پیام نفت:

در حالی که وزارت صنعت معتقد است تعیین قیمت پتروشیمی برای کشور یک مزیت نسبی است، چرا که عرضه ارزان آن به نفع سرمایه گذاری است، اما وزارت نفت و سازمان برنامه نظر دیگری دارند. از نظر آنها تعیین قیمت پایین برای خوراک پتروشیمی درآمد کشور را کاهش می دهد.
اما ماده 53 لایحه برنامه ششم توسعه چه می گوید: بر این اساس دولت مکلف است حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون قیمت انواع خوراک گاز و مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی را با حفظ قابلیت رقابت پذیری و جاذبیت سرمایه گذاری به شرح ذیل تعیین کند.
الف: قیمت خوراک گاز طبیعی پایه دو برابر متوسط تحویلی به سایر مصارف داخلی مشروط بر اینکه قیمت خوراک گاز طبیعی تحویلی از 85 درصد قیمت این نوع خوراک گاز در کشورهای عمده تولید کننده آن بیشتر نشود.
ب: قیمت خوراک گاز اتان بر اساس میانگین حسابی قیمت حاصله از ارزش حرارتی آن نسبت به گاز طبیعی پایه و قمیت خوراک گاز اتان در کشورهای عمده تولید کننده آن تعیین می گردد.
ج: قیمت سایر خوراک ها گازی بر اساس قیمت های گاز طبیعی پایه و اتان و به نسبت سهم اجزاء تشکیل دهنده آن تعیین می گردد.
د: قیمت انواع نفت خام و خوراک مایع تحویلی به واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهها توسط دولت به گونه‌ای تعیین می گردد که در طول سالهای اجرای برنامه از 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس بیشتر نشود. در راستای اجرای این بند وزارت نفت تخفیفات اعمال شده در این بند را متناسباً از محل اعمال تخفیف در قیمت فروش نفت خام به پالایشگاههای تامین کننده خوراک مایع واحدهای پتروشیمی جبران می نماید.
تبصره - آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعیین قیمت انواع خوراک گاز مایع، تخفیفات پلکانی و نحوه جبران خسارت، دامنه صنایع مشمول در چهارچوب قراردادهای بلند مدت و سایر ضوابط مربوطه،‌ توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت و صنعت، معدن و تجارت حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
اختلاف نظر میان وزارت صنعت و نفت درباره قیمت پتروشیمی مسئله جدیدی نیست با نگاهی به دیدگاه وزرای دو وزارتخانه مذکور در دولت قبل هم این مسائل وجود داشت و هر کدام دلایل خاص خود را در حمایت از پتروشیمی ارایه می کردند، پتروشیمی ارتباط تنگاتنگی با حوزه صنعت دارد.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت نیز در موافقت با حذف ماده مربوط به تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در برنامه ششم، گفت: در سال 93 یک قانون دایمی برای نحوه قیمت‌گذای محصولات پتروشیمی تصویب شد و چارچوبی برای قیمت‌گذاری تعیین شد.
وی افزود: ما نمی‌توانیم در عرض دو سال چند بار قانون را تغییر دهیم. اگر هم کسی قرار باشد اقدام به سرمایه‌گذاری کند با قانون پنج ‌ساله سرمایه‌گذاری نخواهد کرد. این مصوبه با قیمت حداقل 50 دلار برای هر بشکه نفت، 16 میلیارد دلار بار مالی به دولت تحمیل می‌کند.
وزیر نفت خاطر نشان‌کرد: من مسئول بخش پتروشیمی هستم و وزیر صنعت قانوناً مسئولیتی در این حوزه ندارد، اما اینکه آقای نعمت‌زاده زمانی مدیر پتروشیمی بوده و علاقه ‌مند است در این زمینه اظهار نظر کند بحث دیگری است. اما آیا خدا را خوش می‌آید که 16 میلیارد دلار از دهان مردم بگیریم و آن را به جیب یک عده بریزیم؟
وی با بیان اینکه هیچ کشوری در منطقه به جز ایران گاز اضافه برای فروش ندارد، تأکید کرد: قیمت تمام شده گاز ما غیر از ارزش ذاتی آن بیش از 10 سنت در هر متر مکعب است. شرکت‌های خصوصی هم می‌گویند قیمت فعلی خوراک پتروشیمی خوب است و می‌تواند بالاتر هم باشد، زیرا در این صورت خصولتی‌ها نمی‌توانند وارد این بخش شوند. اگر ما بخواهیم به این مصوبه کمیسیون تلفیق رأی بدهیم بهشت مالی و پولی برای یک عده درست می‌شود و منابع دولت هدر می‌رود. لذا با حذف این ماده موافقت کنید.
زنگنه با بیان این که اگر مجلس این قانون را تصویب کند وزارت نفت قانون تازه‎ای برای اصلاح آن می‌نویسد، زیرا این تعیین نرخ در برنامه ششم توسعه را ناعادلانه می ‌داند، عنوان کرد: ما هم اکنون پنج درصد به پالایشگاه‎ها تخفیف خوراک پتروشیمی‌ ارائه می‌دهیم که با تخفیف حداقل ١٠ درصدی در برنامه ششم توسعه حدود ١٢ میلیارد دلار برای دولت بار مالی ایجاد می‌کند.
وزیر نفت با اشاره به این که اگر قیمت خوراک پتروشیمی‌ها بالا بوده و غیر اقتصادی است، چرا این حجم بالای سفارش به وزارت نفت ارسال می‌شود، گفت: واضح است که قیمت خوراک پتروشیمی‌ها مناسب بوده و رقابت در این بخش برای دریافت خوراک فراوان است و شرکت‌هایی که خوراک گازی مصرف می‌کنند، حدود ٤٠ تا ٥٠ درصد سود خالص کسب می‌کنند.
بر اساس برخی اخبار محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در 3.5 سال گذشته سه نامه خطاب به رئیس‌ جمهوری در راستای حمایت از تولیدکنندگان صنعت پتروشیمی نوشته و آزاد‌سازی قیمت محصولات پتروشیمی و خروج آن از بورس کالا را خواستار شده است.
وزیر صنعت در نامه‌ اخیرش به رئیس‌ جمهور در ۱۸ آذر ماه امسال، با موضوع «مشکلات عرضه انحصاری محصولات پتروشیمی در بورس» بدون توجه به دستورالعمل شورای رقابت مبنی بر عرضه و قیمت‌گذاری پتروشیمی در بورس کالا، خواستار اصلاح مصوبه ستاد هدفمند‌سازی یارانه‌ها شد. 
نعمت‌زاده با تاکید بر ضرورت خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا خواستار اصلاح مصوبه ستاد هدفمند‌سازی یارانه‌ها مبنی بر لزوم عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا شده است. 
یادآور می شود که شورای رقابت در مصوبه دویست و شصت و سوم مورخ 29 شهریور ماه 95 بر لزوم عرضه تمامی محصولات تولیدی شرکت‌های پتروشیمی در بورس کالا تأکید و هرگونه فروش خارج از بورس کالا یا قراردادهای مستقیم این شرکت‌ها با مصرف‌کنندگان محصولات پتروشیمی در صنایع پایین‌دستی را به عنوان عرصه خارج از شبکه، غیرمجاز تلقی عنوان کرده است.

http://shahnazhasani.blogfa.com/1395/10

فرآیند کاهش تولید پارس جنوبی آغاز شده و هر سال سرعت خواهد گرفت  هیچ جای جهان مثل ایران نیست که تمامی خانه‌ها گازکشی شده باشند  پایان قرن نفت و هزاران میلیارد دلار سرمایه ای که کم ارزش می شود  طرح تبدیل دودکش نیروگاه به خوراک واحد پتروشیمی  تحلیل مقایسه ای مصرف واقعی انرژی برق در ایران