آیین نامه ای که اینک دستورالعمل اجرائی آن به تصویب رسیده سه سال و نیم پیش در شورای عالی انرژی تصویب شده بود و در ماده ٣ آن وظایفی برای کمیسیون صرفه جویی انرژی تعیین شده بود که یکی از آنها تدوین این دستورالعمل اجرایی بوده و حالا تنها یک ماه مانده به  پایان کار دولت  یادشان افتاده که این دستورالعمل را به  شورایعالی انرژی ببرند.

این نحوه برخورد با یکی از مهمترین مسائل کشور هست .

تقریبا از ابتدای دولت موسوم به سازندگی یعنی از بیش از سی سال پیش بحث الگوی مصرف انرژی مطرح بوده است و روز به روز ابعاد بیشتری از اهمیت آن توسط دلسوزان بخش انرژی مطالعه و بازگو شده است. مساله پتانسیل عظیم کاهش مصرف انرژی از طریق ارتقاء بهره وری انرژی و کاهش شاخص شدت انرژی ، مساله ارزان تر بودن و کم هزینه تر بودن هر واحد انرژی آزاد شده برای مصارف جدید از طریق بهرهوری در مقایسه با هزینه تولید یک واحد انرژی جدید ، مساله آثار بسیار مثبت زیست محیطی ارتقاء بهرهوری انرژی و آثار مثبت آن بر اقتصاد ملی، بر اشتغال و بر تولید ، دیگر چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشد، اما متاسفانه سرنوشت پرداختن به آن اینگونه است .

اگر خیلی راه دور نرویم، در اسفند ١٣٨٩ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به تصویب رسیده است. دولت جدید در سال 92 در بند ق قانون بودجه سال 1393 احکام سنگینی را برای طرحهای بهینه‌سازی، کاهش گازهای گلخانه‌ای و کاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف، گنجانده شده بود. در طرح سیاست های اجرائی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود که در تیرماه 1393 در دولت به تصویب رسید آمده بود :

"از سوی دیگر با پیگیری برنامه اصلاحی در بازار انرژی در دولت یازدهم –که گام نخست آن در سال 1393 برداشته شد- یکـی از بازارهای نوظهور اقتصاد ایران، بازار فعالیتهای صرفه جویی در انرژی یا بهینه سازی مصرف انرژی خواهد بـود. در ایـن بـازار طیف وسیعی از فعالیت در بخشهای مختلف صنعت، ساختمان، خدمات، کشاورزی و انرژی عرضه میشود و متقاضیان بسـیاری با هدف کاهش اتلاف انرژی در بخشهای تولیدی و مصرفی خود خواهان دریافت خدمات بهینه سازی مصـرف انـرژی خواهنـد بود. با این نگاه بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 به توسعه فعالیت های بهینه سازی مصرف انرژی اختصاص یافتـه اسـت که با سیاستگذاری صحیح میتواند علاوه بر اثرگذاری بر فرآیند خروج از رکود، منجر به صرفه جویی مقادیر قابل توجهی انرژی در کشور شود. "

اما کماکان اتفاق جدی ای در این زمینه رخ نداد .

در اردیبهشت ٩٤ به نوعی تمام احکام و قوانین قبلی در ماده 12 "قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور" تجمیع شد و بسط داده شد و باز هم اتفاقی نیفتاد.

در حدود سه سال بعد و در اسفند ماه  1396  آیین نامه ایجاد بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست ابلاغ شد که یکی از اهداف آن تحقق ماده 12 مذکور بود  اما بازهم اتفاق مهمی در این زمینه بسیار مهم رخ نداد و حالا در دهم تیرماه 1400 یعنی تنها یک ماه مانده به پایان کار دولت دستورالعمل  اجرایی آئین نامه مذکور به تصویب رسیده است! احتمالا ده سال بعد هم در قانونی و در مصوبه ای دیگر، همه این قوانین و مقررات و آئین نامه ها و دستورالعمل ها شرح و تفسیر خواهند شد ! و حتما هیچ کس هم غیر از عامه مردم مقصر بالا بودن شاخص شدَت انرژی و انتشار آلایندههای زیست محیطی نیست .

به کجا باید پناه برد؟