طبق آمارهای موجود سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور کوچک عضو شورای همکاری خلیج فارس معادل سه چهارم کشورهای اروپایی است و با توجه به سیاستهای این کشور تا رسیدن به اقتصادهای برتر جهان راه درازی باقی نمانده است.

 

قطر همچون دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس اقتصادی وابسته به نفت دارد. این در حالیست که با داشتن تنها 15 میلیارد بشکه نفت خام می تواند تا 23 سال دیگر از این ذخیره انرژی برای توسعه اقتصادش بهره ببرد. امروزه نفت 85 درصد از درآمد صادراتی قطر را تشکیل می دهد و 60 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور آسیایی با درآمد نفتی ایجاد شده است.

 

در کنار نفت قطر یکی از بزرگترین دارندگان گاز طبیعی در جهان است. این کشور 7000کیلومتر مکعب ذخیره گاز طبیعی دارد که معادل 5 درصد از کل ذخایر گاز طبیعی جهان است.امروزه قطر نه به دلیل حجم ذخایر نفتی بلکه به دلیل پتانسیل بالا در تولید و صادرات گاز طبیعی وگاز طبیعی مایع موردتوجه سرمایه داران بزرگی همچون امریکا است.

 

به گزارش کنسول برنامه ریزی بانک مرکز ی قطر در سال 2006 میلادی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور برابر با 2/24 درصد بود که سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور را به 62914 دلار رسانید.در این سال نرخ رشد صنعت نفت و گاز کشور قطر برابر با 29 درصد اعلام شد.

آمارهای بانک مرکزی قطر نشان می دهد در سالهای 2005 و 2004 میلادی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور قطر به دلیل حضور بیشتر سرمایه های خارجی به ترتیب برابر با 8/33 درصد و 8/34 درصد بوده است.انتظار می رود تا انتهای سال 2011 میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور به 97 میلیارد دلار امریکا برسد.

 

اقتصاد قطر یکی از صنعتی ترنی اقتصادهای حوزه خلیج است. به گزارش مقامات اقتصادی 81 درصد از اقتصاد قطر را صنعت ،8/18 درصد را بخش خدمات و 2/0 درصد راکشاورزی تشکیل می دهد.

 

مهمترین صنایع فعال در این کشور آسیایی را می توان صنعت تولید نفت خام،صنعت پالایش نفت،تولید آمونیاک، کودشیمیایی،پتروشیمی،تولید شمش های فولادی،سیمان و تعمیر کشتی های تجاری نام برد.قطر سالانه حجم کلانی از محصولات کشاورزی ومواد غذایی مورد نیازخود را وارد می کند.

 

آمارهای ارایه شده توسط دولت قطر نشان می دهد در سال 2006 میلادی بخش کشاورزی و ماهیگیری تنها 1/0 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می داد. در این سال تولید 3/7 درصد ،بخش برق و آب 3/1 درصد ، ساختمان و عمران 4/5 درصد، تجارت در کنار درآمد رستورانها و هتل ها 4 درصد ، حمل و نقل و ارتباطات 9/2 درصد ، بخش خدمات مالی 2/8 درصد و خدمات دیگر 9/8 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل داده بود.   

 

قطر در سالهای گذشته حجم زیادی سرمایه گذاری خارجی جذب کرد. حجم این سرمایه ها با افزایش حضور امریکاو سرمایه های امریکایی بیشتر شد و زمینه را برای بیشتر شدن نرخ رشد اقتصاد این کشور فراهم کرد.

 

 توسعه همه جانبه اقتصاد قطر و بالا رفتن سرانه تولید ناخالص داخلی در این سرزمین سبب شد تا قطر به پایگاه اقتصادی کشورهای حوزه خلیج بدل شود . این کشور هم اکنون مرکز بانکداری کشورهای حوزه خلیج است و انتظارمی رود تا چند سال آینده این نقش پررنگ تر شود.

 

شاید به همین دلیل است که قطر علیرغم دیگر کشورهای حوزه خلیج عجله ای برای کاهش وابستگی به صنعت نفت و گاز و ایجاد تنوع دراقتصاد ندارد.این کشور در هر سال درآمد کلانی از نفت و گاز بدست می آورد و با توجه به حجم کلان سرمایه های خارجی موجود در آن و حمایتهای اقتصادی ایالات متحده امریکا در نظر دارد تا حدامکان از این موقعیت استفاده ببرد.

 

در سال گذشته میلادی قطر معادل 33 درصد از تولید ناخالص داخلی خود سرمایه خارجی جذب کرد .به گزارش کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد کشور قطر در میان 141 کشور رتبه دهم را ازنظر شاخص پتانسیل جذب سرمایه های خارجی دارد و این به معنای آینده ای روشن تر برای اقتصاد قطر است.

 

در ده ماه اول سال مالی 2006/2007 میلادی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور 37 درصد رشد کرد و به 1/4 میلیارددلاررسید. این در حالیست که در مدت مشابه سال قبل این کشور عربی تنها 3 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده بود. سهم اعظم این سرمایه ها به بخش تولید گاز طبیعی مایع درون ریز شد.

 

دولت قطر در صدد است تا زمینه را برای جذب 2 میلیارد سرمایه خارجی فراهم کند که در صورت تحقق این مساله در سال مالی 2006/2007 میلادی کشور مذکور بیشتر از 6 میلیارد سرمایه خارجی جذب خواهد کرد

 

پژوهشگران واحد مطالعات اقتصادی رسیدن حجم سرمایه گذاری خارجی قطر به 6 میلیارد دلار را امری محتمل می دانند زیرا بستر حاکم بر اقتصاد این کشور برای جذب سرمایه ها مناسب است.

 

 به گزارش واحد مطالعات اقتصادی EIU کشور قطر از نظر فرصتهای بازاری، سیاستهای دولتی برای واحدهای تولیدی کوچک و قدرت رقابت در جهان ، سیاستهای دولت برای سرمایه گذاران خارجی ، سطح کنترل بر تجارت و نرخ تبادل ارز،مالیاتها، تامین مالی طرحها، بازار کار و زیرساختها در موقعیتی است که توجه بسیاری از سرمایه گذاران را به خود جلب می کند.

 

از طرف دیگر ثبات اقتصادی این کشور حوزه خلیج نیز یکی دیگر مسایلی است که ریسک سرمایه گذاری را کاهش می دهد و سبب می شود هر روز بر شمار سرمایه گذاران خارجی دراین کشور افزوده شوند.

 

در سالهای اخیر سهم اعظم سرمایه های خارجی به صنعت گاز طبیعی مایع درون ریز شده است. قطر در نظر دارد تا سال 2010 میلادی به بزرگترین صادر کننده LNG در جهان بدل شود و برای این کار نیازمند سرمایه های خارجی است. البته دولت قطر برای فراهم کردن بستر مناسب برای جذب سرمایه ها وصنایع خارجی اصلاحاتی را در سیاستهای کشور ایجاد کرد.

 

اولین اقدام در سالهای آغازین قرن حاضر انجام شد که به زنان این کشور فرصت بیشتری برای حضور در عرصه های مختلف علمی و اجتماعی داده شد. دولت قطر این کار را اولین گام در راه مدرنیزه شدن اقتصاد و اجتماع خوانده است.

 

دولت این کشور در صدد است تا سرمایه های خارجی را به بخش پتروشیمی و بخشهای غیر مرتبط با انرژی نیز هدایت کند.پژوهشگر واحد مطالعات اقتصادی معتقد است قطر موفق خواهد شد به هدف جذب سرمایه های کلان خارجی دست یابد.

 

زیرا از یک طرف در میان کشورهای حوزه خلیج بستر مناسب تری برای جذب سرمایه ها دارد واز طرف دیگر در میان کشورهای عربی از نظر ساختار اجتماعی پیشرفته تر است. پس سرمایه گذاران خارجی ترجیح می دهند به جای ورود به عرصه های محدود اجتماعی کشورهای عربی وارد اقتصاد ثروتمند و اجتماع نسبتا آزاد قطر شوند و از تمام بخشهای آن بهره ببرند.