اتاق تهران: سازمان بین‌المللی دریانوردی از حدود یک دهه پیش، چالش سوخت پاک در ناوگان دریایی را به راه ‌انداخته‌ و حمل‌و‌نقل دریایی جهان را ملزم به کاهش سولفور موجود در سوخت کشتی‌ها کرده ‌است. بر اساس دستورالعملی که این سازمان بین‌المللی از 10 سال پیش به تمامی کشورهای دارای صنعت حمل‌و‌نقل دریایی و صاحب بنادر آبی اعلام کرده‌ است، از ابتدای سال 2020 میلادی تردد و پهلوگیری کشتی‌هایی که میزان سولفور موجود در سوخت مصرفی آنها بیش از 0.5 درصد باشد، ممنوع است و کشتی‌ها و بنادری که این دستورالعمل را رعایت نکنند، مشمول تحریم و جریمه خواهند شد.

عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت،گاز و پتروشیمی با اشاره به اینکه میزان تولید مازوت در کشور سالانه نزدیک به 30 میلیون تن است که درصد سولفور در آن نیز بالغ بر 3.5 درصد می‌شود، بر این نکته تاکید کرد که در شرایط تحریم نفت‌خام که پالایشگاه‌ها موظف به افزایش حجم پالایش هستند، الزام سازمان بین‌المللی دریایی به سوخت پاک ناوگان کشتی‌ها باید به‌ عنوان یک تهدید تبدیل به فرصت در کشور شود.

وحید شیخی در حاشیه نشست کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، گفت: با توجه به اینکه عمده نفت خام ایران، از گرید نفت سنگین است و در عین حال، تکنولوژی پالایشگاه‌های کشور نیز بسیار قدیمی است، میزان تولید فرآورده‌های سنگین یا وکیوم باتوم ته مانده برج تقطیر در پالایشگاه‌ها زیاد است.

به گفته وی، میزان تولید سالانه وکیوم‌باتوم در پالایشگاه‌های کشور سالانه در حدود 22 میلیون تن است که از این میزان در سال گذشته در حدود 5.5 میلیون تن برای تولید قیر و صادرات این فرآورده مصرف و مابقی آن نیز در تولید مازوت به کار گرفته شده است.

عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت،گاز و پتروشیمی سپس به الزام سازمان بین‌المللی دریانوردی و فرصت رو به پایان مصرف مازوت با میزان سولفور بیش از 0.5 درصد برای سوخت ناوگان کشتیرانی اشاره کرد و افزود: در فرصت باقی مانده تا پایان سال 2019 میلادی، دولت می‌تواند با افزایش سهم تحویل وکیوم‌باتوم به قیمت مناسب و شرایط تحویل پایدار به واحدهای قیرسازی، بخشی از مسئله را برطرف سازد.

به گفته وی، در حال حاضر واحدهای قیرسازی در کشور مجوز تولید 33 میلیون تن قیر در سال را در دست دارند اما به دلیل نوسانات پی در پی در قیمت وکیوم‌باتوم به عنوان ماده اولیه تولیدی این واحدها و تحویل نامنظم آن از سوی پالایشگاه‌ها، بسیاری از واحدهای تولید قیر در کشور یا تعطیل هستند یا آنکه با کمترین ظرفیت به تولید ادامه می‌دهند.

شیخی در عین حال معتقد است که ترکش تحریم‌ها مدت‌هاست که بر صادرات غیرنفتی کشور و نقل‌و‌انتقال پول با شرکای تجاری خارجی اصابت کرده و هزینه‌ صادرات را برای فعالان اقتصادی کشور افزایش داده‌ است، حال آنکه با اصلاح فرمول محاسبه فرآورده‌های نفتی به ویژه وکیوم‌باتوم که حدود 30 درصد از پالایش نفت خام کشور را شامل می‌شود، می‌توان این ضربات ناگهانی را تا حدود زیادی خنثی کرد.

به گفته وی با همکاری انجمن صنفی پالایشگاهی کشور این آمادگی وجود دارد که با نظارت دستگاه‌های مرتبط دولتی، نسبت به اصلاح این فرمول محاسباتی هرچه سریع‌تر اقدام شود.

این فعال اقتصادی در ادامه، به بندی از قانون بودجه سال 1398 کشور اشاره کرد که بر اساس آن، دستگاه‌های دولتی برای تامین قیر موظف شده‌اند که این فرآورده را در ازای پرداخت وجه، تهیه کنند. وی با بیان اینکه این بند از قانون بار مالی سنگینی را روی دوش دولت گذاشته و با وجود گذشت 7 ماه از سال قیر به پروژه‌های دولتی تحویل نشده‌ است نیاز به برگشت این بند بودجه به شرایط سنوات گذشته را مورد تاکید قرار داد.

به گفته شیخی، با اصلاح این قانون می‌توان 3 الی 4 میلیون تن وکیوم‌‌باتوم را به دستگاه‌های دولتی برای تولید قیر مورد نیاز کشور تحویل داد و محصول نهایی نیز در پروژه‌های عمرانی به کار گرفته می‌شود و به این ترتیب، با افزایش مصرف وکیوم‌‌باتوم در داخل، بخش دیگری از مازاد این فرآورده نفتی در کشور در تولید قیر مورد نیاز پروژه‌های عمرانی صرف می‌شود.

همچنین به گفته وی، واحدهای تولیدی هیدروکربورها از بخش‌خصوصی، این آمادگی را دارند که طی مدت سه الی 6 ماه آینده نسبت به تولید مازوت کم‌سولفور کشور اقدام کنند و میزان آن را به کمتر از 0.5 درصد برسانند و طی برنامه‌ای یک‌ساله نسبت به کاهش سولفور کل مازوت تولیدی کشور اقدام کنند.

شیخی در عین حال، سوزاندن مازوت مازاد تولیدی در کشور در نیروگاه‌ها یا تخلیه VB در بیابان‌ها که در صورت اجبار باید همانند سال‌های قبل انجام شود را تهدیدی جدی برای محیط‌زیست و از بین بردن منابع ملی عنوان کرد و افزود: در شرایطی که حجم تولید و ذخیره مازوت در کشور بالا می‌رود، از نیروگاه‌ها خواسته می‌شود که سوخت مصرفی را از گاز طبیعی به مازوت جایگزین کنند، حال آنکه مازوت سوخت ارزشمندی است که با توجه به یارانه‌ای بودن آن در کشور به راحتی سوزانده و به محیط‌زیست نیز آسیب جدی وارد می‌شود.

به گفته وی: حذف یارانه از نفت کوره و نفت سفید که دیگر کالای استراتژیک نیستند و تحویل آن به قیمت‌های بین‌المللی به واحدهای تولیدی قیر و هیدروکربن برای استحصال محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر می‌تواند ضمن افزایش درآمدهای دولت بخش دیگری از بحران پیش‌آمده از محل دستورالعمل سازمان بین‌المللی دریانوردی ((IMO را نیز حل کند.

عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت‌،گاز و پتروشیمی راه‌اندازی نهاد رگولاتوری را راهکاری جدی برای حل مشکلات مربوط به حوزه فرآورده‌های نفت و پتروشیمی عنوان کرد و گفت: در شرایطی که نفت ایران در تله تحریم‌ گرفتار شده ‌است، ‌می‌توان با تدوین قوانین و مقررات کارگشا که دست‌مایه نظرات تمامی ذی‌نفعان حوزه نفت و انرژی باشد، زمینه تولید بیشتر فرآورده‌ها را در داخل کشور با استفاده از نفت‌خام و میعانات فراهم کرد و صادرات فرآورده‌های نفتی که مشمول تحریم نیست را توسعه داد، ضمن آنکه واحدهای نیمه تعطیل نیز به کار گرفته می‌شوند و در عین حال شاهد افزایش میزان اشتغال و ارزآوری در کشور نیز خواهیم بود.