کشور عراق نیازمند واردات انرژی است و از میان همسایگان این کشور، ایران به دلیل اشتراک در مسائل امنیتی، مذهبی و تجاری بهترین گزینه برای تأمین انرژی آن است. یکی از مهم ترین قراردادهای کشور عراق به منظور تامین انرژی مورد نیاز خود، قرارداد واردات گاز از ایران است. این قرارداد با هدف تامین سوخت نیروگاه‌های بصره به امضا رسید که به موجب آن روزانه 20 تا 25 میلیون مترمکعب گاز به بصره صادر خواهد شد.

صادرات گاز به کشور عراق در حالی صورت خواهد گرفت که نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله با ظرفیت 3000 مگاوات تولید برق در شهر بصره عراق توسط شرکت ایرانی مپنا تامین مالی شده و در حال ساخت است. در نتیجه این سوال مطرح می‌شود که چرا بجای صادرات مستقم گاز به عراق و ساخت نیروگاه در این کشور توسط مپنا، این نیروگاه در داخل کشور ساخته نشد و به جای گاز، برق به عراق صادر نمی‌شود؟

البته شرکت مپنا به عنوان یک بنگاه اقتصادی خصوصی برای احداث نیروگاه در خاک عراق و به عبارتی صادرات خدمات فنی و مهندسی گامی موثر برداشته است اما در دید کلان، می شد از توانمندی مپنا در ساخت همین نیروگاه در داخل کشور بهره گرفت. این موضوع  به اختلاف دیرینه وزارت خانه های نفت و نیرو باز می گردد. در حال حاضر قسمت عمده درآمدهای صادرات برق عاید وزارت نیرو می شود و این امر طبیعی است که وزارت نفت انگیزه ای برای مشارکت در طرح های صادرات برق نداشته باشد. این موضوع همچنین باعث شده است که وزارت نفت در مذاکرات با طرف‌های خارجی صادرات برق را در اولویت خود قرار ندهد.

این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورتی که از نیروگاه‌های با بازده‌ی بالای 45 درصد برای تولید و صادرات برق استفاده شود، نسبت به صادرات مستقیم گاز منافع اقتصادی بیشتری عاید کشور خواهد شد. علاوه بر این، وابستگی بیشتر کشورِ مقصد صادرات برق و امکان استفاده از ظرفیت برق تولیدی در داخل کشور، از دیگر مزایای صادرات برق به جای گاز است.

در صورتی که 3000 مگاوات برق با قیمت 8 سنت به ازای هر کیلووات ساعت به عراق صادر شود، سالانه 1.9 میلیارد دلار درآمد عاید کشور می‌شود که از این میزان نزدیک به 0.5 میلیارد دلار هزینه تولید برق در نیروگاه خواهد بود و در واقع دولت 1.4 میلیارد دلار درآمد خواهد داشت. این در حالی است که اگر گاز این نیروگاه را با قیمت 20 سنت به ازای هر متر مکعب صادر کنیم دولت سالانه 0.95 میلیارد دلار درآمد خواهد داشت. این محاسبات نشان می‌دهد که با صادرات مستقیم گاز به عراق، کشور سالانه 450 میلیون دلار عدم النفع خواهد داشت.

پیش تر نیز شاهد اختلاف هایی برای صادرات برق میان وزارت خانه های نفت و نیرو بوده ایم. بخشی نگری در حوزه صادرات برق باعث شده است که وزارتخانه‌های نفت و نیرو منافع خود را در نظر بگیرند و بدون در نظر گرفتن منافع ملی فرصت های اقتصادی و سیاسی پیش روی کشور از دست برود.

به نظرمی رسد تا زمانی که هر دو وزارتخانه نفت و نیرو در صادرات برق ذینفع نشوند، با وجود منافع اقتصادی و سیاسی-امنیتی بیشتر صادرات برق به جای گاز، شاهد افزایش مناسب میزان برق صادراتی کشور نخواهیم بود.

لذا ضروری است که اختلاف وزارتخانه های نفت و نیرو در مسأله صادرات برق با هماهنگی معاون اول رئیس جمهوری برطرف شود تا از بر باد رفتن منافع ملی کشور جلوگیری و منافع اقتصادی و سیاسی صادرات برق نصیب کشور شود.

 

 

تسنیم