جنبش عدالتخواه دانشجویی با انتشار نامه سرگشاده ای به رئیس جمهور، به وضع موجود صنایع خودروسازی اعتراض کرد.

مشروح این نامه چنین است.

«اگراین تشریفات پرخرج سلطنتی و این ریخت و پاش ها و این اختلاس ها نبود، بودجه مملکت کسر نمی آورد تا در برابر آمریکا و انگلیس خاضع شوند و تقاضای قرض و کمک کنند. مملکت بخاطر این اختلاس ها و این ریخت و پاش ها محتاج شده است. وگرنه ما نفت کم داریم؟ یا ذخایر معدن نداریم؟ همه چیز داریم لیکن این مفتخوری ها و اختلاس ها وگشاده بازی ها که به حساب مردم و از خزانه عمومی می شود، مملکت را بیچاره کرده است.» (روح الله موسوی خمینی- کتاب ولایت فقیه)

جناب آقای حسن روحانی
رئیس جمهور محترم
با عرض سلام و ادب
با انتشار متن تیم تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازان، جامعه دچار یک شوک بزرگ شده است. این متن که توسط معتمدین و نمایندگان مردم تهیه و تنظیم شده است، نشانگر کلاهبرداری برخی شرکت های خودروسازی بر سر مردمی است که جان و نانشان را برای بقای اسلام و انقلاب ودیعه نهاده اند.

تحریم های غرب و جنگ اقتصادی تمام عیار آنان علیه ملّت ایران اگر چه بسیار زشت و رنج آور است، امّا از آن زشت تر و رنج آورتر، ظلمی است که مدیران و تصمیم گیران کشور، بر مردم ما روا داشته اند. ظلمی به به مثابه خیانت به این انقلاب و آرمان های آن است.

صنعت خودروسازی کشور دومین شاخه مهم اقتصاد ملی بعد از صنعت نفت و گاز به حساب می‌آید . صنعتی که با شروع تحریم ها یا بهتر بگوییم به بهانه تحریم ها، فصل جدیدی از روش و منش خود را در تضیع حقوق مردم به نمایش گذاشته است. روش و منشی که همواره طی این سالها با سکوت مراجع ذی صلاح دولتی، قضایی و قانون گذاری روبرو بوده و هیچکدام از سه قوه مانع جدی ای بر سر این مظالم آشکار ایجاد نکردند و هیچکدام، قدم موثری برای استیفای حقوق از دست رفته مردم بر نداشته اند. و به راستی در نزد خداوند متعال، تمامی مسئولین سه قوه در تمامی این سالها در این مظالم شریک و دخیل هستند و باید در انتظار حسابرسی سخت پروردگار باشند.

جنبش عدالتخواه دانشجویی پیرامون وضعیت نا به هنجار و ضدعدالت صنعت خودرو نکات زیر را به امید اصلاح وضع موجود به شما متذکر می شود:

۱- صنعت خودری کشور به علّت گردش مالی بیست هزار میلیاری آن، همیشه بهترین مأمن برای مافیای های حریص قدرت و ثروت بوده است، به طوری که این صنعت تبدیل به حیاط خلوت بسیاری از احزاب و گروه ها شده است. در حقیقت یکی از ریشه های اصلی فساد پروری این صنعت و عدم رسیدگی جدی به تخلفات گسترده این حوزه، نفوذ جریانات سیاسی در آن است که همیشه سعی بر تصاحب این صنعت یا سهیم شدن در آن را داشته اند.

۲- تجربه بیش از سه دهه نشان داده است که خودروسازان داخلی از تسهیلات بی قید شرط دولت به بهانه رونق صنعت خودرو از سویی و ممنوعیت واردات خودروی خارجی از سوی دیگر کمال سوء استفاده را کرده اند.

متاسفانه دولت کمک خودش را به خودرو سازان به هیچ یک از استانداردهای بین المللی مشروط نکرده است تا انگیزه ای برای بالابردن سطح خدمات و کیفیات محصولات توسط خودروسازان بشود. به عبارت دیگر خودروسازان در یک محیط بدون رقابت، و در امنیت کامل به یک بازار تضمین شده دست یافته اند و هر طور که بخواهند قیمت های خودروها را بدون اینکه تغییری در کیفیت آن داده باشند به مردم تحمیل کرده اند.

دقیق به علت مورد فوق است که سود حاصل از صنعت خودروسازی، توسط صاحبان این صنعت، برخلاف قانون نه تنها در خدمت صنعت خودروسازی یا قطعه سازی مصرف نشده، بلکه این درآمدهای کلان در عرصه بورس بازی و دلالی گری سرمایه گذاری شده است؛ که این امر باعث افزایش نقدینگی و به طبع آن بالارفتن نرخ تورم، و اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است. این ادعا در گزارش تیم تحقیق و تفحص مجلس از صتعت خودرو قابل مشاهده است.

جای تعجب نیست که خودروسازان یکی از علل افزایش قیمت ها را بالارفتن قیمت قطعات وارداتی ذکر می کند، قطعاتی که پیش از تحریم ها ادعا می شد در داخل و توسط شرکت های خودروسازی ساخته می شوند.

شرکت‌های کروز، عظام و صنایع سندان ایرانیان، تامین کننده بیش از ۳۰% قطعات و سیستم‌های خودروهای پرتیراژ شرکت ایران خودرو می‌باشند، این شرکت‌ها عمدتاً تامین کننده انحصاری این قطعات هستند (نزدیک به ۲۳۰۰ قطعه و مجموعه بصورت تک منبع تامین). با استناد به گزارش نماینده سازمان بازرسی کل کشور مستقر در شرکت ساپکو بر اساس گزارشات دریافتی از شرکت ایران خودرو، عدم تامین قطعات توسط شرکت کروز از تاریخ ۱۷ /۰۱/ ۱۳۹۲ لغایت ۱۹ /۰۸/ ۱۳۹۲ منجر به ۲۶ روز توقف خط و کاهش تولید به میزان ۱۸۹۸۵دستگاه شده است. تامین قطعات از تولیدکنندگان انحصاری باعث گردیده است تا در صورت وجود نقیصه در قطعه به جهت جلوگیری از توقف خط تولید علیرغم بروز مشکلات کیفی، شرکت مجبور به استفاده از اینگونه قطعات در تکمیل محصولات شده و نهایتاً تعداد زیادی از مشتریان در شبکه خدمات پس از فروش در صف تعویض این قطعه معیوب قرار گیرند که بعضاً برخی از این قطعات در دوره گارانتی هم تامین می‌گردد.

عدم مدیریت صحیح در زنجیره تامین موجب شده است تامین از طریق شبکه­‌های شرکتی تو در تو و پیچیده که به نحو ماهرانه­‌ای به هم تنیده شده‌­اند افزایش شدید قیمت قطعات را به همراه داشته و به طور طبیعی قیمت تمام شده محصولات تولیدی شرکت را به صورت فزاینده افزایش داده­ است. با بررسی روند عملکرد صنعت خودرو­سازی کشور در زمینه تامین قطعات مورد نیاز مشاهده می‌گردد انگیزه تولید قطعات در داخل کشور به شدت کاهش یافته و گرایش به واردات قطعات بی‌کیفیت از خارج از کشور توسط «قطعه ساز نما‌ها» و «واردات قطعات بی‌کیفیت چینی با برچسب ایرانی» افزایش داشته است و صنعت خودروسازی را بیش از پیش به خارج از کشور وابسته نموده است. در برخی از موارد مشاهده شده خودروسازان راساً اقدام به واردات قطعات از خارج از کشور می‌­نمایند. در سال ۱۳۹۲ هر دستگاه خودرو پراید بدون کیسه هوا و با موتور یورو ۲ مبلغ ۱۶۰۰ دلار و هر دستگاه خودرو تیبا ۲۰۰۰ دلار نیاز ارزی داشته است. این مبالغ با ادعای خودکفایی این محصول در تعارض می‌باشد. (متن تیم تحقیق و تفحص)

۳- نکته بعدی فساد آور در صنعت خودرو وضعیت عرضه آن به بازار است. اولین نکته در این امر تفاوت قیمت چند ملیونی خودرو از کارخانه تا مصرف کننده است که این امر حاکی از دلال بازی شدید در این صنعت است. متأسفانه طبق آمارها ۸۵% فروش نمایندگی های خودرو نه به مردم بلکه به دلالان این عرصه صورت می گیرد. طبق گزارش تیم تحقیق و تفحص از مجلس یکی از علل این اختلاف قیمت هزینه های مالی است.

بهای تمام شده محصولات شرکتهای سایپا و ایران خودرو هزینه‌های مالی می‌­باشد که پس از مواد اولیه مستقیم مهم‌ترین عامل در تعیین بهای تمام شده محسوب می‌گردد. هزینه‌های مالی حدود ۱۳ درصد از بهای تمام شده محصولات بوده و مبلغ آن بطور متوسط در هر خودرو بالغ بر ۴۰ میلیون ریال و در برخی از خودروهای گران قیمت مانند سوزوکی گراند ویتارا بیش از ۱۵۰ میلیون ریال برآورد می‌گردد. قابل ذکر می‌­باشد حدود ۷۰% هزینه‌های مالی ناشی از بهره تسهیلات دریافتی از بانک‌ها می‌­باشد. این در حالی است که این دو شرکت بیش از ۸۰۰۰۰ میلیار ریال از سایر شرکت های مختلف مطالبه دارند، امّا اقدام موثری در بازگشت مطالباتشان انجام نداده اند و در صورت انجام این مهم هزینه های مالی به صفر نزدیک می شد و این بار بر دوش مردم برداشته می شد.(متن تحقیق و تفحص مجلس)

۴- وضعیت پیش فروش خودرو توسط خودروسازان نیز از تخلفات گستره خودروسازان حکایت دارد. این شرکت ها میلیارها تومان از پول مردم را به عنوان پیش فروش دریافت می کنند امّا به جای آنکه خودرو را سر موعد معین به مشتری تحویل دهند، این پول های کلان را به مدت چند ماه در بانک و بورس به دلالی می گذارند و از سود حاصل از آن میلیارها تومان دیگر به جیب می زنند.

۵- متأسفانه پس از فروش خودرو به مردم، بسیار شاهد نقص های فنی، ایرادهای ایمنی هستیم. امری که همیشه مردم را آزار داده است این بوده که آنها نمی توانند حق خود را بگیرند و یا به خودروساز اعتراض و شکایتی بکنند، چرا که مرجع رسیدگی به شکایات مردم، خود شرکت های خودروسازی هستند و آنها در کمتر مواردی مسئولیت کارشان را متقبل می شوند.

۶- یکی دیگر از دلایل وضعیت آشفته و ناعادلانه صنت خودرو شیوع احتکار در این صنعت است. همانطور که مستحضرید احتکار یکی از جرایم بزرگ اجتماعی در اسلام است که با اخلال در معیشت و اقتصاد جامعه، مردم را از حکومت اسلامی و اقامه عدالت اجتماعی نا امید می گرداند و این فعل زشت یکی از مصادیق فساد فی الارض است.

خودروسازان از زمان آغاز تحریم ها، اقدام به عدم عرضه محصولات خود به بازار را کردند. انبارهای کارخانجات مملوء از اتومبیل است امّا مردم در بازار با کمبود آن روبرو هستند. این اتفاق باعث به هم خوردن توازن عرضه و تقاضا و رشد تورم و گرانی از سویی و شیوع دلال بازی و تشکیل بازار سیاه خودرو از سوی دیگر شده است.

۷- علاوه بر احتکار خودرو، موضوع کاهش تیراژ خوردو که برخی از کارشناسان آن را ترفندی از سوی خودروسازان برای فشار در جهت افزایش بهای خودرو میدانند مزید بر علل فوق گشته است.
این دو موضوع (احتکار و کاهش تیراژ) در کنار هم منجر به آن شده است که قیمت حاشیه بازار یا همان بازار آزاد خودرو در کشور همواره از بهای نمایندگی، در حدود ۵ تا ۱۰ درصد بالاتر باشد که البته این رقم در برخی خودروها حتی به ۳۰ تا ۴۰ درصد هم میرسد.

۸- وجود و سازکار شورای رقابت یکی دیگر از مشکلات صنعت خودرو در کشور است. شورای رقابت همانطور که از اسمش معلوم است، کارگروهی است که برای شکست انحصار کالاهای تولیدی و ضروری تشکیل شده است. این شورا موظف است هرگاه شرایط غیرمنصفانه ای بر اثر انحصار دولتی یا خصوصی شکل بگیرد وارد شده و این انحصار را تبدیل به رقابت کند.

از شما می پرسیم: شورای رقابت در تنظیم بازار خودرو آیا موفق به شکستن انحصار شده است؟ یا اینکه خود با قیمت گذاری خودرو، که در شرح وظایف این نهاد نیست، باعث رسمیت بخشیدن به انحصار خودرو در دست دو خودروساز بزرگ و اجحاف به حقوق مردم شده است؟

آیا شورای رقابت برای حمایت از حقوق مصرف کننده تأسیس شده است یا برای تأمین و تضمین سودهای خودروسازان و جلب رضایت آنان؟

جناب رئیس جمهور!

تذکر موراد بسیار دیگری چون سوء استفاده اقوام و خویشان مدیران خودروسازی ها از بیت المال، بستن قرارداهای ظالمانه با شرکت های خارجی، نحوه غیرعادلانه تعیین قیمت تمام شده خودرو، شرکت سازی های غیرقانونی خودروسازان، سیاست های ناعادلانه وزارت صنعت و معدن و … را به علت طولانی شدن مططلب به خود شما واگذار می کنیم.

جنبش عدالتخواه دانشجویی از شما به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور مطالبات زیر را دارد:

۱- بر سر انقلاب و منافع مردم و پس گرفتن حقوقشان از سرمایه داران کوتاه نیایید.

۲- سازوکاری ترتیب دهید که دست احزاب و گروه های اقتصادی و سیاسی از صنعت خودرو سازی کوتاه شود.

۳- با نظارت و مطالبه دقیق مانع از ورود سودهای صنعت خودرسازی به عرصه بانک و بورس شوید و آن را به سوی تولید هدایت کنید.

۴- تصمیمی اتخاذ کنید تا هر ساله متوسط عوارض گمرکی واردات خودرو کاهش یابد و از این رهگذر به حمایت های بی قید وشرط از خودروسازان پایان دهید، تا شاهد رقابتی شدن بازار خودرو باشیم.

۵- تیم بازرسی ریاست جمهوری به تخلفات گسترده خودروسازان رسیدگی کند و با کلاهبرداران و دست درازان به حقوق مردم و مستضعفین با شدت برخورد کنید.

۶- بالارفتن کیفیت خودروها در دو زمینه مصرف سوخت و ایمنی را در الویت های صنعت خودرو قرار دهید.

۷- وزارت صنعت؛ معدن و تجارت را از چنگال سودجویان و دلالان بیرون آورده و به مردم برگردانید.

جناب رئیس جمهور!
مردم و ملّت ما از تحریم های بدخواهان و از دشمنی دشمنان خسته و رنجیده نشده اند. چرا که از دشمن، جز کینه ورزی ودشمنی کردن توقع دیگری نیست. مردم ما از سوء مدیریت داخلی، از فساد اداری، از بی عدالتی و تبعیض ناراضی و دلخورند. آنها از تصمیمات مدیرانی که نان و معیشتشان را در دست دارند، دلزده و نگرانند و برای حصول به عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت اقتصادیشان شما را به قدرت رسانده اند.

ما از شما می خواهیم که اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را نه به صورت شعاری، بلکه به صورت جدی و عملی مورد التفات قرار دهید و بدانید که بقا و تعالی نظام جمهوری اسلامی به اجرای این سیاست ها بسته است.

به امید ظهور عدالت گستر گیتی
جنبش عدالتخواه دانشجویی

سوختن سالانه ۵ میلیارد دلار در آتش کم تدبیری مجلس و شهرداری  اقدام تحسین برانگیز و قابل ستایش وزارت نفت در قطع گاز نیروگاه های راندمان پائین  فقط ۸ سال تا تغییر چهره انرژی جهان باقی مانده است  ضرورت‌های احداث سریع خط آهن ورزقان  قیمت نفت و ارزش کل ذخایر نفت ایران یک سوم می شود