به گزارش پایگاه خبری "بااقتصاد"، خودروسازی صنعتی بزرگ است که در تعداد محدودی از کشورها وجود دارد ایران نیز یکی از کشورهایی است که به واسطه چندین دهه تجربه در شمار این کشورها قرار دارد اما این موضوع سبب نشده که مصرف خودرو آن محدود به تولیدات داخلی شود بلکه برخی شرکت ها اقدام به واردات آن از شرکت های بزرگ می کنند. با توجه به اینکه خودروهای وارداتی عمدتا در طبقه ی قیمتی متفاوت و کیفیت متفاوتی قرار دارند بنابرین طبعا از نظر بازار رقابت و تلاقی چندانی با با بازارهای داخلی ندارد اما سیاست گذاری ها در این زمینه از سوی وزارت صنعت و معدن به گونه ای بوده است که همواره قیمت تمام شده ی خودروهای وارداتی بالاتر از خودروهای داخلی باشد و این اقدام را با شعار حمایت از تولید داخلی انجام می دهد در حالی که با احقاق صد درصدی این شعار حقوق مصرف کننده نادیده گرفته می شود و این در حالیست که حتی با فرض قابل رقابت بودن خودروهای داخلی و خارجی این سیاست بار روانی که رقابت برای پیشرفت به صنعت خودروسازی داخلی و امکانی که برای سنجش کیفیت  به وجود می آورد را از بین می برد.

حجم موتور	نرخ تعرفه 96	نرخ تعرفه 97
1000-1500 سی سی	40 درصد	55 درصد
1500-2000سی سی	40 درصد	75 درصد
2000-2500 سی سی	40 درصد	95 درصد
2500-3000سی سی	55 درصد	75-95 درصد
بیش از 3000	55 درصد	75-95 درصد
خودروهای هیبریدی	5 درصد	5 تا 25 درصد

البته افزایش این تعرفه ها عایدی دولت را که متولی این موضوع است را افزایش می دهد بنابرین مجموعه ای از دلایل سبب شد که این تعرفه ها در سال 97 به طرز چشمگیری افزایش یابد. اگرچه  برخی اصلاحات صورت گرفت و برای مثال تعرفه خودروهای هیبریدی بعد از اینکه در دامنه 15 تا 100 درصد قرار گرفت با واکنش ها در دامنه 5 تا 25 درصد قرار گرفت اما بهای تمام شده خودروهای وارداتی همچنان بالا بود و این تغییرات تنها منحصر به خودروهای هیبریدی نشد بلکه در ابتدا تعرفه خودروهای 1500 تا 2000 سی سی به 95 درصد افزایش یافته بود که به 75 درصد کاهش یافت و خودروهای با حجم 2000 تا 2500 سی سی از 130 درصد به 95 درصد کاهش یافت در این میان تنها تعرفه خودروهای با حجم موتور 1000 تا 1500 سی سی بود که رشد داشت و از 50 درصد به 55 درصد افزایش یافت.

ناگفته نماند این چانه زنی و کاهش هایی نیز که صورت گرفت تنها از سوی متقاضیان نبود بلکه شرکت های واردات خودرو که از این خرید و فروش درآمد کسب می کنند نیز در این مسئله موثر بود پس به نظر می رسد دولت باید چاره ی تازه ای بیندیشد که در چهار ضلعی منافع دولت، مردم، شرکت های تولید کننده خودرو و شرکت های واردکننده خودرو منافع به صورت عاقلانه و به دور از غرض ورزی توزیع شود.