یک مقام آگاه در شرکت ملی نفت در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس،‌ اظهار داشت:‌ شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب که 80 درصد نفت خام صادراتی کشور را تولید می‌کند، سال 84، یک قرارداد PC شامل خرید کالا و احداث با کنسرسیوم کوچکی متشکل از دو شرکت به مبلغ 15 میلیارد و 400 میلیون تومان منعقد کرد.

وی افزود: این قرارداد برای احداث 66 کیلومتر خط لوله 16 اینچ انتقال گاز مایع از اهواز به پتروشیمی بندر امام (ره) منعقد شد و قرار بود برای تسهیل در کار 4 میلیارد و 800 میلیون تومان به عنوان پیش‌پرداخت به این کنسرسیوم پرداخت شود چرا که 12 میلیارد تومان از مبلغ قرارداد مربوط به خرید لوله بود.

این مقام آگاه ادامه داد: این پیش‌پرداخت باید در قبال ارائه اسناد تضمینی و اثبات‌کننده پرداخت می‌شد اما بعدها در جریان بررسی‌ها مشخص شد اسناد ارائه شده توسط این شرکت جعلی بوده‌اند. 

وی اضافه کرد:‌بعد از دریافت مبلغ پیش‌پرداخت پیمانکار به بهانه‌های مختلف قرارداد را اجرا نمی‌کرد و تلاش می‌کرد نوع لوله مورد نیاز برای اجرای قرارداد را تغییر دهد که اگر تقاضای او قبول می‌شد اساساً شرایط مناقصه و انعقاد قرارداد تغییر می‌کرد و آن قرارداد قابل اجرا نبود.

وی تصریح کرد: به مدت 36 ماه پیمانکار فقط 15 کیلومتر لوله با پول مناطق نفت‌خیز جنوب خرید و 2 درصد کار اجرایی در حد تجهیز کارگاه انجام داد. 

این مقام آگاه گفت:‌ با توجه به تخلفات عدیده مربوط به انعقاد و اجرای این قرارداد نهادهای نظارتی نیز از جمله بازرسی کل کشور  این قرارداد ورود کردند و پیمانکار خلع ید شد و شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با واگذاری این پروژه به یک پیمانکار دیگر کار را با مبلغ 10 میلیارد تومان به اتمام رساند.

وی افزود: بعد از خلع ید، پیمانکار از شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب شکایت کرد که در شعبه 7 دادگاه اهواز منجر به صدور حکم محکومیت علیه شرکت ملی نفت به مبلغ 21 میلیارد تومان شد. 

وی با بیان اینکه قاضی صادرکننده حکم بعدها به دلیل تخلفات مکرر از سوی قوه قضائیه عزل و منفصل شد ادامه داد: دادگاه، دعوای شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب درباره دریافت پول و اجرا نکردن پروژه توسط پیمانکار را بررسی نکرد و چنین حکم عجیبی صادر کرد. 

این مقام آگاه گفت: بعد از تجدید نظرخواهی مناطق نفت‌خیز جنوب و عنایت رئیس محترم قوه قضائیه و رئیس دادگستری استان که در جریان پرونده قرار گرفته بودند این پرونده دوباره به جریان افتاد اما به دلایل مختلف رسیدگی مجدد به پرونده که در سال 89 شروع شده بود تا سال 95 طول کشید و متأسفانه یک ماه پیش شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر مبادرت به صدور حکم محکومیت شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب به میزان 15 میلیارد و 600 ملیون تومان کرد. 

وی با اشاره به اجرای قرارداد با رقم 10 میلیارد تومان توسط یک پیمانکار دیگر گفت:‌پیمانکاری که نه کاری انجام داده و نه هزینه‌ای پرداخت کرده شرکت ملی نفت را به این رقم محکوم کرده است. 

این مقام آگاه با بیان اینکه رئیس دادگستری خوزستان در جریان این پرونده قرار گرفته و نسبت به پیگیری صحیح آن حساسیت دارد، گفت: با توجه به گزارشات متعددی که مقامات امنیتی و نظارتی در استان خوزستان نوشته‌اند انتظار می‌رفت تا صدور رأی پرونده کیفری درباره این قرارداد و پیمانکار مربوطه دادگاه تجدیدنظر در صدور رأی صبر کند.

وی در خصوص پرونده کیفری اظهار داشت:‌ بررسی‌ها این نتیجه را نشان داده‌اند که واگذاری قرارداد به این پیمانکار با رعایت موازین قانونی انجام نشده و پیمانکار صلاحیت لازم را نداشته است و علاوه بر آن شرکت «پ.آ» اساساً رتبه‌بندی شرکت‌ها را نداشته است و نمی‌توانسته در مناقصه شرکت کند و تنها با حمایت بعضی اشخاص با نفوذ توانسته در مناقصه شرکت کند و کارش را جلو ببرد. 

این مقام آگاه ادامه داد:‌یکی از دلایل طولانی شدن برکناری این شرکت از قرارداد متوسل شدن وی به مقامات مختلف و بعضی نمایندگان اسبق مجلس بوده است. 

وی ادامه داد: شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب بر اساس گزارش حسابرسی به دلیل تإخیر در بهره‌برداری از این پروژه 100 میلیارد تومان ضرر یا عدم‌نفع داشته است. 

وی با اشاره به انتشار خبر این حکم در خبرگزاری فارس در سال 89،‌گفت: رئیس محترم قوه قضائیه خوشبختانه به این موضوع حساسیت نشان دادند و تقاضای اعمال ماده 477 از سوی مناطق نفت‌خیز جنوب بر روی این پرونده انجام شده است که ان‌شاءالله با عنایت  رئیس محترم قوه قضائیه به جریان می‌افتد. 

این مقام آگاه تصریح کرد:‌ قرار است این پرونده در شورای مبارزه با مفاسد اقتصادی استان خوزستان هم مطرح شود و از مسئولان ارشد قوه قضائیه و مسئولان استانی انتظار حمایت داریم تا این پرونده تکه تکه نشود. 

وی اظهار داشت: همین پیمانکار چندی پیش باز هم علیه شرکت ملی نفت شکایات کرده و یک حکم 8 میلیارد تومانی گرفته است که در آن پرونده هم قاضی مربوطه بعد از صدور حکم عزل و برکنار شده است. 

وی با اشاره به اینکه گواهی کذب بعضی از کارکنان شرکت ملی نفت به این پیمانکار متخلف برای گرفتن حکم علیه شرکت ملی نفت کمک کرده است،‌گفت: برخی مناسبات و اعمال نفوذها به پیش بردن کار این پیمانکار کمک کرده است.

پیگیری خبرنگار فارس حاکی ست، مدیرعامل یکی از این دو شرکت برادر یکی از مدیران ارشد شرکت ملی نفت است و همچنین با یکی از دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی که از سوی بعضی مقامات به ذخایر نظام هم متصل شدند بستگی سببی دارد. 

انتهای پیام/