دست دوم خارجی؛ یا صفر داخلی؟!

مجله مه شکن -   جمهوری آذربایجان پس از استقلال از اتحاد جماهیر شوروی سابق برای تجهیز و توسعه ناوگان عمومی مسافری و همچنین پاسخ به تقاضای مردم خود جهت خرید خودرو سواری، دست به اقدام جالبی زد و باتوجه به کمبود بودجه و منابع مالی درصدد وارد کردن خودروهای دست دوم اروپایی برآمد.  در نخستین قدم مسئولان دولت تازه تأسیس این کشور با آلمانی ها وارد مذاکره شد ندو علاقه مندی خود را برای خرید خودروهای سواری و اتوبوس های دست دوم آلمانی که حداکثر پنج سال از عمر آنها می گذشت اعلام کردند و آلمانی ها هم از اینکه یک مشتری بزرگ برای خودروهای مستعمل آنها پیدا شده با این تقاضا موافقت کردند و بدین ترتیب ناوگان مسافری و بخشی از بازار خودرو سواری در جمهوری آذربایجان با خودروهای دست دوم آلمانی تجهیز شد.  مسئولان دولت این کشور آن طور که خودشان اذعان کردند در این ماجرا سود بردند، زیرا با حداقل خروج ارز توانسته بودند خودروهایی را به کشورشان وارد کنند که از استاندارد های بالا و کیفیت مطلوب برخوردار بودند. هنوز هم پس از 25 یا 26 سال این خودرو ها کمابیش در خیابان های باکو و شهرهای بزرگ آذربایجان دیده می شوند. شاید همین تجربه موفق بود که مسئولان وقت شهرداری تهران و شرکت اتوبوس رانی واحد کشورمان را به فکر خرید اتوبوس های «مان» از آلمان انداخت و متعاقباً تعدادی از اتوبوس های کارکرده آلمانی وارد شبکه حمل و نقل درون شهری شد. البته با این تفاوت که کولر و برخی از آبشن های این اتوبوس را جدا کردند و آنها را به شکل دیگری مورد استفاده قرار دادند.

این تنها اقدامی بود که در ایران برای واردات وسائط نقلیه مستعمل (به غیر از ماشین‌آلات راه‌سازی) صورت گرفت و پس از آن تکرار نشد. البته موضوع واردات خودروهای دست دوم اروپایی از سال‌های پیش در ایران هم مطرح بود و حتی صحبت‌هایی در سطح مسئولان وزارت صنایع وقت با شرکت‌ها و موسسات خارجی انجام شد، اما به دلایل و بهانه‌های مختلف از جمله تضعیف صنعت خودروسازی داخلی و وارد شدن لطمه به نیروی انسانی شاغل در این صنعت، موضوع در همان مراحل ابتدایی مسکوت ماند و به مرحله عمل نرسید. بسیاری از کارشناسان در آن زمان راجع به مزیت‌َهای این کار و صرفه اقتصادی‌اش مطالبی بیان کردند، اما از آنجا که صنعت خودروسازی در ایران عمدتا در انحصار دو شرکت بزرگ دولتی یعنی ایران خودرو و سایپا بود و هنوز هم هست نه تنها با این ایده مخالفت شد، بلکه در مورد واردات خودروهای نو نیز محدودیت‌هایی به وجود آمد و تعرفه واردات خودروهای سواری در مقطعی حتی تا 150 درصد ارزش سیف (قیمت کالا در مقصد بدون کرایه حمل و بیمه و عوارض گمرکی) آنها نیز بالا رفت. قانونی که اخیرا هم در مورد خودروهای وارداتی تکرار و باعث بالا رفتن قیمت‌ها خودروهای خارجی شده است.

محدودیت های قانونی

ممنوعیت واردات خودروهای سواری دست دوم باعث شده، تا متقاضیان خرید اتومبیل در داخل کشور که از قدرت مالی متناسب با قیمت‌های افزایش یافته خودروهای وارداتی برخوردار نیستند (به علت وضع عوارض‌های متعدد و تعرفه 50 درصد که با تصویب مصوبه اخیر دولت تا 100درصد نیز افزایش یافته،) بالاجبار به سمت خودروهای تولید داخل بروند که علیرغم گذشت بیش از 50 سال از آغاز تولید آنها در ایران هنوز هم با کیفیت و استانداردهای بین المللی فاصله زیادی دارند.  طبق قانون، واردات خودروهای سواری دست دوم ممنوع است و فقط واردکنندگان ماشین‌آلات راهسازی مستعمل اجازه این کار را دارند آن هم تحت شرایط و ضوابط خاص!

چرا خودروهای دست دوم وارداتی؟

تفاوت فاحش تکنولوژی ساخت خودرو در کشورهای بزرگ صنعتی از جمله آمریکا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و کره‌جنوبی با ایران گویای واقعیت‌های جالبی است. طبق نظرات کارشناسی به طور مثال یک خودرو سواری بنز که هشت یا ده سال از سال تولید آن گذشته باشد به مراتب از خودرو صفر کیلومتر تولید داخل و صد البته از خودروهای چینی مونتاژ شده در ایران برتر و با کیفیت‌تر است.  خودروهای اروپایی به خصوص آلمانی و همچنین خودروهای آمریکایی و ژاپنی طوری ساخته می‌شوند که حداقل 4 تا 5 سال نیازی به تعویض قطعات و تعمیر ندارند. تقریبا همه کسانی که یکی از خودروهای صفر کیلومتر گروه تویوتا را خریداری کرده‌اند، اذعان دارند که ظرف 4 یا 5 سال اول خرید این نوع خودروها، فقط هزینه بنزین و تعویض روغن داده اند و جالب است که بدانید مرسدس بنز در ایران و شاید سایر کشورها به آن شکل، نمایندگی مجاز و تعمیرگاه ندارد، چون نیازی به این کار نیست و تعمیرگاه های تخصصی موجود نیز خارج از شبکه نمایندگی رسمی فعالیت می کنند.

واردات خودروهای دست‌دوم  ناسازگار با سیاست‌های دولت

کاهش هزینه تعمیر و تعویض قطعات به اضافه امنیت بالا و احساس راحتی در مورد بسیاری از خودروهای سواری دست دوم ساخت کشورهای غربی، ژاپن و کره جنوبی مزیتی است که در کل می‌تواند به نفع مردم و مصرف کنندگان باشد، اما بی تردید با سیاست‌ها و برنامه‌های دولت به خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت سازگار نیست.

در بسیاری از کشورهای منطقه به ویژه همسایگان حاشیه جنوبی خلیج‌فارس که فاقد هر نوع صنعت خودروسازی هستند، آخرین مدل خودروهای سواری ساخت کشورهای مختلف به خصوص ژاپن و کره‌جنوبی با تعرفه‌های به مراتب کمتر از ایران وارد می‌شود و دولت‌های این کشورها به هیچ وجه با مشکلات و گرفتاری‌هایی که ما در ایران از ناحیه تولید و عرضه خودروهای  بی‌کیفیت و گران قیمت داخلی مواجه هستیم رو به رو نیستند. بحث افزایش مصرف سوخت، آلودگی هوا، پایین بودن ضریب ایمنی خودروها و خسارت‌های عظیم مالی و جانی ناشی از حوادث رانندگی و ... همه و همه به خاطر آن است که ما از چهل پنجاه سال پیش تصمیم گرفته‌ایم به هر قیمت که شده خودروساز شویم و هیچوقت فکر نکرده‌ایم که راه‌های دیگری هم برای پاسخ دادن به نیازهای مردم در این زمینه وجود دارد.

دغدغه تأمین قطعات خودروهای دست‌دوم

با این حال خودرو هرچه که باشد چه اروپایی و چه غیر اروپایی پس از مدتی نیاز به تعمیر و تعویض قطعه پیدا می‌کند و مشکل در مورد خودروهای دست‌دوم خارجی شاید از همین جا شروع می‌شود؛ زیرا کارخانه‌های سازنده خودرو معمولا پس از چند سال مدل خودروهای تولیدی به خصوص خودروهای سواری را تغییر می‌دهند و به تبع آن قطعات و لوازم یدکی آنها کمتر ساخته و عرضه می‌شود و چون خودروهای دست دوم فاقد ضمانت‌های خدمات پس از فروش هستند، دسترسی به این قطعات سخت‌تر خواهد شد. طبق یک قاعده مرسوم بین‌المللی، خدمات پس از فروش و عرضه قطعات یدکی خودروهای نو حداقل 10سال پس از ورود خودرو به بازار باید از سوی نمایندگی‌ها تضمین شود، اما ممکن است هزینه آن افزایش داشته باشد. نکته دیگر، بحث آلودگی احتمالی خودروهای خارجی پس از کارکرد بالای آنها است که به کشور واردکننده ضرر و زیان می‌رساند.

                                                                                                         گزارش: امیرعلی یزدانی

سوختن سالانه ۵ میلیارد دلار در آتش کم تدبیری مجلس و شهرداری  اقدام تحسین برانگیز و قابل ستایش وزارت نفت در قطع گاز نیروگاه های راندمان پائین  فقط ۸ سال تا تغییر چهره انرژی جهان باقی مانده است  ضرورت‌های احداث سریع خط آهن ورزقان  قیمت نفت و ارزش کل ذخایر نفت ایران یک سوم می شود