غلامرضا بیات، اظهار کرد: طی سالیان گذشته همیشه بحث بر سر افزایش سهم داخل در اجرای پروژه ها بوده و قوانین متفاوتی برای حمایت از تولید داخل مصوب شده است، اما غالب این مصوبه ها تنها با یک اما و اگر زیر پا گذاشته می شود. برای مثال شرکتی در پروژه‌ای برنده مناقصه شد و قرار بود تجهیزات مورد نیاز یک نیروگاه را تولید کند، اما این پروژه به دلیل نبود سرمایه کافی به یک فاینانسر چینی سپرده شده است و قرار است که این شرکت، سرمایه مورد نیاز را تامین کند.

وی با بیان اینکه سرمایه گذار خارجی تعیین تکلیف می کند که باید درصد بالایی از تجهیزات از یک شرکت مشخص خارجی خریداری شود، افزود: در عین حال طبق قانون، تکلیف شده که در هر پروژه ای باید سهم بالایی از تجهیزات توسط تولیدات داخلی تامین شود که قطعا آن فاینانسر خارجی زیر بار این قانون نخواهد رفت. در نهایت، دولت به دلیل نیاز به پول و سرمایه، زیر بار شرایط شرکت خارجی می‌رود در شرایطی که این شرایط با قوانین مصوب در تناقض یا تضاد است.

عضو کمیسیون کسب و کار انجمن تولیدکنندگان تجهیزات صنعت نفت تاکید کرد:به نظر می رسد قوانین بسیاری برای حمایت از تولیدات داخلی وجود دارد، اما در عمل این قوانین قابلیت اجرا نداشته و به طور معمول این تولید کنندگان داخلی هستند که متضرر می شوند. ما نمی‌توانیم بدون همکاری با سرمایه گذاران خارجی پروژه هایمان را اجرا کنیم و هر کسی که بگوید نیازی به جذب سرمایه خارجی نداریم، مشخص است صنعت، صنعتگر و حتی نیاز صنعت را نمی شناسد.

بیات با اشاره به  سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، تصریح کرد: اگر این سیاست ها بر مبنای همزیستی و ارتباط مسالمت آمیز با جهان خارج نباشد، قطعا قابلیت اجرا نخواهد داشت. اگر نتوانیم سرمایه جذب کنیم، تمام آنچه که در برنامه های توسعه ای تکلیف می شود، قابل اجرا نخواهد بود. هنگامی که از خودکفایی صحبت می شود، این بررسی انجام نمی گیرد که آیا تولیدکنندگان داخلی، توان تولید تمامی کالاهای مورد نیاز را دارند یا نه؟ بر اساس قوانین فعلی، اجازه واردات به کالاهایی که در داخل کشور توان تولید آن وجود دارد داده نمی شود که البته بیشتر به یک جوک شبیه است. یعنی به نام حمایت از تولید داخل، قوانینی مصوب می شود که اتفاقا موجب زمین خوردن تولید کننده داخلی می شود.

وی افزود: هم اکنون شاهد هستیم که تولیدکنندگان داخلی سرمایه کافی برای اجرای پروژه ها را ندارند و برای تامین سرمایه نیز یا باید از حمایت بانکی برخوردار شوند که به دلیل سود بالای بانکی اصلا مقرون به صرفه نیست و یا باید به دنبال جذب سرمایه گذار خارجی باشند. سرمایه گذاران خارجی نیز برای حضور در پروژه های ما، شروط خودشان را دارند که بعضا با قوانین مصوب در تناقض یا در تضاد است.

مدیرعامل شرکت کارون سر در ادامه با تاکید بر اینکه برخی از قوانین باید بازنگری شده و برخی دیگر نیز باید به درستی اجرا شوند، اظهار کرد: در نوشتن قوانین نیز باید با انجمن های تخصصی مشورت شده و "ان جی او"ها به رسمیت شناخته شوند. این موضوعات حتی باید در دولت نماینده داشته باشند.

بیات  در پایان با بیان اینکه استصنا در تصمیمات کلان وزارت نفت نقشی ندارد، افزود: انجمن استصنا هم اکنون به وزارت نفت مشاوره می دهد، اما در تصمیمات کلان این وزارتخانه نقشی ندارد، چون تشکل‌ها حق رای ندارند. اگر خواهان پیشبرد کارها و قدرتمند شدن تولید کنندگان داخلی هستیم، این کاستی ها باید هرچه سریعتر برطرف شود.

 

ایسنا