به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ به نقل از مهر، وزارت نفت با انتشار سندی تحت عنوان سند مقدماتی تأمین انرژی بخش حمل‌ونقل کشور، اقدام به حذف LPG از سبد سوخت کشور کرده است. در حالی این اقدام انجام می‌شود که چالش‌های قیمت‌گذاری و دوباره « پذیرش پرداخت دراز مدت یک یارانه جدید» یکی از دلایل وزارت نفت برای اقدام مذکور است. این در حالی است که اکنون با توجه به تولید سالانه ۱۸ میلیون تن LPG در کشور، برای حدود ۹.۵ میلیون تن آن محل مصرفی در نظر گرفته نشده است و تنها ۸.۵ میلیون تن آن مورد مصرف داخلی است.

بنابراین اگر این مقدار به عنوان اتوگاز در خودروها مصرف شود، می‌توان مقدار بنزین و دیزل معادل آزاد شده را صادر کرد.

رضا رحیمی، کارشناس حوزه صنعت گاز، گفت: با در نظر گرفتن این موضوع که صادرات بنزین و گازوئیل به طور میانگین با قیمت ۱۵۰ دلار گران‌تر از LPG انجام می‌شود، بنابر این با صادر نمودن بنزین و گازوئیل آزاد شده معادل LPG، مبلغی در حدود ۱.۴ میلیارد دلار ارزآوری برای کشور را شاهد هستیم. علاوه بر این از هدر رفت LPG مازاد تولیدی در خط لوله گاز طبیعی و فلرها جلوگیری می‌شود.

کاهش سهم یارانه دولتی با تکیه به درآمدهای جدید

وی افزود: با توجه به درآمد حاصل از جایگزینی اتوگاز با بنزین و گازوئیل می‌توان بدون ریسک به چالش‌های قیمت‌گذاری و در نظر گرفتن یارانه جدید تن داد.

به گفته این کارشناس حوزه گاز استفاده نکردن از ال پی جی به عنوان سوخت مورد استفاده به دلیل برتری‌هایی که از منظر عدم آسیب رسانی به مکانیک خودرو، میزان پیمایش بالاتر نسبت به سوخت گازی، ایمنی بالاتر نسبت به گاز سی ان جی و جایگزینی راحت تر در پمپ بنزین‌ها دارد، می‌تواند برای دولت هزینه زایی مضاعف داشته باشد.

رحیمی با اشاره به اینکه اکنون ۱.۵ میلیون خودرو LPG در کشور وجود دارد و بهانه قیمت‌گذاری دلیل موجهی برای نادیده گرفتن این تعداد صاحبان خودرو در کشور نیست، تصریح کرد: همچنین نباید این دلیل بهانه‌ای شود برای هدر رفت سالانه ۹.۵ میلیون تن LPG در کشور.

وی ادامه داد: مطالعه تجربه سایر کشورها نیز نشان دهنده این است که کشوری مانند روسیه با وجود دارا بودن منابع فراوان CNG و تولید بنزین، از LPG نیز در سبد سوخت خود بهره می‌گیرد و یکی از دلایل این کار دولت روسیه، پایداری امنیت سبد سوخت حمل‌ونقلی است.