پیام نفت:
حسین راهداری از سیاه و سفید سیاست بانک مرکزی برای صرافی‌ها می‌گوید
حسین راهداری می‌گوید: اگر می‌خواهید صراف‌ها به کار واقعی خود برسند و بساط رانت جمع شود، راهی جز بازگشت به شرایط قبل از تحریم و رابطه مستقیم بانکی با دنیا نداریم. تا الان به نظر می‌رسد که نقش صراف‌ها کمتر از گذشته شده است اما این نقش حذف نشده و البته چنان‌که گفتم حذف‌شدنی نیست.
سایه فتحی: اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش اسکناس ارزی در صرافی‌ها و توقف تزریق ارز به آنها تا اطلاع ثانوی باعث شد تا به شائبه‌ها پیرامون حذف صرافی‌ها از چرخه اقتصاد ایران دامن زده شود. اگرچه صرافی‌های غیرمجاز همواره متهم اصلی نوسانات شدید ارزی بوده‌اند اما این تصمیم جدید بانک مرکزی برای همه صرافی‌ها چه مجاز و چه غیرمجاز باعث شده تا نگرانی‌ها نسبت به این برخورد جبری سیاستگذار پولی در حذف صرافی‌ها بالا گیرد اگرچه به‌تازگی رئیس کل بانک مرکزی گفته هدف بخشنامه‌های اخیر این بانک، حذف صرافی‌ها نیست. به هرترتیب حسین راهداری تحلیلگر بازارهای مالی در این باره می‌گوید تا زمانی که تحریم‌های بانکی بین‌المللی سر جایش هست، صرافی‌ها حذف‌ناشدنی هستند. می‌توان تزریق ارز را به آنها نسپرد. اما نقش «صرافی‌گری» آنها حذف‌کردنی نیست. او معتقد است؛ در این شرایط حتماً یک عده دنبال سندسازی و استفاده از روابط و فساد برای دسترسی به ارز ارزان و فروش آن به قیمت آزاد خواهند بود. بنابراین فرقی نمی‌کند چه کسی متولی عرضه ارز ارزان‌تر به نسبت قیمت بازار آزاد باشد. رانت قبلاً برای صرافی‌های خصوصی بود، حالا رانت به بانک‌ها و صرافی آنها منتقل می‌شود.
♦♦♦
با توجه به سیاست‌های جدید بانک مرکزی مبنی بر تغییر روش تامین نیازهای ارزی، تزریق ارز به صرافی‌ها متوقف شد. به نظر می‌رسد سیاستگذار پولی در راستای حذف صرافی‌ها گام برداشته است. ارزیابی شما از این اقدام بانک مرکزی چیست؟
قبل از هر چیز باید اشاره کنم که با گذر زمان بیشتر مشخص می‌شود که در اقدامات بانک مرکزی شتابزدگی، تکرار مسیر اشتباه گذشته و به نوعی بازگشت به عقب دیده می‌شود. بدترین بازگشت به عقب این است که به‌جای حذف رانت ارز ارزان، شکل ارائه آن و محل عرضه رانت را عوض کرده است. همه می‌دانستند که تعدادی از صراف‌ها، خودشان ذی‌نفع ارزهای تزریقی ارزان‌قیمت بودند. اما حتی ورود پلیس در مقطعی نیز نتوانست به مدیریت صف‌های ارزی و تخصیص بهینه ارز کمک کند. چون فقط مشکل صراف‌ها نیستند! مشکل اصلی بستر رانت است.
مثلی هست که می‌گوید «مالتو سفت بچسب، همسایه رو دزد نکن!». در واقعیت وقتی در سطح کلان مدیریت اقتصاد کشور رانت ایجاد می‌شود، طبیعی است که یک عده از این فضا سوءاستفاده کنند. فرقی نمی‌کند که متولی عرضه ارز ارزان‌قیمت صرافی خصوصی باشد یا صرافی بانک، بانک تجاری باشد یا حتی خود بانک مرکزی! وقتی رانت هست، حلقه‌های فساد و رانت‌جو مسیر خود را پیدا خواهند کرد.
در مورد حذف صرافی‌ها باید بگویم که رئیس بانک مرکزی صراحتاً اعلام کرد که هدف بخشنامه‌های اخیر این بانک، حذف صرافی‌ها نیست و در کل هم بعید است این اتفاق بیفتد.
صرافی‌ها در سراسر دنیا کم و بیش وجود دارند و نقش «صرافی‌گری» نقشی پذیرفته شده در تمامی اقتصادهای دنیاست. در ایران نیز، تا زمانی که تحریم‌های بانکی بین‌المللی سر جایش هست، صرافی‌ها حذف ناشدنی هستند. می‌توان تزریق ارز را به آنها نسپرد. اما نقش «صرافی‌گری» آنها حذف‌کردنی نیست. یعنی هیچ‌وقت حذف‌کردنی نخواهد بود.
خاطره‌ای بگویم. در زمان ارز تک‌نرخی در قبل از سال 90 که آن زمان رویایی امروزه به خاطره‌ها پیوسته است، برای خرید ارز به میدان فردوسی رفتم. بازار ارز در آن زمان‌ها آرام بود و تقریباً هر ارزی را برای هر کاری می‌شد از صرافی تامین کرد. از رانت و صف خبری نبود.
با وجود این هنوز یک عده دلال کنار خیابان، ارز خرید و فروش می‌کردند. به طعنه به یکی از آنها گفتم که با وجود این‌همه صرافی و ارز در دسترس، شما کارتان چیست؟ گفت به‌هرحال ما کار خودمان را داریم. قیمت بهتر داریم. بعد در نهایت حرف جالبی زد. گفت که «امروز آرام را نبین. این اقتصاد متلاطمه!». راست می‌گفت. روزهای متلاطم اقتصاد کشور رسیده و آنها در این دوران، نقش خود را بازی کردند و ثروت‌های زیادی اندوختند.
به عقیده من تا زمانی که عرصه سیاست خارجی کشور تنش‌آلود است، کارها ناگزیر از کانال غیررسمی انجام می‌شود و به همین دلیل واسطه‌هایی از جمله صراف‌ها قابل حذف نیستند. البته وجود واسطه، فضا را برای رانت و فساد مهیا می‌کند. دقیقاً اتفاقی که در دهه‌های اخیر و به‌خصوص در سال‌های اخیر گریبانگیر اقتصاد ایران بوده است.
هزینه-فایده حذف صرافی‌ها برای اقتصاد ایران چیست؟
صرافی یک بنگاه اقتصادی است که بنا به سود و منفعت اقتصادی باید کار کند. در برخی از کشورها که بانک‌ها نقش کلیدی در معاملات ارزی، حتی در مبالغ خرد، دارند، تعداد صرافی‌ها کمتر است اما بااین‌حال صرافی‌هایی وجود دارند. در این کشورها، صرافی‌ها بیشتر برای انتقال پول‌های خرد با هزینه کمتر و سرعت انتقال بالاتر از نظام بانکی شکل گرفته‌اند. اما در کشورهای دیگر، به دلیل تمایل به اقتصاد زیرزمینی و فرار از نظام بانکی، صرافی‌گری رواج بیشتری داشته و دارد.
اما در کل، تحریم‌ها برای صرافان یک نعمت بود! تحریم‌ها عملاً باعث شد که تبادلات ارزی کشور به طور رسمی به دست صراف‌ها و شرکت‌های تراستی مرتبط با آنها سپرده شود. صراف‌ها در این زمینه کمک زیادی به کشور کردند اما خب پاداش خوبی هم گرفته‌اند. این کارها را مفت و برای رضای خدا انجام ندادند.
آیا با توقف تزریق ارز به صرافی‌ها، رانت‌هایی که در این عرصه توزیع می‌شد، پایان می‌یابد؟
وقتی رانت هست، فرقی نمی‌کند کجاست. رانت‌جوها و حلقه‌های فساد به آن خواهند رسید. وقتی ارز به طور محدود عرضه می‌شود، حتماً نرخ دومی در قالب بازار آزاد شکل خواهد گرفت. زیرا مثلاً کسی که برای سفر بیش از هزار یورو اسکناس نیاز دارد، این ارز را از کجا تامین کند؟ مساله تقاضای قاچاق کالا و حتی تقاضای ناشی از دارایی امن نیز مطرح است. در این شرایط حتماً یک عده دنبال سندسازی و استفاده از روابط و فساد برای دسترسی به ارز ارزان و فروش آن به قیمت آزاد خواهند بود.
بنابراین فرقی نمی‌کند چه کسی متولی عرضه ارز ارزان‌تر به نسبت قیمت بازار آزاد باشد. رانت قبلاً برای صرافی‌های خصوصی بود، حالا رانت به بانک‌ها و صرافی آنها منتقل می‌شود.
البته ممکن است استدلال شود که بانک‌ها یا دولتی هستند یا خصوصی و منافع شخصی مانند صرافی‌های خصوصی در میان نخواهد بود. اما بالعکس! نگاهی به معوقات بانکی که در اثر فساد و سهل‌انگاری نهاد نظارتی در نظام بانکی شکل گرفته است، خود می‌تواند نشان‌دهنده ریسک‌های مدیریت نظام بانکی بر بازار ارز فعلی باشد که دسترسی به ارز در آن یک مزیت ویژه و رانت به حساب می‌آید. صرافی خصوصی در جهت منافع مالکش که مشخص است و احتمالاً یک یا دو فرد هستند حرکت می‌کند. اما متاسفانه نظام بانکی، نظام عریض و طویلی است که به راحتی تحت تاثیر فشار گروه‌های سیاسی و رانت‌جو قرار دارد. از این‌رو می‌توان انتظار داشت که همانطور که بانک‌ها در تقسیم منابع بانکی دچار مشکل عدم تخصیص بهینه بوده‌اند، تخصیص ارز از سوی آنها نیز خالی از بحث و مشکل نباشد.
آیا این اقدام سیاستگذار بر کنترل تقاضای ارزی برای قاچاق ارز و جلوگیری از پولشویی در بازار ارز اثر‌گذار است؟ در این زمینه هم رئیس کانون صرافان با دعوت صرافان به صبوری گفته نمی‌توان از تقاضای ارزی برای قاچاق کالا و ارز و نیز اقداماتی که پولشویی محسوب می‌شوند، چشم‌پوشی کرد و نیاز است پالایشی در تقاضاهای ارزی انجام شود. ارزیابی شما چیست؟
کلیت قضیه درست است. در شرایط تحریم فعلی نمی‌توان به هر تقاضای ارزی پاسخ داد. اما به‌هرحال وقتی عرضه ارز محدود است، تقاضای مازاد ارز به شکلی دنبال راهی برای تامین مالی خود خواهد بود. همین محدودیت عرضه، سبب شکل‌گیری بازار آزادی هرچند غیررسمی و غیرقانونی خواهد شد. اما نکته اینجاست که وقتی در کشور قاچاق کالا با ارزش ده‌ها میلیارددلاری تحمل شده است، به احتمال خیلی زیاد بازار غیررسمی ارز هم برای تامین مالی آن تحمل خواهد شد! مگر اینکه واقعاً اتفاق خوبی در کشور افتاده باشد که متاسفانه من از آن مطلع نیستم!
ارزیابی شما از انتقال خرید و فروش حواله‌های ارزی به بانک‌ها چیست؟
تا مادامی که رابطه بانکی ایران با دنیا عادی نشود، نقل و انتقال عمده پول‌های کشور، تحت نظام حواله‌ای خواهد بود که از طریق شرکت‌های واسطی به نام «تراستی» انجام خواهد شد. یعنی این شرکت‌ها که وابسته به صرافان خصوصی، بانک‌ها و حتی خود شرکت‌های صادرکننده هستند، با سندسازی و جابه‌جایی نام فروشنده یا خریدار با نام یک شرکت خارجی، رد طرف ایرانی را از بین می‌برند و خرید و فروش را به نام یک غیرایرانی انجام می‌دهند. البته این کار را هم برای خدا و پیغمبر انجام نمی‌دهند! در بهترین حالت برای انجام این کار پورسانت می‌گیرند. در بدترین حالت نیز مالکان شرکت تراستی با پول مردم، غیبشان می‌زند!
حال با واگذاری کار به بانک‌ها و صرافی آنها، تحت شرایط فعلی بعید می‌دانم که نظام بانکی راه‌حل بهتری برای نقل و انتقال ارز داشته باشد. یعنی آیا قرار است که بانک‌ها طی یک رابطه کارگزاری بانکی رسمی، منابع ارزی را به اقصی نقاط دنیا انتقال دهند؟ یا به دلیل محدودیت‌ها، آنها نیز مانند صراف‌ها به یکسری شرکت‌های تراستی متوسل خواهند شد؟ در این صورت، شرکت‌های تراستی بانک‌ها و مدیران آنها بر اساس رابطه و رانت انتخاب می‌شوند یا بر اساس حساسیت به اموال عمومی؟
با توجه به اینکه تا اطلاع ثانوی صرافی‌ها، مجاز به خرید و فروش اسکناس به صورت فیزیکی نیستند و هرگونه واردات که نیاز به تخصیص ارز دارد با ثبت سفارش انجام می‌شود، ارزیابی شما از آثار اقتصادی این نوع محدودیت‌ها چیست؟
این کار مسلماً عرضه ارز را در کوتاه‌مدت محدود می‌کند و با مشکل تامین مالی واردات برخی از اقلام، می‌توان انتظار رشد قیمتی را داشت. اما در بلندمدت سوراخ‌های این طرح نیز کشف خواهد شد! مثلاً یکی از مشکلات سیستم دونرخی این بود که واردکنندگانی قیمت کالاهای وارداتی خود را بالاتر از نرخ واقعی اعلام می‌کردند. به این طریق ارز مازادی به نرخ مبادله‌ای دریافت می‌کردند. آنها سپس این ارزها را طی حوالجاتی با قیمت ارز آزاد، به فروش می‌رساندند. بعید می‌دانم الزام به ثبت سفارش کالا این مشکلات را حل کند.
چقدر ممکن است تشدید محدودیت‌ها در اعمال مقررات به شکل‌گیری بازار سیاه و تقویت معاملات زیرزمینی دامن زند؟
به طور حتم وقتی بر ارائه ارز محدودیت وجود داشته باشد، بازار سیاه شکل خواهد گرفت. به‌هرحال کسی که می‌خواهد سفر برود و بیش از هزار یورو نیاز دارد چه کند؟ کسی که هزینه ثبت نام دانشگاهش زیادتر از ارز تخصیصی است، چه کند؟ کسی که واقعاً از کاهش ارزش ریال نگران است و می‌خواهد آن را به دارایی مطمئن دیگری تبدیل کند، چه کند؟ این تقاضاهای مازاد، بازار دومی را شکل خواهد داد.
البته این حرف که ارز مازاد همچون قاچاق و همچون مواد مخدر است خیلی اثر ندارد. دلار گران‌تر از 4200 تومان دیگر از خود مواد مخدر که غیرقانونی‌تر نیست! همین الان در سطح شهر مواد مخدر در حال معامله و در برخی از محله‌ها به راحتی در دسترس است.
بنابراین پیش‌بینی من این است که بازار سیاه شکل خواهد گرفت تا به نیازهای مازاد که در قالب دستوری جواب داده نمی‌شوند، پاسخ دهد. این بازار تحمل خواهد شد. بازار مواد مخدر با آن همه زیان و آسیب اجتماعی وجود دارد! بالاخره واقعاً معتاد محتاج به مواد چه کند؟ با این اوصاف، بازار آزاد ارز که جای خود دارد!
با توجه به بالا بودن تعداد صرافی‌ها و عدم موفقیت بانک مرکزی در سال‌های اخیر برای ساماندهی صرافی‌ها و حذف صرافی‌ها غیرمجاز تا چه میزان سیاستگذار پولی می‌تواند صرافی‌ها را پایبند به رعایت مقررات و سیاست‌های جدید کند؟
شما در سوال، جواب خودتان را دادید! وقتی قبلاً موفق نبوده‌اند حالا چه دلیلی دارد که موفق شوند؟ متاسفانه تا زمانی که وضعیت سیستم مالی کشور در شرایط به «استضعاف‌کشیده» کنونی است و در دستگاه‌های نظارتی و قضایی عزم جدی مقابله دیده نمی‌شود، می‌توان انتظار داشت که نوعی ضابطه‌گریزی و منفعت‌طلبی فردی و گروهی بر این سیستم حاکم شود. اگر می‌خواهید صراف‌ها به کار واقعی خود برسند و بساط رانت جمع شود، راهی جز بازگشت به شرایط قبل از تحریم و رابطه مستقیم بانکی با دنیا نداریم. تا آن زمان، به هزینه کل مردم ایران، پول به افراد خاصی خواهد رسید. یک موقع اسمش ب.ز. است، یک موقع فلان شرکت صرافی و تراستی وابسته به بانک و یک زمان دیگر صرافی خصوصی.
به طورکلی کارکردها و وظایف جدیدی را که بانک مرکزی برای صرافی‌ها تعیین کرده است چگونه ارزیابی می‌کنید؟ با این رویکرد بانک مرکزی چه سرنوشتی در انتظار صرافی‌هاست؟
تا الان به نظر می‌رسد که نقش صراف‌ها کمتر از گذشته شده است اما این نقش حذف نشده و البته چنان‌که گفتم حذف‌شدنی نیست. ولی برای نتیجه‌گیری میزان کاهش نقش صرافان کمی زود است. باید منتظر بود تا اقدامات بانک مرکزی نهایی شود. اما در کل تا زمانی که تنش سیاسی ایران با آمریکا حل نشده و تحریم‌های بانکی حذف نشوند، صرافان نقش کلیدی در تبادلات ارزی ایران خواهند داشت. ولی به‌هرحال کسب و کار صرافان، مثل هر کسب و کار دیگری، بالا و پایین خواهد داشت. وضعیت خوب یا بد در این کسب و کار، دائمی نیست. ضمناً فراموش نکنیم صنف صرافان از ثروتمندترین و قدرتمندترین اصناف کشور هستند. روابط خوبی با حلقه‌های قدرت دارند. حتی برخی از وابستگان حلقه‌های قدرت، به‌خصوص در سال‌های اخیر، خود صرافی زده‌اند و در این تجارت منافعی درست کرده‌اند. این قشر با صنف کارگران یا معلمان فرق دارند. به‌هرحال با لابی می‌توانند آینده خود را تضمین کنند و از این بابت جای نگرانی برای این صنف نیست.
| 
اصل ۵۹ قانون اساسی درباره رفراندوم را باید «شدنی» کرد
فرآیند کاهش تولید پارس جنوبی آغاز شده و هر سال سرعت خواهد گرفت
۱۳ میلیون خودروی فرسوده روزانه ۶۳ میلیون لیتر سوخت مصرف می کنند
