شانا، بر اساس آخرین گزارش منتشره توسط یونیدو، در سال ٢٠١٤ ایران با ٣٢٧ دلار سرانه ارزش افزوده صنعتی و ٣١٣٤ دلار سرانه تولید ناخالص داخلی در میان ١٧٧ کشور جهان دارای رتبه ٩٧ است.
این آمارها، نشان می دهد که در سالهای پایانی دهه ١٣٩٠ با این که از آسمان و زمین برای ما دلار می ریخت، نتوانستیم آن را مدیریت کنیم و در جهت توسعه صنعتی و افزایش رفاه اجتماعی ایران از آن بهره گیریم.
در عین حال، کاهش تشکیل سرمایه خصوصا در حوزه ماشین آلات موجب کاهش رشد تولیدات صنعتی و در نتیجه کاهش شدید ارزش افزوده بخشهای اقتصادی کشور شده و برای جلوگیری از تاثیر بلندمدت نوسان تشکیل سرمایه و ادامه تاثیر منفی آن باید نسبت به ایجاد فضای مساعد برای جلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی برنامه ریزی لازم صورت می گرفت.
به گفته سعید شیرزادی، معاون سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی ایران، از سال ٢٠٠٥ تا ٢٠١٤، نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی جهان حدود ٢٣ درصد بوده است. آمار تولید ناخالص داخلی جهان در پایان سال ٢٠١٤ حدود ٧٧,٢ تریلیون دلار و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص جهان ١٨.٨ میلیارد دلار گزارش شده است.
نسبت ٢٣ درصدی فوق در حالی است که با توجه به تولید ناخالص داخلی ٤١٥,٣ میلیارد دلاری و تشکیل سرمایه ثابت ٢٤.٣ میلیارد دلاری ایران در سال ٢٠١٤، نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی در ایران تنها ٥.٩ درصد را نشان می دهد.
در واقع پایین بودن دو عامل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی (مبالغ سرمایه‌گذاری شده در ماشین‌آلات و ساختمان) و رشد سرمایه گذاری در ایران از عوامل اصلی و موثر تولید و درآمد ملی به شمار می آید. این در حالی است که افزایش این دو شاخص در هر دوره منجر به تداوم رشد تولید و درآمد در سالهای پس از آن خواهد شد.
آمار سالهای پیش از ٢٠١٤ وخیم تر از این نیز هست که عمدتا" به دلیل کاهش میزان تشکیل سرمایه ثابت بوده و افزایش ریسکهای اقتصادی ناشی از مسائل مربوط به تحریمهای بین المللی و استفاده نادرست از ٧٠٠ میلیارد دلار درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت از عوامل اصلی آن به شمار می آید.
حال،
با توجه به سقوط قیمت نفت به کمتر از ٥٠ دلار و احتمال تداوم این روند که در ادامه افت سنگین درآمدهای ارزی ایران و دیگر کشورهای نفتخیز جهان از محل صادرات نفت را در پی داشته است،با در نظر گرفتن اینکه دولتهای نهم و دهم به جز بدهی چیزی برای دولت یازدهم و دولتهای بعد از آن باقی نگذاشته اند،برای افزایش تشکیل سرمایه ثابت بهترین روش استفاده از سرمایه گذاری خارجی برای تامین منابع مالی پروژه های بزرگ نفتی و صنعتی است.
به عبارتی، بعد از رفع تحریمها، باید بخش قابل توجهی از در آمدهای ارزی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای سرمایه‌گذاری در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به کار گرفته شود تا بهبود در تولید ناخالص داخلی کشور را شاهد باشیم.
ذکر این نکته ضروری است که موجودی ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران در پایان سال ٢٠١٤، به عبارتی انباشته سرمایه‌گذاریهای مستقیم خارجی انجام‌شده سالهای قبل، تنها معادل ٤٣ میلیارد دلار است.
با توجه به رقم ٢,١ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری خارجی انجام‌شده در ایران در سال ٢٠١٤ در مقایسه با ١.٢ تریلیون دلار کل سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده در جهان، سهم سرمایه‌گذاری خارجی ایران از کل، معادل ٠.١٧ درصد است.
مقایسه ارقام سرمایه‌گذاری خارجی انجام‌شده در ایران در مقایسه با کل سرمایه‌گذاری انجام شده در جهان و منطقه آسیا بیانگر این امر است که اقتصاد ایران سهم بسیار کوچکی از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان (٠,١٧ درصد) و سهم ٤.٥ درصدی از کل سرمایه‌گذاریهای خارجی انجام شده در منطقه آسیا را دارا است.
به گفته سعید شیرزادی، معاون سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی دهه اخیر که پرونده هسته‌ای ایران در مجامع بین‌المللی مطرح بود، با چالشهای جدیدی روبرو شد که با وجود قرار گرفتن کشورمان در منطقه ژئوپلیتیک خاورمیانه و دارا بودن منابع غنی نفت، گاز و معادن، تنها توانسته است در سال ٢٠١٤ به میزان ٢,١ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کند؛ که سهم بسیار کوچکی از کل جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به خود اختصاص می‌دهد.
سرمایه گذاری اندک خارجی در ایران در حالی است که آنکتاد پیش‌بینی می‌کند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان از سال ٢٠١٥ تا ٢٠١٧ به ترتیب به رقم١,٣٧، ١.٤٨ و ١.٧ تریلیون دلار برسد.
رتبه‌های مهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ٢٠١٤ در کشورهای آسیایی به ترتیب به کشورهای چین ١٢٨,٥ میلیارد دلار، هنگ‌کنگ ١٠٣ میلیارد دلار، کره جنوبی ١٠٣ میلیارد دلار، سنگاپور ٦٤.٥ میلیارد دلار، هند ٣٤.٤ میلیارد دلار، تایلند ١٢.٥ میلیارد دلار، مالزی ١٠.٨ میلیارد دلار، ویتنام ٩.٢ میلیارد دلار، عربستان ٨ میلیارد دلار و عراق ٤.٨ میلیارد دلار اختصاص دارد.
اما پس از رفع تحریمهای بین المللی، افزایش ثروت ملی و افزایش تشکیل سرمایه ثابت با افزایش سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز و دیگر صنایع کشور چگونه ممکن است:
در این میان آزادی اقتصادی اولین گزینه بعد از جذاب کردن قراردادها برای ورود سرمایه گذاران خارجی است.
آزادی اقتصادی،
آزادی اقتصادی یا حق آزادی اقتصادی از اصول مهم در ارزیابی توسعه یافتگی اقتصاد کشورهاست که نشانگر قابلیت اعضای یک جامعه برای انجام کنشهای اقتصادی است و براساس ۵ شاخص اصلی تعیین می شود.
این پنج شاخص به ترتیب عبارتند از:
۱- حجم و اندازه دولت ( مصرف دولت به عنوان درصد GDB، حجم یارانه‌ها، سرمایه گذاری دولت، نرخهای مالیات بر درآمد و حقوق
۲- ساختار قانونی امنیت حقوق مالکیت ( استقلال از دستگاه قضایی، حمایت از مالکیت معنوی، دخالت نظامی، یکپارچگی دستگاه قضایی)
۳- دسترسی به نقدینگی سالم ( رشد نقدینگی، آزادی مالکیت ارزهای خارجی، نرخ تورم فعلی، تغییر تورم در پنج سال اخیر)
۴- آزادی تجارت خارجی ( مالیات و تعرفه‌های گمرکی، موانع تجاری قانونی، تفاوت نرخ ارز رسمی و بازار سیاه، کنترل بازار سرمایه، حجم بخش تجارت)
۵- قوانین مالی، بازار کار و تجارت ( میزان مشارکت بانکهای خصوصی و خارجی، محدودیت نرخ سود بانکی، سهم سپرده‌ها دربانکهای خصوصی، محدودیت در قوانین دستمزد و اخراج نیرو، سهم اشتغالزایی دولت)
موسسه تحقیقاتی فریزر در جدیدترین گزارش خود ١٥٧ کشور جهان را از نظر میزان آزادی اقتصادی مورد بررسی قرار داده و اعلام کرده
ایران از نظر آزادی اقتصادی نمره ٥,٤٣ را به دست آورده و در رتبه پایین و غیر قابل قبول ١٤٧ جهان جای گرفته است.
براساس این گزارش تنها ١٠ کشور جهان، اقتصاد بسته تری نسبت به ایران دارند و ایران یازدهمین اقتصاد بسته دنیا شناخته شده است. ونزوئلا با کسب نمره ٣,٢٣ به عنوان بسته ترین اقتصاد جهان و هنگ کنک با نمره ٨.٩٧ به عنوان آزادترین اقتصاد جهان معرفی شده است.
مدل جدید قراردادهای نفتی ایران،
بعد از گذشت دو سال از دستور بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران برای تغییر در مدل قراردادهای نفتی ایران قرار است مدل جدید IPC در کنفرانس تهران رونمایی شود و برخی پروژه های صنعت نفت و گاز ایران برای عقد قرارداد به شرکت کنندگان داخلی و خارجی معرفی شود.
به گفته سید مهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران، در مراسم معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی ٣٣٥ شرکت از ۴۵ کشور دنیا شرکت می کنند که از این تعداد ۱۸۳ شرکت ایرانی و ۱۵۲ شرکت بین المللی هستند.
بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز از احتمال جذب حدود ٢٠ تا ٣٠ میلیارد دلارسرمایه گذاری در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی خبر داده و گفته است بخشی از مشکلات صنعت نفت با مدل جدید قراردادهای نفتی حل خواهد شد.
در قراردادهای موسوم به IPC حلقه های سه گانه اکتشاف، توسعه و تولید به صورت یکپارچه واگذار می شوند و در این نوع قرارداد مالکیت مخزن قابل انتقال نیست و تولید صیانتی به همراه انتقال تکنولوژی و افزایش ضریب بازیافت یکی از مهمترین مباحث در قرارداد است.
به گفته امیرحسین زمانی نیا، معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت، در کنفرانس تهران ٥٠ پروژه به سرمایه گذاران معرفی می شود.
هم اکنون، شرکتهای بین المللی نفتی نظیر شل، توتال، انی، لوک اویل، وینترشال، سینوپک، کوگاز، دی ان او، تره وی، وود ساید، پتروناس، پرتامینو اندونزی، پی جی اس سی و ... در این کنفرانس حضور پیدا کرده اند.
نتیجه
قراردادهای جدید نفتی ایران در شرائطی رونمایی می شود که صنعت نفت ایران برای بازگشت به سقف تولید پیش از تحریمهای نفتی و افزایش ضریب بازیافت و انجام فرآیندهای توسعه ای نیازمند جذب بیش از ١٨٥ میلیارد دلار سرمایه در طی پنج سال آینده است.
جذب این حجم از سرمایه گذاری خارجی نیازمند عزم ملی و حاکمیتی و نیز ایجاد جایگاهی امن برای سرمایه گذارانی است که قرار است سرمایه های خود را برای دوره طولانی ٢٠ تا ٢٥ ساله در ایران هزینه کنند.
این سرمایه گذاریها با توجه به شرائط مندرج در قراردادهای نفتی که توسط هیئت دولت به تصویب رسیده هرگز قرار نیست حاکمیت ملی ایران را نسبت به میدانهای نفتی خدشه دار کند. بلکه قرار است از خسارتهای بزرگی مانند آنچه در پارس جنوبی به دلیل تاخیر در اجرای پروژه ها و نابسامانی مدیریتی رخ داد جلوگیری کند و با افزایش سهم ایران در بازارهای بین المللی نفت و گاز بر اقتدار جمهوری اسلامی در جوامع بین المللی بیفزاید.
زاکانی: شهرداری تهران به ازای هر دستگاه اتوبوس چینی ۲۵۰ هزار یورو پرداخت می‌کند
سوختن سالانه ۵ میلیارد دلار در آتش کم تدبیری مجلس و شهرداری
صرفه‌جویی ۲ میلیارد مترمکعب سوخت با افزایش راندمان نیروگاه‌ها
