAN)، گروه هشت کشور اسلامی در حال توسعه با نام اختصاری گروه دی8 (8 D) متشکل از ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه و سازمان همکاری اقتصادی (اکو) متشکل از سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه می‌توانستند جایگزین اصلی کشور چین یا در سال‌های بعد هند شوند.

دانشمند نیز چون سایر فعالان اقتصادی معتقد است ایران می‌توانست از این سه گروه کشور به جای چین استفاده کند. او از کشور مالزی نام می‌برد. به این صورت که کالا از کشورهای اتحادیه «آ سه آن» وارد می‌شد و از حسابی که در کشور مالزی افتتاح می‌شد نسبت به پرداخت‌ها اقدام می‌شد. این فعال اقتصادی، مالزی را کشوری می‌داند که چنین کارکردی را نه تنها در زمان حال بلکه از گذشته نیز داشته است و به راحتی می‌تواند این نقش را در تجارت جهانی ایران ایفا کند. هنوز هم آن‌گونه که فعالان اقتصادی معتقدند دیر نشده و می‌توان از هم اکنون با یاری بخش خصوصی، چین را به عقب راند و بیش از این، مورد سوءاستفاده این کشور قرار نگرفت. زیرا در تحریم، بخش‌هایی مورد تحریم قرار می‌گیرند که دولت فعال اصلی آنها باشد. دانشمند با اشاره به این نکته است که می‌گوید، بهتر است صادرات نفت نیز به بخش خصوصی واگذار شود. نفت هیچ تفاوتی با سنگ‌آهن ندارد که یکی را دولت صادر کند و دیگری را بخش خصوصی. در صورتی که صادرات نفت نیز به فعالان بخش خصوصی واگذار شود بیشتر موفق خواهیم بود زیرا بخش خصوصی راه و چاه تجارت و حتی دورزدن تحریم را می‌داند در حالی که دولت فاقد چنین توانایی است. او برای بهتر شدن جریان مبادلات پیشنهاد می‌دهد اتاق فکری تشکیل شود و به صورت روزانه تصمیم‌گیری کند. حتی می‌گوید، معاونت ارزی بانک مرکزی نیز باید تقویت شود. این معاونت نمی‌تواند مانند سال‌های پیش از تحریم و با همان کادر سابق فعالیت کند.

امروز بیش از هر زمان دیگری به مذاکره و رایزنی با کشورها نیازمندیم و با معاونت ارزی به این شکل نمی‌توان موفق بود. در چنین شرایطی تصمیم‌گیری فردی معنا ندارد و باید بیشتر از قبل به بخش خصوصی اعتماد کرد. او از عدم نتیجه رایزنی با ترکیه می‌گوید که هنوز اجرایی نشده است. بر این اساس قرار بود در تجارت میان دو کشور ریال ایران و لیر ترکیه مورد استفاده قرار گیرد، در حالی که هنوز این امر اجرایی نشده است و معلوم هم نیست که چه زمانی اجرایی خواهد شد. با تمامی اینها تا زمانی که چین به صورت انحصاری بازار ایران را در اختیار دارد و از چنین امتیازاتی نیز برخوردار است نه تنها باید شاهد چنین سوءاستفاده‌هایی باشیم بلکه باید گستردگی ابعاد آن را نیز به نظاره بنشینیم.

منبع: روزنامه شرق

سوختن سالانه ۵ میلیارد دلار در آتش کم تدبیری مجلس و شهرداری  اقدام تحسین برانگیز و قابل ستایش وزارت نفت در قطع گاز نیروگاه های راندمان پائین  فقط ۸ سال تا تغییر چهره انرژی جهان باقی مانده است  ضرورت‌های احداث سریع خط آهن ورزقان  قیمت نفت و ارزش کل ذخایر نفت ایران یک سوم می شود