خصوصی سازی به همراه سرمایه گذاری مولد و مثبت می تواند دریچه ای جدید به روی اقتصاد دولتی ایران محسوب شود.
برخی کارشناسان اقتصادی با توهمات ناشی از تئوری های غربی درصدد هستند این گونه القاء کنند که اجرای خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکت های بزرگ دولتی به بخش خصوصی حتی از طریق بورس نمی تواند ضامن رسیدن به اهداف چشم انداز توسعه باشد.
برای تحلیل سیاست اقتصادی داخلی و پیوستن به جرگه اقتصادی دولت های اروپایی و مقابله با توسعه پایدار این گونه کشورها، پیمودن عقبات و گردنه های سخت و دشوار در عرصه سیاست های بین المللی و اعلام موجودیت به عنوان کشور توسعه یافته، ضروری است. با یک رویکرد مثبت و نگرش اقتصادی، می توان جامعه را جایگاه و مامن مطمئن برای سرمایه گذاری خارجی در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و... ساخت که در صورت تحقق این تفکر اقتصادی، شاهد توسعه، رشد پایدار، سرمایه گذاری و رونق بسیاری از بخش های فعال در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده، خواهیم بود.
برای تمهید مقدمات این تفکر مهم اقتصادی یعنی جذب سرمایه های کلان خارجی و چالش های امنیتی برای جلب نظر مطمئن این گونه سرمایه گذاران و تضمین سرمایه در داخل باید سه محور مهم واساسی مورد توجه متولیان امر قرار گیرد.
این سه محور مهم همان شرایط سیاسی، اقتصادی و شرایط عمومی کشور است که معمولا از آن به عنوان «ریسک سرمایه گذاری» در نحوه سیاست گذاری اقتصادی و استراتژی صنعتی یاد می کنند.
شواهد و قراین در سرمایه گذاری بین المللی نشان می دهد، ثبات سیاسی و اقتصادی، جایگاه کشور در سطح بین المللی و نوع حکومت حاکم را از جمله عوامل موثر در جذب سرمایه گذاری خارجی ذکر کرد.
برای تشویق و ترغیب سرمایه گذار خارجی باید مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و دیپلماسی جهان را در راستای نحوه سیاست گذاری و اولویت های مهم تجارتی مدنظر قرار داده ونوع چالش های آن کشور را که موقت یا دائمی است، در عرصه جهانی شناخت.
اقتصاد پویا و روان در هر کشوری تضمین پایداری و بقای آن کشور در عرصه جهانی است و ما باید این نکته را بپذیریم که الگوهای سیاست گذاری در کشور بر مبنای یک دهه قبل تدوین گردیده و تاکنون نیز سیاست گذاری مطمئن و پایداری در این باره نداشته ایم.
هنوز هم به عنوان بزرگترین کشور واردکننده و مصرف کننده بنزین و بسیاری از اقلام مورد نیاز در جهان قلمداد شده و فشار روانی و تورم سالانه نیز مردم را از یک سو و سرمایه گذاران و تولیدکنندگان را از زاویه ای دیگر آزار می دهد.
هنوز هم در کشور با اقتصاد فربه دولتی و در کنار آن خصوصی سازی معیوب داخلی مواجه هستیم که امید است با تغییر نگرش و نقش دولت از مالکیت و مدیریت دولت به سمت و سوی سیاست گذاری و هدایت آینده نگرانه سوق یابیم.
اصل ۴۴ قانون اساسی و کلیات آن در بخش اقتصادی اشعار می دارد: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی بوده و بر برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی بوده و اجرای این اصل یعنی دعوت مردم برای مشارکت در امور اقتصادی کشور است.
پس با این اوصاف، رهبر معظم انقلاب با تبیین اصل مذکور در راستای تحقق بخشیدن به بخش خصوصی و تعاونی و تقلیل بار مسئولیت دولت در شاخه های مختلف اقتصادی، مسیر را برای رسیدن به آرمان ها و اهداف بزرگ انقلاب و ملت هموار ساخته اند.
امید آن می رود، با روشن شدن وضعیت اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست های راهبردی در عرصه داخلی و بین المللی، راه برای تحقق مفاد چشم انداز بیست ساله کشور با برنامه ریزی اصولی و دقیق قانونمند فراهم شود.
این امر در «دولت نهم» و تیم اقتصادی آن با تکیه بر شعار ساماندهی اقتصادی و محور عدالت طلبی و با سیاست توسعه مدارانه و دوراندیشانه، روند توسعه و پیشرفت را طی خواهد نمود و رونق بخشیدن به راه توسعه و پیشرفت به هماهنگی و همکاری دولتمردان اقتصادی و تعامل بین واحدهای ذی ربط در سامان بخشیدن به امور اقتصادی دولت بستگی دارد. روند رو به رشد آن نیز پایه اصل خصوصی سازی به معنای واقعی آن باید در جامعه نهادینه شود.