به گزارش ایسنا، در سال ۱۳۹۰، بیش از ۴۰۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید وارد مدار شده، این عدد سیر نزولی طی کرده و در سال ۱۳۹۴، فقط ۹۰۰ مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار شده و نگرانی هایی را به وجود آورده است، وزیر نیرو علت این امر را پایین بودن قیمت برق دانسته و معتقد است که این موضوع مردم را به مصرف بیشتر برق تشویق می کند.

وی با بیان اینکه مصرف برق هر سال شش درصد در ایران افزایش پیدا می‌کند که این مسأله در کشورهای دنیا بسیار کم‌نظیر است؛ ‌ اظهار کرد: پاسخگویی به این نیاز محدودیت‌های زیادی برای صنعت برق و دولت ایجاد کرده است از سوی دیگر عمده‌ترین مشکل در بخش برق، اقتصاد برق است. در سال ۹۴ قیمت هر کیلووات ساعت بدون احتصاب هزینه سوخت ۸۵ تومان بوده که با قیمت ۶۰ تومان فروخته شده ۱۰ تومان نیز بابت پرداخت یارانه نقدی از حساب وزارت نیرو برداشته شده یعنی وزارت نیرو به ازای هر کیلو وات برق، متحمل ۳۵ تومان ضرر شده است.

به گفته چیت چیان این مابه التفاوت باعث شده ۲۴ هزار میلیون تومان از دولت مطالبه داشته باشیم در نتیجه میزان بدهی به نیروگاه‌ها، پیمان‌کارها، ‌ مشاوران و بانک‌ها بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان است و این مسأله آینده صنعت برق را با تهدید و تنش جدی مواجه می‌کند و این در شرایطی است که سرمایه‌گذاری در بخش برق نیز کاهش پیدا کرده است.

وزیر نیرو با بیان اینکه هم‌اکنون ۳۲ هزار میلیارد تومان در بخش برق بدهکاری وجود دارد؛ عنوان کرد: در دولت گذشته تعداد قابل توجهی از نیروگاه‌های وزارت نیرو به جای بدهی‌ها به نهادهای دیگر واگذار و دارایی‌ها منتقل شد، اما بدهی‌ها برجا ماند، اما در یک سال گذشته این موضوع بررسی شده و ۱۲ هزار میلیارد تومان از بدهی وزارت نیرو به دولت منتقل می‌شود.

وی ادامه داد: امسال ۷۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه در قانون بودجه پیش‌بینی شده که تاکنون ۲۴۰۰ میلیارد تومان به پیمانکاران واگذار شده است و  با مکانیسم‌های دیگر نیز تلاش خواهیم کرد در یک سال آینده بدهی‌های وزارت نیرو را پرداخت کنیم.

یکی از اصلی ترین مشکلاتی که وزارت نیرو با آن دست و پنجه نرم می کند بحث اقتصاد برق است و علی رغم اصرار این وزارتخانه برای افزایش تعرفه های برق دولت تمایلی به انجام این کار ندارد و بر این باور است که مصلحت اجتماعی اجازه اینکار را نمی دهد. همین موضوع نیز به وزارت نیرو اجازه اجرای پروژه ها و برنامه های خود را نمی دهدو با توجه به نیاز روز افزون کشور به برق این احتمال می رود که اگر سرمایه کافی در اختیار وزارت نیرو نباشد شاهد خاموشی کشور باشیم موضوعی که در سال های اخیر با مدیریت مصرف کنترل شده اما ممکن است در سال های آتی تنها مدیریت مصرف پاسخگو نباشد.

انتهای پیام