امروزه بسیاری از کشورهای جهان به واسطه عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری، تمایل شدیدی به جذب سرمایه‌های خارجی پیدا کرده‌اند. در کشور ما نیز با اینکه حجم عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها توسط دولت در قالب بودجه‌های عمرانی انجام می‌شود اما با رویکرد افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد که در سال‌های اخیر اعمال شده است، اهمیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و در کنار آن جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز بیش از پیش اهمیت یافته است.

امروزه بسیاری از کشورهای جهان به واسطه عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری، تمایل شدیدی به جذب سرمایه‌های خارجی پیدا کرده‌اند. در کشور ما نیز با اینکه حجم عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها توسط دولت در قالب بودجه‌های عمرانی انجام می‌شود اما با رویکرد افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد که در سال‌های اخیر اعمال شده است، اهمیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و در کنار آن جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز بیش از پیش اهمیت یافته است.

به گزارش ایسنا، در سال‌های اخیر بهبود شرایط اقتصادی و ثبات سیاسی و در نهایت کاهش درجه ریسک کشور، امکان حضور سرمایه‌گذاران خارجی و جذب سرمایه‌های آنان را سهل‌تر ساخته است اما سرعت و گستره آن باید افزایش یابد.

برای بالندگی هرچه بیشتر در امر جذب سرمایه‌های خارجی، باید به فکر تغییر و بازنگری در نحوه فرایند سرمایه گذاری‌های اقتصادی و عمرانی بخش‌های دولتی وعمومی و در نهایت گسترش حدود و ثغور مشارکت بخش‌های خصوصی داخلی و خارجی و بازنگری در نحوه تعامل با جهان پیرامون بود.

براساس این گزارش که در نشریه وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده، آمده است: به منظور جذب سرمایه‌های خارجی و ایجاد زمینه برای بهبود سرمایه گذاری داخلی، به شرایط خاصی نیاز است که امروزه از آن به عنوان فضای کسب و کار یاد می‌شود آنچه فضای کسب و کار را شکل می‌دهد برآیند عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژی است. عواملی که در هر کدام می‌توانند تاثیر بسزایی بر کسب و کار داشته باشند.

انواع سرمایه‌گذاری خارجی

جذب سرمایه‌گذاری خارجی با دو ویژگی برخورداری از تکنولوژی و سیتسم‌های روز هر صنعت و تامین منابع مالی به صورت سرمایه و حتی استقراض از صاحب سرمایه و تاثیر آن بر توسعه و رشد اقتصادی و توسعه کسب و کار و اشتغال کشور از اهمیت خاصی برخوردار است.

سرمایه‌گذاری خارجی معمولا به دو روش سرمایه‌گذاری سهامی (غیر مستقیم) و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام می‌شود. خرید اوراق قرضه و سهام شرکت‌ها در معاملات بورس و قبوض سپرده در بانک‌های خارجی از انواع سرمایه‌گذاری سهامی هستند که در این حالت، سرمایه‌گذار خارجی در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم نداشته و مسوولیت مالی نیز متوجه وی نیست. مهمترین ویژگی سرمایه‌گذاری سهامی، فرار بودن آن است. به عبارت دیگر سرمایه‌گذار خارجی در هر لحظه قادر است با فروش سهام یا اوراق بهادار، سرمایه‌اش را به کشور خود یا کشور ثالث منتقل کند، اما سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نوعی سرمایه‌گذاری است که به منظور کسب منفعت دائمی و همیشگی در موسسه‌ای مستقر در کشوری غیر از کشور سرمایه‌گذار انجام می‌شود و نتیجه آن کسب حق رای موثر در مدیریت شرکت است.

به طور کلی سرمایه‌گذاری خارجی به تحصیل دارایی شرکت‌ها، موسسات و افراد کشورهای خارجی گفته می‌شود که به دو صورت قابل تفکیک است:

1-سرمایه‌گذاری مستقیم که کشور یا سرمایه گذار خارجی به طور مستقیم یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی مبادرت به سرمایه‌گذاری می‌کند. (FDI)

2-سرمایه‌گذاری غیر مستقیم که معمولا از طریق خرید سهام و اوراق قرضه در بورس توسط سرمایه‌گذاران خارجی انجام می‌شود(FPI).

صندوق بین المللی پول، سرمایه‌گذاری‌ مستقیم خارجی را در شرکت‌های موثر می‌داند که به نحو تاثیرگذاری توسط افراد یا موسسات خارجی کنترل می‌شوند. شکل عمومی این سرمایه‌گذاری عبارت از سرمایه‌گذاری در شعبه‌ها و واحدهای تابعه شرکت‌های فراملیتی است. تعیین این که یک شرکت توسط خارجیان، به طور موثری کنترل می‌شود یا نه، کار چندان ساده‌ای نیست از این لحاظ، ضوابطی برای این منظور درنظر گرفته می‌شود که عبارتند از:

-مالکیت 50 درصد یا بیشتر از سهامی که حق رای دارد، توسط خارجیان.

-مالکیت 25 درصد یا بیشتر سهام توسط یک فرد یا بنگاه خارجی.

-حضور گروه‌های خاص خارجی در هیات مدیره.

سرمایه گذاری مستقیم می تواند به صورت سرمایه‌گذاری جدید، سرمایه‌گذاری مجدد از درآمدها یا وام از یک شرکت مادر یا شرکت تحت کنترل آن باشد، سرمایه‌گذاری مستقیم را می توان به کمک این ضابطه که برای کسب منافع پایدار و نیز قدرت لازم در مدیریت بنگاه انجام می شود، از سرمایه‌گذاری غیر مستقیم باز شناخت، اما خصوصیت بارز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی این است که صرفا یک سرمایه‌گذاری نیست، بلکه انتقال تکنولوژی، تجربیات و مهارت‌های مربوط به مدیریت و بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی را نیز می‌تواند به همراه داشته باشد که ممکن است اهمیت ان برای کشور پذیرای سرمایه‌گذاری مهمتر از ورود سرمایه صرف باشد.

در سرمایه‌گذاری مستقیم، کشور یا شرکت سرمایه‌گذار، مسوولیت امور مالی شرکت تولیدی یا تجاری را در کشور سرمایه‌پذیر بر عهده دارد و اداره و کنترل شرکت، جزو وظایف شرکت سرمایه‌گذار محسوب می‌شود.

اما سرمایه‌گذاری در سبد مالی (غیر مستقیم) تمام سرمایه‌گذاری‌های یک شخصیت حقیقی یا حقوقی مقیم در یک کشور، در اوراق بهادار یک بنگاه مقیم در کشور را در برمی گیرد. هدف از این نوع سرمایه‌گذاری، تحصیل حداکثر سود از طریق تخصیص بهینه سرمایه در یک پرتفوی بین المللی است. سرمایه‌گذار برای نیل به این هدف با خرید اوراق قرضه و سهام شرکت‌ها در معاملات بورس و حتی سپرده‌گذاری بلند مدت در بانک‌های دیگر کشورها، اقدام به تخصیص بهینه ثروتش می‌کند تا به این ترتیب، ریسک سرمایه‌گذاری ثروتش را کاهش دهد و درآمد بیشتری به دست آورد. در این نوع سرمایه‌گذاری خارجی، برخلاف سرمایه گذاری مستقیم، سرمایه گذار در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم نداشته و مسوولیت مالی نیز متوجه وی نیست.

از انواع دیگر سرمایه‌گذاری‌ خارجی می‌توان به سرمایه‌گذاری مشترک اشاره کرد که در این دسته از سرمایه‌گذاری‌ها، شرکت سرمایه‌گذاری خارجی ممکن است سرمایه مورد نظر را خود راسا تامین کند. (سرمایه‌گذاری مستقل) یا فعالیت‌های اقتصادی خود را در قالب سرمایه‌گذاری مشترک انجام دهد. در سرمایه‌گذاری خارجی از نوع مشترک، هزینه‌های سرمایه‌گذاری و منافع حاصل از آن به تناسب بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی تقسیم می‌شود. امروزه، بیشتر کشورهای در حال توسعه این نوع سرمایه‌گذاری خارجی را به دلیل منافعی که بر آن مترتب است بر سایر اشکال سرمایه‌گذاری خارجی ترجیح می‌دهند چرا که دارای مزایای خوبی برای این دسته از کشورها است به طور کلی می‌توان این مزایا را به شرح زیر خلاصه کرد:

-امکان ادغام سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در نظام اقتصادی – اجتماعی کشور میزبان، فراهم کردن زمینه تولید صنعتی مدرن و بهره مند شدن سرمایه گذار داخلی از تخصص شرکت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های صنعتی مدرن و تکنولوژی جدید.

-بهره‌مندی سرمایه گذار محلی از کارآیی مدیریت مشترک و کسب تجربه لازم.

-امکان سرمایه‌گذاری مجدد ازسود حاصله شرکت در کشور میزبان.

-سرمایه‌گذار خارجی در سود و زیان سرمایه‌گذاری مشترک سهیم استو تنها وقتی که بنگاه مورد سرمایه‌گذاری به بازده مثبت و سودآوری رسیده باشد از آن بهره‌مند می‌شود.

-برداشت توسط سرمایه گذار خارجی امکان‌پذیر است و اگر بنگاه‌ دچار زیان شود، به سرمایه گذار خارجی پرداختی انجام نمی‌شود، بنابراین فشار مالی این گونه سرمایه‌گذاری‌ها برای کشورهای در حال توسعه به مراتب کمتر از اخذ وام و اعتبار بوده که در هر صورت دریافت‌کننده، مسوول بازپرداخت اصل وبهره آن است.

انگیزه‌هایی که به گسیل سرمایه منجر می‌شوند

بی تردید در عین حال که انگیزه اصلی هر سرمایه‌گذار خارجی، تحصیل حداکثر سود است، اما هدف‌های دیگری نیز وجود دارد که از آن جمله می‌توان موارد زیر را نام برد:

-حصول اطمینان از قوام تامین مواد اولیه.

-بهره گیری از نیروی کار و احتمالا مواد معدنی و سایر مواد اولیه ارزان قیمت.

-اقدام به فعالیتی نظیر بانکداری و بیمه گری که در عین سودآوری، شرکت‌های خودی یا کشور موطن را حمایت کنند.

-جبران کمبود فرصت‌های سرمایه‌گذاری و وجود رقابت شدید در موطن صلی یا بالا بودن نرخ مالیات‌ها.

موافقان، مخالفان، مزایا، معایب

در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی، موافقان و مخالفان بسیاری در جهان وجود داردو این دو گروه بنا بر مزایا و معایب جذب و توسعه این نوع سرمایه‌گذاری، به موافقت یا مخالفت با آن می‌پردازند. در این که سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند در بعضی از پارامترهای اقتصادی کلان مانند تولید ناخالص داخلی، حجم سرمایه‌گذاری، میزان پس انداز، نرخ رشد تراز پرداخت‌ها، حجم بازرگانی خارجی و نرخ ارز اثرگذار باشد، چندان مخالفتی نیست، معمولا اختلاف در چگونگی این تاثیرها و میزان زیان‌های احتمالی و هزینه‌های متقابل آن است.

براساس این گزارش، موافقان سرمایه‌گذاری خارجی آن را راهی برای از میان برداشتن تفاوت میان مقادیر موجود و مقادیر لازم برای رسیدن به هدف‌ها ونیازهای توسع ملی می‌دانند و بر این اساس معتقدند که سرمایه‌گذاری خارجی موجب بهبود کمیت‌هایی مانند پس انداز، ذخایر ارزی، دریافتی‌های دولت، تحصیل مهارت‌ها و دانش فنی، تامین بازار، حضور در اقتصاد جهانی و بازارهای مالی و بین المللی می‌شود. موافقان سرمایه‌گذاری‌ خارجی معتقدند که این سرمایه‌گذاری‌ها در حد سرمایه‌گذاری مالی متوقف نمی‌شوند، بلکه با خود مجموعه‌ای از عناصر و عوامل را به همراه دارند که به ویژه از نظر کشورهای در حال توسعه، با شرایط امروز اقتصاد جهانی از اهمیت زیادی برخوردار است.

این گونه تجارب در کشورهای در حال توسعه کمتر وجود دارد و در نتیجه، سرمایه‌گذار خارجی با پر کردن این گونه فاصله‌ها، می‌تواند تحول بزرگی در راه توسعه اقتصاد کشور در حال توسعه ایجاد کند از جمله این‌که کشورهای در حال توسعه به کمک این سرمایه‌گذاری‌ها می‌آموزند که چگونه با بازارها، بانک‌هاو منابع تامین مالی خارجی رفتار کنند. همچنین موافقان بر این امر تاکید دارند که سرمایه‌گذاری خارجی با خود تکنولوژی تولید، ماشین‌آلات و تجهیزات مدرن را به ارمغان می‌آورد که می‌تواند به انتقال تکنولوژی و مهارت و دانش بینجامد.

از طرف دیگر، مخالفان سرمایه‌گذاری خارجی در مخالفت با این گونه سرمایه‌گذاری‌ها استدلال‌های خاص خود را دارند و معتقدند که سرمایه‌گذاری خارجی با وجود تامین سرمایه در بلند مدت با ایجاد انحصاری و ممانعت از رقابت، عملا موجب کاهش پس انداز و سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه می‌شود، چرا که بخش اعظم سود حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی به جای سرمایه‌گذاری مجدد، از کشور خارج می‌شود از طرفی درآمد این سرمایه‌گذاری‌ها نیز عاید گروه‌هایی می‌شود که میل به پس انداز کمتری دارند و سرمایه‌گذاری‌های خارجی به افزایش سرمایه‌گذاری، موجب کاهش آن شده و با افزایش تقاضا موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود.

مخالفان سرمایه‌گذاری‌های خارجی بر این اعتقادند که با این گونه سرمایه‌گذاری‌ها، اقتصاد دو قطبی خواهد شد واین امر موجب می‌شود تعداد محدودی از شاغلان در بخش‌های مدرن اقتصاد، مشغول و از درآمد بالاتری نیز برخوردار شوند، در نتیجه اختلاف میان درآمد آنان با سایر شاغلان شدت می‌یابد. مخالفان بر این این نکته تاکید می‌کنند که در اثر سرمایه‌گذاری خارجی‌،منابع محدود از احتیاجات اساسی به سمت تولید محصولات مدرن که تنها نیاز گروه خاصی را برطرف می‌کند منحرف می‌شود ودر نتیجه تفاوت بین مناطق توسعه یافته و کمتر توسعه یافته در کشور مقصد سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.

شاید بتوان گفت مهمترین نکته مخالفان سرمایه‌گذاری خارجی تاکید بر این موضوع است که سرمایه‌گذاری خارجی سرمایه‌بر بوده و بیشتر بر مبحث تکنولوژی تاکید دارد و این امر می تواند وضعیت اشتغال در کشورهای در حال توسعه را که مشکل اصلی این کشورها ست، پیچیده‌تر و بغرنج‌تر کند.

پیش شرط‌های جذب سرمایه و پیروزی بر رقبا

جذب سرمایه‌های خارجی در دنیای پر رقابت امروز که کشورهای جهان به دنبال توسعه روز افزون خود هستند نیازمند شرایط ویژه خاصی است که می توان مهمترین آن‌ها را به شرح زیر خلاصه کرد:

-کاهش بوروکراسی اداری

-برقراری امنیت سرمایه

-ایجاد انگیزه مشارکت سرمایه گذاران خارجی در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

-برقراری کامل امنیت اقتصادی و قضایی در کشور

-مبارزه جدی با فساد اداری و مالی

-اعمال سیاست‌های شفاف اقتصادی و اصلاح ساختار اقتصاد

-ایجاد سیاست‌های هماهنگ پولی و مالی

-ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی مناسب نظیر سیستم ارتباطی، راه، بند و فرودگاه

-بهبود شرایط دیپلماتیک کشور در عرصه جهانی

-عضویت در مجامع بین المللی وانعقاد پیمان‌های چند جانبه سرمایه‌گذاری

سوختن سالانه ۵ میلیارد دلار در آتش کم تدبیری مجلس و شهرداری  اقدام تحسین برانگیز و قابل ستایش وزارت نفت در قطع گاز نیروگاه های راندمان پائین  فقط ۸ سال تا تغییر چهره انرژی جهان باقی مانده است  ضرورت‌های احداث سریع خط آهن ورزقان  قیمت نفت و ارزش کل ذخایر نفت ایران یک سوم می شود