حمیدرضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به هدف گذاری انجام شده در دولت سیزدهم مبنی بر افزایش ۴۰ هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق، به بازار گفت: قرار بر این بود که ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدید پذیر تا قبل از پیک امسال وارد مدار شود و حتی مسئولین ساتبا و وزارت نیرو بارها و بارها خبر از برگزاری مناقصات این نیروگاه ها خبر دادند. اما متاسفانه به دلیل نا اطمینانی از وضعیت قراردادها و نحوه بازپرداخت این قراردادها به سرانجام نرسیده است.

او ادامه داد: تداوم ناترازی ها و عدم افزایش کافی ظرفیت تولید برق نشان می دهد که توافقات و قول و قرارهای صورت گرفته خیلی محکم نبوده و نمی توان خیلی به آن امید داشت.

صالحی در ادامه سخنان خود با اشاره به ادامه چالش های بین صندوق توسعه ملی و فعالین صنعت برق، ادامه داد: برای حل مساله ناترازی برق تنها یک دستگاه و وزارتخانه نمی تواند کاری انجام دهد و بای یک اراده قوی و محکم در حاکمیت و دولت وجود داشته باشد. در حال حاضر مشخص نیست که صندوق توسعه ملی تا چه اندازه حاضر به حمایت از فعالین این حوزه است.؟ البته این بلاتکلیفی هم ناشی از بد حسابی وزارت نیرو و قیمت گذاری دستوری و غیر واقعی برق است. چرا که این مساله مانع بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافت شده از صندوق توسعه ملی شده است.

هر سال بدتر از پارسال

«صنعت در کشور اولین قربانی ناترازی انرژی است. در زمستان گازش را قطع می کنند و در تابستان برق آن را.» این بخشی از گفته های صالحی فعال صنعت برق است.

او با اشاره به چالش های وزارت نیرو در تامین برق واحدهای صنعتی، گفت: وضعیت تامین برق در یک هفته گذشته نشان داد که امسال شرایط بدتری را نسبت به سال گذشته خواهیم داشت.

او با بیان اینکه کمبود برق و فاصله ناترازی بین مصرف و تولید برق هر سال در حال افزایش است، ادامه داد: متاسفانه در کشور ما صنایع در اولویت قطعی برق قرار دارند. این در حالی است که در سایر کشورها داستان کاملا برعکس است.

این کارشناس حوزه انرژی در ادامه سخنان خود قیمت های غیر واقعی برق را در کشور مورد اشاره قرار داد و افزود: در کشور ما صنایع برق را به بالاترین قیمت خریداری می کنند. این در حالی است که در در بسیاری از کشورها برق صنایع به قیمت های ارزان و حتی رایگان تامین می شود چرا که تامین برق در این بخش منجر به ایجاد ارزش افزوده در کشور می شود.

خواسته کشاورزان: برق خانه هایمان را قطع کنید اما برق مزارع را نه

او با اشاره به اهمیت تامین برق در بخش صنایع و کشاورزی، ادامه داد: برخی از کشاورزان حتی توماری را به امضا رسانده و در آن اعلام کرده اند که حاضرند برق خانه هایشان را قطع کنند اما برق مزارع کشاورزی آنها به صورت پایدار تامین شود. چرا که هر گونه ناپایداری در این بخش باعث از دست رفتن تولیدات و درآمد آنها می شود.

صالحی همچنین اقدام دولت در قطع برق صنایع را غیر قانونی دانست و گفت: طبق قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار صنایع نباید در اولویت قطعی برق قرار گیرند و اگر این اتفاق افتاد باید خسارت‌های واردشده به آنها جبران شود اما در کشور اما طی سال های گذشته این قانون اجرایی نشده است.

او افزود: این قطعی‌ها، یکی از مزیت‌های نسبی ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی که همان انرژی ارزان بود و به عنوان نوعی مشوق شناخته می‌شد، را از بین برده است.

این عضو اتاق بازرگانی در ادامه با انتقاد از سیاست‌های یارانه‌ای که در دهه‌های اخیر جریان داشته و منجر به شکل‌گیری تقاضای بالا و گاه غیرواقعی در صنعت شده است، افزود: برون‌رفت از این شرایط نیازمند اتخاذ تصمیماتی خواهد بود که در بازه مشخص ۵ الی ۱۰ ساله، کشور را از سیاست‌های یارانه‌ای و رانتی نجات دهد.

او با بیان اینکه بخش خصوصی راه حل های متعددی را برای حل مساله ناترازی برق ارائه داده که در صورت اجرای آنها می توان ظرف مدت ۲ الی ۳ مساله ناترازی برق در کشور را حل کرد، ادامه داد: دولت باید اجازه دهد که نیروگاه های خصوصی برق خود را در بورس انرژی عرضه کنند یا اینکه آن را صادر کنند. در مقابل نیروگاه های مربوط به دولت تامین برق بخش خانگی را بر عهده داشته باشند. در واقع با این کار انگیزه لازم برای سرمایه گذاری در صنعت برق ایجاد می شود و شاهد افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور خواهیم بود.

بر اساس هدف گذاری صورت گرفته قرار بود که در دولت سیزدهم حدود ۴۰ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق در کشور افزوده شود. اما با توجه به اینکه کمتر از ۲ ماه به پایان عمر این دولت بیشتر باقی نمانده به نظر می رسد که این دولت هم نتوانست گره کسری برق را باز کند.

منبع: بازار