معجزه اقتصادی چین اگرچه چهره ای افسانه ای و شگفت در اقتصاد امروز جهان ترسیم کرده و بسیاری آرزوی رسیدن به حداقل های آن را دارند، در پس افسانه رشد شتابان اقتصادی گره ها و ناملایماتی دارد که از دید بسیاری از تحلیلگران که درخشش این رشد دیدگانشان را خیره کرده پنهان می ماند. این مقاله نگاهی دارد به زوایای پنهان معجزه اقتصاد چین.در حالی که هوجینتائو رئیس جمهور چین خود را برای سفر به آمریکا آماده می کند مبادلات بازرگانی دو کشور در کمترین میزان نسبت به سال های گذشته است.در کنار تنش دو کشور در مورد واحد پول چین، مازاد تجاری رو به رشد این کشور با آمریکا و پایمال شدن حقوق مؤلفان و استفاده غیرمجاز از تولیدات آنان نگرانی جدیدی نیز برای آمریکا ایجاد شده و آن گسترش تهاجمی شرکت های چینی است.واشنگتن پیشنهاد ۵/۱۸ میلیارد دلاری شرکت نفت چین برای خرید شرکت یونوکال که مقر آن در کالیفرنیاست و در امور نفتی فعال است را رد کرد. این اقدام از نظر مقامات کنگره چارچوب یک داد و ستد تجاری را نداشت بلکه دست اندازی دولتی برای صاحب شدن یک دارایی استراتژیک در آمریکا را جلوه گر می کرد. از این رو مخالفت های فراوانی را برانگیخت تا شرکت دولتی نفت چین پیشنهاد خود را پس بگیرد. در عین حال گفته می شود که اداره امنیت داخلی آمریکا اف- بی - آی نیز با این فرض که جهانگردان چینی که دانشجو یا تاجر هستند، جاسوسی می کنند، اقدام برای پرده برداری اقدامات جاسوسی این گروه ها را آغاز کرده است.چنان که «ریچارد داماتو» نماینده دموکرات و رئیس کمیسیون بررسی روابط اقتصادی، امنیتی چین و آمریکا در مورد حضور شرکت های چینی در بورس آمریکا فهرست سهام آنها که پول آمریکایی ها را به اقتصاد چین تزریق می کنند و رشد حباب گونه اقتصاد این کشور را تشدید می نماید هشدار داده بود.البته این نگرانی ها تنها در آمریکا نیست. در هند نیز مقامات مسئول نظارت بر فعالیت های اقتصادی نسبت به ارتباط های نظامی فعالیت شرکت چینی «هووای» که در تولید تجهیزات مخابراتی فعال است ابراز نگرانی کرده اند.شایعات وحشتناکی رواج دارد که می گوید دولت چین تنها یک برنامه دارد و آن این است که جایگاه واقعی چین را در جهان تصاحب کند و شرکت های چینی ابزارهای سیاست توسعه طلبانه رهبران چین است. مهمترین مسئله ای که این شایعات را دامن می زند این است که مالکان شرکت های چینی مشخص نیست. شرکت های خارجی نمی دانند با چه کسانی معامله می کنند و تا زمانی که حاکمیت مطلق در دست کمونیست ها است این نگرانی وجود دارد.آنچه مشاهده می شود این است که دولت چین به طور جد خواهان ایجاد شرکت های رقابت پذیر و جهانی است. این سیاست به بخش های تحت حمایت دولت و استراتژیک ترین آنها نیز تعمیم داده شده است.از جمله فولاد و نفت، دولت در عین حال نفوذ گسترده ای را در بازرگانی این کالاها حفظ کرده است. ولی علیرغم این رویکرد بی نظمی هایی در اعمال نفوذ دولت وجود دارد که امکان حاکمیت مدیران دولتی را نمی دهد. این ضعف مدیران دولتی از توسعه شرکت های چینی ناشی نمی شود چرا که مسئولان چینی در کنترل آنان در داخل کشور نیز دچار ضعف هستند.جورج گیلبوی از اعضای مؤسسه تکنولوژی ماساچوست بر این باور است که پس از دو دهه اصلاحات اقتصادی و خصوصی سازی در چین امروز تنها یک سوم از اقتصاد این کشور همچنان دولتی است و به طور مستقیم از سوی دولت کنترل می شود. این میزان نیز در بخش های کلیدی مثل امور نظامی و تأسیسات زیربنایی است.امروز بسیاری از شرکت های بزرگ دولتی در چین در فهرست بورس قرار دارند، علیرغم این که در مالکیت دولت هستند.
در واقع ایرادی که به شرکت نفت چین نیز وارد شد همین بود. از ۱۹۰ شرکتی که در اختیار کمیسیون اداره دارایی های دولتی چین قرار دارد، کمیسیونی که از سوی اداره کنترل فعالیت های اقتصادی در سال ۲۰۰۳ تشکیل شد تا شرکت های دولتی در حال اضمحلال را بازسازی کند اغلب دیگر با مدیریت دولتی اداره نمی شوند.برای نمونه دولت چین بخش مخابرات در این کشور را از انحصار دولتی خارج کرد و به سوی آزادسازی در این بخش و حذف انحصار دولتی حرکت کرد که به طور وسیعی نیز مورد حمایت قرار گرفت. بر اساس این سیاست دربخش تلفن ثابت دو شرکت و در بخش تلفن همراه نیز دو شرکت در رقابت با یکدیگر فعال شدند. این اقدام چین را به بزرگترین بازار مخابرات جهان تبدیل کرد و درآمد سرشاری را نیز برای مجریان به همراه داشت.پس از این رویداد امروز بروکرات های چینی خواهان تغییر شرایط و بازگشت مالکیت دولتی هستند. این افراد از رشد سریع و تنوع خدمات و جنگ قیمت ها در این بخش دچار وحشت شده اند. اخیراً مدیران شرکت های یاد شده را تحت فشار گذاشته اند تا برای کاهش رقابت به یکدیگر کمک کرده و از رقابت بپرهیزند اقداماتی که به بهت مدیران مستقل منجر شده است.جنگ بروکرات های دولتی با قوانین رقابتی بازار در پهنه اقتصاد چین ادامه دارد و این امر در بخش برق شرایط دشواری فراهم نمود و ادامه تأمین نیازهای عمومی را با مانع روبه رو کرد.برخی شرکت های خارجی از سرمایه گذاری رو گرداندند و مشکل کمبود برق در چین اوج گرفت.در زمینه رسانه ها نیز زمینه سرمایه گذاری و مشارکت شرکت های خارجی با شرکت های داخلی چینی فراهم شده بود و وعده داده شده بود که در دو سال آینده تسهیلات مورد اشاره ادامه یافته و توسعه یابد ولی ناگهان این اقدام از دستور کار مقامات دولتی خارج شد و اختلاف ها بروز کرد.بخش تنظیم مقررات رسانه ای با بخش تنظیم مقررات مخابراتی در مقابله با یکدیگر از صدور مجوز تأسیس شبکه های تلویزیونی اینترنتی جلوگیری کرد.بخش تنظیم مقررات رسانه ای آخرین بخش از چهار مؤسسه دولتی بود که باید مجوز لازم را صادر می کرد که با عدم اجرای این مقررات رشد شرکت های رسانه ای را در نطفه خفه کرد.رقابت شعبه های شرکت های دولتی تحت شعاع درگیری مسئولان دولتی محلی و دولت مرکزی قرار گرفته است چرا که مسئولان محلی خواهان ایجاد شغل در حوزه فعالیت خود هستند.در کشوری که این مثل در همه جا گفته می شود «کوه ها بلندند و امپراتور در دور دست است» بنابر این فرمان های صادره از پکن به طور معمول با مقاومت و پاسخ منفی روبه رو می شود.در چین تفاوت های آشکاری با ژاپن مشاهده می شود. مسئولان دولتی در ژاپن کنترل مستقیم کمتری بر شرکت های خود دارند. ولی مسئولان شرکت های داخلی تجربیات خود را در فعالیت های محلی پیش از انتخاب بخش ها برای فعالیت های خارجی و توسعه شرکت مبادله می کنند. بروکرات های چینی اما در حالی که مسئول مستقیم بسیاری از بخش های اقتصاد ملی هستند درگیر درگیری های درونی هستند و همکاری ندارند.متأسفانه این شرایط بی نظم به دو سوم اقتصاد که در دست بخش خصوصی است صدمه وارد کرده است.
شرکت های خصوصی اغلب از نظر سرمایه به بانک های دولتی بدهکار هستند و به مقامات محلی به دلیل کمک و قراردادهایی که با آنها امضا می کنند.تا زمانی که بخش خصوصی هنوز مورد پذیرش نبود، سهامداران شرکت باید سرمایه گذاران دولتی را می پذیرفتند تا از چتر حمایت سیاسی برخوردار شوند که به آنان شرکت های کلاه قرمز می گفتند.«یاشنگ هانگ» یک استاد دانشگاه ام- آی- تی می گوید این روند فاجعه ببار می آورد.سهامداران دولتی شاید در ابتدا غیر فعال بودند ولی زمانی که شرکت به سود دهی می رسید آنها فعال می شدند و دخالت می کردند.بسیاری از شرکت ها در چین به دلیل دخالت سهامداران دولتی دچار ورشکستگی شدند و یا از رشد توسعه مورد انتظار باز ماندند.«تک کلون» یک تولید کننده یخچال ،از آن جمله است که در شرایط حاضر در حال فروپاشی است ولی پیش تر بزرگترین شرکت چینی بود که با بحران فساد و اختلاس مواجه شد. در مدت شش سال بنیانگذاران آن پن نینگ دوانگ گودان این شرکت را از رتبه چهل و دومین تولیدکننده یخچال بزرگ چین در سال ۱۹۸۴ به بزرگترین شرکت در میان دیگر شرکت های تولید کننده تبدیل کردند.مدیران شرکت مدیریت و بازاریابی هماهنگی را اعمال کردند و با طراحی یخچالی که نیاز مصرف کنندگان را تأمین می کرد و به شکلی طراحی شده بود که به سنت مصرف کنند گان چینی که یخچال خود را در مهمانخانه نصب می کنند تا کسانی که به خانه آنها می آیند تحت تأثیر قرار گیرند پاسخ می داد. این روند شرکت کلون را به فهرست شرکت های مهم در هنگ کنگ رساند و جایزه های بین المللی نصیب آنان کرد. اما در اواخر سال ۱۹۹۰ مقامات محلی گونگدونگ مسئولان شرکت کلون را وادار کردند تا یک شرکت زیان ده تولید کننده کولر گازی محلی را به قیمت بالا خریداری کنند. این امر به این دلیل رخ داد که صاحبان اصلی شرکت های کلون از انتقال سرمایه خود به هنگ کنگ پرهیز کردند و در موطن خود باقی ماندند و در نهایت عدم انتقال مالکیت شرکت به هنگ کنگ موجب شد تا مسئولان محلی سهامداران شرکت را وادار کنند تا یک بروکرات دولتی را به مدیریت آن منصوب کنند که در نهایت شرکت به سرعت دچار اضمحلال شد.در مقابل شرکت های محلی دیگر با انتقال مرکزیت شرکت به هنگ کنگ و انتقال سرمایه توانستند موقعیت خود را حفظ کنند و با کاهش سهم دولت از فروپاشی خویش جلوگیری نمایند.به گفته «هانگ» استاد دانشگاه ام- آی- تی این شرکت ها اکنون به همان اندازه که یک شرکت خارجی ملیت چینی دارد در این کشور چینی محسوب می شوند.نگرانی از توسعه تهاجمی شرکت های چینی به طور معمول با مالکیتی که دارند در آمیخته است. از جمله شرکت پیش گفته که در زمینه تولید تجهیزات مخابراتی فعال است و «هووای» نام دارد از آن جمله است. این شرکت چینی در بسیاری از کشورهای جهان فعال است، ولی از شفافیت لازم برخوردار نیست و اگرچه در شکل خصوصی است و اتباع چین سهامدار آن هستند ولی به طور معمول در بورس های دیگر کشورها پذیرفته نمی شود. این شرکت از اعتبار ۱۰ میلیارد دلاری بانک توسعه چین نیز برخوردار است. بنیانگذار این شرکت «رن زنگفی» یک افسر سابق ارتش آزادی بخش چین است وتلاش هایی را برای گسترش فعالیت های خود به خارج انجام داده است. مثل تلاش ناموفقی که برای خرید شرکت مارکونی در انگلیس داشت.باید گفت نگرانی ها از توسعه جهانی شرکت های چینی از این نیست که آنها به عنوان بازوی سیاست های اقتصادی دولت چین عمل می کنند بلکه نگرانی از این است که این شرکت ها در محیطی غیرمنطقی و بی نظم رشد کرده اند و به دلیل رشد در محیط نامطلوب تجاری برخی عادات ناپسند خود را به همراه خویش به اقتصادهای پذیرنده خویش انتقال خواهند داد. به گونه ای که گیلبوی می گوید: زمانی که شرکت های ژاپنی به اقتصاد آمریکا وارد شدند اغلب شرایط فعالیت و محیط کار را بهبود بخشیدند. ولی اگر چینی ها شرکت های خارجی را صاحب شوند آنان را به گونه ای که در داخل کشورشان اداره می کنند اداره خواهند کرد. قیمت ها را کاهش می دهند، منابع سرمایه ها را بیش از اندازه متنوع کرده و آنها را تغییر تابعیت می دهند. این وحشتی است که از حضور شرکت های چینی باید وجود داشته باشد.
منبع: اکونومیست
ترجمه: محمدعلی توحید