برنامه "گفت و گوی اقتصادی" با موضوع چالش بانکها برای رونق تولید و با حضور دکتر فردین آقا بزرگی کارشناس سرمایه و بانکی و مدیر کارگزاری یکی از بانکهای کشور از شبکه رادیویی گفت و گو پخش شد.
آقا بزرگی ضمن انتقاد از بانک محوری اقتصاد ایران، به وظایف بازار پول و سرمایه نیز اشاره و بیان کرد: نظام بازار پول موظف به تامین مالی بنگاه ها در بازه زمانی کوتاه مدت و بازار سرمایه نیز موظف به تأمین مالی بنگاه ها در بازه زمانی بیش از یک سال است.
وی افزود: اینکه بانکها سیاست خود را مبتنی بر کسب سود تجارت می گذارند به ساختار تورمی و عدم نظارت بانک مرکزی و عدم پایش عملکرد بانکها برمی گردد.
کارشناس سرمایه و بانکی ادامه داد: بانکها در چنین شرایطی از وظیفه ساختاری خود فاصله گرفته و بعضاً به شکل انفرادی و دور از نظارت بانک مرکزی تجارت می کنند و در این میان، با ارزیابی های ناقص مجبور به تملیک برخی دارایی ها و املاک می شوند و نهایتاً بانک مرکزی هم به جای صیانت از ارزش پول ملی و کنترل نقدینگی، بیشتر انرژی خود را صرف اضافه برداشت یا تخطی برخی بانکها از اصول اولیه و انتخاب مدیران می کند.
آقا بزرگی در ادامه اظهارات خود از دخالت مستقیم دولت در امورات اقتصادی اعم از صادرات، واردات، بانکداری و تعیین سیاست های پولی و مالی با محوریت برنامه های کوتاه مدت انتقاد کرد.
وی نرخ بالای سود بانکی را یک سیاست ضدانگیزشی برای تولید دانست و اظهار کرد: در حال حاضر برخی بنگاه های تولیدی و صاحبان سهام گرفتار همین تسهیلات بانکی با نرخ سود بالا شده اند.
این کارشناس سرمایه بر لزوم یکپارچگی اصلاحات اقتصادی تأکید کرد و گفت: در حال حاضر بیش از 50 درصد بانکهای کشور زیان ده اند لذا مادامی که سیاست پولی و مالی با ثباتی نداریم نباید انتظار داشت که بانکها موجب انتفاع بنگاه های اقتصادی شوند.
آقا بزرگی تصریح کرد: دولت با اتخاذ سیاست های کوتاه مدت می تواند کل اقتصاد را به هم بریزد، به عنوان مثال بانک مرکزی طوری نرخ ارز را سرکوب می کند که مستقیماً تولیدکننده و وارد کننده سرکوب می شوند درصورتیکه این سیاستها ضد تولید و ضد اقتصادی است.
وی در رابطه با نقش شرکت های دانش بنیان در رونق تولید یادآور شد: تا زمانی که تأمین مالی نرخ تسهیلات برای محصولات دانش بنیان به صورت دستوری و کلیشه ای تعیین شود تولیدکنندگان این حوزه موفق نخواهند شد.
آقا بزرگی در پایان این مصاحبه رادیویی بر لزوم اجرای اصل 44 قانون اساسی در سطح بانکی، اعمال مدیریت حرفه ای در بانکها، اعمال سیاست های پولی و مالی باثبات، پرهیز از دخالت و مشارکت بانکها در تأمین مالی بلند مدت، عدم ابلاغ نرخ دستوری تسهیلات، نظارت بر عملکرد بانکها، اعمال سیاست های ارزی در راستای حمایت از تولید و صادرات و همچنین استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه تأکید کرد.