همین که با «استفساریه» پرونده را باز گذاشته نیز بهتر از آن است که اساسا به روی خود نمی آورد و مختومه می دانست.هر چند برخی در انتظار صدور اعتبارنامه بودند

به گزارش روز نو، وزیر کشور در گزارش تفصیلی امروز ( شنبه هشتم خرداد 1395) خود در افتتاحیه دهمین دوه مجلس شورای اسلامی  به موضوع ابطال بی سابقه آرای یک منتخب ( و نه ابطال حوزه انتخابیه متبوع) که در مورد خانم مینو خالقی در اصفهان رخ داده نیز اشاره کرد و گفت:
 
«درباره منتخبِ سوم مردم اصفهان ، مطابق آنچه  شورای نگهبان اعلام کرده ابطال انتخابات نسبت به یک فرد اعمال شده و با توجه به تفاوتِ برداشتِ وزارت کشور از قانون، در این باره اقدامات قانونی لازم، از جمله ارجاع موضوع به مراجع ذی‌صلاح و مجلس شورای اسلامی جهت ارائه استفساریه دنبال شده وکماکان منتظر حل و فصل قانونی موضوع هستیم.»
 
بدین ترتیب روشن می شود این پرونده همچنان مفتوح است و راهکار «استفساریه» در نظر گرفته شده و هر چند مشخص نیست با توجه اصرار شورای نگهبان بر موضع خود دوباره به همین نقطه کنونی می رسیم یا از مجمع تشخیص مصلحت نظام سر در می آورد اما همین که دولت پی گیری می کند و از کنار این قضیه به سادگی عبور نکرده ستودنی است.
 
چند نکته را هم می توان به این بهانه برشمرد:
 
1- بحث بر سر یک فرد نیست. موضوع  آرای  نزدیک به 200 هزار نفر از مردم اصفهان در انتخابات در میان است. اصرار بر پی گیری این موضوع نه دفاع از یک منتخب که احترام به آرای مردم است.
 
2- استدلال آقای علی لاریجانی در این باره روشن و صریح بود: «شورای نگهبان در یک بازه زمانی مشخص به صلاحیت کاندیداها رسیدگی می کند و پس از اعلام اسامی کار شورا تمام شده »اما در این قضیه به گونه‌ای رفتار شده که انگار الی‌الابد شورای نگهبان در حال اعمال نظارت استصوابی است.
 
بدین ترتیب شورای نگهبان یک بار نظارت را به استصوابی تفسیر کرد یعنی برای خود حق «صوابدید» و تصویب صلاحیت قایل شد و حالا این نظارت را از یک دایره زمانی فراتر برده و بر این اساس این نگرانی ایجاد شده که امروز مینو خالقی و فردا که؟
 
 جا دارد از دکتر علی مطهری نیز یاد شود که سریع تر و صریح تر از دیگران موضع گرفت تا چنانچه این موضوع هم به نتیجه نرسید مرسوم و از یک استنثنا به قاعده ای قابل استناد تبدیل نشود.
 
3- سخنان وزیر کشور نشان می دهد ظاهرا قرار نیست به  راهکار قبلی که ارجاع به هیات  عالی حل اختلاف قوا بود بسنده شود. پیش تر نیز نوشتیم در این قضیه بحث اختلاف دو قوه مطرح نیست. بلکه رییس جمهوری به عنوان مجری قانون اساسی موظف به دفاع از حقوق شهروندان است و اینجا نه بحث یک منتخب که صحبت از 200 هزار شهروند اصفهانی است که در برگه رای خود نام خانم خالقی را نوشتند.
 
4- هر چند برخی انتظار داشتند وزارت کشور اعتبار نامه مینو خالقی را صادر کند و تأیید اعتبارنامه را به نمایندگان بسپارد اما همین که با «استفساریه» پرونده را باز گذاشته نیز بهتر از آن است که اساسا به روی خود نمی آورد و مختومه می دانست.
 
با این که مجلس جدید با همه پرهیز از تنش و تأکید بر تعامل و اولویت دادن به موضوعات غیر سیاسی ناخواسته درگیر یک موضوع حاد می شود اما نمی توان مجلس جدید را مقصر دانست و باید دید با چه راهکاری از این حق دفاع می کنند و یک رویه نادرست را در همین جا متوقف می سازند.