به گزارش گروه اقتصادی آنا از سنا، غلامرضا حیدری با بیان اینکه هر فعال اقتصادی چه حقیقی و چه حقوقی به همان اندازه که خود را برای استفاده از امکانات و فضای عمومی کسب و کار محق می داند موظف است به لوازم و اقتضائات شفافیت و امنیت سرمایه گذاری در کشور ملتزم باشد، با اشاره به بند 6 اصل 44 قانون اساسی و ضرورت رعایت قانون شفافیت از سوی شبه دولتی ها عنوان کرد: شفافیت مالی یکی از شاخص های توسعه یافتگی هر کشور است و امسال هم در لایحه بودجه بر این موضوع تاکید شده است.

وی با بیان اینکه همچنان بسیاری از سازمان‌های دولتی و نظامی و خیریه ها به عناوین مختلف مالیات نمی‌دهند، افزود: بر اساس قانون، همه شرکت ها باید حساب شفاف داشته باشند و به مراجع قانونی پاسخگو باشند.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم تصریح کرد: شرکت ها، سازمان ها، نهادها و خیریه ها همه باید حداقل در سازمان های مالیاتی حساب های مالی شفاف داشته باشند و مالیات پرداخت کنند.

این کارشناس ارشد اقتصاد و مدرس دانشگاه در پاسخ به این سوال که دلیل اصلی پنهان سازی اطلاعات مالی از چشم نهادهای ناظر چیست و برای تشویق نهادها به شفافیت مالی و فرهنگ سازی آن چگونه باید عمل کرد، افزود: ریشه اصلی پنهان سازی اطلاعات مالی در کشور به زمان های بسار دور برمی گردد که مردم حکومت ها را از خود نمی دانستند و لذا از پرداخت مالیات یا عمومی کردن صورت های مالی خود اجتناب می کردند. اما جمهوری اسلامی مبتنی بر آرای مردمی است که مشروعیت و مقبولیت آن در نظام های انتخاباتی تایید می شود.

حیدری، عدم اطمینان مودیان درخصوص مصرف مالیات در محل خود و فساد برخی ضابطان اجرایی را از دیگر دلایل عدم شفافیت های مالی در کشور دانست و گفت: متاسفانه در کشور ما شفافیت روز به روز کاهش یافته است؛ به خصوص در سال های اخیر عده ای با دور زدن قانون، فرار مالیاتی و تحت پوشش فعالیت های خیرخواهانه به ثبت شرکت های شبه دولتی روی آورده و آن را تبدیل به منفذی برای سوء استفاده مالی کرده اند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس همچنین از گروه ها و نهادهایی سخن به میان آورد که به بهانه دور زدن تحریم ها شرکت هایی را با پول مردم و اموال عمومی درآن سوی آب ها تاسیس کردند و در زمان حساب کشی در مراجع قانونی هم عنوان می کنند که به محل دیگری پاسخگو خواهند بود.

حیدری این دوگانگی و عدم یکپارچگی را از آفت های اصلی شفافیت برشمرد و تصریح کرد: حساب های مالی نهادها و خیریه ها باید حداقل در سازمان های مالیاتی شفاف باشد.