نرسی قربان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره مدل جدید قرار‌داد‌های نفتی ایران (IPC) که قرار است هفتم و هشتم آذرماه رونمایی شود، گفت: با روی کار آمدن دولت یازدهم و به دستور وزیر نفت، دستور به بازنگری قرار‌دادها داده شد که به موجب این امر، سیدمهدی حسینی مامور به تشکیل هیاتی شامل اعضای اصلی و مشاوران شد. این قرار‌داد‌ها که در مدت یکسال مورد بازنگری قرار گرفت و تا آنجایی که که امکان داشت، مشکلات و موانع قرار‌داد بیع متقابل (Buy Back) برطرف و در اسفندماه سال گذشته در یک کنفرانس مطرح شد.

 

وی با بهتر و بازتر خواندن قرار‌داد IPC نسبت به بیع متقابل اظهار کرد: تعداد زیادی از شرکت‌های خارجی مخصوصا شرکت‌های آمریکایی، قرار‌داد‌های از نوع خدماتی را قبول ندارند و حاضر به شرکت در این نوع قرار‌داد‌ها نیستند. به عنوان مثال کشور آمریکا که عامل اصلی ایجاد تحولات در عراق شد، وقتی قرار‌دادهای نفتی نوع خدماتی در آنجا به مناقصه بین‌المللی گذاشته شد، شرکت‌های آمریکایی در آن شرکت نکردند و این درحالی بود که به کردستان عراق برای انجام قرار‌دادهای از نوع مشارکت رفتند.

 

این کارشناس حوزه انرژی با انعطاف‌پذیر‌تر خواندن قرار‌داد IPC در مقایسه با بیع متقابل (Buy Back) ادامه داد: به نظر می‌آید این قرار‌داد‌ باعث جذب شرکت‌های خارجی به ایران شود، چرا که روی هم رفته کلیت IPC مثبت و جذابیت اولیه برای فعالان حوزه نفتی را دارد.

 

قربان در پاسخ به این سوال که به عنوان مثال شرکت BP نسبت به مدل جدید قرار‌دادهای جدید نفتی ایران ابراز تمایل نشان داده است، اظهار کرد: برای شرکت‌های بزرگ نفتی اسم قرار‌داد اهمیت ندارد. مهم این است که محتوای قرارداد برایشان سودآور است. به عبارت دیگر آیا آن قرار‌داد برایشان بازی برد – برد خواهد داشت یا خیر.

 

وی در خصوص دلیل مقبول نبودن مدل قرار‌داد‌های خدماتی تصریح کرد: قرار‌دادهای از نوع خدماتی که شرکت‌های آمریکایی نیز به آن تمایلی ندارند، از این جهت است که آنها اعتقاد ندارند فعالیت‌شان در حوزه نفتی کاری خدماتی است، چرا که معتقدند فعالیت‌شان اکتشاف و تولید است و در این خصوص می‌خواهند مشارکت کنند.

 

این کارشناس حوزه انرژی با خدماتی خواندن مدل جدید قرار‌داد‌های نفتی تاکید کرد: IPC با وجود این‌که از نوع قرار‌داد خدماتی است، اما انعطافی دارد که ممکن است بتواند بازی برد – برد را ایجاد کند که امید است به خوبی این مهم محقق شود و در مذاکرات بعدی فضای کسب‌وکار و تکنولوژی را برای صنعت نفت کشور به ارمغان بیاورد.

 

قربان با اشاره به این‌که مشارکت شرکت‌های ایرانی در این مدل جدید قرار‌داد از نکات مثبت و حائز اهمیت است، تصریح کرد: پشت فکر کسانی که IPC را تدوین کرده‌اند این بود که در خاتمه این قرار‌داد بعد از چند سال کشور، دو یا سه شرکت نفتی مقتدر داشته باشد که بتواند در امور نفتی در منطقه و دنیا تاثیر‌گذار باشد.

 

وی با اشاره به مشکلات مدل قبلی قرار‌داد نفتی (Buy Back) گفت: بنده از اول معتقد بودم که بیع متقابل قرار‌داد خوبی نیست. گرچه شرکت‌های شل، انی، توتال به ایران کشاند اما این شرکت ها می‌گویند اگر قرار‌دادهای بعدی به شکل بیع متقابل باشد شرکت نخواهند کرد. همچنین این شرکت ها مدعی هستند که در Buy Back متضرر شده اند.

 

این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: همچنین بسیاری معتقدند که Buy Back سرمایه کلانی را برای کشور به ارمغان آورد، اما سوال اینجاست که اگر مدل قرار‌داد، مدل بهتری بود، چه سرمایه کلانی برای کشور به ارمغان می‌آورد. به عنوان مثال اگر بگوییم با Buy Back مثلا 40 میلیارد دلار جذب سرمایه شده، اگرمدل قرار‌دادها بهتر بود، حدود 400 میلیارد دلار در همان زمان سرمایه جذب می‌شد.

 

قربان با بیان این مطلب که اگر مدل قبلی قرارداد بهتر می‌بود، می توانست مانع از وضع تحریم علیه ایران شود، تصریح کرد: اگر شرکت‌های عظیم نفتی در ایران سرمایه‌گذاری کرده بودند، احتمالا مسائل تحریم کمرنگ می‌شد، چرا که آنها لابی بودند در خارج از کشور که علیه ایران تحریم وضع نشود. مدل جدید قرارداد‌های نفتی IPC پتانسیل جذب سرمایه و تکنولوژی و بکار گیری بخش خصوصی در صنعت نفت و گاز را دارد و اگر شرایط مثبت کسب و کار ایجاد شود، می تواند جوابگوی نیازهای صنعت نفت و گاز کشور شود.

 

به گزارش ایسنا،مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) قرار است هفتم و هشتم آذرماه در«کنفرانس تهران» به سرمایه گذاران داخلی و خارجی معرفی شود. هم اندیشی مدل جدید قرارداد نفتی ایران (IPC) اسفندماه 1392 با حضور شرکتهای بزرگ بین المللی در تهران برگزار شد؛ در قراردادهای (IPC)، قرار براین است که حلقه های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار شوند تا شرکتهای خارجی با چنین قراردادی، انگیزه ای برای حضور در صنعت نفت ایران داشته باشند.

 

در این قرارداد، مالکیت مخزن قابل انتقال نیست و مالکیت واگذار نمی شود و تولید صیانتی از مخزن، یکی از مهمترین مباحث در این قراردادها است که در این عملیات اکتشاف به پیمانکار واگذار می شود و باید سعی شود شرکتهای خارجی به مناطق پر ریسک صنعت نفت وارد شوند، زیرا قاعده در جهان این گونه است که هزینه سنگین اکتشاف را شرکت های خارجی تامین کنند و نباید هزینه‌های ملی صرف مخارج اکتشاف شود.

 

انتقال فناوری و شفافیت مالی یکی دیگر از مهمترین مباحث قراردادهای تازه IPC است که بر اساس آن قرار است در قراردادهای تازه، کارشناسان ایرانی در کنار شرکتهای سرمایه گذار خارجی قرار گیرند تا با آخرین فناوریهای روز دنیا آشنا شوند.

 

ضمن این که باید خود نیز در این انتقال و دریافت فناوری بهتر عمل کنند. همچنین افزایش ضریب بازیافت مخازن یکی از مهمترین اهداف این قرارداد است که با توجه به این که نیمی از میدانهای کشور در نیمه دوم عمر خود قرار دارند، هر یک درصد افزایش ضریب، معادل ٥٠٠ میلیارد دلار افزایش ثروت ملی است

 

انتهای پیام