| پیام نفت:
به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، سال گذشته مجلس شورای اسلامی در مورد طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران " قانون خود اظهاری اموال مسئولین" را تصویب کرد. اما دولت با توجه به تعدد قوانین، تصمیم به جمع‌آوری همه این قوانین در ذیل قانون خدمات کشوری گرفت و قرار است این قانون تا ماه آینده در مجلس شورای اسلامی اصلاح شود.
بررسی ها نشان می‌دهد که 51 از 87 کشور دارای قوانینی مشابه و بعضا سختگیرانه‌تری برای الزام کارگزاران حکومتی به افشای اموال و دارائی‌ها هستند. در این میان براساس آمار، 33 کشور نیز حتی دارای الزامات ثبت اموال و دارایی برای همسر و فرزندان مشمولین قانون هستند که از آنها می توان به کشورهایی چون آمریکا، انگلیس، روسیه، ایتالیا، لهستان، مغولستان، مونتنگرو، اوگاندا، تانزانیا، تایوان، سری لانکا، فیلیپین و ... اشاره کرد.
بر اساس قوانین آمریکا، روسای جمهور و سایر مقام‌های دولتی آمریکا بایستی لیست دارایی‌های خود را اعلام کنند و سپس ارزش گذاری هر کدام از این دارایی‌ها براساس قوانین خزانه‌داری آمریکا صورت می‌گیرد، قانون اصول اخلاقی در دولت آمریکا که مصوب سال 1978 است به تمامی مقام‌های عالی رتبه فدرال حکم می‌کند که دارایی‌های شخصی خودشان را اعلام کنند.
در ایالات متحده حقوق دریافتی هر فردی که از جیب دولت حقوق می‌گیرد براساس قانون آزادی اطلاعات شفاف و به صورت آنلاین منتشر می‌شود؛ چه یک کارمند ساده باشد، چه استاد دانشگاه و چه رئیسجمهور. این به آن معناست که هر کسی با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت می‌تواند از حقوق دریافتی همه مدیران، فرمانداران، سناتورها و اعضای کابینه مطلع شود.
بهعنوان نمونه بررسی فیش حقوقی اوباما نشان می‌دهد که او در سال گذشته 395 هزار دلار دستمزد از دولت فدرال دریافت کرده است. این رقم به این معناست که دستمزد ماهانه او چیزی حدود 33 هزار دلار است. البته اوباما در مقابل، چهار هزار و 500 دلار مالیات هم داده است.
شفاف‌سازی تنها به فیش حقوقی محدود نمی‌شود، وضعیت ثروت، خرید و فروش سهام و دارایی‌های مقامات دولتی نیز بایستی بهصورت شفاف برای همه روشن شود. با مراجعه به تارنمای www.opensecrets.Com میتوان دریافت که دارایی‌های اوباما چیزی بین دو میلیون تا هفت میلیون دلار تخمین زده شده است. علت تخمینی بودن این عدد نه شک در دارایی‌های رئیسجمهور آمریکا بلکه شک در قیمت گذاری است. اما از همه اینها جالب‌تر، فایل افشای اطلاعات مالی توسط خود افراد است.
همه مسئولان دولت فدرال از جمله شخص رئیسجمهور باید تمام تراکنش‌های مالی خود را افشا کنند. اطلاعات مالی رئیسجمهور هم مهر محرمانه نمی‌خورد و در دسترس همه مردم قرار می‌گیرد.
این رویکرد هم در سطح فدرال و هم در سطح ایالتی بهصورت یکسان دنبال می‌شود. بهعنوان نمونه در ایالت فلوریدا، تارنمایی تحت عنوان FLORIDA HAS A RIGHT TO KNOW است که در آن اطلاعات مربوط به دستمزد تمام کارمندان دولتی وجود دارد.
در این سایت حقوق دریافتی بیش از 112 هزار کارمند این ایالت را میتوان مشاهده کرد. در میان اسامی، افراد که تنها 21 هزار دلار درآمد سالانه دارند، قرار دارد، یعنی این افراد جزء کمترین طبقات درآمدی این کشور هستند، اما چون از محل تامین مالی بخش عمومی صورت می‌پذیرد، حقوقها افشا می‌شود.
اما این موضوع نیز تنها به یک ایالت آمریکا محدود نمی‌شود. در ایالتی دیگر مشاهده می‌کنیم که دستمزد معلمان، مدیران و... آورده شده است. مثلا سایت utahsright.com/salaries نیز به وضعیت پرداخت‌های ایالت یوتا می پرداخته است. شفاف‌سازی حقوق مدیران دولتی بهصورت عمومی تنها به کشور آمریکا محدود نمی‌شود و کشورهای دیگر نیز به انتشار دستمزدها می‌پردازند.
البته تفاوتهای جدی در زمینه نحوه انتشار و گستره آن وجود دارد. در انگلیس نیز برای شفاف‌سازی اموال و دارایی‌های مسئولان، "دفتر ثبت دارایی‌های اعضای مجلس عوام" به جمع‌آوری اطلاعات در خصوص منافع مادی و دارایی‌های نقدی به دست آمده توسط هر یک از اعضا می‌پردازد و همه ساله این اطلاعات منتشر می‌شود، بهصورت منظم در اینترنت به روز شده و در سایت www.Parliment.uk در دسترس عموم قرار می‌گیرد.
الگوی غربی را میتوان در کشورهایی چون آمریکا و انگلستان به خوبی رصد کرد. براساس شاخصهای بین‌المللی، ایالات متحده یکی از کشورهایی است که در زمینه مقابله با فساد دولتی موفق ارزیابی می‌شود، البته این امر به این معنا نیست که هیچ‌گونه فسادی در این کشور وجود ندارد اما بهطور کلی میزان و شیوع فساد در کشورهای توسعه‌یافته کمتر از کشورهای در حال توسعه است.
رشد بالای اقتصادی چین در یک دهه گذشته موجب شد تا بسیاری از مقام‌های دولتی به فکر بهرهگیری شخصی از درآمدهای سرشار کشور بیفتند. بهتدریج، گسترش فسادهای مالی پیامدهای سیاسی و اقتصادی خود را آشکار کرد. قدرت گرفتن شبکه فساد مالی چین مانعی بزرگ بر سر راه اصلاحات اقتصادی بود.
رئیسجمهور چین، در سال 2012، وانگ چی شان، عضو دائمی کمیته مرکزی حزب کمونیست این کشور، قدرتمندترین ارگان تصمیمساز چین را بهعنوان دبیر کمیسیون مرکزی نظارت انضباطی منصوب کرد تا مدیریت گستردهترین و طولانیترین برنامه تاریخ چین برای مقابله با فساد را به عهده بگیرد. شرکت‌های دولتی که حوزههای حیاتی اقتصاد چین مثل بخش انرژی را در اختیار دارند، بهعنوان اهداف اصلی این برنامه اعلام شدند.
از سوی دیگر نیز اداره عالی نظارت در افغانستان در سال 2008، برای استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری تأسیس شد و در سال 2010 ،ریاست جمھوری افغانستان ملزم به اجرای قوانین آن زیر نظر این اداره شد.
سایت "اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری افغانستان" یا آنطور که خودشان نوشته اند "اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری جمهوری اسلامی افغانستان" به آدرس http://anti-corruption.gov.af/fa هم اکنون مشغول کار است و اطلاع رسانی مالی کامل و دقیق ازمسئولین در افغانستان روی این سایت و در معرض عموم قرار دارد.
با توجه به پیگیری‌های دولت یازدهم پیرامون پرداخت‌های نامتعارف و فیشهای نجومی برخی مدیران، میتوان این سوال را مطرح کرد که آیا وجود چنین سایتی در کشور ضروری نیست؟
گزارش از هدیه آقاپور
| 
زاکانی: شهرداری تهران به ازای هر دستگاه اتوبوس چینی ۲۵۰ هزار یورو پرداخت می‌کند
سوختن سالانه ۵ میلیارد دلار در آتش کم تدبیری مجلس و شهرداری
صرفه‌جویی ۲ میلیارد مترمکعب سوخت با افزایش راندمان نیروگاه‌ها
