خصوصی‌سازی یکی از راه‌های رهایی از درآمدهای نفتی است؛ شیوه‌ای که عمل به آن بی‌شک درآمدهای کشور را افزایش می‌دهد و درحال حاضر کوتاهی ما دراین زمینه بی‌توجهی به بخش خصوصی یا ورود شبه‌دولتی‌ها به بخش خصوصی است.
پیام نفت:
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «ایران آخرین کشوری خواهد بود که نفتش تمام خواهد شد.» خبری که شرکت انی ایتالیا برپایه حجم ذخایر و تولید نفت و گاز کشورها در سال 2013اعلام کرده است، در این رتبه‌بندی ذخایر نفتی ایران با ١٣٥سال عمر درجایگاه اول ایستاده و عراق با ١٢٢سال و کانادا با 120سال عمر ذخایر نفتی در رده‌های بعدی ایستاده‌اند، البته کویت تا ٩٢سال و امارات تا ٧٥سال، عربستان تا ٦٤سال، روسیه تا 20سال، چین تا ١٦سال و آمریکا و مکزیک تا 10سال آینده می‌توانند از این منبع فسیلی بهره ببرند، البته در دوام آوردن ذخایر گازی نیز ایران با ٢١١سال داشتن منابع گازی رتبه نخست را به خود اختصاص داده و قطر با ١٤٦سال رتبه دوم را دارد و عربستان با 102سال سومین کشوری است که ذخایر گازی‌اش به پایان می‌رسد، اما روسیه که بزرگترین دارنده ذخایر گازی جهان است، تنها تا ٧٥سال دیگر گاز دارد؛ الجزایر ٥٥سال، اندونزی ٣٥سال، چین ٢٩سال، نروژ ٢٥سال، آمریکا ١٤سال و کانادا ١٢سال. درواقع همه این اعداد و ارقام می‌خواهند حامل یک خبر مهم باشند؛ اینکه روزی این ارثیه گرانبها به پایان می‌رسد و بی‌شک وراث آن مشکلات زیادی را تجربه خواهند کرد؛ وراثی که با تکیه به آن نوعی راحت‌طلبی را پیشه کرده‌اند و خلاقیت و نوآوری جای خود را به سودبردن آسان از این منبع داده‌اند.
تجربیات و اتفاقات پیش‌آمده براین نکته تأکید دارند که باید چاره‌ای برای اقتصاد معتاد به نفت بیابیم. نفتی که هم در اوج‌گرفتن قیمتش مشکلاتی برای اقتصاد تک‌محصولی ما به وجود آورده و هم با افت ناگهانی نرخش باعث بازتاب ضرباتی به اقتصاد شده است. اقتصاد تک‌محصولی یعنی متکی‌بودن بودجه به درآمدهای نفتی! بودجه‌ای که سال‌های گذشته بیش از 50درصد وابستگی به نفت را تجربه کرد و به‌واقع خطر بزرگی بود اما خوشبختانه اتکای 30درصدی بودجه ٩٦ به نفت و درآمدهایش کمی خیال‌ها را آسوده کرد، اما همین درصد هم کافی نیست و باید به دنبال راهکاری برای کنارگذاشتن نفت از اقتصاد باشیم. درآمدهای مالیاتی می‌توانند جایگزین درآمدهای نفتی شوند، البته گام‌هایی دراین مسیر برداشته شده است، همانند قانون مالیات بر ارزش‌افزوده. قانونی که باید با هدف شفاف‌سازی اقتصاد و شناسایی فعالیت‌های اقتصادی اجرایی شود و شناسایی فعالیت‌هایی که مالیات پرداخت نمی‌کنند، یکی از الزاماتی است که توجه‌ای ویژه می‌طلبد.
خصوصی‌سازی یکی از راه‌های رهایی از درآمدهای نفتی است؛ شیوه‌ای که عمل به آن بی‌شک درآمدهای کشور را افزایش می‌دهد و درحال حاضر کوتاهی ما دراین زمینه بی‌توجهی به بخش خصوصی یا ورود شبه‌دولتی‌ها به بخش خصوصی است. یکی دیگر از پتانسیل‌های موجود گردشگری است؛ ایران جزو 10کشور برتر دنیا از نظر پتانسیل گردشگری است که می‌توان با درآمد این بخش تا جایی پیش رفت که درامدهای نفتی از اقتصاد حذف شوند. درحال حاضر 30میلیون جوان و ٥میلیون دانشجو داریم که می‌تواند فرصت مناسبی باشد برای کارآفرینی تا از آن به درآمدزایی رسید، کاری که درحال حاضر شرکت‌های دانش‌بنیان یا استارتاپ‌ها انجام می‌دهند. درحال حاضر دوهزارو300 شرکت دانش‌بنیان درکشور مشغول به کار هستند که درآمد ١٢هزارمیلیاردی را تجربه کرده‌اند؛ شرکت‌هایی که می‌توانند سهم بیشتری از اقتصاد داشته باشند.
معادن نیز می‌توانند سهم بیشتری از درآمدهای ارزی را به عهده بگیرند، البته با این شرط که تجربه خام‌فروشی نفت دراین حوزه دوباره تجربه نشود و بیشتر تأمین‌کننده مواد اولیه سایر صنایع باشد. ایجاد راه‌های ارتباطی منطقه و ترانزیت اطلاعات بی‌شک درآمدزایی بالایی برای کشور خواهد داشت. صنعت حمل‌ونقل نیز این پتانسیل را دارد که برای کشور ارزآوری چشمگیری داشته باشد؛ دسترسی به آب‌های آزاد امکان ترانزیت کالا به ایران را می‌دهد، البته این پتانسیل تنها محدود به حمل‌ونقل زمینی و دریایی نمی‌شود و این ظرفیت وجود دارد که ایران به یکی از قطب‌های ترانزیت هوایی جهان تبدیل شود.
دراین‌که انرژی‌های تجدیدپذیر نظیر انرژی خورشیدی و بادی می‌توانند منبع درآمد ارزی شوند، شکی نیست ، سرمایه‌گذاری دراین بخش علاوه بر تأمین انرژی مورد نیاز می‌تواند زمینه صادرات برق به کشورهای همسایه را مهیا کند؛ صادراتی که درآمد خوبی را نصیب اقتصاد کشور خواهد کرد. شاید عجیب به نظر برسد که ما می‌توانیم از خدمات فنی مهندسی کسب درآمد کنیم. درحال حاضر کشورهای منطقه نیازمند این خدمات هستند و تربیت نیروی کار متخصص و ماهر می‌تواند منبع درآمد خوبی برای اقتصاد کشور باشد. با توجه به وجود نیروی متخصص درحوزه درمان می‌توان روی توریست‌درمانی سرمایه‌گذاری کرد؛ کشورهای منطقه دراین زمینه می‌توانند منبع درآمدی برای کشور باشند، البته می‌توان به صادرات این خدمات نیز اندیشید و به ارزآوری رسید.
حمایت از تولیدکننده داخلی مسأله‌ای است که مورد توجه قرار گرفته و می‌توان درکنار آن به تولیدکنندگان صادرات‌محور توجه کرد چرا که بسته‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری می‌تواند سرمایه‌گذاری مناسبی به‌منظور درآمد همیشگی برای اقتصاد باشد. درکنار همه این راهکارها، یکی از روش‌ها کوچک‌کردن اندازه دولت است که طی سال‌های گذشته بحث‌هایی را به خود اختصاص داده است؛ کاهش اندازه دولت در اقتصاد یعنی کم‌شدن مخارج دولت که بر کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی موثر باشد.
منافع ملی، مظلوم ترین مفهوم در کشور
فرآیند کاهش تولید پارس جنوبی آغاز شده و هر سال سرعت خواهد گرفت
ضرورت تشکیل کمیسیون سه جانبه ایران- ارمنستان و چین
