زاکانی: شهرداری تهران به ازای هر دستگاه اتوبوس چینی ۲۵۰ هزار یورو پرداخت می‌کند
شفقنا – رئیس قوه قضاییه درباره محاکمه برخی مسئولان سابق به دلیل ترک فعل در انجام وظایف قانونی شان گفت: برخی ترک فعل ها جرم است اما برخی جرم نیست ولی ممکن است سبب بروز خسارت هایی شده باشد. قوه قضاییه رسیدگی به مصادیق روشن ترک فعل ها آغاز کرده و در حال رسیدگی است اما در مواردی که بر اساس قانون جرم نبوده ولی موجب ضرر و زیان است باید بررسی شود که چه آسیب ها و به چه میزانی از یک ترک فعل به وجود آمده است که این کار زمانبر است.
به گزارش شفقنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای عصر امروز یکشنبه (۲۳ آبان ماه) در نشست با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همفکری و همکاری قوای سه گانه برای دیدن آسیب ها، شناخت مشکلات مردم و رسیدن به درک مشترک از مسائل و پیدا کردن و اجرای راه حل آن ها را از ضروریات امروز دانست.
وی تصریح کرد: اگر امروز همه قوا در یک مسیر برای خدمت به مردم قرار گرفته اند باید شکر این نعمت بزرگ را در عمل به جا آورند و همه ظرفیت ها را برای رفع مشکلات به کار گیرند و اگر کوتاهی و سهل انگاری کنیم نزد خدا، مردم و وجدان خود نمی توانیم پاسخگو باشیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور که بخشی از آن را ناشی از تحریم ها و بخش دیگر را به دلیل سوء مدیریت دانست تصریح کرد: امروز قوه قضائیه، مجلس و دولت برخی امور را پرهزینه اداره می کنند که باید این نحوه مدیریت اصلاح شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای افزود: این یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که باید به خاطر برخی تنگناها طرز کار خود را اصلاح کنیم و مدیریت ما نسبت به سال های گذشته متفاوت شود در این حوزه ها کمیسیون اصل نود می تواند ورود کند.
وی به ذکر نمونه‌ای در این خصوص پرداخت و گفت اگر مسئولی ۴ سال پیش برای حفاظت، محل سکونت و یا دفتر کار خود هزینه های مضاعفی داشت باید این رویکرد تغییر کند و دیگر شاهد «بَرج ها» نباشیم
حجت الاسلام محسنی اژه ای ادامه داد: اگر تاکنون در یک دستگاهی ده دستگاه خودرو استفاده می شد و امکان آن است که با ۶ خودرو کارها پیگیری شود باید هزینه هایی که برای ساختمان ها و تشریفات و تشکیلات می شود کاهش یابد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان با تاکید بر لزوم اجرای کامل اصول قانون اساسی اظهار داشت: هنوز برای تحقق کامل اصول قانون اساسی از جمله اصل سوم با نقطه مطلوب فاصله داریم و باید بررسی کنیم که چگونه می توان این اصول را به طور کامل اجرا کرد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای افزود: اگر می خواهیم عقب ماندگی در اجرای یک اصل یا قانون را برطرف کنیم قطعاً همه آن ها در یک سطح قرار ندارند و باید موضوعات را از لحاظ اهمیت، زمان اجرا و مقدورات اولویت بندی کرد.
وی تصریح کرد: فرض کنید قوه قضاییه تشخیص داد که سلسله مسائلی در اولویتش قرار دارد اما قوه دیگر موضوعات دیگری را اولویت دانست و یا معتقد بود زیرشاخه های یک مسئله باید در اولویت قرار گیرد که ما باید با همفکری به یک درک مشترک و پس از آن به یک راه حل واحد و یا نزدیک به هم درباره آن برسیم.
رئیس دستگاه قضا از استقلال قوه قضاییه به خصوص در پیگیری و احقاق حق مردم به عنوان یکی از مسائل مهم یاد کرد و گفت: قوه قضاییه به عنوان یک نهاد مستقل باید ملجا و مأوای همه مردم باشد و رسیدن به این جایگاه در حرف آسان است ولی برای تحقق یافتن نیاز به تلاش زیادی دارد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای یکی از مباحث مربوط به این موضوع را وضعیت زندان ها دانست و گفت: در طی ۴ ماهی که ریاست دستگاه قضا را برعهده گرفتم در حد امکان از چهار زندان شخصاً بازدید کردم و تمام زندان های سراسر کشور از یک تا چند بار و حتی بر اساس یک گزارش تا ۵ بار توسط مسئولان عالی و هیئت های ویژه قضایی مورد بازدید قرار گرفته است.
وی با بیان این که این کار نه به خاطر هیاهوهای مجامع بلکه بر اساس یک وظیفه شرعی و اسلامی و انسانی انجام گرفته متذکر شد: روند بررسی و اصلاح وضعیت زندان ها ادامه خواهد داشت و کار هنوز تمام نشده است.
رئیس قوه قضاییه طبقه بندی زندانیان را یکی از اقداماتی عنوان کرد که دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی آن را با جدیت پیگیری می کند و گفت: فردی که یک چک برگشتی دارد یا تصادف کرده که منجر به خسارات جانی یا مالی شده نباید در زندان کنار یک فردی که مجرم حرفه ای و با جریانات مافیایی همکاری دارد نگه داری شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با اشاره به برخی نقدها نسبت به اعطای آزادی مشروط به زندانیان و افزایش صدور احکام مجازات جایگزین حبس تصریح کرد: دستگاه قضا با مجموعه‌ای مسائل مواجه است که نمی توان همه را یکسان دید.
وی برای نمونه به بازداشت موقت فردی اشاره کرد که به دلیل یک تخلف کوچک تا تامین قرار باید در تحت نظرگاه و یا بازداشت باشد و گفت که حضور چنین شخصی در کنار زندانیان حرفه ای چه خسارات روحی و مادی و معنوی در پی دارد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای از نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون اصل ۹۰ خواست که دستگاه قضایی را در کاهش جمعیت کیفری کشور و طبقه بندی زندانیان و اصلاح وضعیت زندان ها یاری دهند.
رئیس قوه قضاییه به مسئله ارتقاء نقش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور نیز اشاره کرد و گفت: بازرسی کل کشور به عنوان نهادی که در اصل ۱۷۴ قانون اساسی پیش بینی شده نیازمند بروزرسانی در انجام ماموریت هاست.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در ادامه افزود: در دوره تحول و تعالی به این موضوع توجه داشتیم که چه کار کنیم سازمان بازرسی به روز شده و موثرتر عمل کند و با اولویت بندی مسائل کشور تلاش کردیم این سازمان موضوعات را گام به گام پیگیری و حل و فصل کند.
وی با اشاره به تعیین اولویت برای اقدامات سازمان بازرسی در دوره جدید عدلیه تاکید کرد: ما یکسری درآمد داریم و یکسری هزینه که اگر همین سیر را درست نظارت کنیم که درآمدهایمان از کجا و چطور حاصل می شود و چطور و کجا مصرف می شود بسیاری از گلوگاه های فساد و مشکل بسته می شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به بانک محور بودن اقتصاد کشور و واریز بخشی از درآمدها به خزانه بانک مرکزی اظهار داشت: منشاء بسیاری از مشکلات مردم و حوزه تولید و پرونده های قضایی بانک ها هستند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای افزود: دستگاه قضایی چند سال است که درگیر اصلاح نظام بانکی و طرز کار بانک ها است و با آن که پرونده های زیادی در این زمینه رسیدگی و برای آن ها احکام سنگینی صادر شده اما همچنان این رویه در بانک ها ادامه دارد.
وی با بیان این که طرز کار بانک ها مشکلات زیادی ایجاد کرده که نیازمند توجه و اصلاح و تغییر جدی روند فعلی است متذکر شد: با اصلاح نظام بانکی بسیاری از مشکلات خود به خود حل می شود.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش کار قضا را کاری طاقت فرسا دانست و با اشاره به اولویت تشدید نظارت های درون سازمانی در دوره تحول و تعالی دستگاه قضا گفت: باید تلاش کنیم از قاضی خوب حمایت و قدردانی کنیم و اگر کسی دچار لغزش شده و شیطان و شیطان صفتان او را فریب دادند باید با او برخورد شود و حرکت صرف در یکی از این دو مسیر نتیجه‌ای ندارد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در عین حال گفت: ما از قاضی می خواهیم که هم برخورد مناسب داشته باشد و هم رای متقن بدهد و هم سریع به پرونده ها رسیدگی کند اما اگر معذورات او را در نظر نگیریم و برایش امکانات و شرایط کار فراهم نکنیم کارها به خوبی پیش نمی رود
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ارتباط نمایندگان مردم با توده جامعه بر لزوم استفاده از ظرفیت مجلس برای رفع مشکلات مردم تاکید کرد و گفت: از روسای کل دادگستری ها خواستم که در استان ها کارگروه تشکیل دهند و مشکلات قضایی مردم را با همفکری و همکاری نمایندگان مردم حل کنند و از نمایندگان هم انتظار این است قوه قضاییه را یاری کنند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای به مسئله حمایت از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان هم اشاره کرد و گفت: حمایت تولید باید کاربردی تر باشد و طرح مسئله کافی نیست چه بسا به جای حل مشکل بر مشکلات اضافه کند.
وی ادامه داد: باید با یک مسئله شناسی و اولویت بندی درست موضوع را حل کنیم تا هم تولید رونق یابد و هم فرضاً محیط زیست آسیب نبیند.
وی تاکید کرد: اگر در زمینه حمایت از تولید داخلی همگرا شویم و هزینه موازی کاری ها را کم کنیم و به یک راهکارهای مشترک برسیم کارها بهتر پیش می رود.
رئیس قوه قضاییه در خصوص محاکمه برخی مسئولان سابق به دلیل ترک فعل در انجام وظایف قانونی شان گفت: برخی ترک فعل ها جرم است اما برخی جرم نیست ولی ممکن است سبب بروز خسارت هایی شده باشد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای افزود: قوه قضاییه رسیدگی به مصادیق روشن ترک فعل ها آغاز کرده و در حال رسیدگی است اما در مواردی که بر اساس قانون جرم نبوده ولی موجب ضرر و زیان است باید بررسی شود که چه آسیب ها و به چه میزانی از یک ترک فعل به وجود آمده است که این کار زمانبر است.
وی گفت: خود این مسئله که چه کسی تشخیص دهد چه خسارتی و با چه میزان از یک ترک فعل به وجود آمده خیلی مهم است که این را باید کارشناس یا بازرس یا ضابط تشخیص دهد و این مسئله هم نیازمند همفکری است تا بتوانیم مسائل را احصا و در یک سیر قانونی منطقی رسیدگی کنیم.
سوختن سالانه ۵ میلیارد دلار در آتش کم تدبیری مجلس و شهرداری
صرفه‌جویی ۲ میلیارد مترمکعب سوخت با افزایش راندمان نیروگاه‌ها
