علیرضا کلاهی رییس سندیکای برق نیز با اشاره به قیمتهای نامناسب برق به نسبت سایر خدمات دولتی میگوید: افزایش قیمت برق و اعتراض مردم به افزایش قیمت آن بحث کهنه ای است که البته منطقی نیست چرا که نگاهی به مصوبه سال 82 نشان می دهد که قیمت برق  کیلوات ساعتی 15 تومان بوده  و از آن سال تاکنون با معادل سازی قیمتها با سال 82 و در نظر گرفتن تورم و.. این قیمت در سال جاری به  9 تومان کاهش یافته است . با مقایسه قیمت برق به نسبت سایر خدمات دولتی چون مخابرات  مشخص می شود که هزینه های برق بسیار پایین تر از سایرین است.

بنا بر این گزارش زمزمه افزایش قیمت برق اخیرا از زمانی شروع شده که بدهی چند هزار میلیاردی وزارت نیرو به تولیدکنندگان برق هنوز به قوت خود باقی است و به نظر نمی رسد که با قیمتهای کنونی هم بتواند این بدهکاری عظیم را حل و فصل کند. موضوع حل نشده بدهی های دولت به تولیدکنندگان برق شایعاتی را در مورد افزایش قیمت این انرژی بر سر زبانها انداخته است. در این بین هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق مشکلات صنعت برق را فراتر از آن می داند که با قیمتهای اعمال شده در قبوض برق یا به قولی تعدیل جزئی رفع شود. این در حالی است که وی وعده داده بود « با وجود بدهی سنگین وزارت نیرو به تولید کنندگان برق،در تعرفه‌های آن تغییر جدیدی اعمال نخواهد شد بنابراین برنامه‌ای برای افزایش تعرفه‌های برق در حال حاضر در برنامه وزارت نیرو قرار ندارد.»

از آنچه گفته شد به نظر می رسد که صنعت برق به شدت  نیازمند درآمد زایی است و چاره ای جز اصلاح  اقتصاد آن و واقعی شدن قیمت تمام شده تولید، انتقال و توزیع برق با قیمتی که مصرف کننده بابت خرید برق می پردازد ندارد.

قیمت برق در دولت یازدهم

در حالی خبر افزایش قیمتها منتشر می شود که پیشتر نیز ستار محمودی، قائم مقام وزیر نیرو در آخرین مصاحبه خود در این ارتباط گفته بود که «برآورد من این است که در سال ۹۵ شاهد افزایش قیمت فروش برق به مردم نخواهیم بود و امکان افزایش تعرفه برق تا پایان دولت هم نزدیک به صفر است.» به اعتقاد وی با وجود اختلاف هزینه تمام شده تولید  برق با قیمت تکلیفی فروش آن، افزایش قیمتها گریز ناپذیر خواهد بود. به گفته وی هر از چندگاهی با تصویب دولت، مبلغ بسیار اندکی به قبوض مصرفی افزوده می شود تا این اختلاف کاهش پیدا کند اما به دلیل افزایش تورم سالانه، هزینه تمام شده تولید نیز افزوده می شود، در این شرایط افزایش  هزینه های  قبوض مصرفی  منجر به ساماندهی اقتصاد برق کشور نمی شود.

این در حالی است که  وزارت نیرو موظف شده است از محل فروش برق حدود2200 میلیارد تومان سالانه به خزانه جهت پرداخت یارانه‌ها به مردم واریز کند. گرچه به گفته فلاحتیان با مساعدتهای دولتی قرار است که صنعت برق از پرداخت  هزینه های پرداخت یارانه های  مردمی معاف شود.

 از طرف دیگر، بررسی ها نشان می دهد در بیشتر کشورها حدود ۷ درصد از درآمد خانوار ماهانه صرف هزینه‌های برق می‌شود، اما در ایران این رقم تنها یک درصد درآمد ایرانی‌ها تشکیل می‌دهد و طبق اعلام وزارت نیرو حدود 70درصد ایرانی‌ها ماهانه کمتر از 10 هزارتومان هزینه برق می‌پردازند.

 حمید رضا صالحی، رییس فدراسیون صادر کنندگان برق در این خصوص معتقد است : قیمت فروش برق همیشه به دلیل نگرش خدماتی نسبت به آنچه هزینه می‌شود، کمتر بوده بنابراین طبق مصوبه ای در مجلس هفتم طرح افزایش قیمت حامل های انرژی تصویب شد. بر اساس این مصوبه قرار شد هزینه های ساخت  و تولید تا توزیع و همینطور حامل های انرژی منطبق با تورم افزایش یابد که اینگونه نشد و با متوقف شدن روند افزایش پلکانی برق، خاموشی های تابستان 88  را به بار آورد. به گفته وی همخوانی نداشتن دخل و خرج صنعت برق موجب شد پرداخت هزینه های پیمانکاری انجام نشود. ادامه بدهی های دولت  به بخش پیمانکاری برق موجب ضعیف و ضعیف تر شدن صنعت برق شده و اگر فکری به حال این صنعت نشود بی تردید کاملا ورشکسته خواهد شد.

قیمت برق در ایران و جهان

در خصوص کشورهای دیگر نیز می‌توان گفت که قیمت برق در کشورهای مختلف متفاوت است و به عوامل مختلفی همچون زیرساخت‌ها و موقعیت جغرافیایی کشورها بستگی دارد اما در میان کشورهای اروپایی سوئد کمترین و ایتالیا بیشترین قیمت برق را دارند که البته این نرخ در ایران از کشور سوئد کمتر است.

شهروندان ایتالیایی به ازای هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی 15/7 سنت به اضافه مالیات مربوطه را پرداخت می‌کنند. همچنین ایتالیا با نرخ برق 15/7 سنت آلمان با قیمت 15/22 سنت و انگلستان با فروش هر کیلووات ساعت برق به قیمت ۱۴.۱۶ سنت، بیشترین قیمت برق را در سطح جهان دارند. علاوه‌بر این شهروندان کشور بلژیک، پرتغال و اسپانیا به ترتیب با پرداخت ۱۱.۱۷ سنت، 11/05 سنت و 11/04 سنت به ازای هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی در جایگاه‌های بعدی قرار دارند، این درحالی است که در سال گذشته میلادی ساکنان کشور اسلوواکی به ازای هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی 9/9 سنت و ساکنان آمریکا نیز 9/43 سنت پرداخت کردند.

از سوی دیگر کشورهای فرانسه، آفریقای جنوبی، اتریش، لهستان، هلند، استرالیا و جمهوری چک نیز قیمت برقی بین 8 تا 9/8سنت به ازای هرکیلووات ساعت برق دارند و کشورهای کانادا با 7/23 سنت، فنلاند با 6/42 سنت و سوئد با 5/34 سنت نیز در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

گرچه در ایران میانگین قیمت برق 60 تومان معادل 2 سنت به ازای هرکیلووات ساعت انرژی است اما بازهم می‌توان پارامترهایی را برای کاهش قیمت تمام شده برق لحاظ کرد که تنها نیازمند مدیریت و به‌کارگیری راهکارهایی است و نمی‌توان اینگونه برداشت کرد که در این شرایط افزایش قیمت برق تنها راه عقلانی و موثر است.

جذب سرمایه‌گذار، به‌کارگیری راه کارهایی برای کاهش تلفات بی شک می‌تواند قیمت تمام‌شده برق را تا حد قابل قبولی کاهش دهد و برای جلوگیری از افزایش قیمت برق راه‌کار مناسبی باشد.

مسئول تسویه بدهی ها کیست؟

نیاز صنعت برق به افزایش قیمت امری بدیهی است.  قیمت های کنونی حتی با احتساب 10تا 20 درصد افزایش نیز قادر به پوشش دادن فاصله قیمتی بین قیمتهای تکلیفی و  تمام شده نیست. این  امر  موجب می شود باز هم پرداخت های پیمانکاری به عقب افتاده  و صنعت برق روز به روز تحلیل رود. حال که دولت احتمالا تصمیم بر عدم افزایش دارد (با استناد به صحبت های قائم مقام وزیر نیرو) این سوال پیش می آید با توجه به محدودیت های مالی دولت، چگونه قرار است که بدهی تولیدکنندگان برق پرداخت شود؟ همچنین مشخص نیست که با عدم پرداخت بدهی ها به بخش خصوصی، آیا این بخش می تواند بدون منبع درآمد به حیات خود ادامه دهد؟ قطعا باید برای چرخیدن توربین های این تولیدکنندگان و نیروگاه ها نیز فکری شود. مسعود حجت می گوید: قیمت تمام شده برق با آنچه دولت آن را بر مبنی قیمت تکلیفی به مردم می فروشد فاصله زیادی دارد. قائم مقام شرکت صانیر معتقد است وقتی قیمت تمام شده 8 یا  10 سنت است افزایش 20 درصدی قیمت تازه قیمت برق را به  3 سنت می رساند که با قیمت تمام شده فاصله فاحشی دارد. بنابراین این افزایش قیمت نه تنها زیاد نیست بلکه قسمتی از این شکاف را نیز پوشش نمی دهد بنابراین اگر دولت نخواهد قیمتها را افزایش دهد باید  راهی دیگر  برای جبران آن بیابد تا صنعت برق با ادامه حیات خود  به رسالتش عمل کند. حجت معتقد است پرداخت  یارانه، یا دریافت گاز ارزان می تواند راه ایجاد واحد های جدید تولیدی و نوسازی شبکه انتقال و توزیع  را هموار سازد.

با این همه اگرچه فاصله قیمت تمام شده و تکلیفی صنعت برق را در استانه ورشکستگی قرار داده اما این موضوع نباید  بر دوش مردم بیفتد و این مردم باشند که بدهی قبلی دولت به تولید کنندگان را پرداخت کنند.

ایلنا